بخش خصوصی؛ چشم به راه رفع موانع استفاده از «فاینانس»
«ایران» به بهانه امضای قراردادهای دهها میلیارد دالر فاینانس گزارش میدهد
5/34میلیارد دالر، رقم کل فاینانسهـــای خارجی در دوران پس از برجام اســـت. از روســـیه و هند گرفته تا بانکهای اتریـــش، دانمـــارک و آلمان، قراردادهایـــی را بـــرای فاینانـــس، یعنی تأمین مالـــی پروژههای داخلـــی با ایران به امضا رســـاندهاند. حدود 33 میلیارد دالر دیگـــر نیـــز در حـــال مذاکره اســـت. بهتازگـــی نیز خـــط اعتبـــاری 10 میلیارد دالری بین ایران و چین امضا شده است. ایـــن فاینانسها برای پروژههایی اســـت که از بهداشـــت تا حمل و نقـــل و انرژی، حوزههای مختلـــف را در برمی گیرد. اما آیا فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی نیز توانستهاند از این فاینانسها بهرهای ببرنـــد؟ «ایـــران» بـــرای پاســـخ بـــه این پرســـش، به گفتوگو با اعضای پارلمان بخش خصوصی پرداخته است. ■ دهمیلیارددالرتفاهمسرمایهگذاری برایبخشخصوصی
«محمدرضا انصاری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بـــا توضیحی درباره وضعیت ســـرمایههای جذب شـــده به روزنامه ایـــران میگوید: «دربـــاره آمار و ارقامـــی که اعـــام میشـــود، باید توجه کرد. فاینانس،تأمین اعتباری اســـت که دریافتکننـــده را بدهـــکار میکند و باید پسدادهشوداماسرمایهگذاریمستقیم بدون ایجاد بدهی، اشـــتغال میســـازد. متأسفانه آمار مشخص و کاملی نداریم که نشـــان دهد چقـــدر فاینانس و چقدر ســـرمایه جـــذب کردهایم. ولـــی بخش قابل توجهـــی از این فاینانسها، قاعدتا تفاهمنامههای سرمایهگذاری و بخشی هم مصوبـــات وزارت اقتصـــاد و دارایی به شرکتهاســـت. اما آنچـــه در نهایت محقق میشود، مهم است که فعاً عدد باالیی نیست.»
چالشهـــای تضمیـــن ســـرمایه گذاری، ترجیع بنـــد صحبتهای تمام فعـــاالن اقتصادی اســـت. انصـــاری نیز میگوید:«دولت بـــا تدابیری باید بتواند تضمیـــن الزم را بـــه بخـــش خصوصی بدهـــد تا بخـــش خصوصـــی بتوانـــد با پذیـــرش ریســـک خـــودش از اعتبـــار خارجی اســـتفاده و سرمایهگذاری کند یا با خارجیها مشارکت کند. این تضمین گشـــایش خوبی ایجاد میکند. برای این کار، تا جایی وزارت اقتصاد و دارایی جلو آمده اســـت؛ در صورتی که شـــرکتها از بانکهـــای ایرانی تضمیـــن بگیرند، به آنها تضمین دولتی میدهد. ولی این کار برای همه مقدور نیســـت.تدابیر دیگری بـــرای کمـــک بـــه بخـــش خصوصـــی و استفاده از وامهای خارجی الزم است.»
بر اساس صحبتهای نایب رئیس اتـــاق ایـــران، بخش خصوصـــی تا کنون توانســـته اســـت نزدیک بـــه ده میلیارد دالر تفاهمنامـــه و توافقنامه فاینانس و ســـرمایه خارجی داشته باشـــد. انصاری میگوید:«بـــا ایـــن حـــال، آن مقـــدار از سرمایهگذاری که در نهایت محقق شده است، میزان کمی است. سرمایهگذاری خارجی هنـــوز پیچیدگیهای متعددی دارد. بـــا توجه به اینکه مـــراودات بانکی ما بـــا جهان هنـــوز به طور کامـــل برقرار نشـــده، بخـــش خصوصـــی میتوانـــد اعتبـــارات خوبـــی را بـــه کشـــور بیـــاورد. اگـــر دولـــت مســـأله تضمین بانکـــی را حـــل کنـــد در ایـــن صـــورت، گشـــایش بزرگی در شـــرایط ســـخت امـــروز اتفاق میافتد.» ■ بخشخصوصیاهرمیبرایتضمین سرمایهگذاریندارد
مهدی پورقاضی، رئیس کمیســـیون صنعت اتاق تهران است و در کمیسیون ســـرمایهگذاری اتاق ایران نیز عضویت دارد. او دربـــاره انتفاع بخش خصوصی به «ایـــران» میگوید:«تا آنجایی که من میدانـــم از ایـــن فاینانـــس بخشهای دولتی اســـتفاده کردهانـــد نه بخشهای خصوصـــی. البتـــه بعضی مواقـــع دیده میشـــود که موافقتنامه و تفاهمنامهای هم امضا میشـــود اما در عمل درســـت پیش نمیرود. ما امیدواریم که دولتیها هم بتوانند خوب پیش بروند.»
