درمان مشکالت کشور در گرو هماهنگی همه ارکان حاکمیت است

هدفگــذاری دولت و برنامه ششــم توســعه برای دســتیابی به رشــد ســاالنه 8 درصدیاقتصادیدرکشور،نیازمندسرمایهگذاریساالنه577هزارمیلیارد تومــان اســت. تأمین چنین حجمــی از منابع کــه 200 میلیارد دالر را شــامل میشــود، نه در توان دولت اســت، نه بانکها. میماند بخش خصوصی و سرمایهگذاریخارجی.محسنصفاییفراهانی،فعالسیاسیاصالحطلب معتقد است که دستیابی به این میزان سرمایه گذاری، بهعنوان پیشگام رفع مشــکالت و نه حل همه مشــکالت کشــور، نیازمند همراهی و هماهنگی همه ارکانکشوراست.بهعبارتدیگر،اوتلویحاًمیگویدبرایحلابرچالشهای کشور، به توافقی کالن میان همه بخشهای کشور نیازمندیم؛ توافقی که ابتدا بپذیرد کشور دچار مشکل اســت و در مرحله بعدی، بپذیرد که برای حل این مشکل، راهی جز جذب سرمایه داخلی و خارجی وجود ندارد.الزامات جلب این هماهنگی و در نهایت جذب این میزان سرمایه چیست، نکاتی است که محسن صفاییفراهانی در این گفتوگو آن را تشریح کرده است.

■ قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در مصاحبه با «ایران» گفتید که یک رئیس جمهوری جدید برای کشور فقط یک خطر نیست،بلکهکشوررابهعقبمیبرد.اکنون آیا معتقدید کـــه مطالبـــات رأی دهندگان محققمیشودیاخیر؟

البته آن جواب محدود به کاندیداهای ایـــن دوره از انتخابـــات بـــود و معنی اعم نمیدهـــد، اما در مـــورد مطالبـــات باید شرایط را بررسی کنیم و ببینیم مشکالت چیســـت. جمعیت شـــهری ایران به مرز 60 میلیون نفر رســـیده که بنابه گفته وزیر مســـکن و شهرســـازی، 19 میلیون نفر در شرایط بدمسکنی و حاشـــیه نشینی بسر میبرنـــد. این میـــزان بالغ بـــر 32 درصد جمعیـــت شـــهری را در بـــر میگیـــرد. همچنین بنابه گزارش مرکـــز آمار ایران، 12 درصد جمعیت فعال کشـــور شـــغل ندارنـــد کـــه 3 میلیـــون نفـــر را شـــامل میشوند، ضمن اینکه آمار واقعی کسانی که حداقل دســـتمزد را ندارنـــد تا زندگی کنند بیـــن 5 تـــا 7 میلیون نفر اســـت. در دولت اصالحـــات هنگام تصویب ســـند چشـــم انـــداز، ســـازمان برنامـــه و بودجه گزارشـــی بـــرای ســـران کشـــور، دولـــت و مجلـــس فرســـتاد کـــه در آن پیشبینـــی شـــده بود اگر ســـالهای پیش رو متوسط رشـــد اقتصادی زیر 5 درصد باشد، کشور دچار بحرانهـــای اجتماعـــی، فرهنگی، اقتصـــادی شـــدیدی خواهد شـــد. اکنون مطابق گزارش آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد، متوســـط رشد اقتصادی کشور در 38 سال گذشـــته، 2/1 درصد بوده است. تفاوت این رقم با رشـــد مورد انتظاری که ســـازمان برنامه وقت به آن اشاره کرد، به این معنی است که اکنون کشور با شرایط دشـــواری رو به رو اســـت. بهعنوان مثال، مصرف ســـاالنه گوشـــت قرمز هر خانوار ایرانـــی در ســـال 85 به طور متوســـط 64 کیلو بوده اســـت، این میـــزان اکنون به 40 کیلو کاهش یافته است. این نشان دهنده وضعیت نگرانکنندهای در کشـــور است. آقـــای روحانی، در صحبتهای مراســـم تحلیف و تنفیذ، قـــول داد تا پایان دولت فقر مطلق را از بین ببرد. رئیس جمهوری آماری ارائه نداد، اما گزارشهای رســـمی نشـــان میدهد بیـــش از 10 میلیـــون نفر جمعیت کشـــور در فقر مطلـــق و بیش از 35 میلیون نفر هم زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. این ارقام جای نگرانی برای همه مسئوالن کشور است! آقای روحانی در دیـــدار هیـــأت دولت با رهبری اشـــاره کرد که برای دســـتیابی به رشـــد 8 درصد

