عیارسنجیازیکرأیبامحکدوقانون
توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد قانونی است؟ اصول 19 و 20 قانون اساسی و قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا بر حضور اقلیتهای مذهبی در شوراها تأکید دارند
چندی قبل یکی از نامزدهای شـــورای اســـامی شـــهر و روســـتای یزد که نتوانســـته بود در این دوره رأی الزم را کســـب کرده و به شـــورا راه پیدا کند با شـــکایت به دیوان عدالت اداری مدعی شـــد که عضویـــت اقلیتهای مذهبی در شوراهای اسامی شـــهر ممنوع است و خواستار برکناری یکی از اعضای این شـــورا شـــد که از اقلیتهای زرتشـــتی بود. دیوان نیز پس از بررســـی موضوع رأی به تعلیق عضویـــت این عضو شـــورا داد اما پس از کش و قوسهای فراوان و تاش نماینـــدگان مجلس بخصوص نماینده اقلیتهای زرتشـــتی در مجلس شورای اسامی ســـرانجام هیأت نظارت بر انتخابات مجلس تشـــکیل جلســـه داد و بار دیگـــر صاحیت این عضو شورای اسامی یزد را تأیید کرد. آنچه مســــتند شــــکایت قرار گرفت نامه دبیر شــــورای نگهبان به مجلس شورای اســــالمی مبنی بــــر ممنوعیــــت حضور و انتخــــاب اقلیتهای دینی در شــــوراهای اسالمی شهر و روستا بود. موضوعی که در چهار دوره قبلی انتخابات شــــوراها وجود نداشت، البته این درخواست با اعتراض نمایندگان مبنی بــــر تناقض آن با قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا مصوب ســــال 1375 مواجه و مورد تأیید قرار نگرفت. با این حال نامزد انتخابات شوراهای اسالمی یزد مستند مورد ادعای خود را این نامه قرار داد.
اما برای بررســــی این موضوع و اینکه آیا رســــیدگی بــــه چنیــــن موضوعــــی در صالحیت دیوان عدالت اداری بوده است با چند تن از کارشناسان گفتوگو کردیم.
ســــید ابوالفضــــل موســــوی نماینده مــــردم یزد در مجلس شــــورای اســــالمی در ایــــن باره به «ایران» میگوید: تفســــیر شــــورای نگهبان برای چنین درخواستی، بر اســــاس آییننامه و اختیاراتی که دارد و همچنیــــن استفســــاریهای از حضــــرت امــــام خمینــــی(ره) بود مبنی بــــر این که اقلیتهای دینی در انتخابات شــــوراهای اسالمی شهرو روســــتا نمیتوانند نامزد و انتخاب شــــوند. در واقع استدالل شورای نگهبــــان این بــــود که در هــــر برهه زمانی اگر به این نتیجه برســــیم کــــه موضوعی مغایر با اســــاس و اصول شرعی باشد آن را اعالم میکنیم. اما نمایندگان مجلس برداشتشــــان از قانــــون این اســــت که اگر شــــورای نگهبان قانونی را تأیید کرد دیگر تأیید شده و قابل تغییر نیست.
ایــــن موضــــوع در انتخابــــات اخیــــر شــــوراهای اسالمی شــــهر و روستا و بحث حضــــور نیافتــــن اقلیتهــــای دینــــی در شــــوراهای اســــالمی شــــهر بروز کــــرد. در واقع شــــورای نگهبان بر اساس آییننامه داخلــــی خودش بــــه این نتیجه رســــیده بــــود که بر مبنای شــــرع نباید اقلیتهای دینی در شــــوراهای اسالمی شهر و روستا که اکثریت مطلقشــــان مسلمان هستند حضور داشته باشند. البته این امر درباره مجلس شــــورای اســــالمی و مراجع دیگر مصداق پیدا نمیکند. چرا که بر اســــاس قانــــون و برای حفظ حقــــوق اقلیتهای دینی نماینده آنها باید در مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشد. ■ استداللشوراینگهبان
موســــوی میافزاید: شــــورای نگهبان بــــر این اعتقاد اســــت که اگــــر در مجلس شورای اسالمی ایران مصوبهای تصویب شــــود از آنجا که شــــورای نگهبان آن را با موازین شرع انطباق میدهد پس حضور اقلیت دینی بالمانع اســــت اما در شورای اسالمی شهر چنین نظارتی بر مصوبات وجود ندارد و چون مصوبات شورای شهر بدون واســــطه قابل اجراســــت و نظارت شورای نگهبان نیز بر آن نیست بنابراین مــــا نمیتوانیم اجازه دهیــــم اقلیتهای دینی در شــــوراهای اسالمی شهر حضور پیــــدا کنند چرا کــــه اگر مصوبــــهای صادر شــــد مرجعی وجود ندارد تا آن را با شرع مقدس انطباق دهد.
