ممنوعیت سختگیری سلیقهای برخی بانکها در اعطای تسهیالت به زنان

تذکر دو نماینده زن مجلس شورای اسالمی نتیجه داد

در طول ســالهای گذشــته زنان تالش کردهاند تا با کسب جایگاه قدرت در کشور همپای مردان حرکت کنند و ســقفهای شیشــهای برای حضــور خود در عرصــه قدرت را بشــکنند. شــواهد نشــان میدهد هویتیابــی جنســیتی زنــان همچنان دســتخوش اتفاقــات گوناگون یا برخوردهای ســلیقهای شــده و حضور آنهــا در عرصههــای اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگــی را با موانــع گوناگون روبهرو کرده اســت. بــه طوری کــه چنــدی پیــش «فاطمه حســینی» و «حمیده زرآبادی» در تذکری کتبی در صحن علنی مجلس و پس از آن طی نامهای به «علی طیبنیا» وزیر امــور اقتصادی و دارایی کشــور به اقدام برخی از بانکها نســبت به اخذ تعهد همســر یا پدر برای پرداخت اقساط اعتراض کردند. در پی اعتراض ایــن دو نماینده مجلس، معاونت وقت امور بانکی، بیمه و شــرکتهای دولتی وزارت اقتصــاد طــی نامــهای به رئیــس شــورای همانگی بانکهــا خواســتار لغــو نــگاه اعمــال ســلیقههای فردی و تبعیض جنســیتی در پرداخت تســهیالت بــه متقاضیان شــد. «زرآبادی»، نماینــده دبیر اول کمیســیون صنایع و عمران مجلــس در این باره به «ایران» میگوید: «بر اساس تذکری که در مجلس اعــالم کردیــم، در 7۱ مهــر ماه به تمــام بانکهای کشور دســتور داده شــده تا از هرگونه اعمال سلیقه فــردی در پرداخت تســهیالت به متقاضیان پرهیز کننــد.» او در خصــوص چگونگــی اطــالع از ایــن موضــوع، بیــان میکنــد: از طریق مراجعاتــی که با خانم حسینی به بانکها داشتیم از این تعهدنامه متوجــه شــدیم و پــس از آن به ســرعت نســبت به موضوع واکنش نشــان دادیم. زرآبادی با اشــاره به اینکهایناقدامسلیقهایتنهامنحصربهچندبانک بوده اســت و شامل همه آنها نمیشود، میافزاید: پــس از تذکر به بانکهــا به طور مجــدد موضوع را پیگیریمیکنیمتاتخلفیصورتنگیرد. ■ نگاه جنســیتی بانکها نســبت به زنــان قانونی نیست

دکتر «محمد هاشــمی»، حقوقدان با اشاره به اینکه در قانون اساســی به اصل تســاوی حقوق زن و مرد تأکید شــده اســت، میگوید: ایــن اتفاق هم از نظــر حقوقــی و هــم از نظــر اخالقی دچــار ایراد اســت. چراکه قانون اساسی به اصل مساوات زنان و مردان اشاره دارد. او بیان میکند: اخذ تعهدنامه توســط بانکها برای تسهیالت به شخصیت زنان در جامعــه لطمــه وارد میکند. عالوه بــر آن اگر از نگاه حقوق بشــری نیز به آن توجه شــود این اقدام پســندیده نیســت. بنابراین نگاه جنسیتی بانکها نســبت به زنــان در چارچــوب قوانین نیســت. این حقوقــدان با اشــاره به اینکــه به نظر میرســد این اقدام توسط بانکها سلیقهای باشد، میگوید: اگر چنین قانونی در بانکهــا مبنی بر اخذ تعهدنامه وجود داشــته باشــد بایــد در خصوص مــردان نیز اعمال شود. ■ اخــذ تعهدنامــه از زنــان خــالف قانــون مدنی و تجارت

زهره ارزنی - حقوقدان - با اشــاره به اینکه اخذ تعهدنامه از زنان غیر قانونی و به منظورشــهروند درجــه ۲ دانســتن آنها اســت، میگویــد: زمانی که جامعــه خــروج زنــان از کشــور را محدود بــه اجازه سرپرســت میکند، کادر بانکی هم ایــن اجازه را به خود میدهند که از زنان تعهدنامه بگیرند.

او بــا اشــاره به اینکه این اقــدام نوعی توهین به زنــان به شــمار مــیرود، میگوید: اخــذ تعهدنامه بــه معنی این اســت کــه زنــان لیاقت سرپرســتی، تصمیمگیــری و پرداخــت تســهیالت بانکهــا را ندارنــد. او بــا تأکیــد بــر اینکــه در قانــون تجــارت و قانــون مدنــی هیــچ نــگاه جنســیتی بــه پرداخت تسهیالت وجود ندارد، میگوید: موضوع ضامن با تعهدنامه متفاوت است. بانکها میتوانند از زنان مانند مــردان درخواســت ضامن کننــد اما گرفتن تعهدنامــه غیرقانونی اســت. ارزنی بیــان میکند: تعــدادی از زنان بــرای پرداخت هزینــه فرزندان و شــوهر خود بــرای گرفتن وام درخواســت میکنند و حتی شــاید راهی زندان شــوند امــا در هر صورت گرفتن تعهدنامه غیرقانونی و اخالقی است.