دیدگاه امام (ره) و رهبر معظم انقالب

هــر چند ســخنان برخــی از روحانیــون بلندپایه قــم واکنشهایی در بین هــواداران دیدگاه حســن روحانی در پی داشــت اما بعد از انتشــار بیانیه مجلــس خبــرگان رهبری ایــن واکنشها جدیتر شــد. هــواداران دولت عمومــاً در شــبکههای مجازی مــوارد متعددی از ســخنان حضرت امام (ره) و مقــام معظــم رهبری را درباره مشــروعیت یافتن حکومت با رأی مردم منتشــر کردند. مهمترین اینها شــاید پاســخ حضرت امام (ره) به یک اســتفتا در تاریخ 9۲ دی 1366 بود که در صحیفه ایشــان هم به آن اشاره شده است. بنیانگذار انقالب در پاسخ استفتای به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور که پرسیده بودند «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه والیت دارد»، پاسخ میدهند: «والیت در جمیع صور دارد. لیکن تولی امور مســلمین و تشــکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مســلمین که در قانون اساســی هم از آن یاد شــده اســت.» نظر حضرت امام(ره) در ادامه این استفتا درباره جایگاه بیعت در صدر اســالم کامالً با آنچه کــه در بیانیه مجلس خبرگان رهبری آمده اســت، تفاوت دارد. چرا که ایشــان با اشــاره به «آرای اکثریت مسلمین» در تفسیر آن فرمودهاند «در صدر اسالم تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین.» همچنین سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ خرداد ســال 66 هــم یکی دیگــر از نمونههای تأیید نقش مردم در مشــروعیت حکومت بود که توسط هواداران دولت دست به دست میشد. ایشــان در آن تاریخ در ســخنرانی خــود تأکید کرده بودند: «مشــروعیت دادن بــه رأی مــردم و بیعت مردم یک اصل اســالمی اســت.» در ادامه همان ســخنرانی حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کرده بودند: «اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانهنشین خواهد شد و مشروعیت والیت و حکومت به بیعت مردم وابســته اســت یا بگوییــم فعلیت زمامــداری و حکومت به بیعت مردم وابســته اســت.» البته آیــت اهلل نورمفیدی، نماینــده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان هم در سخنانی به دفاع از اظهارات حســن روحانی پرداخت و گفت: «در پی مباحث مطرح شــده این روزها بین رجل سیاسی در ارتباط با فرمایش امیرالمومنین در خطبه ۲9 نهج البالغــه و اظهــار نظر عزیــزی در این مورد جنجالهای زیادی به پا شــد، میخواهــم عــرض کنم ما باید فضــای احادیث نقل شــده از ائمه (ع) را درک کنیم. کســی منکر حق خــدادادی امیرالمؤمنین(ع) برای حکومت نیســت. اما اگــر زعامت سیاســی تعیین شــده از ناحیه پــروردگار محقق نشــد قطعــاً بهترین راه مراجعه بــه آرای مردم و اقبال عمومی اســت.» در همین حال روزنامه جمهوری اسالمی نیز که طی یادداشتی به تفسیر ســخنان رئیس جمهوری و حملــه منتقدانش به او پرداختــه بود، یادآور کرده است: «از بزرگان نیز این انتظار وجود دارد که هنگام مواجهه با این گونــه ابهامات قبل از آنکه دغدغه خود را مطرح کنند، از شــخص رئیس جمهوری در یک تماس تلفنی توضیح بخواهند و با عمل به این شیوه، راه را بر سوء استفادهگران نیز ببندند.»