پیشنیازهای روان شدن چرخه توسعه
فرآیند گذار به توســعه در ایران با پیچیدگیهای متعددی در دهههای اخیر مواجه شده اســت. در حالی که تالش جهتگذار به توســعه اقتصادی در ابتدای دهه 70 موجب شــکلگیری گروهــی از بروکراتهــای دولتی با هدف بهبود شــاخصهای اقتصادیشد،جوش ِشمطالباتبرخاستهازمتنجامعه،رخداددومخرداد67 را رقمزد.پسازآنتالشجهتتوانمندسازیجامعهمدنیوپیشبردبرنامهتوسعه سیاســی و مقاومت همه جانبه جریانات ضد توســعه در برابر این امواج، تأثیراتی عمیــق بر معادالت گذار به توســعه به جای گذاشــت. این تأثیرها تا حــد زیادی به صــف آرایی تمام عیار جریانهــای موافق و مخالف فرآیندگذار ایران به «توســعه سیاسی مبتنی بر مشــارکت آزاد و دموکراتیک جامعه، توسعه اقتصادی مبتنی بر بازاررقابتیوآزادوپیوندباپویاییهایاقتصادجهانی،قدرتیابینهادهادرسلسله مراتب قدرت و تعیین کنندگی، توسعه فرهنگی مبتنی بر تکثرگرایی و سبکهای زندگی مختلف و پیونــد با تحوالت فرهنگی جهانی» انجامید و ســطوح مختلف تنش،بحران،خشونتوغیریتسازیرادرکشورتشدیدکرد. هــر چنــد در دوران 8 ســاله موســوم بــه شد. پیروزی احمدینژاد در انتخابات سال اصالحــات، جریانــات توســعهگرا بــه 84 نشــانهایازنقصانبرنامههایگذاربه موفقیتهایــی در زمینــه ثبــات شــرایط توسعه در کشور بود و در خالل8 سال تغییر اقتصــادی و رونمایــی از گرههــای پنهــان کارگــزاران اصلی دولت، روندی ســاختاری مشــارکت سیاســی-مدنی دســت یافتند؛ و رویههایــی تثبیت شــده جهــت مقابله با امــا فقدان راهبردهــای چند وجهی جهت سیاســتهای ضد توســعه وجود نداشت. مواجهــه بــا چالشهــا و پیچیدگیهــای بدین سان دولت یازدهم در شرایطی بر سر روندگذاربهتوسعه(بویژهمدیریتتنشها کار آمد که نیروهای ضد توســعه به سطوح و اســتعدادهای بــروز خشــونت)، موجــب پیشــرفتهتری از جایگیــری در نهادهــای برگشتپذیریمحسوسفرآینداصالحات رســمی و غیررسمی قدرت دســت یافته و وتشدیدمحدودیتدسترسیهایسیاسی، نشــان داده بودنــد جهــت حفظ موقعیت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی در کشــور خود ابایی از تشــدید بحران و خشــونت در کشــور ندارنــد؛ در عیــن حال نیروهــای تحول خــواه و توســعهگرا در ســطوح شــکنندهای از انســجام، توان اجرایی و زایــش راهبردی قرار داشــتند و بــه ســختی توانســته بودنــد امکان پیروزی حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوریراایجادکنند. ■ رویکرد اعتدالی در عادیسازی شرایط
