وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت تسهیالت بانکی

یکی از مهمترین معضالت و مشکالت حادی که نظام بانکی و مؤسسات اعتباری با آن مواجه هستند، تأخیر در بازپرداختتسهیالتبانکیازسویدریافتکنندگانوام و مشتریان این گونه تســـهیالت در سررسید مقرر است. تأخیر در پرداخت بدهی از ســـوی وام گیرندگان آثار سوء و تخریبکنندهای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا میگذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمـــدی بانک و مؤسســـه اعتباری در قبال ســـپردهگذاران و چه بســـا موجب ورشکستگی شود. اختالل در برنامههای اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گســـترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگینتر شدن دریافت وثیقهها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینههای قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیالت در پی دارد.

روش رایـــج و رویه کنونی در نظام بانکداری کشـــور به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری درج شرطی تحت عنوان «وجه التزام» در ضمن قراردادهای مالی است که بر اساس آن وام گیرنده متعهد میشود که اقساط خود را در سررسید تعیین شـــده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر خســـارت تأخیر تأدیه از ایشـــان مطالبه میشـــود. در خصـــوص وجه التزام، تعاریف متعددی از سوی استادان و پژوهشگران امور بانکی مطرح شده است اما به نظر میرســـد تعریف ذیل تعریفی جامع و مانع بوده و ابعاد مختلف موضوع وجه التزام را در برمیگیرد.» وجه التزام مبلغی است مقطوع و غیر قابل تعدیل از سوی دادگاه که طرفین قرارداد؛ به نحو شرط؛ بهطور توافقی پیش از وقوع تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض بدون اینکه میزان آن معلوم باشد یا تحدید میزان مسؤلیت یا تشدید التزام، تعیین میکنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد این مبلغ را به متعهدله بپردازد.

بـــا ایـــن وصف وجه التزام که به شـــرط کیفـــری مالی یا شـــرط جزایی معروف اســـت، در واقع توافقی اســـت که طرفیـــن قرارداد در هنگام انعقـــاد عقد یا پس از آن - قبـــل از نقض عهد- بهعنوان خســـارت عدم اجرای قـــرارداد معین میکنند تا متخلف در صورت عدم اجرای قـــرارداد آن را پرداخت نماید. وجه التزام اجبار و الزام مشـــتری بـــه اجرا وایفای تعهـــدات مندرج در مفاد قرارداد اســـت. مطابق ماده21تصویـــب نامه هیأت وزیران به تاریـــخ تحت1388/7/1 عنوان «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری» و ماده71آییننامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری«مصوب شورای پول و اعتبار هجو1394/6/10خروم التزام تأخیر تأدیه بازپرداخت تسهیالت بانکی به صورت شرط ضمن عقد در قالب عقود مبادلهای و مشارکتی با دریافتکنندگان تسهیالت منعقد میشود مؤسسات اعتباری اعم از بانکهای خصوصی و دولتی بـــا هدف الزام وام گیرنده به پرداخت دیـــون خود از ضمانتهای اجرایی دریافت وثیقهها و تضامین و درج شـــرط وجه التزام و دریافت خســـارت تأخیر تأدیه که در صورت استمرار و تداوم تأخیر، به شکل تصاعدی و پلکانی افزایش مییابد استفاده میکنند. در حال حاضر مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری به سه دسته جاری، غیر جاری و سوخت شده تقسیم میشود. مطالبات جاری بدهی است که از تاریخ سررسید آن بیش از 2ماه نگذ شته باشد. مطالبـــات غیر جاری مطالباتی اســـت که از تاریخ سررســـید آن بیـــش از 2ماه گذشته باشـــد. این نوع مطالبات خود به 3 نوع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول تقسیم میشوند.مطالبات سررسید گذشته عبارتست از بدهی که از تاریخ سررســـید آن بیش از2ماه وکمتر از6ماه گذشته باشد.مطالبات معوق مطالباتی اســـت که از تاریخ سررســـید آن بیش از 6ماه و کمتر از81ماه سپری شده باشد.مطالبات مشکوک الوصول نیز عبارت از تأخیر در پرداخت بدهی است که از سررسید آن بیش از81 ماه گذشته باشد.منظور از مطالبات سوخت شده مطالباتی است که صرفنظر از تاریخ سررسید به دالیل مختلفی اساساً قابل وصول نباشد.