اقتصادی، باید ساالنه 775 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایهگذاری شود. همان طور کـــه آقای روحانی اشـــاره کرد، امکان این میزان ســـرمایهگذاری از ناحیه دولت ً اصـــالوجود نـــدارد و باید بانکهـــا، بازار ســـرمایه، بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی وارد شود. درباره بانکها بهعنوان یکـــی از ظرفیتهـــای ســـرمایهگذاری در کشـــور، بنابه گزارش چنـــدی پیش آقای طیب نیـــا، میزان بدهی معـــوق دولت و شـــرکتهای دولتی به بانکها 700 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه بدهی معوق بخش خصوصی بـــه بانکها نیز بیـــش از 100 هـــزار میلیارد تومان اســـت. ایـــن وضعیت یعنـــی 60 درصـــد منابع بانکها به صـــورت راکدًدرآمـــده و قفل شده است. بنابراین عمال کاری از بانکها ساخته نیست. در این شرایط تنها بخش خصوصـــی و ســـرمایهگذاری خارجـــی میماند. حال باید دید آیا شرایط عمومی کشور در جهان به گونهای هست که بتواند ایـــن مقدار ســـرمایه را جـــذب نماید؟ در اینجا، دو نکته اساســـی مطرح میشـــود؛ نخســـت ضریب ریسک سیاســـی، وجود اطمینان و نگاه جهـــان به ایران و دیگری روابـــط درونـــی ارکان حاکمیـــت و درک صحیح آنها از شرایط و موقعیت واقعی کشور است، در زمینه نگاه جهان به ایران، ایـــران در رده کشـــورهای بـــا ریســـک باال قرار دارد. این نیز بـــه نوبه خود عمدتاً به مسائل و کشمکشهای سیاسی داخلی و تنشهای موجود و نقش غیر دیپلماتیک ایراندرمنطقهبرمیگردد.بنابراین،برای جذب ســـرمایه، نخســـت باید توجه شود کـــه تعامل با دنیا چگونه ممکن اســـت؟ این تعامـــل، به میـــزان حضور ســـازنده و گفتوگوهـــای دیپلماتیـــک مســـئوالن کشـــور در صحنههای بینالمللی است و تعامل رفتاری، به رویکرد ایران در منطقه مربوط میشـــود، یعنی باید بتواند چهره دیپلماســـی خـــود را در منطقه جایگزین رویکرد نظامی که دیگران تبلیغ میکنند کند. اصلیترین مسأله برای حل مشکل کشور، ایجاد هماهنگی در ارکان حاکمیت است. هماهنگی در روابط خارجی دربیان و ادبیات بخشهای مختلف کشور با هم متفاوت است! درحالی که مبنا باید وزارت خارجه باشـــد و بقیه از آنها تبعیت کنند، در روابط داخلی برای جذب سرمایه نیاز به بـــرون رفت از منازعات و درک متقابل و اولویت منافع ملی شـــود، که با توجه به شرایط موجود کار سنگینی است. ■ دســـتیابی به این هماهنگی کار بســـیار دشـــواری اســـت، همچنان که دســـتیابی بـــه ســـاالنه 775 هـــزار میلیـــارد تومـــان سرمایه گذاری.

