دولت پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه میدارد
هیچ نهاد و فردی در هر ردهای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست
گروهاقتصادی/معاوناولرئیسجمهوری بااشارهبهعملکردستادهماهنگیمبارزهبا مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاســــد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فسادراهمچنانبرافراشتهنگهداریم. به گزارش پایگاه اطالعرســــانی معاون اول رئیــــس جمهوری، اســــحاق جهانگیری در جلســــه ســــتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تالشهای دبیرخانه ستاد در تدوین موضوع ها و پیگیری جدی برنامههای ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپــــا بودن در دولــــت یازدهم، کار ســــختی را پیش رو داشــــت و با وجود همه مشــــکالت و محدودیتهــــا خوشــــبختانه عملکردودستاوردهایخوبیداشت. معــــاون اول رئیــــس جمهــــوری از ســــتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان رهبر معظم انقالب تشکیل شــــده اســــت بهعنوان محلی بــــرای ایجاد هماهنگــــی میان قوای ســــه گانه در جهت پیشــــگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری مــــوارد مهم یاد کــــرد و افزود: در دولت یازدهــــم رابطه بســــیار خوبی میان قوای ســــه گانــــه در امر مبــــارزه با مفاســــد اقتصادی حاکم بود و تقریباً همه جلسات ستاد با حضور مســــئوالن رده باالی سه قوه تشکیلمیشد. جهانگیــــری یکــــی از تصمیمــــات خــــوب ســــتاد در دوره گذشــــته را برنامهریزی برای پیشــــگیری از تخلفات عنوان کــــرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولــــت در هر دســــتگاه اجرایــــی کارگروهی بــــا مســــئولیت باالترین مقام دســــتگاه و با حضــــور بخشهــــای نظارتــــی، بازرســــی و حراست تشــــکیل شــــدند و موظف بودند گلوگاههــــای فســــادخیز نظیــــر امضاهــــای طالیی را شناسایی و به سمت شفافسازی و اطالعرســــانی شــــفاف و نیز پیادهســــازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معــــاون اول رئیــــس جمهــــوری اظهــــار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفافســــازی باشــــیم ،چرا کــــه جز از طریق شفافسازی و اطالعرسانی و آزادی رســــانهها نمیتوان از بروز تخلفات و فساد جلوگیریکرد.دکترجهانگیریتصریحکرد: در دولــــت دوازدهم نیز بایــــد پرچم مبارزه با فســــاد را همچنان برافراشــــته نگه داریم و خوشــــبختانه با اقدامات صــــورت گرفته و برخوردهــــای قاطــــع قوه قضائیــــه، امروز دیگر شــــاهد بروز تخلفات بــــزرگ و ظهور پدیدههایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چهوجودپروندههایدیگرنیزامریناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشارهبهسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی و ارتبــــاط دو بند از 24 بند این سیاســــتها با موضــــوع مبارزه بــــا مفاســــد اقتصادی، خاطرنشــــان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفافسازی و سالمت نظام اداری تأکید شــــده و دربندی دیگر موضوع امنیت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته اســــت و رهبر معظم انقالب نیز زمانی که در ابتدای ســــال جاری بر موضــــوع تولید و اشتغال تأکید کردند، امنیت سرمایهگذاری را از الزامــــات اساســــی آن برشــــمردند. وی افــــزود: در مبارزه با مفاســــد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شــــود تا بخش خصوصی خوشــــنام و ســــالم کشــــور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد اســــت، با مشکلمواجهنشودوامنیتسرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بهعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد. جهانگیری اضافه کرد: گروهــــی از فعاالن اقتصادی به دلیل شــــرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شدهاند که باید از این افراد حمایت شــــود تا برای بازســــازی بنگاههای اقتصــــادی خود فرصت پیدا کننــــد. در این میــــان عدهای نیز که با زد و بند تســــهیالت دریافت کردهاند، امروز بــــرای بازپرداخت معوقات خــــود گردن کلفتــــی میکنند که حســــاب این افــــراد از بخــــش خصوصی و فعاالن اقتصادی جداســــت و الزم است با جدیت با آنها برخورد شود. معــــاون اول رئیس جمهــــوری تأکید کرد: الزم اســــت هماهنگی دقیقــــی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاســــد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشــــد به گونهای که به بهانه مبارزه با فســــاد امنیت سرمایهگذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعــــی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نشــــود و شــــجاعت تصمیــــم گیــــری و ریســــکپذیری مدیران آسیب نبیند. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش های ارائه شــــده در جلسه مبنی بــــر فعالیت برخی مؤسســــات که با وعده سودهای باالتر از آنچه بانک مرکزی اعالم کــــرده به جمــــعآوری پــــول از مردم میپردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی بــــرای جلوگیری از اینگونــــه اقدامات تأکید کرد و افزود: الزم است از طریق رسانه ملی به مردم اطالعرســــانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورنــــد. وی همچنین بــــا تأکید بر لزوم مبــــارزه همه جانبه با تخلفــــات و برخورد توأمان با سوءاســــتفادهگران و نیز جریانات ســــوئی که با متخلفان همراهی داشتهاند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شــــود و نباید اجــــازه دهیم که مبارزه با فســــاد به موضوعی سیاسی تبدیل شود. معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: امیدواریم با همدلــــی و هماهنگی موجود میان قوای ســــه گانه و بــــا تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفان جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که
در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت. جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر ردهای از حسابرســــی و نظارت مســــتثنی نیست، گفت: رهبر معظم انقالب نیز بر این موضوع تأکید داشتهاند و فرمودهاند که حتــــی نهادهــــای زیرمجموعــــه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و درمبارزهواقعیبافسادهیچخطقرمزی نبایدوجودداشتهباشد. ■ لزوم مدیریت اموال متخلفان حجتاالســــالم والمســــلمین محســــنی اژهای معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پروندهها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد بــــر لزوم تدوین راهکارهایی بــــرای مدیریــــت امــــوال، داراییهــــا و بنگاههای اقتصــــادی متخلفان که اموال آنها مصادره میشــــود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید به گونهای باشد کــــه کارخانهها و بخصــــوص کارگران آنها
دچــــار آســــیب نشــــوند. در این نشســــت پزشکیاننایبرئیساولمجلسشورای اســــالمی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم دادهها و اطالعات افراد در نظام بانکــــی، مالیاتــــی و گمرکی کشــــور تأکید کرد و افــــزود: اگر عزم خــــود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۰۹ درصد قابل مدیریت و پیشــــگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادهاگرفتهخواهدشد. در این جلســــه، رئیــــس کل بانک مرکزی گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شــــد بانــــک مرکزی بتواند بــــدون واهمــــه از تهدیدها، با مؤسســــات اعتباریغیرمجازبرخوردکند. ولی اهلل ســــیف افــــزود: اگر امــــروز برنامه یکسانســــازی نرخ ســــود بانکی در کشور بــــا آرامــــش مناســــبی پیــــش مــــیرود به این خاطر اســــت که مؤسســــات اعتباری غیرمجازدیگرنمیتوانندبهصورتعلنی فعالیتواقدامکنند.
در دولت یازدهم بر اســــاس مصوبه دولت در هر دســــتگاه اجرایی کارگروهی با مســــئولیت باالترین مقام دســــتگاه و با حضور بخشهای نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاههای فســــادخیز نظیر امضاهای طالیی را شناسایی و به سمت شفافســــازی و اطالعرسانی شفاف و نیز پیادهســــازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهمنیزباجدیتدنبالخواهدشد