حکم «انفصال از خدمت» برای شهردار مشهد

اجرای حکم فعًال متوقف شده است / اتهام صولت مرتضوی ممانعت از حسابرسی دیوان محاسبات در شهردای مشهد است

علــی رضایــی؛ ســید صولــت مرتضــوی شــهردار مشــهد و معاون ستاد انتخاباتی ســید ابراهیــم رئیســی، از انتشــار حکــم «انفصال از خدمتش» در رسانهها انتقاد و تأکیــد کرد:«تاکنون هیــچ حکم قطعی صادر نشده» است.

صبــح روز گذشــته بــود کــه فیــاض شــجاعی دادســتان دیــوان محاســبات کل کشــور در گفتوگــو بــا «خانــه ملت» خبر داد که شــهردار مشــهد، اجــازه نداده حســابرسهای دیوان به عملکــرد مالی شهرداریمشهدرسیدگیکنندوبرهمین اساس سید صولت مرتضوی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شــده اســت؛ او در عین حال تأکید کرد شــهرداری مشهد در واکنش به این حکم، درخواست اعاده دادرسی داده و چون این درخواست قبول شــده، فعــالً حکــم «انفصــال از خدمات دولتی» وی متوقف شده است.

ســید صولــت مرتضــوی، شــهردار فعلــی مشــهد یکــی از مدیــران ارشــد دولــت محمــود احمدینــژاد بــود؛ او در ســال 88 از ســوی مصطفــی محمدنجار وزیر وقت کشــور، حکم ریاســت بر ســتاد انتخابــات همچنیــن معاونــت سیاســی ایــن وزارتخانه را دریافت کــرد و تا آخرین روزی کــه دولــت محمــود احمدینژاد بر ســر کار بود، او نیز در وزارت کشــور حضور داشــت. ســید صولــت مرتضوی یکــی از نخســتین مدیــران احمدینــژاد بــود کــه بعــد از اتمــام دوره دولــت راهی مشــهد شد؛چه بعد از اینکه سید ابراهیم رئیسی مســئولیت تولیت آســتان قــدس رضوی را بــه عهــده گرفــت، در احــکام جداگانــه مرتضیبختیاریوزیردادگستریمحمود احمدینژاد را بهعنوان قائم مقام آستان قدس رضوی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در دولت احمدینژاد را به ســمت مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آســتان قدس رضوی و لطفاهلل فروزنده معاون پارلمانی و منابع انســانی محمود احمدینژاد را به سمت مشاور تولیت در اموراستانهامنصوبکرد.

بــه غیــر از مرتضــی بختیــاری، دیگــر مســئوالن یــاد شــده در ایام انتخابــات در ســتاد ابراهیم رئیسی حضور یافته و برای پیروزی او تالش کردند. در این میان نقش صولــت مرتضوی، از بقیــه متمایزتر بود؛ چه او بود که زمان زلزله در شــهر مشــهد، این شــهر را به مقصد تهران تــرک کرد تا در میتینگ انتخاباتی اصولگرایان ائتالفی موســوم بــه «جمنــا» حضور یافتــه و خبر کاندیداتوری قطعی رئیسی را اعالم کند. خبرگزاری «تســنیم» در ایــام انتخابات از او بهعنوان معاون ســتاد ابراهیم رئیســی یــاد میکرد. او همچنیــن بهعنوان رئیس ستادهای استانی ابراهیم رئیسی، مسئول ستادهای رئیسی در استانهای مختلف را منصوب میکرد. اگر چه بر اساس سخنان دادســتان دیوان محاسبات کشــور، حکم «انفصالازخدمت»او،ارتباطیبهآستان قدس رضوی یا انتخابات ندارد، اما آنچه حساســیت رســانهها را به محض انتشــار این خبــر به دنبال داشــت، مواضع ســید ابراهیم رئیســی درباره شفافیت مالی در نهادهای دولتی بود؛ او در ایام انتخابات به کرات درباره یقه سفیدها، دولتیها و دانه درشــتهایی ســخن گفت که بیش از هر چیز از شفافیت و حسابرسی میگریزند و وعــده داد در صورت پیــروزی راههای فرار مســئوالن خاطــی را خواهد بســت و حال یکی از اعضای ارشد ستاد او، متهم است مانــع حسابرســی دیــوان محاســبات در مجموعهتحتمسئولیتششدهاست.