مســـاله این اســـت کـــه چه کســـی این ظرفیـــت را دارد کـــه ســـکان را در دســـت بگیرد و شـــرایط را مهیا کنـــد؟ 775 هزار میلیـــارد تومان، بـــه معنای نیاز ســـاالنه کشـــور به 200 میلیارد دالر سرمایهگذاری اســـت. ارکان حکومـــت بایـــد واقعیت و حجـــم و میزان ایـــن عـــدد را دریابند. به عبارت دیگر، نخست همه باید این نیاز را احساس کنند. یعنی متوجه شوند که رشد 8 درصـــدی و تـــداوم این رشـــد، یک نیاز جدی است تا کشـــور از وضعیت بحرانی خـــارج شـــود؛ تا اینکـــه بتـــوان پیامدهای منفی در اثر رشـــد متوســـط 1/2درصد در 38 ســـال گذشـــته را جبران کرد! این امر باید برای ارکان حکومت شکافته و روشن شـــود. ضرورت این کار جدی است، آن را باید باالترین هدف ملی دانســـت، اکنون ســـند چشـــمانداز را مقابل خود داریم که 13 ســـال از عمر آن میگذرد. چه کســـی به این سند پایبند بوده و آن را عمل کرده اســـت؟ قبول کردن، به لفظ نیست، بلکه به معنـــای پذیرش الزامـــات آن و تغییر در رفتارهای همه اســـت، زیرا تنها تغییر رفتـــار و گفتار اســـت که میتواند ریســـک سیاسی ایران را کاهش دهد. ایجاد تعامل در ارکان حاکمیـــت نیازمنـــد تالشهای بســـیاری اســـت که تنهـــا، وظیفـــه هیأت وزیران و ســـران قوا هم نیست و بخشی از آن مافوق توان و دامنـــه تأثیرگذاری آنها است. زیرا بخشهایی از ناهماهنگیهای فعلی در کشور محدود به سه قوه نیست! بنابرایـــن اگر دنبال تحقـــق مطالب مورد نظـــر مقـــام رهبری کـــه در دیـــدار هیأت دولـــت با ایشـــان مطرح شـــد، هســـتند، کســـانی که اعـــالم میکنند مطیـــع مقام معظم رهبری هستند، باید دید رفتارهای آنهـــا در چارچـــوب یـــک هماهنگی ملی خواهد بود؟ اگر در سطوح باالی کشور این اتفاق نیفتد، به صرف تالش چند مسئول نمیتوان به نتیجه رســـید و در آن صورت شرایط پیچیده میگردد! ■ بعد از دســـتیابی بـــه برجـــام، ضرورت دستیابی به برجام داخلی هم مطرح شد. کســـانی همچون آقای نیلی معتقد بودند اگر درباره واقعیتهای اقتصادی کشـــور مانندبیکاریباارکانکشورگفتوگوشود، میتوان به یک اجماع دست یافت. اما تا امروز، نه تنها برجام داخلی حاصل نشـــد، بلکه بـــرای جلب 5 میلیارد دالر ســـرمایه خارجـــی در صنعـــت نفـــت چالشهای جدیراتجربهکردیم.

هماهنگی بین همه ارکان کشور، کاری نیست که تنها از دولت ساخته باشد. آنچه باید اتفاق بیفتد، تنها در سطح هماهنگی فقط میان قوا نیســـت! انتظار است همه بردارهای سیاســـتی کشور همســـو شود و بـــا یک نگاه و در یک چارچـــوب به دنبال اقتدار کشـــور باشـــند، نه با جهت گیریها و دیدگاههـــای متفاوت! اکنـــون برای رفع نیازهای کشور همچون فیل موالنا روبهرو هســـتیم! هر کـــس در تاریکی بخشـــی از فیـــل را لمس میکند و برداشـــت خود را میگویـــد. این درحالی اســـت که صورت مســـأله کامالً روشـــن اســـت. یعنی خط فقـــر و میـــزان جمعیتی که زیـــر خط فقر زندگی میکنند، مشکل بسیار نگرانکننده صندوقهـــای بازنشســـتگی، قفل شـــدن 60 درصد منابع بانکها، رشد نرخ بیکاری واقعی و نیاز مبرم به حجم باالی سرمایه گذاری؛ روشن اســـت که دولت به تنهایی نمیتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد، بخش خصوصی کشـــور و سرمایهگذاران خارجـــی، ایـــن دو زمانی ســـرمایهگذاری میکنند که امنیت و ضریب ریسک ایران، منطقی شود. در این شرایط، باید بپرسیم چرا بخـــش خصوصـــی ایـــران در ترکیه، چین یا دوبی ســـرمایهگذاری میکند؟ در ســـالهای 89 و 90 حدود 25 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شد. اگر سرمایهدار احســـاس امنیت کند و ریســـکها پایین باشد، در ایران سرمایهگذاری خواهد کرد. بنابراین، دســـتیابی به رشـــد 8 درصدی در کشـــور و اســـتمرار آن تـــا 1404 فقط در صورتی امکان پذیر اســـت که میان ارکان مدیریتی کشور نسبت به شرایط و امکان حصول هماهنگـــی توافق وجود داشـــته باشد. ■ اینهماهنگیچطورحاصلمیشود؟