رئیــــس مجمــــع نماینــــدگان اســــتان یــــزد با بیان اینکه این اســــتدالل شــــورای نگهبان بعد از ارائه به مجلس با اعتراض نماینــــدگان رو به رو شــــد ادامه میدهد: نمایندگان بالفاصله نامهای در اعتراض بــــه این امر نوشــــته و به دکتــــر الریجانی، رئیــــس مجلس تقدیــــم کردند. ایشــــان نیــــز روی نامــــه نوشــــت: «وفــــق مقررات اقدام شــــود» اما این جواب دو پهلو و غیر مستقیم ایشان مشخص نکرد که آیا باید این امر اجرا شود یا خیر.
امــــا برداشــــت نماینــــدگان مجلس و اعضــــای هیأت نظــــارت بــــر انتخابات و اجماع نماینــــدگان بر این بــــود که وقتی قانونی از ســــوی مجلس شورای اسالمی تصویب شــــده و شــــورای نگهبان هم آن
را تأیید کرده اســــت پس بند بند آن قابل اجراســــت. بــــر همیــــن اســــاس موضوع شــــرکت نامزدهای اقلیــــت در انتخابات در هیأتهای نظارت اعمال شد و نامزد مورد نظر نیز که از یزد شــــرکت کرده بود تأییــــد صالحیت شــــد چرا که بواســــطه عملکرد خوبــــش مورد اعتماد مردم نیز بود.
موسوی با اشــــاره به موضوع شکایت یکــــی از نامزدهای انتخابات شــــوراها که موفق نشد رأی الزم را کسب و به شورا راه پیدا کند میگوید: «یکی از نامزدها که رأی نیاورده و بسیار هم پیگیر موضوع بود به دیوان عدالت اداری رفت و شکایت کرد. به نظر میرســــد دیوان عدالت اداری بر اساس همان استداللهایی که بیان شد رأی به تعلیق موقت عضو زرتشتی شورا داد.
اما به لحاظ حقوقــــی باید بگویم که مرجــــع قانونی بــــرای اعالم نظــــر درباره ایــــن موضوع، هیــــأت نظــــارت مجلس در انتخابــــات شــــوراها و ســــتاد انتخابات اســــتانداری یزد اســــت کــــه الیحــــهای را
تنظیم کرد تا در مورد این موضوع اعالم نظر شــــود. در واقع این وظیفه ما بود که از انتخاباتــــی که برگزار کردیم دفاع کنیم که خوشبختانه پیگیریها به نتیجه مورد نظر رســــید و صالحیت این عضو شورای شهر یزد تأیید شد.»
بر اســــاس قانــــون حــــدود صالحیت دیوان عدالــــت اداری محدود بــــه موارد یادشــــده در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اســــت. در ایــــن ماده رســــیدگی به شــــکایتها علیــــه هیأتهــــای اجرایی و نظارت بــــر انتخابات مختلــــف، ازجمله انتخابات شــــوراهای شــــهر و روســــتا ذکر نشده است.
موسوی در این باره میگوید: «بررسی صالحیــــت نامــــزد انتخابــــات ربطی به دیــــوان عدالــــت اداری نــــدارد در قوانین دیوان عدالت اداری چنین مادهای وجود نــــدارد کــــه دیــــوان میتواند بــــه موضوع صالحیت نامزدها رسیدگی کند و ما این را بزودی در مجلس بررسی میکنیم.»
