مرز اختیار و دخالت
مجلــس بــه لحاظ ظرفیتهای قانون اساســی مهمترین و بزرگتریـــــــــــن نهــــــاد نظارتــــــــی کشــــور اســــت کــــه میتوانــد عملکــرد د ستــــــگا ه هــــــــا ی مختلــف را رصــد کــرده و نســبت بــه آن اظهــار نظر کند. این ظرفیــت قانونی اما چند سالی میشود که دستخوش رکودی جدی شــده و به عبارتی به زعم بسیاری از ناظــران و حتــی نماینــدگان، عملکرد اجرایی مجلس چندان مطلوب نیســت. ایــن موضوع ریشــههای متعــددی دارد اما قطعاً یکــی از اصلیترین آنها تمایل نماینــدگان بــه تأثیــر و دخالــت در امــور اجرایــی اســت. اتفاقــی کــه درخصوص انتخاب اســتانداران و فرمانداران کشــور هــم رخ میدهــد. نماینــدگان مجلــس بــرای نظــارت برعملکــرد دســتگاه اجرایــی و دولــت اختیار کامــل دارند اما ایــن اختیــار بــه مثابــه دخالــت نیســت. هــر چنــد همــه میداننــد اگر دولــت در انتخــاب مدیــران خــود، مجلــس را هم مــورد مشــورت قرار دهــد زمینــه بهتری برای همکاری ایجاد خواهد شــد. اما اگر دولت در جاهایی چنین تمایلی نداشته باشــد، به صــرف نداشــتن تمایــل برای مشــورت با مجلس نباید مــورد مؤاخذه قــرار بگیرد، چرا که مجلس و نمایندگان مجلــس در واقــع ناظــر بــه عملکــرد و خروجــی کار مدیــران دولــت هســتند تــا ترکیــب آنهــا. فشــار مجلس بــرای تأثیر در ایــن مســائل بــر نقــش نظارتــی آن هــم اثــر نامطلوبی دارد. زیــرا در صورت نپذیرفتــن ایــن فشــارها توســط دولــت زمینــه تقابلهــا و رودرروییهایــی ایجاد میشــود و در صورت پذیرش آن توســط دســتگاه اجرایی، نمایندگان نیز قسمتی از فرآینــد تصمیمگیریهــای اجرایــی خواهنــد بــود. هــر دو حالــت یادشــده در نهایــت نقــش نظارتــی مجلــس را کاهش میدهــد. چه این حالت افزایش تنشهــا بــر ســر انتصابهــا باشــد و چه درهــم تنیدگی بیشــتر دولــت و مجلس. در حالــت اول موضــوع مهم این اســت کــه موضعگیریها به ســمت سیاســی و جناحی شدن پیش میروند و اختالفات شــخصی جای خود را به انتقــادات فنی خواهنــد داد. ضــرر حالــت دوم یعنــی درهــم تنیدگــی مجلــس و دولــت در تصمیمگیریهــای اجرایــی هــم ایــن اســت که هر چــه درصد نقش مســتقیم مجلس در امور اجرایی افزایش بیشتری یابــد، بهانه دولت برای دخیل دانســتن مجلســیها در کارنامــه کاریاش هــم بیشــتر شــده و امــکان نظــارت کاهــش مییابــد. به عبارتی موضــوع قطعی این است که قطعاً مجلس نمیتواند بر نقاط مثبت و منفــی اســتانداران نظارتی مؤثر داشــته باشــد، اگر در روند انتخاب آنها به دنبال ایفای نقش مســتقیم بگــردد. این آســیب هم اکنون بعد نظارتی مجلس را هدف قرار داده و هر چه اصرار نمایندگان در این زمینهها بیشــتر شــود اول منجر به تضعیف اصل قانونی تفکیک قوا شــده و بعد از آن هــم ابزارهای نظارتی مجلس را بیشتر از کار میاندازد.