این هماهنگی با درخواست، خواهش، تمنـــا، توصیه یـــا وعـــظ و خطابه حاصل نمیشـــود، بلکـــه نظاممنـــدی و رفتـــار قانونمند و دستورالعملهای مشخصی میخواهـــد تـــا وظایـــف و رفتارهای همه ارکان کشـــور و تبیین راه حـــل برون رفت از ایـــن بحرانها و راه حلهـــا، مرحله به مرحله در آن دیده شـــود و نحوه اقدام آن و کنترل عملکردها و ضمانت اجرایی آن در سیستمی که طراحی میگردد رعایت شود. این شرایط باید در رفتارها و سیاست خارجـــی ایـــران و همینطـــور عملکـــرد داخلـــی بخصـــوص تعامـــل بـــا بخـــش بینالمللی از یک هماهنگی بهطور کامل برخـــوردار باشـــد. در آن صـــورت بدیهی اســـت اعتمادها بـــرای همکاری بیشـــتر میشود. دیدیم که به دلیل تغییر رئیس جمهوری، نگاه دنیا نسبت به ایران تغییر کرد و ایران هراســـی کاهش یافت. اکنون هم اگر واقعـــاً نیاز ســـرمایهگذاری را هم جـــدی میگیرند، باید عمالً تالش شـــود تا رتبه ریســـک کشـــور کاهش یابد. مقام رهبـــری در صحبتهای خـــود با اعضای دولت دوازدهم، به تعامل با دنیا اشـــاره کردنـــد. ارکان کشـــور بایـــد در یـــک نگاه هماهنگ بررسی و تصمیم بگیرند که این تعامل، چگونه و تحت لـــوای چه چتری حاصل میشود. ■ در قانون برنامه ششـــم آمده اســـت که هماهنگیدرهمهشئونمربوطبهسیاست خارجی، با وزارت امور خارجه است و همه اظهارنظرها و تعامالت اقتصادی و امنیتی باید از دریچه وزارت خارجه عملیاتی شود. این امر میتواند بخشی از راه حل باشد؟

اساساً راه حل همین است. اگر این بند از قانون برنامه ششـــم بخواهد اجرا شود نیـــاز به یـــک دســـتورالعمل اجرایی دارد کـــه تمامی ارکان حکومتی نســـبت به آن تمکین نمایند و با کسانی که آن را نقض کنند برخورد شود، مســـأله حل میشود. یکی از مشکالت کشور این است که قوانین وضـــع میشـــود ولـــی ضمانـــت اجرایی قوانین چیســـت؟ و اگر قوانین نقض شد، بـــا نقضکننـــده چـــه برخـــوردی خواهد شد؟ فقدان ضمانت اجرایی سبب شده اســـت که قوانین و اسناد باالدستی توسط بســـیاری از بخشهای کشـــور نقض شود و حداکثـــر بـــه توصیـــه یا یک تشـــر ختم میشـــود! به همین دلیـــل قوانین برنامه توســـعه باید یک نظامنامه اجرایی برای ارکان حاکمیت داشـــته باشـــد، نـــه اینکه بگویند وزارتخانههای صنعت و اقتصاد یا وزارت خارجه خود را برای جذب سرمایه خارجـــی هماهنگ کننـــد، بلکـــه فراتر از این، همه ارکان حکومت باید در مســـائل منطقهای و بینالمللی از یک هماهنگی کامل پیروی نمایند.