اما موضوع دیگری که قابل بررســــی اســــت بحث رعایت حقوق شــــهروندی
تأیید صالحیت شدند.»
وی درباره موضوع شــــکایت از سپنتا نیکنام عضو منتخب شــــورای شــــهر یزد میافزاید: «این شــــکایت شــــخصی بوده و یکی از مفادی که شــــاکی برای پیگیری شــــکایتش به دیــــوان عدالــــت ارائه کرده استناد به نامه آیتاهلل جنتی بوده است. البتــــه عباســــعلی کدخدایی، ســــخنگوی شــــورای نگهبــــان نیــــز اظهار نظــــر کرده و گفتنــــد شــــورای نگهبــــان دربــــاره افراد تصمیم نمیگیــــرد و اعالم نظر نمیکند و درســــت هــــم میگوید در واقع شــــورای نگهبان میخواست تبصره را لغو کند که آن موقع نشــــد و همان زمان نیز موضوع تمام شــــد اما دیوان به اســــتناد این نامه حکم به تعلیق موقت نیکنام داد.
کاری کــــه بنــــده انجــــام دادم و هیأت نظــــارت هــــم آن را تأییــــد کرد ایــــن بود کــــه گفتم مرجعی کــــه به اســــتناد قانون صالحیــــت دارد دربــــاره انتخابــــات نظر بدهد هیأت نظارت بر انتخابات اســــت. بنابرایــــن کمیتــــه حقوقــــی ایــــن هیــــأت نیــــز تشــــکیل جلســــه داد و رأی بــــر تأیید صالحیت نیکنام صادر شد.»
اما نعمــــت احمدی- حقوقــــدان- با بیان اینکه قانون شــــوراها کــــه برگرفته از اصل 100 قانون اساســــی است انتخابات شوراها را زیر نظر مجلس شورای اسالمی قرار داده اســــت نه شــــورای نگهبــــان، به «ایران» میگوید: در دورههای گذشته نیز شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراها از مرحله تأیید صالحیت نامزدها گرفته تا تأیید انتخابات نداشــــته اســــت. متأسفانه در دوره اخیر شورای نگهبان با این استناد که برابر اصل 4 قانون اساسی تمامــــی قوانینی کــــه تصویب میشــــود بایــــد از نظــــر مغایرت یا عــــدم مغایرت با شــــرع به تأیید شــــورای نگهبان برســــد بخشنامهای صادر کرد.
امــــا ایــــن بخشــــنامه متأســــفانه در مغایــــرت با چنــــد اصل از اصــــول قانون اساسی بود.
ایــــن حقوقــــدان در ادامــــه میگویــــد: «قانون شوراها بعد از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است آیا این امری پسندیده اســــت که شورای نگهبان بعد از چند دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به فکر بیفتد که مانعی بر سر راه انتخابات شــــوراها بیندازد و مانع حضور اقلیتهای مذهبی در شــــوراها شــــود؟ از سوی دیگر تصمیم دیوان عدالت اداری یک دســــتور موقت بوده که تا صدور رأی ماهــــوی اعتبــــار دارد بنابرایــــن تصمیم ماهیتی نیست و هر تصمیمی که دیوان عدالت اداری بگیرد در آینده در مغایرت با دستور موقت نخواهد بود.»