مجمــوع شــرایط بحــران اقتصــادی، آسیبهایاجتماعی،رکودسیاسیوفرهنگی و تنــش در سیاســت خارجــی موجب شــد تا «راهبــران دولت اعتدال» در کنــار «نیروهای سیاســی و اجتماعــی اصالحطلــب» بدیــن جمعبنــدی برســند کــه طــرح عادیســازی شــرایط را پیش برند. پیچیدگی ایجاد فضای مناســب جهــت پیشــروی به ســوی توســعه متوازن، بهرهگیــری از توان جریانهای خفته اجتماعــی، برقــراری تعامــل هدفمنــد بــا نیروهای ضد توسعه جهت جلوگیری از بروز مکرر بحران، التهاب و خشــونت؛ باعث شــد تا دولت مســتقر و جریان حامی اش، نسبت به گشــایش تعیین کنندگی فضای عمومی، پرهیزی محافظهکارانه داشته باشد. ضرورت میانه روی در نزاعهای تاریخی کشــور، پرهیز از دامــن زدن بــه تنشهــا، مدیریــت مبتنــی بر منطــق بروکراتیک و احتیــاط در «تخریب خالقانــه مناســبات کژکارکرد فعلــی»، نمود عملیاتی مفهومسازی اعتدال قرار گرفت. از اینحیثمفهوماعتدالساختهوپرداختهای تاریخی است که به دنبال مدیریت تنشها از طریق تقلیل شــدت و گســتره برنامههای تحول خواهانه و تمرکز بر نیروی بروکراسی جهتپیشبردبرنامههایموسومبهتوسعه (بویــژه در عرصــه اقتصــادی) در ســطح دولــت و نخبــگان اســت. بــه هــر روی و در غیــاب عرصه عمومــی فــراخ جهت کنش ورزی نیروهــای اجتماعــی و ســازمانیابی آنهــا، صــدای مشــترک جامعــه ایــران در انتخاباتهای سراســری از ســال 92 تاکنون، نشــان دهنده دســتیابی به حــدی از اجماع مشترکملیبراخراجعناصرضدتوسعهاز مناصب انتخابی، اجرای برنامههای تحول گرایانه، حفظ آرامش در کشور و پرهیز از فرو افتــادن به ورطه تنش و خشــونت اســت. با تشکیل دولت دوازدهم، ظرفیتهای قابل بهرهبرداری جهت پیشــبرد روندگذار ایران بــه توســعه در دســترس اســت و بازخوانی راهبــردی تجربیــات پیشــین در پیگیــری طرحهــا و فرآیندهــای گــذار، مجموعــهای از بیــم و امیدهــا را روبهروی توســعه گرایان ایرانیقرارمیدهد. ■ زنگ هشدار برای اعتدالیون و اصالحطلبان
در شــرایطی کــه کســب حمایــت قاطع مردمی در مبارزات انتخاباتی نشان دهنده جوشش مطالبات برخاسته از متن جامعه، در کنار ارتقــای درک نیروهــای اجتماعی از روندهایسیاسی(پشتیبانیازروندمدیریت منطقــی و تحــول حداقلــی) اســت؛ زنــگ هشــدار بــرای نیروهای سیاســی موســوم به اعتدالگرا و اصالحطلب به صدا درآمده تا ســطح توانایی عملیاتــی و ادراک راهبردی خــود در مدیریــت دولتــی و کنــش ورزی سیاسی را هر چه سریعتر به حدود مطالبات جامعه و الزامات گریزناپذیرگذار به توسعه نزدیک کننــد. در حقیقت سرنوشــت کوتاه مــدت و میان مدت روندگذار به توســعه در کشور، سرنوشت دولت دوازدهم و نیروهای اعتدالگــرا و اصالحطلــب همــراه بــا آن و همچنیننحوهتعاملجامعهایرانبانظام سیاســی و عامالن آن، بشــدت به چگونگی تدبیر چالشها، فرصتها و پیچیدگیها در ارتباطات بین مجموعه «دولــت اعتدال»، «جریاناتسیاسیاصالحطلب»،«نخبگان، متخصصــان، فعاالن مدنی و تحــول خواه، نهادهــای خصوصــی و مردمــی و نیروهای اجتماعیغیرمتشکل»وابستهاست.