■ مـــن از صحبتهـــای قبلـــی شـــما وام بگیرم، مبنی بر اینکه در دولتهای نهم و دهم از محل خصوصیســـازی و واگذاری شـــرکتهای دولتی، ســـاختار اقتصادی ایران عوض شـــده اســـت. خصولتیهای شـــکل گرفته از این محل، باوجود قدرت و سهمی که در اقتصاد ایران دارند، از نظارت خارجنـــد. بـــرای هماهنگی مورد اشـــاره شـــما، برای این بخش چه ســـهمی در نظر میگیریـــد و آیا آنان با سیاســـتهای کلی کشورهمراستاخواهندشد؟

همـــان طـــور کـــه اشـــاره کردیـــد، خصولتیهـــا از ســـال 84 توســـعه چشـــمگیری دارنـــد و جایگاه ویـــژهای در اقتصاد کشـــور پیدا کردهانـــد یعنی زمان واگـــذاری داراییها، دولـــت عمدتاً آنها را در اختیار نهادها قـــرار داد! در این نهادها ضوابط و مقررات مشـــخص وجود ندارد میتـــوان گفـــت هیچگونـــه هماهنگی با دولـــت ندارنـــد و از تصمیمات اقتصادی کشـــور پیروی نمیکنند، ولـــی به هرحال وزن قابـــل توجه و ســـهم باالیـــی از تولید ناخالـــص داخلـــی را در دســـت دارند. به این ترتیب خصولتیها به معضلی برای نظـــام اقتصادی کشـــور تبدیل شـــدهاند. اگر کشـــور بخواهد به مســـائل و مشکالت اقتصادی کشـــور بپردازد باید مسائل این بخـــش را حل نماید تـــا در یک چارچوب مشـــخص نقـــش آنهـــا در اقتصـــاد ملی تعریف شود. ■ منظورایناستکهخصولتیهابرچیده شوند؟

خصولتیهـــا، 40 تـــا 45 درصد تولید ناخالـــص ملی ایـــران را در اختیـــار دارند پـــس امکان حذف آنها نیســـت و تنها راه حل، اداره قانونمند این بخش از اقتصاد میتواند راهگشا باشد. با قانونمند شدن آنها طبیعی اســـت کـــه در یک چارچوب منطقی میتوانند در یک سیستم پویا در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند، آنها باید در یـــک اقتصاد رقابتـــی و دور از هر رانتی فعالیت نمایند.بخـــش بزرگی از اقتصاد کشور نمیتواند با اتکا به قدرت از امکانات ملـــی اســـتفاده نمایـــد ولـــی هیچگونـــه پاسخگویی هم به تشکیالت اداری کشور نداشته باشد. منافع ملی در این است که ارکان حکومت کمک نمایند تا این سهم بزرگ بتواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیـــرد، در ایـــن زمینه تجربـــه دولتهای اروپای شرقی وجود دارد، میتوان بررسی کرد ایـــن کشـــورها چگونه توانســـتند این مراحل را بدون اینکه خسارتی به امکانات و منابع کشورشـــان وارد شـــود، طی کنند. باید با مناســـبترین راهکار این بخشها را در خدمت اقتصاد کشور قرار داد، نه اینکه آنها چتر جداگانهای برای خود باز کنند و با قدرت بقیه پتانســـیلهای خود را از دور رقابت خارج نمایند! ■ با توجـــه به اینکه هنوز عدهای در کشـــور تالش دارند شـــکاف 88 را دائماً زنده نگه دارند و همبســـتگی ملی را با دشواری رو به رو نمایند. ضمن اینکه به قول آقای رنانی در دولتهای نهم و دهم محتوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اســـالمی هم تغییر کـــرد. آقای رنانـــی جای دیگـــری میگوید در ســـالهای پیـــش رو چالشهای کشـــور مدیریت نشود، به سمت ونزوئالیی شدن پیـــش میرویم. بحث من این اســـت که باتوجه به این وضعیت، آیا نشانهای برای هماهنگیارکانکشوردیدهمیشود؟

با توجه به اینکه گزارشهای اقتصادی کشـــور به صورت کامل، مرتباً برای مقام رهبری و ســـران قوا ارســـال میشود، پس همه از کم و کیف شـــاخصها و مشکالت اقتصادی کشور چه به صورت کالن و چه بـــه صورت خـــرد مطلع هســـتند، ضمن اینکه عالوه بر این گزارشهای اقتصادی گزارشهـــای مربـــوط بـــه مشـــکالت و ناهنجاریهـــای اجتماعی بیـــش از آنکه شـــما فـــرض کنیـــد بـــا جزئیات ارســـال می شود. ■ نشـــانههایی دیده میشـــود کـــه به این آمارها اشکاالتی وارد میشود و به صورت کاملپذیرفتهنمیشود.