سید صولت مرتضوی اما در گفتوگو بــا فــارس تأکیــد کرد:«بــا توجه بــه اینکه رسیدگیبهتفریغبودجهازوظایفشورای اسالمی شهر است، دیوان محاسبات حق ورود ندارد و دیوان محاسبات نباید به این موضوع ورود کند و آن را نیز به دیوان ابالغ کردیم». او همچنین منتشــرکنندگان این خبر را به پیگیری قضایی تهدید و تصریح کرد:«تاکنــون هیــچ حکــم قطعــی صادر نشــده و ایــن موضــوع در حــال رســیدگی اســت و متأســفانه قبــل از هرگونــه رأی قطعــی این اکاذیب را منتشــر کردهاند که حق ما در برخورد با کســانی که تشــویش اذهــان عمومــی و نشــر اکاذیــب کردهاند محفوظاست...تاکنونهیچحکمقطعی صادر نشده و کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح کردند مرتکب بداخالقی سیاسی شــدند.» باوجود انتشــار خبر محکومیت وی از ســوی خبرگــزاری مجلــس شــورای اسالمی، شهردار مشهد رسانههای دولت را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفت:«بنــده اصالً در آســتان قدس حضور ندارم و این رسانهها میخواهند چیزی بسازند تا من به آنجا نروم»!

امادادستاندیوانمحاسباتکلکشور در توضیح فرآیند صدور حکم انفصال از خدمت شــهردار مشــهد توضیــح داد: به اســتناد تبصره ذیل مــاده 2 قانــون دیوان محاســبات، تمامــی دســتگاهها از جمله دستگاههای اجرایی که مشمول اصول 44 و 45 قانون اساســی در خصوص مالکیت عمومیهستندهممشمولرسیدگیهای دیوان محاســبات خواهند بود. دادســتان دیــوان محاســبات کل کشــور ادامــه داد: براســاس قانون مذکــور شــهرداریها نیز مصداق بارز مالکیت عمومی محســوب میشــوند بــه همیــن دلیــل از دو ســال گذشته طی حکمی به حسابرسها اجازه داده شــده کــه بــه عملکرد مالــی داخلی شــهرداریها رســیدگی کننــد. فیــاض شــجاعی افزود: برخی از شــهرداریها در خصوص حسابرســی استنکاف داشتهاند کــه شــهرداری مشــهد از شــهرداریهایی بــوده اســت کــه اجــازه حسابرســی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعالم کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیــوان محاســبات تأکیــد داشــتیم کــه به عملکردمالیشهرداریهارسیدگیشود.

وی ادامــه داد: براســاس قانون اگر هر کسی در روند رســیدگیهای کارشناسان و حسابرســان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند ایــن کار تخلف محســوب میشــود و دیوان محاسبات میتواند رأی به مجازات متخلفیــن دهد کــه حکم مذکــور عبارت اســت از توبیخ کتبی تــا انفصال متخلف از خدمــت دولتــی، کــه بــر این اســاس با توجــه بــه اینکه شــهردار مشــهد در ســال گذشــته در خصوص روند رســیدگیهای دیــوان محاســبات مانع ایجاد کــرد، علیه وی توسط دیوان محاســبات دادخواست مطرح شد و نهایتاً با رأی صادره این نهاد، شــهردار مشــهد بــه انفصــال از خدمــات دولتیمحکومشد.

فیــاض شــجاعی در این رابطــه افزود: رأی صادره دیوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شــهردار مشهد توسط محکمــه تأییــد و این رأی قطعی شــد که رأی مذکــور بــرای اجــرا در اوایــل خــرداد سالجاری ابالغ شده است.

وی ادامــه داد: حتــی در رابطــه با رأی انفصــال از خدمــت شــهردار مشــهد بــه وزیــر کشــور ابــالغ صــورت گرفــت امــا بــا توجه به تقاضای اعاده دادرســی از ســوی شهردار مشــهد و در صورت مقبول بودن تقاضــای مذکور، اجرای حکــم انفصال از خدمت شهردار مشــهد متوقف میشود امــا اگر قــرار قبلــی اعــاده دادرســی قبول نشــود اجــرای رأی مذکور بایــد ادامه یابد. دادستاندیوانمحاسباتکلکشورافزود: بــا توجه بــه اینکه آقــای عبداللهی حاکم شرع دیوان محاســبات، قرار قبولی اعاده دادرســی شــهردار مشــهد را صــادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید که بر اســاس آن رأی قبلی تأییــد خواهد بود یــا بــه رأی جدید منتهــی میشــود، مقرر شــده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقفشود.