حمایت از کودکان؛ مشکالت و راهکارهای حقوقی

حمايــت از کــودکان بويــژه بــا وضــع قوانيــن و مقــررات، يکی از مناقشــهآميزترين موضوعات حوزه سياســتگذاری حقوقی و در عيــن حال يکــی از ضروریتريــن اقدامات در هر جامعه اســت. طيف وســيعی از موضوعات از تعريف کودک گرفته تا چگونگی بهرهمنــدی کودکان از حقوق خود، امکان تنبيه و تأديب کودکان و مســئوليت مدنــی و کيفری آنهــا، با اختالف نظر جدی مواجه اســت. ضــرورت حمايت از کــودکان، مرزبنــدی ســنتی بين حــوزه خصوصی و عمومــی را بر هــم زده و کــودکان را از افرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افرادی تابع قواعد حقوق عمومی و حقوق بينالمللتبديلکردهاست.هماکنوندرکشورهایتوسعهيافته،شناسايیحقوقمشارکتی برایکودکانمنجربهبازنگریاساسیدرکموکيفحقوقومسئوليتهایکودکانووالدين و جامعه شــده اســت. در کشور ما نيز حساسيت نسبت به حمايت از کودکان بيشتر شده و قوانين حمايتی مختلفی درباره آنان تصويب شــده اســت. با وجود اين، کودکان بهعنوان گروهی آسيب پذير در معرض انواع تهديدها قرار دارند و به نظر میرسد قوانين و مقررات فعلی برای حمايت از آنها در برابر اين تهديدها کافی نيست. بهطور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: نگرشــی که حقوقی برای کودک قائل نبوده و او را زير ســلطه والدين قرار میدهد؛ نگرشــی که کودک را موجودی آسيب پذير و نيازمند حمايتتعريفمیکندونگرشیکهکودکرافردینسبتاًمستقلکهبايدهمانندبزرگساالن از حقوق برخوردار باشد میداند. بسته به تصويری که از کودکان در هريک از اين ديدگاهها عرضه میشــود جايگاه کودکان در خانواده و جامعــه و نيز نوع و قلمرو حمايت از کودکان متفــاوت خواهد بود. میتوان گفت رويکرد اول، حقوقی را برای کودک نمیشناســد، حال آنکه رويکرد دوم حقوق حمايتی و رويکرد ســوم حقوق مشــارکتی را برای آنها قائل است. گفتمان غالب در فضای حقوقی ايران، بيشتر ناظر به حقوق حمايتی است و افزودن نگاه مبتنیبرحقوقمشارکتینيزمیتواندموجبارتقایحقوقکودکانشود.برخیمشکالتو چالشهای پيش روی کودکان و راهکارهای احتمالی را میتوان به قرار زير برشمرد:

-1 کــودکان و حــق آموزش: گرچه در آموزش کودک بخصوص در ســالهای نخســت، نقشغالبراوالدينياسرپرستانقانونیکودکايفامیکننداماازمنظرموازينبينالمللی دولــت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش اســت. اين وظيفه دولت اســت که تمامــی منابــع و امکانات را بــرای ايجــاد و اداره مــدارس ابتدايی تأمين کــرده، بر ثبتنام دانشآمــوزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر ســر راه حضــور کودکان در مدارس وجــود دارد از ســر راه بــردارد. به طور کلی دولت تعهــد دارد تا آموزش رايــگان و اجباری را در دســترس همــگان قرار دهــد.در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهــدات ذی ربط مستلزم تأمين حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعيض به طور خاص است.

-2 منع اشتغال کودکان: حضور کودکان در مدارس عمالً و نوعاً منوط به منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دليل به بازار کار وارد شود عموماً يا از آموزش محروم میماند يا دســت کم آموزش کافی و کاملی نخواهد ديد. میتوان گفت ارتباط دوســويهای بين کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محيطهای کار دور میکند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند. از همين رو است که ماده 32 کنوانسيون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نبايد مانع آموزش وی شود.

-3 کــودکان و ازدواج اجبــاری: ترديدی نيســت که عنصر رضايــت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع پيوسته است. ازدواج کودکان بهدليل عدم کمال قوای ذهنی و دماغی نوعاً از جنس ازدواج اجباری اســت. اين در حالی اســت که هم در اديان الهی و هم در نظام بينالمللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، جزو حقوق مسلم فردی شناخته شده است.

-4 کودکان و حق بر درمان: تحقق کليه حقوق کودکان در بستر حفظ سالمت جسم و روان آنها ممکن میشــود. از اينرو والدين و دولتها موظفند نهايت تالش خود را برای ســالمتی کــودکان به کار ببرند. در اين خصوص توجه بــه ماده 12 ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی که تقليل ميزان مرده متولد شــدن نوزادان، مرگ و مير کودکان و رشــد سالمآنانرابر عهدهدولتهاقرارمیدهد قابلتوجهاست. ادامهدرصفحه4