تعیین تکلیف نامزدی زنان برای ریاست جمهوری

آیتاهلل محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان خواستار تفسیر «رجل سیاسی مذهبی» شـــد. روز گذشـــته عباسعلی کدخدایی ســـخنگوی شـــورای نگهبان درباره نتایج آخرین جلســـات شورای نگهبان برای بررســـی و تفســـیر عنوان «رجـــل سیاســـی، مذهبـــی و مدیـــر و مدبـــر» بهعنـــوان یکـــی از مالکهـــا و ویژگیهـــای رئیسجمهـــوری، به مهر گفت: «عالوه بر جلســـات پژوهشکده شـــورای نگهبان، تاکنون ســـه جلســـه مفصـــل در صحن شـــورا برگزار شـــده و مباحـــث به صورت ابتدایی بررســـی شده است.» وی افزود: «در آخرین جلسه، آیتاهلل یزدی رســـماً درخواســـت تفسیر اصل ۵۱۱ قانـــون اساســـی را مطـــرح کردند که نســـبت به این درخواست یکسری نظرات تفسیری ارائه و جمعبندی شد و از طرفی، با توجه به تکلیف شـــورای نگهبان در جزء ۵ بند ۰۱ سیاستهای کلـــی انتخابـــات بـــرای تفســـیر رجـــل سیاســـی مذهبـــی، در نهایـــت شـــاخصهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر احراز خواهد شد.» ســـخنگوی شـــورای نگهبان با اشاره به اســـتقبال خوب صاحبنظران حقوق و علوم سیاســـی و برخی مجامع علمی از فراخون شورای نگهبان برای تفسیر این بخش از اصل ۵۱۱ قانون اساســـی و سیاستهای کلی انتخابات تصریح کرد: «پژوهشـــکده شـــورای نگهبان تا هفته گذشـــته در دو یا ســـه نوبت این نظرات را بررســـی کرده که در تفســـیر نهایی شـــورای نگهبان مورد اســـتفاده قرار خواهد گرفت.» به گفته کدخدایی«نظر شورای نگهبان درباره مفهوم رجل سیاســـی، مذهبی و مدیـــر و مدبـــر، در نهایـــت در قالب نظریه تفسیری این شورا اعالم خواهد شد». اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در پایـــان تأکیـــد کـــرد «بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی مباحث، فعالً زمان نهایی ارائه این نظریه مشـــخص نیست» اما به اعتقاد ناظران، ورود جدی و عملی شورای نگهبان به ارائه تعریف روشن از مفهـــوم «رجـــل سیاســـی، مذهبـــی و مدیـــر و مدبـــر» را باید بـــه فال نیک گرفت؛ مفهومی که نزدیک چهار دهه محل بحث بســـیار بوده و حال میرود تا موضوع نامزدی زنـــان در انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.

قانون اساســـی جمهوری اســـالمی ایران، همانند قوانین کشـــورهای دیگر شـــرایطی را برای نامزدهای ریاســـت جمهـــوری لحاظ کـــرده اســـت؛ اصل ۵۱۱ قانون اساســـی و مـــاده ۵3 قانون انتخابـــات ۵ پیـــش شـــرط «ایرانـــی االصـــل بـــودن»، «داشـــتن تابعیـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران»، «مدبر و مدیر بودن»، «داشـــتن حســـن سابقه و امانـــت و تقـــوی» و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهـــوری اســـالمی ایران و مذهب رسمی کشـــور» را برای «رجال مذهبی و سیاسی» که قصد نامزدی در انتخابات ریاســـت جمهوری را دارند، الـــزام کـــرده و احـــراز آن را بـــه عهده شـــورای نگهبـــان گذاشـــته اســـت؛ اما عدم شـــفافیت و جامع و مانع نبودن تعاریف برخی از این کلیدواژهها سبب شـــده نحـــوه بررســـی و تصمیمگیری درباره صالحیتها در شورای نگهبان، از ســـوی برخی جریانهای سیاسی به چالش کشیده شود.

منتقدیـــن معتقدند صریح نبودن تعریف این مفاهیم در قانون اساسی، ســـبب شـــده تصمیمـــات شـــورای نگهبان در این حوزه به شـــائبههایی از جمله برداشـــت و برخورد ســـلیقهای آمیخته شـــود. یکی دیگر از چالشها، 34 ســـال محدودیـــت بـــرای زنانـــی اســـت کـــه میخواســـتند نامـــزد انتخابات ریاســـت جمهوری شوند اما درگیرودار اینکه آیا «رجل» به معنای «شخصیت» است یا «مرد»، در عمل از ورود به این میدان بازماندهاند.

