دشواریهای تعامل در مسیر انتخاب استانداران

نماینده عالی دولت در 17 استان انتخاب شده و تکلیف 14 مورد دیگر در آینده مشخص میشود

قطــار انتصــاب اســتانداران در حــال حرکــت اســت، اما نــه آنقدرها تند و پر شــتاب. دو ماه بعــد از آغاز بــه کار دولــت دوازدهم تــا اینجا انتصــاب 17 اســتاندار به ســرانجام رســیده و دولــت باید 14 اســتاندار دیگــر را درهفتههای پیــش رو تعیین کنــد، کاری که بــه نظر خیلی هــم راحت نمیرســد. حداقل در بهارســتان، برخــی نماینــدگان بیتعارفتــر از دورههــای قبــل از لــزوم هماهنگــی اســتانداران بــا خود ســخن میگوینــد. تــا اینجــا همیــن موضــوع یعنــی ورود نماینــدگان بــه مســأله انتخــاب اســتانداران منجر به نگارش طرح اســتیضاح وزیر کشــور توســط مخالفان دولت شده است و برخــی نمایندگان معتقدند کارت زرد هفته گذشــته رحمانــی فضلــی نیز ناشــی از همین دســت نارضایتیهــا در مجلــس بوده اســت. بــه نظر میرســد میزان فشــارها از بهارســتان به پاســتور بابت تعیین اســتانداران نسبت به ادوار گذشته افزایش یافته است. همین هفته گذشته محسن کوهکن، نماینده منتقد دولت در نطق میاندســتور خــود در مجلس درباره آنچــه «دخالت» و «فشــار» نماینــدگان برای انتخاب استانداران خواند، هشدار داد و تأکید کــرد کــه مجلســیها بایــد از چنیــن رویکردی پرهیز کنند. در بهارستان اما به نظر نمیرسد که این دســت هشدارها حتی توسط مخالفان دولت چندان کارساز باشد. ■ نقض اصل تفکیک قوا

قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران در اصــل 57 خود بــر «تفکیک قــوا» تأکید کرده و آورده اســت کــه قــوای ســهگانه مســتقل از یکدیگر هســتند. به ایــن معنا که حق دخالت در حــوزه اختیــارات و مســئولیتهای یکدیگر را ندارنــد. بــرای برخــی از نمایندگان مجلس امــا ابزارهــای نظارتــی قــوه مقننــه بهتریــن چیزی است که میتواند فشار آنها به دستگاه اجرایــی را تقویــت کنــد. همــان طور کــه حاال تنها دو ماه بعد از تشــکیل دولت جدید فقط به واســطه انتقاداتــی که از برخــی انتصابها وجــود دارد، طــرح اســتیضاح وزیــر کشــور میــان برخــی از نماینــدگان دســت به دســت میشــود. همزمــان هــم از مجامــع اســتانی مجلــس خبر میرســد که اصلیترین دســتور کار نماینــدگان در هفتههــای اخیــر تعییــن گزینههایــی برای معرفی بــه دولت به عنوان اســتاندار بــوده اســت. همین مســأله بــود که محســن کوهکن را بر آن داشــت تا در جلســه روز چهــارم مهرماه مجلس به همکاران خود این موضــوع را مطرح کند کــه «از نمایندگان خواهش میکنــم به دولت اســتاندار معرفی نکننــد.» بــا وجود ایــن او هم در مقــام منتقد ایــن دســت اقدامــات در همــان نطــق میــان دســتورش بردخالت نکردن کامل نمایندگان بــرای انتخاب اســتانداران تأکید کــرد و گفت: «به جای این کارفهرست اسامی افرادی را که کاندیــدای انتخاب اســتاندار هســتند از دولت گرفته و پیشــنهاد دهند کــه به طور مثال فالن شــخص اگــر انتخــاب شــود تعامــل بیشــتری میــان نماینــدگان بــا دولــت ایجاد میشــود. دولــت نیــز باید بــه نظــر مصلــح نمایندگان توجــه کنــد و ســپس تصمیــم خــود را بــرای انتخاب استاندار بگیرد.» ■ مجامع معترض و موافق

طــی روزهــای اخیــر مهمتریــن محــور اختالف مجلســیها بــا دولت بر ســر انتخاب اســتانداران بحــث بومی بــودن گزینههــا بود. حداقــل در همیــن 10 روز اخیــر نمایندگان 10