بررســی اجمالی تهدیدهــای موجود در هر یک از این پایههای اجماع ملی توســعه گرایــی، نشــانگر لــزوم طراحــی و اجــرای مجموعهای از اقدامــات و برهم کنشهای پیچیــده و فــوری اســت. تهدیــد ناکارآمدی تغییرات بروکراتیک در برابر پیچیدگیهای توســعه نیافتگی و ابعاد بشــدت سیاســی و اجتماعی آن میتواند هر گونه تالش عمیق جهت اصالح سیستم اداری را با محدودیت روبهرو کند یا حتی در سطحی دیگر از تبدیل ایــن اقدامات به اصــالح کیفیت حکمرانی در قالبهایی چون اداره خوب عاجز بماند و در نهایــت مغلــوب دوگانــه التهابهــای برخاســته از نارضایتیهــای متــن جامعه/ مقاومتهــای خودســرانه نیروهــای ضــد توسعه شود. تهدید عدم انسجام و عملکرد فراگیر جریانهای سیاســی اصالحطلب در برابــر پیچیدگیهــای کنش سیاســی حزبی و جبهــهای تحــول خواهانه و تداوم ســطح فشارها و محدودیتهای ایجاد شده از سوی نیروهای ضد توســعه میتواند برنامههای سیاســی ایــن جریــان را بتدریــج بــه نوعــی سیاســت ورزی ســطحی تبدیل کند یا حتی به پایان راهبردی پیگیــری طرح اصالحات در ایران (با مؤلفههای کلیدی مطرح شــده در سالهای )76-78 انجامیده و در نهایت شکافهایجدیدیدرونجریاناصالحات و همچنیــن بیــن ایــن جریــان و نیروهــای اجتماعــی حامل توســعه (چــون فعالین و نهادهایمدنییادرعرصهایوسیعترطبقه متوسط و پیشــرو) ایجاد کند. تهدید حضور مقطعــی (انتخاباتی) نیروهــای اجتماعی در عرصــه سیاســی کشــور در برابــر الزاما ِت بهرهگیــری از طبقات اجتماعــی، نهادهای مدنــی، اتحادیههــا و تشــکلهای مردمــی در شــکل دهــی بــه فرآیندگــذار به توســعه میتواند به دوگانههایی خطرناک از جنس در هــم فرورفتگیهــای گســترده اجتماعی یــا التهابهــا، تنشهــا و خشــونتهای اجتماعی منجر شــده و نیروهای اجتماعی حامــل توســعه را از معنــا و گفتمــان پویــا جهت مداخله در سرنوشــت کشور و تالش ایجابی تخلیه کند و کشور را وارد چرخههایی معیــوب از محدودیــت دسترســیهای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی نماید. در چنین موقعیتی مفهوم اعتدال از موقعیت ویژهای برخوردار اســت؛ از ســویی میتواند با تداوم چرخه عادیسازی جاری بــه حداقــل ســازی/ خنثیســازی روندگذار بینجامــد یــا اینکــه برســاختهای جدیــد از اعتــدال را بــا تمرکــز بر تعادل بخشــی بین نیروهای توســعهگرا و نیروهای ضد توسعه ایجادکند. ■ لزوم بازسازی اعتدال در 3 سطح
بازسازی اعتدال در سه سطح راهبردی، گفتمانی و عملکــردی میتواند بــه پویایی روندگــذار به توســعه در کشــور منجر شــود. بر این اســاس میتوان نقطــه اتکای راهبرد اعتدال را بر ایجاد هماهنگی میان ســه رکن دولت توسعه گرا، نیروهای سیاسی واسط و نیروهای اجتماعی مدنی استوار ساخت. در این راهبرد جریانات توســعه گرای کشــور بر پیونــد میان یکدیگر تأکید دارند و با افزایش دامنــه فعالیتهــا و طرحهــای هماهنگ، پاسخی جدی به جوشــشهای برخاسته از بطن جامعه میدهند. در ســطح گفتمانی میتــوان بیشــترین پتانســیل را جهــت فعالسازینیروهایاجتماعیغیرمتشکل عملیاتی نمود؛ بدین ســان که با طرح عدم تعادلهای واقعی در عرصههای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی که محل کشاکش نیروهای توســعه گرا/ ضد توسعه هســتند، الزام برقراری تعادل (بازتاب آرای