خســـارتی است که از بابت دیر پرداخت کردن وجه نقد از طرف مدیون که باید به طلبکار داده شـــود ایجاد میشود. به عبارتی اگر کسی تعهد خود را در پرداخت بدهی در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این خلف وعده، طرف مقابل متضرر شـــود، متعهد باید این خســـارات را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد آن را خســـارت تأخیر تأدیه مینامند.«خسارت تأخیر تأدیه از عهد شکنی متعهد و بدهکارناشی است که باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که سبب پدید آمدن آن شـــده جبران کند. این خسارت عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی جداگانه اســـت که ســـبب آن کوتاهی بدهکار است و این راه حلی است که بدون منافات داشـــتن بـــا قواعد فقهی موجبات جبران خســـارت وارده به متضرر را فراهم میآورد و با اصول کلی حقوقی نیز ســـازگار اســـت و مشروعیت خود را از قاعده «المؤمنون عند شروطهم» میگیرد و سبب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهد خود در موعد مقرر میشود.مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات دیگـــری از جمله مـــواد 230و228و221 قانون مدنـــی مورد تأکیـــد قانونگذار قرار گرفته اســـت. در صورتیکه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد تحت عنوان وجه التزام قراردادی درج شده باشد برای طرفین الزام آور است؛ و اگر در قرارداد مندرج نشده باشد مشمول ماده225 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال9731 خواهد بود. ماده قانونی مذکور مقرر میدارد «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر شـــاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»

اگرچه درج شـــرط وجه التزام در قراردادهای بانکی و دریافت خســـارت تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررســـید تعیین شده اقســـاط خود را نمیپردازند از روشهای حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشـــور به شمار میآید و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات قانونی مجـــاز به چنین اقداماتی هســـتند اما عملکرد اجرایی نهادهـــای مذکور در جهت تحریـــف عملـــی و انحـــراف از ماهیت واقعی شـــرط وجه التزام و نحوه محاســـبه خسارت تأخیر تأدیه، موجب بروز اشکاالت و شبهات متعددی شده است.

-1 اگر بانک یا مؤسسه اعتباری اصل تسهیالت پرداختی را در چهار چوب شرط وجـــه التزام و خســـارت تأخیر تأدیه افزایـــش داده و در مقابـــل پرداخت بدهی به تعویق افتاده و تمدید شود، چنین اقدامی از مصادیق بارز و روشن «ربای جاهلی» است. بر اســـاس منابع فقهی وحقوق اسالمی، ربای جاهلی عبارتست از افزایش مبلغ دین در مقابل تمدید مهلت پرداخت.

-2 کسانی که از بانکها و مؤسســـات اعتباری تسهیالت دریافت و در سررسید مقرر اقساط آنان پرداخت نمیشود به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست، مشـــتریانی هســـتند که با ســـوءنیت و به قصد و عمد مرتکب تخلف شـــده و عدم پرداخت اقســـاط توسط ایشان ناشـــی از نقض تعهد است. نظر به اینکه پرداخت دین در موعد مقرر بر بدهکار واجب بوده و عدم تأدیه یا تأخیر در ادای آن ظلم و جرم به مجموعه نظام اعم از بانکها و مردم محســـوب میشود؛ باید با این گروه برخوردی با رویکرد تنبیهی انجام داد.

دســـته دوم، مشـــتریان بدهکاری هســـتند که به دلیل وقوع حوادث مختلف و پیشامدهای غیر مترقبه مانند: زلزله؛ آتشسوزی؛ سرقت؛ بیماری صعب العالج؛ تصادف گرفتار فقر و تنگدستی شده و جهت اعسار یا ورشکستگی یا تغییر شرایط و وضعیـــت اقتصادی مانند تورم شـــدید یا رکورد در تأدیـــه بموقع دیون خویش تأخیر کردهاند. مطابق ماده6 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب سال4931 «معســـر کسی است که بهدلیل نداشتن مالی بجز مســـتثنیات دین؛ قادر به تأدیه دیون خود نباشـــد.» مطابق نصوص و روایت دینی مهلت دادن به فرد معســـر از جمله خیرات بوده و مدیون معســـر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف بوده و حتی نسبت به پرداخت اصل تسهیالت دریافتی تا زمان به دست آوردن تمکن مالی باید فرصت داده شود.