استان از آذربایجان شرقی و گلستان و اردبیل گرفته تا کردســتان و سیســتان و بلوچستان در موضعگیریهــای خــود یــا به شــکل انتقادی یــا بــا زبانــی نرمتــر بــه دولــت گفتهانــد کــه اســتانداری بومــی برای اســتان آنهــا انتخاب کنــد. در جدیتریــن ایــن تقابلهــا روز پنجم مهرمــاه مجمع نمایندگان اســتان کرمانشــاه در بیانیــهای خواســتار تجدیــد نظــر دولت در انتخــاب اســتاندار ایــن اســتان شــد. جایی که این نماینــدگان خطاب به مردم اســتان خود گفتهانــد کــه در جریــان دادن رأی اعتمــاد به وزیر کشــور، مشکالت منطقه را با وی در میان گذاشتهاند و «رحمانی فضلی، ضمن پذیرش ضعفهــای گذشــته و موجود، اعــالم کرد که مسئولیت انتصاب استاندار بعدی را برعهده خواهــم گرفــت و این اقــدام را در مشــورت با مجمع نمایندگان اســتان، نمایندگان اســتان در مجلــس خبــرگان و نماینــده ولــی فقیــه در کرمانشــاه صــورت خواهــد داد.» مجمــع نمایندگان اســتان کرمانشــاه همچنیــن تأیید کرده کــه گزینههایی برای هدایت اســتانداری بــه وزیر کشــور و دولــت معرفی شــدهاند، اما «متأســفانه با نقض عهد وزیر مواجه شــدیم

و بــا هیچ یــک از مراجــع فوقالذکر مشــورت صــورت نگرفــت.» البتــه در مقابــل ایــن دســت موضعگیریها و اعتراضها، هســتند اســتانهایی که نمایندگان آنها تأیید کردهاند استاندارشــان بــا هماهنگــی وکالی مجلــس تعییــن شــدهاند. نمونــه ایــن مــوارد اســتان خراسان جنوبی است. عبادی، نماینده منتقد دولت چنــد روزی قبل از اعتراض نمایندگان کرمانشــاه گفتــه بــود که «اســتاندار خراســان جنوبــی با مشــورت نمایندگان انتخاب شــده اســت» و «از جمله افرادی که به این گزینهها نزدیــک بودند، آقــای مروج الشــریعه بود که مــا نیز به هیــأت دولت اعالم کردیــم از میان گزینههایــی کــه معرفی کردهانــد و با توجه به ســابقه گذشــته افراد که بررسی کردیم یکی از افرادی که به این معیارها نزدیک است آقای مــروج الشــریعه هســتند و دولــت نیــز گزینــه مدنظــر خودش را با مشــورت نماینــدگان به عنــوان اســتاندار انتخاب کرد.» فــارغ از اینکه نماینــدگان کــدام اســتانها معتــرض رونــد انتخــاب اســتانداران هســتند یا اینکــه در این مسیر با دولت همراهی میکنند، نکته روشن و مشــخص این اســت که موضــع نمایندگان

بســتگی به میزان تأثیرگذاری آنها در انتخاب اســتانداران دارد؛ آنهــا کــه تأثیــری نداشــتند معترض هســتند و آنها که مورد مشورت قرار گرفتند موافق. این در واقع چیزی نیســت جز تأییــد تمایل جدی مجلســیها به دخالت در روند انتخاب استانداران. ■ آغاز راهی دشوار برای تعامل

جســتوجویی حتــی ابتدایــی در میــان اخبــار روزهای اخیر بخوبی نشــان میدهد که تمایل نمایندگان بــرای تأثیر بر روند انتخاب اســتانداران تــا چــه حــد اســت. تقریبــاً هیــچ مجمــع اســتانی وجود نــدارد کــه نمایندگانی از ترکیــب آن در ایــن خصوص اظهــار نظری مبنی بر پیشــنهاد، اعتراض یا انتقاد به دولت در ایــن خصوص نداشــته باشــند. این روندی اســت کــه در دورههای قبل نیز وجود داشــت اما به نظر میرسد در دوره اخیر شدت گرفته اســت. نشــانه واضــح آن هــم کارت زرد بــه وزیر کشــور و بالفاصله بعــد از آن، تهیه طرح استیضاح اوست. استیضاحی که البته به نظر نمیرســد به ســرانجامی برســد اما نشــانهای خواهد بود از مشــکالت مســیر تعامل وزارت کشور با مجلسیها در قدمهای بعدی.