اگر آمارها مبنا نباشند، پس چه چیزی مبنا خواهـــد بود. دو مرکـــز ارائه آمارهای رســـمی در کشـــور وجـــود دارد؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. هر کسی از مسئوالن که میگوید به آمارهـــا اعتماد ندارد، باید مأخذ صحیـــح را ارائـــه نمایـــد. چون در دنیای امـــروز آمارها زبان گویای شـــرایط هســـتند، اگر آمارها خدشه دارد، میتوان آنهـــا را راســـتیآزمایی کـــرد. بهفرض که بعضی آمارها اشـــتباه باشد، ولی مسائل اصلـــی مثل فقـــر، اشـــتغال، معیشـــت مـــردم و ناهنجاریهایی که در جامعه در حال رشد اســـت، اگر برآیند این بحرانها نیســـت، حاصل چیست؟ آیا قوه قضائیه به آمارهای رشـــد پروندههـــای قضایی و ناهنجاری دسترســـی ندارد؟ قوه قضائیه دقیقتـــر از ســـایر ارکان بـــه ایـــن آمارهـــا دسترسی دارد. دستور رهبری برای مقابله با فساد در سال 81 صادر شد و امروز سال 96 اســـت و در این مدت حجـــم و میزان فساد گستردهتر شده است! اگر به سخنان اخیر ایشـــان در دیدار بـــا دولت دوازدهم توجه کنید، این ســـخنان حاکی از اشراف کامل ایشان روی مسائل کشور است.

■ ایشـــان در همین دیدار اشـــاره کردند که کشور به مانند امیرکبیر نیاز دارد که طی سه سال مشکالت را کاهش داد.

آنچه در انعقاد قـــرارداد با توتال روی داد، بیانگـــر ناهماهنگی جدی در کشـــور است! کشـــور ســـاالنه به 200 میلیارد دالر ســـرمایهگذاری نیـــاز دارد، امـــا دیدیم که برای جـــذب 5 میلیـــارد دالر در قـــرارداد بـــا توتال، چـــه ســـروصداهایی در کشـــور به پاخاســـت. ایـــن ســـروصداها درحالی اســـت که هماکنون نزدیک بـــه 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشـــور وجـــود دارد، اینها یعنی قفل منابع که نه تنها بازدهی ندارد، بلکه هزینه و استهالک هم دارد. برای برون رفت از این وضعیت آیا غیر از اینکه باید ســـرمایهگذاری انجام شـــود، راه دیگـــری وجـــود دارد؟ یـــک بار تـــالش کردند همه 80 میلیـــون ایرانی را زیر چتر حمایتی کمیتـــه امداد قرار دهند که شکست خورد! حاال وقت آن است که بهطور جدی بیدار شـــویم! بلوک شرق تا 1990 درگیر اقتصاد بسته و فساد گسترده بود، اما امروز در 2017 اکثر آنها در شرایط نســـبتاً مطلوبی قرار گرفتند. تولید سرانه بعضی از آنها 4 برابر شده است، درحالی که تولید ســـرانه ایران در 40 ســـال گذشته کاهش یافته است. اگر واقعاً به جمهوری اســـالمی و به اقتدار کشـــور اعتقاد است، بایـــد به این مســـائل توجه کـــرد! صورت مســـأله بســـیار روشـــن اســـت. نمیشود هر کس بهنام اعتالی کشـــور ســـاز خود را بزند. دولت فقط قوه مجریه نیســـت کل حاکمیت باید یک تیم باشد. نمیتوان با تیمهای مختلف به همصدایی، اقتدار و عزت رسید. ■ آیـــا جـــذب ســـرمایه خارجی بـــه ضرر بخشهاییازاقتصادکشوراست؟

