تاالر شیشهای شفافتر شد
از دیروز،اطالعرسانی اطالعات تمام نهادهای مالی الزامی شد
از دیروز، اطاعات تمام نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بـــورس اعم از شـــرکتهای کارگزاری، شـــرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای مشـــاوره سرمایهگذاری و شرکتهای ســـبدگردان ...و به همراه شـــعب، نمایندگی، مشخصات کامـــل مدیـــران و آدرس آنهـــا اطاعرســـانی میشـــود. بدینترتیب بانک اطاعاتی نهادهـــای مالی دارای مجوز از ســـازمان بـــورس و اوراق بهادار با هدف اطاعرســـانی و جلوگیری از ایجاد مشکات حاشیهای برای سرمایهگذاران از روزگذشته فعال شد.
با این اقدام گام دیگری در بازارســـرمایه کشور درجهت شفافســـازی حداکثری اطاعات برداشـــته میشـــود. این درحالی اســـت که به اعتقاد کارشناســـان شـــفافیت یکی از برندهترین ســـاحها علیه فســـاد و رانت اســـت و با افشای اطاعـــات و قرارگرفتـــن آن در اتاق شیشـــهای کـــه از تمام زوایا قابل مشاهده باشـــد، دیگر با پدیده اطاعات پنهانی روبهرو نخواهیم شـــد. محمدرضا معتمـــد، مدیر نظارت بـــر نهادهای مالی درباره امکانات این ســـامانه به «ســـنا» گفت؛ ریز اطاعات نهادهای مالی از نام، مجوزها، اسامی مدیـــران گرفته تـــا آدرس، تلفن و پایـــگاه الکترونیکی آنها در اختیار عموم قرار میگیرد البته در صورت درخواســـت اطاعات بیشتر، سرمایهگذاران میتوانند با ورود به صفحه اختصاصـــی هر نهاد، اطاعات تفصیلـــی آن را به صورت فارسی و انگلیسی به دست آورند.
به گفته این مقام مســـئول هدف از این اقدام انعکاس کامل اطاعات و مجوزهای فعالیت نهادهای مالی اســـت تـــا از این بـــه بعد تنها یک ســـایت مرجع برای شناســـایی نهادهای مالی بازار ســـرمایه وجود داشـــته باشـــد. در این سایت عاوه بر اینکه اطاعات نهادهای مالی بر اساس نوع نهاد مالی و نوع مجوزهای فعالیتها منعکس میشـــود امکان جســـتوجو بر اســـاس طبقه نهادهای مالی یا نوع مجوز فعالیت نیز وجود دارد. معتمد میگوید، این امر به ســـرمایهگذاران در جســـتوجوی نهادهای مالی بر اساس نیاز اطاعاتی مورد نظر کمک میکند تا به اطاعات مورد نیاز در خصـــوص هر نهاد مالی به صـــورت متمرکز و امن دسترسی داشته باشند.
بر اساس گفتههای مدیر نظارت بر نهادهای مالی، این ســـامانه به دلیل فرآیند احراز هویت و ارتباط نظام مندی که بین ســـازمان بورس و نهادهای مالـــی از طریق امضای الکترونیکی به وجود میآورد مانع سوءاســـتفاده اشخاص فاقد مجوز میشود. ■ افشایاطالعات91هزارنهادشبهدولتی
پیش از این نیز در قانون شـــفافیت ســـاختار و اطاعات مالی شرکتها و بنگاههای دولتی در راستای تسریع اجرایی شـــدن بند 6 اصل 44 قانون اساســـی از 15 بهمنماه ســـال 1393 برای تمامی نهادها و ارگانهای دولتی و شبهدولتی الزماالجرا شـــد، اما با گذشت حدود دو سال، هیچ شرکتی این قانون را اجرایی نکرده است. اوایل سال گذشته مجلس شورای اسامی سه ضمانت اجرایی برای قانون فوقالذکر وضع کرد که اواســـط مهرماه از سوی رئیسجمهوری اباغ شد. براساس این قانون سازمان ثبت اسناد و اماک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکتهای شبهدولتی را که از ســـازمان بورس مجوز ندارند، ثبت کند. بانک مرکزی بایـــد حســـابهای بانکـــی شـــرکتهایی کـــه گزارشهای مالی خود را به ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار ندادهاند، مســـدود کند و درنهایت مدیران شـــرکتهای شـــبهدولتی که اطاعات خود را منتشـــر نمیکننـــد، طبق قانون مجرم شناختهمیشوند.
طبق آخرین آمار و اطاعاتی که از ســـوی منابع رسمی و غیررســـمی منتشـــر شـــده اســـت، حدود 19 هزار شرکت شـــبهدولتی در اقتصـــاد ایـــران در حـــال فعالیت هســـتند که غالـــب ایـــن شـــرکتها زیرمجموعه نهادهـــای بزرگ شـــبهدولتی نظیـــر بنیـــاد مســـتضعفان انقاب اســـامی، بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران و بنیاد 15 خرداد هســـتند. بنیاد مســـتضعفان انقاب اسامی پس از اباغ این قانون درصدد است با فروش بخشی از داراییهای خود در بورس اوراق بهـــادار گامی مؤثر در راســـتای شـــفافیت اطاعاتی بـــردارد اما این اقدام تا چه میزان محقق میشـــود و زمان الزم برای به اجرا درآوردن آن چه میزان است، نکاتی است که در مرحله اجرا مشخص میشود.
معاون نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار دی ماه سال گذشته جزئیات اطاعات دریافتی سازمان از نهادهای انقابـــی و خیریه را اعام کرد. براســـاس گفتههای حســـن امیری حداقل اطاعات دریافتی در این زمینه صورتهای مالی حسابرســـی شـــده و همچنین گزارشهای عملکرد هیـــأت مدیـــره در دوره مالـــی به مجامع صاحبان ســـهام است. وی تأکید کرد: هدف از این اباغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطاعات شـــفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امـــکان رصد فعالیـــت نهادهـــای مرتبط بـــا دولت تحت عنوان شـــرکتهای دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم میشود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهادها نیز فراهم خواهد شـــد. امیری گفت: خـــودداری اداره ثبت شرکتها از انجام امور ثبتی شرکتهای متخلف یا انسداد حســـابهای بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومـــان برای متخلفان از مواردی اســـت که در این زمینه بهعنوان ضمانت اجرای این اباغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.