وی بــــا بیان اینکه در هیچ جای قانون شــــوراها که به تأیید شــــورای نگهبان هم از وزیران صادر میکند به شورای نگهبان ارســــال میشــــود؟ حــــال اگــــر مصوبهای صــــادر شــــد و ظــــن آن برود کــــه مخالف شرع و قانون اساسی باشد آیا راه حل آن محرومیت هیأت وزیران یا وزیر مربوطه از صــــدور آییننامــــه و بخشــــنامه و دیگر مصوبات اســــت؟ خیــــر، راهــــکار این امر در قانون کامالً تعریف شــــده اســــت. اگر چنین باشد ابطال آن مصوبه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست میکننــــد. اگر شــــورای نگهبــــان دغدغه مغایرت مصوبات شــــورا با اسالم را دارد میتواند درخواست ابطال آن را از هیأت دیــــوان عدالــــت اداری بخواهــــد نه اینکه تصمیمی بگیرد کــــه مغایر با چند اصل از قانون اساســــی از جملــــه اصول 19 و 20 و بند 9 اصل سوم و دیگر اصول مصرحه در آزادیها و حقــــوق و آزادیهای فردی باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه اقلیتهای شناخته شــــده ایران آبروی ایران و حافظ و حامــــی نظام جمهوری اســــالمی ایران هســــتند، میگوید: هرگونه برخــــوردی از این نوع با اقلیتها راهکاری غیرعقالیی اســــت چرا که هر تبعه ایران از این بابت کــــه جــــزو شــــهروندان کشــــور محســــوب میشــــود دارای حــــق و حقــــوق مســــاوی بــــا دیگــــر شــــهروندان اســــت و حقــــوق شهروندی او ایجاب میکند که از هر نظر تحــــت حمایت قانونی در کشــــور باشــــد. این بدســــلیقگی اســــت کــــه تنگنظرانه به مســــأله شــــوراها و رأی مــــردم که همه مشروعیت نظام از آرای مردم است نگاه کنیم و حقوق کسانی که به این افراد رأی دادهاند را نادیده بگیریم.
نعمــــت احمــــدی در پاســــخ بــــه این سؤال که آیا رســــیدگی به این شکایت در صالحیــــت دیــــوان عدالــــت اداری بوده اســــت، میگویــــد: «بنابر مــــاده 13 قانون آییــــن دادرســــی میتــــوان از تصمیمات سازمانها و نهادها و تصمیمات افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما این یک موضوع استثنایی بوده است که بعد ازبرگــــزاری 4 دوره انتخابــــات چرا این بار متعرضشدهاند؟»
مطابق این گفته دیوان عدالت اداری باید بتواند به دادخواســــت مــــردم علیه تصمیمــــات اداری هر یــــک از نهادهای عمومــــی رســــیدگی کند بنابراین اســــتثنا دانســــتن برخی نهادها در قانــــون دیوان اداری خالف اصل اســــت و محدودکننده حق دادخواهی مردم پــــس باید اصالح شــــود تــــا راه دادخواهــــی مــــردم از همه تصمیمات اداری باز باشد.
البته ناگفته نماند کــــه اگر این امکان در نظام حقوقی ایــــران به موجب قانون خــــاص یــــا تفســــیر از مقــــررات موجــــود شناســــایی شــــود که مردم میتوانند بجز جرایم انتخاباتی تصریح شــــده در قانون از حقــــوق انتخاباتــــی خــــود و هــــر آنچه موجب نقض حقوقشان بوده نزد مراجع قضایــــی اعم از دیــــوان عدالــــت اداری یا محاکم دادگستری شکایت کنند آن وقت فصل الخطاب بــــودن نهادهای نظارتی قوانین ذیربط انتخاباتی منتفی و حجم گســــتردهای از دادخواهیهــــای قضایــــی خواهیــــم داشــــت. و بایــــد دید آیــــا نظام حقوقی ایران بویژه مراجع قضایی آماده پاســــخدهی به یک چنین حجم گسترده مطالباتاحتمالیهستند؟
احمدی: اگر شورای نگهبان دغدغه مغایرت مصوبات شورا با اسالم را دارد میتواند درخواست ابطال آن را از هیأت دیوان عدالت اداری بخواهد نه اینکه تصمیمی بگیرد که مغایر با چند اصل از قانون اساسی از جمله اصول 19 و 20 و بند 9 اصل سوم و دیگر اصول مصرحه در آزادیها و حقوق و آزادیهای فردی باشد
موسوی: اجماع نمایندگان بر این بود که وقتی قانونی از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است پس بند بند آن قابل اجراست. بر همین اساس موضوع شرکت نامزدهای اقلیت در انتخابات در هیأتهای نظارت اعمال شد و نامزد مورد نظر تأیید صالحیت شد
اختیاری: بر اساس قانون کشورمان، حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ منع قانونی ندارد. اما فقهای شورای نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسی درخواست ممنوعیت حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شهر و روستا را مطرح کردند