بـــه ضرر اقتصاد نیســـت ولی به ضرر بخشهایـــی تمام میشـــود. بخشـــی از تحریمهایی که در دولتهای نهم و دهم به ایران تحمیل شـــد، تحریمـــی بود که مسئوالن وقت به کشـــور تحمیل کردند! بهعبـــارت دیگـــر، بیمدیریتـــی و بیـــان حرفهای بیمبنا و شعارهای بیپشتوانه باعث اجماعی شـــد که تحریم به کشـــور تحمیل شود. آن شرایط باعث شد که به گفته وزیر نفـــت، طرحهای نفتی که باید با 2 میلیارد دالر هزینه برای کشـــور تمام میشـــد، به داخلیها واگذار و در نهایت 7 میلیارد دالر روی دســـت کشـــور هزینه گذاشت. این اختالف 5 میلیارد دالریها، یعنی منابع باد آوردهای که برای عدهای ســـفره رنگین آورد! اینان حتمـــاً از آمدن ســـرمایه خارجی متضرر میشوند چون چیزی به ســـفره آنها اضافه نمیکند که هیـــچ، احتمال مشـــخص شـــدن فســـاد گذشـــته آنها هـــم وجـــود دارد، بنابراین مخالفت و جنجال گسترده آنها طبیعی است، ضمن اینکه مدیران خصولتیها با هر نوع فضای رقابتی در محیط اقتصادی ایران مخالف هستند و احساس میکنند آمدن هر رقیبی در بازار ایران، دست آنان را از منابع بسیاری کوتاه میکند! ■ تابهایناندازهمخالفتباسرمایهگذاری خارجی، در دولتهای هاشـــمی و خاتمی سابقهنداشت.

بـــرای اینکه درآن هنـــگام این نهادها تا این انـــدازه در اقتصاد قدرتمند نشـــده بودنـــد. ایـــن نهادهـــا از دولـــت نهـــم در اقتصاد ایران قدرت گرفتند. مطابق آمار مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس، متوســـط درآمد ســـاالنه کشور از محل فروش نفت با قیمتهای ثابت 2010 تا قبل از دولت نهم 28 میلیارد دالر بوده اســـت که این عـــدد در دولت احمدینـــژاد به بیش از 75 میلیارد دالر در ســـال رسید. افزایش ســـه برابـــری درآمدهـــای نفتی کشـــور و واگذاریهـــای شـــرکتهای دولتـــی در دولت احمدینژاد باعث رشـــد ناگهانی خصولتیها شد و مدیران این شرکتها به درآمدهای ویژهای دست پیدا کردند! برخـــی از این مدیران، بار خود را بســـتند و رفتنـــد و برخـــی هنوز امیدوارنـــد که بار دیگـــر وضع گذشـــته تکـــرار شـــود. اینان مخالف حضـــور ســـرمایهگذار خارجی و حتـــی مخالف رشـــد بخـــش خصوصی ایـــران هســـتند. زیـــرا احســـاس میکنند برایشـــان رقیب پیدا میشود. در 10 سال گذشـــته بخش خصوصی در ایران بسیار نزول کرد. وقتی طرحهای تعریف نشده شـــهرداری تهـــران طی قـــرارداد 20 هزار میلیارد تومانی بهصورت یکجا با نهادها امضـــا میشـــود، دیگر چه امیـــدی برای بخش خصوصی میمانـــد؟ وقتی گفته میشـــود 28 میلیـــارد دالر از طرحهـــای پارس جنوبی به این نهادها یکجا واگذار شـــد! مگر چند طرح و پروژه میماند که بخـــش خصوصی امیـــدوار باشـــد؟ این غیـــر از فعالیتهـــای بیمـــه، بانکداری، مهندســـی مشـــاور، خدماتـــی و وارداتـــی اســـت که در اختیار این نهادها قرار گرفته است. پس بخش خصوصی چه سهمی از اقتصاد کشور دارد؟ به این ترتیب، نه تنها مانع رشد بخش خصوصی هستند، بلکه مخالف ورود سرمایه خارجی هستند. زیرا احســـاس میکنند ورود سرمایه خارجی، یعنی کنترل، نظـــارت و مدیریت جدید، برنامـــه زمانبندی معقولتر و این یعنی طـــرح در مـــدت محدودتـــر و بـــا قیمت کمتری اجرا شود که سلیقه آنها اصالً این نیست. ■ آیـــا دولـــت بـــه تنهایی قـــادر بـــه مهار خصولتیها است؟