ســـال گذشـــته بـــود کـــه ابـــالغ سیاســـتهای کلی انتخابات از ســـوی رهبر معظم انقالب اسالمی سبب شد این موضوع به طور جدی مطرح شود. حضرت آیـــتاهلل خامنـــهای مهر ماه ســـال گذشـــته در اجرای بند یک اصل ۰۱۱ قانون اساســـی، سیاستهای کلی را در 8۱ بنـــد ابالغ فرمودند؛ تبصره ۵ بند دهم این سیاســـتها بر «تعریف و اعـــالم معیارها و شـــرایط الزم برای تشـــخیص رجـــل سیاســـی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاســـت جمهـــوری توســـط شـــورای نگهبان» تأکید داشـــت. البته اختالف نظرهایی دربـــاره اینکـــه مخاطـــب ایـــن بنـــد از سیاستهای ابالغی چه نهادی است وجـــود دارد. برخی معتقدند شـــورای نگهبان مســـئول احراز صالحیتهای نامزدهاســـت و نـــه تعیین آنهـــا و لذا مجلس یـــا دولـــت در قالب طـــرح یا الیحه بایـــد این معیارها را مشـــخص کننـــد. برخـــی دیگر هـــم بر ایـــن نظر هســـتند که شـــورای نگهبـــان میتواند نســـبت به تعریف ایـــن ویژگیها هم ورود کند.

نجاتاهلل ابراهیمیان عضو شورای نگهبـــان پیـــش از ایـــن در گفتوگو با «ایـــران» گفته بود که شـــورای نگهبان در صورت درخواســـت تفســـیر یکی از اعضا میتواند به این مســـأله و تعیین تکلیف شـــمولیت رجل سیاسی ورود کنـــد. بعد از ابالغ این سیاســـتها بود که شـــورای نگهبان با صـــدور بیانیهای از نخبگان، اســـتادان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشـــمندان حقوق و علـــوم سیاســـی و شـــخصیتهای سیاســـی و گروههـــا و احـــزاب دعـــوت کرد پیشـــنهادهای مســـتدل خـــود در خصوص جزء ۵ بند ۰۱ سیاســـتهای کلـــی انتخابـــات راجـــع بـــه شـــرایط داوطلبان ریاســـت جمهوری را به این شورا ارسال کنند.

حـــال ۰۱ ماه بعد از ایـــن فراخوان، ســـخنگوی شـــورای نگهبان خبـــر داد آیتاهلل محمد یـــزدی یکی از فقهای شورای نگهبان در این باره درخواست تفســـیر کرده اســـت. درخواستی که در اصـــل 98 قانون اساســـی ریشـــه دارد کـــه میگوید: «تفســـیر قانون اساســـی بـــه عهـــده شـــورای نگهبان اســـت که بـــا تصویب ســـه چهـــارم آنـــان انجام میشود.»

بر این اساس زمانی شورای نگهبان به یـــک تفســـیر از قانون میرســـد که ســـه چهارم شـــورا با آن دیدگاه موافق باشـــند. بـــر ایـــن اســـاس درخواســـت آیتاهلل یزدی برای درخواست تفسیر، فعالً گام اول اســـت و باید منتظر نظر اعضای شورای نگهبان بود.

با ایـــن حال ناظران معتقدند حال کـــه یکـــی از فقهـــای بلندپایه شـــورای نگهبان درخواســـت تفســـیر داشـــته، ممکن اســـت اعضا در پروســـه زمانی کوتاه تری به نتیجه برسند.

البتـــه برخـــی نیـــز معتقدنـــد اگـــر شـــورای نگهبان در این باره تفســـیری ارائه دهد، راه تغییر مجددش دشـــوار است؛ بهعنوان مثال اگر شورای نگهبان به این نتیجه برسد که منظور از «رجل سیاســـی» فقط مـــردان اســـت، تغییر مجدد آن بســـیار دشـــوارتر از امروزی اســـت که درباره این مفهـــوم، تعریف روشنی وجود ندارد. به هر روی با طرح درخواســـت تفســـیر از ســـوی آیتاهلل یزدی حال شـــورای نگهبان مکلف به جمعبندی و تعیین تکلیف این مهم اســـت امـــری کـــه در طـــول نزدیک به 4 دهه بعد از پیروزی انقالب اســـالمی به سکوت گذشته است.

با طرح درخواست تفسیر از سوی آیتاهلل یزدی حال شورای نگهبان مکلف به جمعبندی و تعیین تکلیف این مهم است امری که در طول نزدیک به 4 دهه بعد از پیروزی انقالب اسالمی به سکوت گذشته است