عمومــی در تعییــن سرنوشــت کشــمکش ها) را به شــکلی وســیع در ســطح رســانهها و محافــل ارتباطــی و عمومــی مطــرح کرد. گفتمانســازی در عرصــه عمومــی نیازمند جریانهای فکری و رســانهای قوی و جســور اســت (هماننــد گفتمــان اصالحات کــه در نیمه دوم دهه هفتاد چنان در فضای کشور ســاخته و پرداخته شــد کــه پس از گذشــت دو دهــه محدودیــت، همچنــان نفــوذی عمیــق در ســطح جامعــه دارد) و میتواند تأثیراتی بســیار کالنتر از دستورالعملهای بروکراتیک و دولتی در روندگذار به توســعه داشــته باشــد. جهت پیشــبرد طرح تعادل بخشیدرسطحعملکردی،تمرکزبرانتقال قدرتتصمیمسازیبهنهادهاوجریانهای مدنیوتقویتنیرویاجتماعی،اصلیترین وظیفه دولت توســعهگرا خواهد بود. بر این اســاس در هرگونــه طــرح گذار میبایســت اهرمهــای عملیاتــی پیشــبرد طــرح را بــه نیروهایسیاسیواسطونیروهایاجتماعی مدنــی منتقل کرد. همانطور که مشــخص اســت بحرانهــای فرسایشــی در عرصــه اقتصادی امکان بهبود سریع شاخصهای اقتصــادی و افزایــش پر شــتاب ســطح رفاه عمومیرابسیارمشکلساختهاست. ■ راهبرد تعادلبخشی در اقتصاد
با توجه به عــدم امکان حل بحرانهای عمیــق طی یــک دوره کوتــاه مــدت؛ توجه دولــت در عرصه اقتصــادی باید به چینش قــوای توســعه گــرا/ ضــد توســعه در بــازی اقتصاد متمرکز شود. راهبرد تعادل بخشی در عرصــه اقتصادی بــه جای اولویــت قرار دادن تمرکــز بــر ســاخت داخلــی و اداری دولت، فضاســازی بــرای بخش خصوصی جهتتعیینکنندگیدرتصمیمسازیهارا مبنای عملکرد قرار داده و اصالح ساختاری در سامان اداری (بر اساس الگوهای جهانی اداره خوب) را در کنار توانمندسازی و اعتماد به بخش خصوصی تعریف میکند. اصالح ســاختارهای ناکارآمــد اقتصــادی (ضعف سیستم بانکی، ناکارآمدی سیستم مالیاتی وگمرکی،معضلگستردگیفسادسیستمی در ســطوح مختلف، تنظیم حدود حداقلی حضــور دولــت در معــادالت بــازار، جــذب ســرمایههای خارجــی و پیونــد بــا اقتصــاد جهانــی) بــدون درگیــر کــردن جریانهــای اجتماعــی (بویــژه ایجــاد گفتمــان عمومی در راســتای تغییرات مورد نیاز) بشــدت در معــرض درجا زدن، بیمعنا شــدن و حتی واکنشمنفیاجتماعی(تنشهایعمومی یاتغییرموضعانتخاباتی)است.
گشــودگیها در دسترســی نیروهــای اجتماعی به امکان مشــارکت در روند تحول اقتصــادی، ارتباطــی در هم تنیده بــا راهبرد تعــادل بخشــی در عرصــه اجتماعــی دارد. در شــرایطی که شــهروندا ِن توانمند به یکی از پایههــای اصلــی فرآیندهــای جهانیگذار به توســعه تبدیــل شــدهاند، تعلــل در بازی دادن بدنه اجتماعی مشــتاق، تحصیلکرده و امیــدوار به آینــده در روندهــای کالن ملی، مشکلاساسیتمامیطرحهایگذاردرایران بوده اســت. بر اساس راهبرد تعادل بخشی، توان بروکراتیک دولت توســعهگرا و ظرفیت واسطه گری جریانات سیاسی اصالحطلب، میبایست در راستای ایجاد نیروهای قدرت جدیددرفضاهایاجتماعیوفرهنگیکشور به کار گرفته شــود. ایستادگی جهت افزایش ظرفیــت و اثرگذاری نیروهــای اجتماعی (از طریــق بسترســازی جهــت ایجــاد و تقویت نهادهــا، اتحادیهها، انجمنها و محفلهای خرد و کالن عمومی) و اعتماد به جریانهای اجتماعی پیشرو (نخبگان، تحصیلکردگان و طبقات اجتماعی حامل توســعه)، ضرورت اســتراتژیک در راهبرد تعادل بخشــی میان نیروهایتوسعهگرا/ضدتوسعهاست.