کسبه <پالسکو>، سرگردان پشت گیشه بانکها

پالسکوییها: هیچ تسهیالتی هنوز به ما ندادند

«پرداخـــت 100 میلیون تومان وام باعوض از ســـوی وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی» و «اعطـــای وام 300 میلیون تومانی به تصویـــب هیأت دولت» دو خبر تســـهیاتی برای آســـیب دیدگان ســـاختمان پاســـکو بود که در روزهای اول بهمن مـــاه یعنی چنـــد روز پس از ریزش بلنـــد قامتترین ســـاختمان تجاری 45ســـاله ایران از سوی مســـئوالن دولتی وعده داده شـــد. از آن روز بیش از 7 ماه گذشـــته اســـت ولی هیچ پرداختی از سوی بانکها به 580 واحد صنفی صورت نگرفته اســـت.این در حالی اســـت که بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه ثابت و جاری واحدها از بین رفته است. روز گذشــــته خبری در خبرگزاریها تیتر شــــد«تضمین نامه وامهای پاســــکو صادر شــــد». در توضیح این مطلب آمده بود کــــه «در تازهترین اقدامات انجام شــــده برای تســــهیل شــــرایط مســــائل بانکی کســــبه پاســــکو، تضمین نامهای از سوی ســــازمان برنامه و بودجه صادر شده که بر اساس آن دولت تا 50 درصد از ســــود ناشــــی از اســــتمهال بدهی این کســــبه در زمان وقوع حادثه را تقبل خواهد کرد. به گونهای که تســــهیاتی که تا زمان وقوع حادثــــه دریافت کردهاند به مدت دو سال استمهال شده و در این مدت سود آن تنها در حد 50 درصد از سوی کسبه پرداخت میشود.» ■ برگشت 390 میلیون تومان!

محمد سعید ســــعیدی نماینده هیأت امنای ساختمان پاســــکودر این باره اینگونــــه به «ایــــران» میگوید: «وزارت تعــــاون بــــه مــــا گفــــت وام باعــــوض 100 میلیــــون تومانی میدهیــــم تــــا زیــــان دیــــدگان ســــاختمان پاســــکو بتوانند ســــرپا شــــوند اما با گذشــــت یــــک مــــاه وام باعــــوض به 6 درصد ســــود رســــید و در نهایت هیچ پرداختی هم صورت نگرفــــت.در همــــان روزهــــای اول بهمن ماه هــــم در هیأت دولــــت مصوب شــــد کــــه وام 300 میلیونی پرداخت شــــود تا کســــبه بــــرای شــــروع فعالیتهــــای خــــود نقدینگی الزم داشته باشند.

بر این اســــاس بنا شــــد 9درصد ســــود این وام بر عهده ســــازمان برنامه و بودجه باشــــد و 9 درصد مابقی را کســــبه پرداخت کنند ولی مرور زمان این فرآیند را هم تغییر داد و قرار شد کسبه خسارت دیده کل نرخ سود را پرداخت کنند. این عدد برای واحدهای صنفی بسیار سنگین بود لذا هیچ کس ســــراغ این وام نرفت.» بر این اساس اگر کسبه سقف 300 میلیونــــی را دریافت کنند، برای بازپرداخت 36 ماهه بایــــد در هر مــــاه باید حدود 11 میلیون قســــط و در مجموع حدود 90 میلیون تومان ســــود به بانــــک مربوطه پرداخت کننــــد. در حقیقت بازگشــــت این پــــول 390 میلیون تومان میشــــود. وی ادامه داد: «دولت به هیچکدام از وعدههای مالی و تســــهیاتی خود عمل نکرد و همواره کسبه پاسکو با چالشهای متعددی روبهرو هســــتند. مهمتر آنکه هنوز بخش شــــمالی ساختمان پاسکو باوجود سالم بودن برای ما قابل اســــتفاده نیست و هیچ کس پاســــخگو نیست.این در حالی اســــت که خیلی از واحدها بــــه دلیل ناتوانی مالی ســــراغ مشــــاغلی چون آژانس رفتنــــد و دیگر بــــه امر تولید نمیپردازند.لــــذا مــــا چشــــم انتظــــار حمایتهــــای دولت هستیم.» ■ با نرخ 22درصد نمیشود وام گرفت

نماینــــده هیأت امنای ســــاختمان پاســــکو بــــه «ایران» گفت: «در ســــاختمان نــــور 170 واحد صنفــــی حضور دارند که هر کدام از جانمایی خود ناراضی هســــتند. بدین جهت دولت باید فکری به حال خســــارت دیدگان پاسکو کند که دیگــــر نه کاالیی دارنــــد و نه مغازهای. اکنــــون بانک تجارت یعنی همان بانکی که مباحث مالی ســــاختمان پاســــکو را انجام میداد بهعنوان بانک عامل وام 300 میلیون تومانی اســــت که با محاسبه آن وام مشخص شــــد نرخ سود حدود 22 درصد میشــــود. لذا فــــردی که هیچ پول و ســــرمایهای ندارد چه کاری باید انجام دهد.یک فرد ورشکســــته چطور میتواند چنین سودی را پرداخت کند.» ■ آمارگیری برای استمهال کلید خورد

در آن روزها دولت، برای اســــتمهال بدهی کسبه پاسکو تصمیمهایی گرفت که هنوز اجرایی نشــــده است. قرار بود تســــهیاتی که کسبه از شــــبکه بانکی دریافت کرده بودند یا بدهی داشــــتند تا مدتی استمهال شــــود و بخشی از سود که به آن تعلق میگرفت (تا 05درصد)شــــامل یارانه شود. اما این توافقها با حدود گذشــــت 8مــــاه از زمان حادثه یکی از چالشهای بزرگ بین کســــبه و سازمانهای مربوطه است. بانکهــــا اعام میکنند مشــــکلی در پرداخت تســــهیات و اســــتمهال بدهی ندارند، ولی تا زمانی که از ســــوی سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتباری صورت نگیرد، بهطور حتم سود بازپرداخت تســــهیات و همچنین استمهال بدهی با نرخ 18 درصد انجام خواهد شد.

این اختافات در حالی ادامهدار شــــد که طی روزهای اخیــــر اتحادیــــه پیراهــــن فروشــــان اعــــام کرده اســــت با توجــــه به اینکه شــــرایط پرداخت تســــهیات هموار نبوده و بازپرداخــــت آن برای کســــبه ســــنگین اســــت، قرار شــــد مذاکراتی را با ریاســــت جمهوری داشته باشند که در این رابطه قرار جلســــهای تنظیم شــــده تا مشکات خود را در ایــــن باره مطرح کنند. در این شــــرایط پیگیری موضوع از مســــئوالن نظام بانکی نیز با اخبار خوشایندی برای کسبه همراه بــــود. ظاهــــراً در روزهای اخیر بانــــک مرکزی طی نامهای به مدیــــران بانکی از آنها درخواســــت کرده تا در فاصلــــهای کوتاه آماری از تقاضاها و برآوردی از هزینهها برای استمهال بدهی را اعام کنند.