دولـــت بـــه صـــورت قطـــره چکانـــی پـــول جمع میکنـــد. دولـــت روزانه نفت میفروشـــد و مالیات اخـــذ میکند تا آخر ماه بتواند حقوق کارکنان نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، معلمان و بقیه کارکنان دولت را که بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در مـــاه میشـــود بپـــردازد، دهان گشـــاد هزینههای جاری در این وضعیت رکودی اقتصادی جایی بـــرای دولت نمیگذارد که داشته باشـــد. مهار آنها شرایط خاص خود را میخواهد که در حال حاضر کسی بدنبال آن نیست! ■ درباره چینش کابینه بحثهایی مطرح اســـت. دولت یازدهم بـــا نوعی ریاضت اقتصادی توانست رشـــد اقتصادی کشور را مثبـــت و تورم را کنترل کنـــد. اکنون هم دولـــت پول و درآمـــدی نـــدارد. در چنین شرایطی، کابینه دوازدهم را چطور ارزیابی میکنید؟

کار این کابینه بســـیار ســـنگین اســـت، ضمـــن اینکـــه چینـــش کابینـــه ایـــدهآل نیســـت، میتوانســـت خیلی بهتر باشـــد ولی مطمئناً محدودیتهایی بوده است! سیاستهای اقتصادی کشور باید از سوی وزارت اقتصاد تعیین شـــود. اما در کابینه در کنـــار وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، مشـــاور ویژه اقتصادی ایشـــان، ســـازمان برنامه و بودجه، بانک مرکـــزی، ســـتاد اقتصادی دولت و ســـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هســـت. به نظر میرسد تعدد تشکیالت اقتصادی در دولـــت هماهنگـــی ســـنگینی را طلب میکنـــد! چه کســـی باید ایـــن بخشها را هماهنـــگ کند و بـــا کدام دســـتورالعمل روشـــن و چه نگرشـــی؟ هماهنگ کردن ایـــن ارگانهـــا در زمـــان کوتاه کار آســـانی نیست. اگر دســـتورالعمل شفاف و دارای ضمانت اجرایـــی و چتر کنترلی نباشـــد، تعدد ایـــن نهادهـــا به مشـــکل جدیدی تبدیل میشـــود. بازار هم منتظر میماند ببینـــد رفتارهـــا و عکسالعملها چگونه خواهـــد بود. نگرانـــی از ناهماهنگی برای صاحبان ســـرمایه به مراتب بیشتر است. زیـــرا آنـــان نمیداننـــد در ایـــن شـــرایط سیاستگذار اقتصادی اصلی دولت کیست و حرف و نظر آخر را چه کســـی میدهد؟ کشور فرصت زیادی ندارد، کسانی که این ســـازماندهی را تنظیم کردنـــد به موازات آن باید دســـتورالعملها و تقســـیم کار و ســـتاد عملیاتی اقتصاد کشـــور را روشـــن میکردنـــد، رهبـــر این ارکســـتر کیســـت؟ اگـــر ســـازها با هم کـــوک نشـــوند، صدای آن گـــوش همـــه را کـــر خواهد کـــرد! فردا دیر است!!

افزایش سه برابری درآمدهای نفتی کشور و واگذاریهای شرکتهای دولتی در دولت احمدینژاد باعث رشد ناگهانی خصولتیها شد و مدیران این شرکتها به درآمدهای ویژهای دست پیدا کردند! برخی از این مدیران، بار خود را بستند و رفتند و برخی هنوز امیدوارند که بار دیگر وضع گذشته تکرار شود. اینان مخالف حضور سرمایهگذار خارجی و حتی مخالف رشد بخش خصوصی ایران هستند