نامه اعتراضی وکیل احمدینژاد به نمایندگان مجلس
در حالی که یکی از اعضای کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس از ارســال «کتابچــه تخلفــات نفتــی دولــت احمدینژاد» از سوی دیوان محاسبات بــه ایــن کمیســیون خبــر داده، وکیــل رئیــس دولتهــای نهــم و دهــم در نامهای به نمایندگان مجلس اتهامات موکل خود را «سیاسی» خوانده است.
زمســتان ســال گذشــته کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس در پــی گزارشهای دیوان محاســبات مادهای را به قانون بودجه ســال 96 اضافه کرد کــه ناظــر به تعییــن تکلیــف تخلفات مالی دولــت محمود احمدینــژاد در فــروش نفت ســالهای 87 تــا 91 بود. بعــداً اعالم شــد که مجمــوع رقم این تخلفــات بــه مــرز 26 هــزار و ششــصد میلیــارد تومــان میرســد. آنطــور که محمــد حســینی، نماینــده تفــرش و عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه به خبرگــزاری خانه ملت توضیــح داده، قرار اســت اعضــای کمیته کمیســیون بودجــه کــه مســئول بررســی موضوع تخلفــات نفتــی احمدینژاد هســتند در هفته جاری با تشــکیل نشستی این موضوع را بررسی کنند.
وی همچنیــن با بیان اینکه گزارش تخلفــات از ســوی دیــوان محاســبات بــه صــورت یــک کتابچــه در اختیــار کمیسیون قرار گرفته اســت، افزود: در این گزارش به تفکیک هر ســال میزان مغایرتــی که نســبت به قانــون بودجه آن ســال وجود داشــته مشــخص شده و ایــرادات قانونی آن و میزان تخلفات مطرح شده است.
حســینی بــا بیــان اینکــه پرونــده تخلفــات نفتــی دولــت دهــم بــه دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است، تصریح کرد: درباره 2 پرونده در دادســرای دیوان محاسبات رأی صادر شــده اســت و یکــی از آنهــا در مرحلــه تجدیدنظر قرار دارد، لذا مقرر شده که در نشستی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات در هفته جاری این موضوع بررسی شود.
همچنین محمد خدابخشی، عضو دیگــر کمیســیون برنامــه و بودجه هم خبر داده که «کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس صبح روز دوشــنبه نشســتی را بــرای بررســی ایــن موضوع بــا حضور فیــاض شــجاعی دادســتان دیــوان محاسبات برگزار کرد تا در جریان روند رسیدگی به این پرونده قرار گیرد.» ■ نامه وکیل احمدینژاد به نمایندگان
بــا وجــود ایــن همچنــان محمــود احمدینژاد و نزدیکان او معتقدند که نه تنها در این موضوع تخلفی از سوی دولتهای نهم و دهم رخ نداده بلکه ایــن دیوان محاســبات اســت که قصد دارد با «سیاســیکاری» وی را «متهم» جلــو ه دهــد. دیــروز وکیــل محمــود احمدینژاد با ارســال نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نســبت بــه آثار مخــرب ناشــی از رفتار سیاســی دادســتان دیــوان محاســبات هشــدار داد و توجــه آنــان را بــه اقــدام بایســته در راســتای صیانــت از جایگاه مجلس و نهادهای وابسته جلب کرد.
در نامهای که ســید عــادل حیدری نوشته، آمده اســت: «استحضار دارید کــه آقــای فیــاض شــجاعی دادســتان دیوان محاســبات ... از 7 حکم قطعی محکومیــت در حال اجرا علیه ایشــان ســخن گفــت. ایشــان بــه گونــهای دربــاره هزینه یارانههای مردم ســخن گفــت کــه گویــا حیــف و میــل 7 هــزار میلیــارد تومانی اتفــاق افتــاده و آقای احمدینــژاد محکوم بــه پرداخت آن است.»
وکیــل محمــود احمدینــژاد در بخــش دیگــری از نامــه خــود مدعــی شده که «طی بیش از یک ماه مراجعه حضــوری بــه بخشهــای مختلــف دیوان محاســبات و اصرار بــر دریافت احــکام مــورد ادعــا، چنــد دادنامــه به اینجانــب تحویــل دادهانــد که نــه تنها حاکی از ادعای دادستان دیوان نیست بلکــه برعکس عمومــاً حاکــی از تأیید اقدامــات دولــت قبــل در حوزههــای مــورد ادعاســت. معلــوم اســت کــه اقدام ایشان کامالً سیاسی و در راستای تخریــب دولــت قبــل و نــه بر اســاس تصمیــم قانونــی و حقوقــی و تکلیــف ساختار سازمانی بوده است.»