سرنخهای جذب سرمایهگذاری خارجی

سالهاست که درتحوالت سیاســـی و اقتصادی، وجود قوانین متورم و بعضاً متناقض، اهدافی که برای جذب ســـرمایه خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشـــد و رونق اقتصاد، تعیین شـــده، دور از دســـت باقی مانده است. براساس آنچه دربرنامه پنج ساله ششم توسعه هدفگذاری شـــده اســـت نرخ رشـــد اقتصـــادی باید به هشت درصد برسد که تحقق این هدف به ساالنه حدود 180 میلیارد دالرسرمایهگذاری نیاز دارد و باید حدود 50 میلیارد دالر آن از محل ســـرمایهگذاری خارجی تأمین شود. این درحالی است که میانگین جذب سرمایهگذاری خارجی در دو دهه اخیر تنها ســـاالنه دو میلیارد دالر بوده و سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی به زحمت به 3 درصد رسیده است. اما در بسیاری از کشورها این ســـهم به بیش از 50 درصد میرسد. هرچند اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها تغییرات مثبتی در جریان ورودی ســـرمایه به کشور ایجاد کرده است، ولی بهطور قطع برای اهدافی که در اسناد باالدستی نظام و برنامههای توسعهای پیش بینی شده است باید گامهای بلندتری برداشته شود و نقشه راه روشنی برای تغییر آنچه تاکنون وزنه ای ســـنگین بر پاهای اقتصاد ایران بوده است، تدوین شود. اما چگونه میشود کشورهایی که درمقایســـه با ایران از جذابیتها و ظرفیتهای به مراتب پایین تری برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران خارجی برخوردارند، دراین بخش گوی سبقت را از کشورما بربایند و ایران با وجود تمام این قابلیتها همواره در قعر جدول جهانی سهم کشورها از سرمایهگذاری ورودی خارجی قرار داشته باشد.

سرنخ عواملی که در دهههای اخیر به مثابه مانعی برای ورود سرمایه خارجی به کشـــورعمل کردهاند همواره به قوانین و مقررات میرسد. قوانینی که گاه آنقدر انبوه و پرشمار است که مجریان هم از پس اجرای صحیح آنها برنمی آیند. گاهی نیزتعدد دستگاهها و نهادهای دخیل دراجرای این قوانین و مقررات نتیجه ای جز عقبنشینی و پشیمانی سرمایهگذاران آن سوی مرزها ندارد.

درکنار ثبات سیاســـی و امنیت که جزو الفبای جذب سرمایه خارجی محسوب میشـــود، برخی از شاخصها مانند سهولت کســـب و کار و آزادی اقتصادی که در مقاطع مختلف زمانی از ســـوی مراجع بین المللی برای هر کشـــور اندازهگیری و اعالم میشود، نقش تعیینکنندهای دارد. گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره رتبه ایران در سهولت کسب و کار نشان میدهد که کشورمان درمیان 190 کشور دنیا رتبه 120 را به دســـت آورده است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. درشاخص آزادی اقتصادی نیز - با وجود بهبود قابل قبول رتبه ایران درســـال گذشـــته-، بین 180 کشورجایگاه 155 را به دست آوردهایم.

طبـــق آنچه وزارت امـــور اقتصادی و دارایی اعالم کرده اســـت حدود 182 هزار قانون برای فضای کســـب و کار کشـــور وجود دارد که این حجم از قوانین اکنون نه تنها به عنوان تسهیلگر بلکه درکسوت اخاللگر برای رشد بخش خصوصی عمل میکند. از ســـوی دیگر براساس پایشـــی که در ســـالهای اخیر میان دستگاههای دخیل در فضای کسب و کار صورت گرفت حدود دو هزار مجوزبرای آغاز کسب و کار شناسایی شد که در دولت یازدهم در نخستین گام حدود 450 مورد آن حذف شد، اما همچنان مجوزها و قوانین زائد بسیاری فعاالن اقتصادی را آزار میدهد.

همچنین تعدد دســـتگاههای تصمیـــم گیر که با فضای کســـب و کار و قوانین سرمایه گذاری و مالکیت رابطه نزدیکی دارند، گاهی فرایند بروکراسیهای اداری را برای فعاالن اقتصادی طوالنی تر و طاقت فرسا میکند. بنابراین همپای دولت به عنوان قوه مجریه ســـایر قوا نیز باید در راســـتای یک هدف واال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده است، زمینه تسهیل و سادهســـازی فرایندها را فراهم کنند. زمانی که فعاالن بخش خصوصی داخلی با انبوهی از مشـــکالت و قوانین دســـت و پاگیر دست و پنجه نرم میکنند، چگونه میتوان انتظار داشـــت که سرمایه گذار خارجی که بصورت دقیق و مداوم تحوالت کشور سرمایه پذیر را رصد میکند، ریسک ورود به چنین فضایی را بپذیرد. با پیشـــگامی پارلمان بخش خصوصی قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم آماده و توسط مجلس تصویب شد، اما متأسفانه هرگز توسط دولت وقت اجرا نشـــد. ولی اکنون درفضای پســـابرجام و عزم دولتمـــردان برای از میان برداشتن موانع کســـب و کار و جذب سرمایهگذاری خارجی بهترین فرصت برای ترمیم مســـیری است که به رونق و شکوفایی اقتصادی ختم میشود. راهی که در آن بخـــش خصوصی واقعی بـــه جایگاه اصلی خود میرســـد و نقش فعاالنهای درپیشـــبرد اهداف اقتصاد ملـــی برعهده خواهد گرفت. تجربه ثابت کرده اســـت که با اصالح و به روز کردن قوانین حتی در شـــرایط پرریســـک سیاسی نیز میتوان از ظرفیتهای ســـرمایهگذاری خارجی به نفع اقتصاد ملی بهره برد. درحالی که همچنان به دلیل بدعهدیهای امریکا شرکتهای بزرگ برای ورود به ایران تردید دارند، اما اصالح قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت و تبدیل آن به قراردادی برد – برد طبق شرایط روز، به سرمایهگذاری 4.8 میلیارد دالری شرکتی همچون توتال فرانسه (درقالب یک کنسرسیوم) در پارس جنوبی منجر شد.

بنابراینهموارکردنمقرراتیوتسهیلوسرعتدادنبهفرایندحضورشرکتها و ســـرمایهگذاران خارجی حتی در شرایطی که کشـــور از نظر سیاسی با فشارهایی روبروســـت، به طور قطع نتیجه بخش خواهد بود. زمانی که ســـرمایهگذار از ثبات قوانین داخلی ما اطمینان حاصل کند و شفافیت مقررات و اطالعات را لمس کند ایران را در لیست پروژههای سرمایهگذاری خود قرار خواهد داد.