اما چـــرا بخش خصوصی نتوانســـته از ایـــن فاینانسها بهـــرهای ببرد؟ عضو کمیســـیون ســـرمایهگذاری اتاق ایران با تأکید بـــر لزوم ضمانت ســـرمایهگذاری میگویـــد: «در قصـــه فاینانس، موضوع ضمانـــت برگشـــت پـــول ســـرمایهگذار مطرح اســـت. بخش خصوصـــی برای ضمانت ارزی هم بـــه زحمت میتواند ضمانـــت نامه بگیرد. تـــا ضمانت نامه نباشـــد، این فاینانسها اجرا نمیشود. اما بـــرای بخش دولتـــی وضعیت فرق میکند.»
پورقاضـــی ادامـــه میدهد:«وقتـــی گیرنـــده منابـــع مالـــی دولـــت باشـــد، مجموعه بانک مرکزی ضمانت میکند و کار پیش میرود. اما بخش خصوصی چنین امکاناتی ندارد.»
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران معتقد اســـت این مشـــکل، ارتباطی به دولـــت نـــدارد و بجز گذر زمـــان، چیزی حلکننـــده آن نیســـت. پورقاضـــی میگوید:«باید تحمل داشـــته باشیم تا روابط بانکـــی بهتر شـــود. ارتباط بانکی با دنیا هنوز بخوبی برقرار نشـــده اســـت. پیچیدگیهای زیادی دارد که البته رفته رفته در حال برطرف شدن است.» ■ بانک،مانعبزرگیبرایحضوربخش خصوصی
رضـــی حاجـــی آقامیـــری، رئیـــس کمیســـیون توســـعه صادرات اتاق ایران نیـــز میگوید:«بعیـــد میدانـــم بخش خصوصـــی از فاینانسها منتفع شـــده باشد. اگر هم بهرهای باشد، بسیار ناچیز است. اسم تمام پروژههایی که برای آنها فاینانس صورت گرفته، نشـــان میدهد که ارتبـــاط زیادی بـــه بخش خصوصی ندارد.»
حاجی آقامیـــری درباره دالیل عقب مانـــدن بخـــش خصوصـــی از دولت در این حـــوزه میگوید: «بخشـــی به خاطر این اســـت که خود دولت در خط مقدم قـــرار گرفته و اجـــازه نمیدهد که بخش خصوصـــی بـــه جایـــی برســـد. تاکنـــون ســـاز و کار حضـــور بخـــش خصوصـــی در معامـــات خارجـــی فراهـــم نبـــوده اســـت. وقتهایی که مذاکراتی انجام و موافقتنامههایی امضا میشود، حضور بخش خصوصی را نمیبینیم.»
او ادامـــه میدهد:«صنعت خودرو، نفـــت و پتروشـــیمی در حـــال حاضر در استفاده از ســـرمایههای خارجی خیلی جلوســـت و اهمیت زیـــادی دارد. حمل و نقل هم بـــه تازگی جلو افتاده اســـت. ما معتقدیـــم اینها همه خوب اســـت و هیـــچ مخالفتـــی نداریـــم. پروژههای حمـــل و نقلـــی به نفـــع مردم اســـت و هرچیزی که باعث شـــود مـــردم زندگی بهتـــری داشـــته باشـــند، مثبت اســـت. امـــا انتقادمـــان ایـــن اســـت کـــه امکان حضور برای بخـــش خصوصی، فراهم نیست.»
امـــا آیـــا بخـــش خصوصـــی، خـــود نبایـــد جلـــودار جـــذب ســـرمایه بـــدون انتظار بـــرای اقدامات دولتیها باشـــد؟ رئیـــس کمیســـیون توســـعه صـــادرات اتـــاق ایـــران در ایـــن بـــاره نیـــز توضیح میدهد:«ســـازوکارهایی در مســـأله فاینانـــس وجود دارد که پیچیده اســـت. مـــا تضمیـــن بـــرای ســـرمایهگذاری میخواهیـــم و اینجاســـت کـــه کار گـــره میخورد.»
او نیـــز ماننـــد پورقاضـــی بـــه بحث بانکها اشاره میکند و میگوید:«اینجا مسأله بانک مطرح است که حتی برای جذب ســـرمایه داخلی هم مشـــکاتی ایجاد میشـــود. مســـأله بانکهـــا مانع بزرگـــی اســـت. تـــا آنهـــا راه نیفتنـــد و مراوداتشـــان بـــا جهان به طـــور کامل از ســـر گرفته نشـــود، ما این مشکات را داریم. دولت بیشتر از بخش خصوصی امـــکان تضمیـــن دادن برای بازگشـــت ســـرمایه را دارد و بـــه همیـــن خاطـــر اســـت که بخـــش خصوصـــی از حضور و انتفـــاع در چنیـــن فضاهایـــی محروم میشود.»