مجلس در مورد تعلیق نماینده زرتشتی شورای یزد ورود کند

درخواست نمایندگان یزد از علی الریجانی:

موضــوع تعلیــق موقت ســپنتا نیکنام، عضــو زرتشــتی شــورای شــهر یــزد از فعالیت در شــورای این شهر، سرانجام با ارســال نامــه 4 نماینده اســتان یزد به علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس، وارد فــاز جدیــدی شــد. ایــن نماینــدگان از الریجانی خواســتهاند تا موضوع ســلب صالحیــت نیکنــام در مجلس بررســی شــده و قوه قضائیه نیز اثر حکم موقت دیــوان عدالــت اداری یــزد را متوقــف کند. محمدرضا تابش، ســیدابوالفضل موســوی، کمــال دهقانــی و محمدرضا صباغیــان، 4 نماینــدهای هســتند که در ایــن نامه خواســتار صیانــت از قوانین و مقــررات و اقدامات قانونــی هیأتهای مربوطــه در امــر انتخابــات شــورای اسالمی یزد شدهاند.

در ایــن نامــه آمــده اســت: «نظر به اینکــه همه مراحل و فرآینــد انتخابات بــر اســاس تبصره یــک مــاده ۶۲ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اســالمی کشــور و انتخابــات شــهرداران مصوب ســال ۵۷31 که به تأیید شورای محتــرم نگهبان رســیده اســت، توســط هیأت مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونــی و تطبیــق موضــوع و فرآینــد بررســی منطبــق بــا قواعــد و مقــررات حاکم صــورت پذیرفته اســت، تصدیق میفرماییــد کــه تصمیمــات قضایــی بایــد در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راســتای تقویــت وحدت و انســجام ملی و امنیت کشــور و حیثیت داخلــی و بینالمللــی نظــام سیاســی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری درخصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اســالمی در روا داشــتن وظایف براســاس معارف دینی و قانون اساســی بــدون هیــچ گونــه تبعیــض و نابرابــری بین ایرانیان از هــر قوم و نژاد و مذهبی باشد.»

همچنیــن رونوشــتی از ایــن نامه به رئیس قوه قضائیه برای دســتور رفع اثر «حکــم موقــت صــادره از ســوی دیوان عدالت اداری» نیز ارسال شده است.

اگرچــه صالحیت ســپنتا نیکنــام در هیأتهــای اجرایــی انتخابات شــوراها، تأییــد و حتــی براســاس اســتعالم از مراجــع چهارگانــه، صالحیــت وی در هیأت مرکزی نظارت انتخابات اســتان یــزد هم تأیید شــده و او توانســته بود با کســب آرای مــردم به عضویت شــورای شــهر یــزد دربیاید، امــا با شــکایت یک شــهروند یزدی (علی اصغــر باقری)که اتفاقــاً خــود او نیــز کاندیــدای عضویت درشورای شهر بود، دیوان عدالت اداری با استناد به ابالغیه دبیر شورای نگهبان در ایام بررســی صالحیــت کاندیداهای انتخابــات شــوراها، حکــم بــه تعلیــق موقت عضویت او در شورا داد. ■ باید روال قانونی طی شود

ســیدابوالفضل موســوی، نماینــده مــردم یــزد بــا تأکید بــر اینکــه موضوع آقــای نیکنــام یــک موضــوع صرفــاً حقوقی و نه سیاســی اســت، به «ایران» میگویــد: مــا معتقدیــم کــه شــورای نگهبــان بایــد روال قانونی را کــه درباره ســایر قوانیــن در مجلس طی میشــود هــم دربــاره ایــن بنــد قانونی طــی کند، بر این اســاس اگر قرار بــه اصالح قانون هم باشــد، شــورای نگهبان با ذکر علت اعــم ازمخالــف موازیــن شــرعی و یــا مخالف قانون اساســی باید مــوارد را به مجلس اعــالم کرده و مجلس میتواند نظــر خــود را در این باره اعــالم کند. اگر مجلــس موافــق بــود کــه بنــد را اصالح کرده و دوباره به شــورای نگهبان ارجاع میدهــد، اما در صورت مخالفت هر دو نهــاد، هم میتــوان قانــون را به مجمع تشــخیص نظام فرســتاد تــا در این باره تصمیمگیری کند.

وی بــا بیــان اینکه از شــورای نگهبان میخواهیــم که اگــر ایرادی هــم به این قانــون دارد مــوارد را بــرای اصــالح بــه مجلــس ارســال کنــد، ادامــه میدهــد: شــورای نگهبان میتواند اگــر این بند را خــالف موازین و قوانیــن میداند با ذکر دلیل به مجلس برگردانده و نمایندگان نیــز نظــر موافــق و مخالفشــان را اعالم کنند.

موسوی با اشــاره به نامهای که اخیراً 4 نماینــده اســتان یــزد بــه الریجانــی، رئیس مجلس نوشــتهاند، هم این طور توضیــح مــی دهــد: نیکنــام بــه خاطــر شکایت یکی از کاندیداها و حکم دیوان عدالت اداری یزد، حکم تعلیق موقت گرفتــه اســت و ایــن موضوع به شــورای نگهبان ارتباطی ندارد، اما دیوان هم به همین بند اســتناد کرده و براین اســاس باید تکلیف قانون روشن شود.

وی ادامــه میدهــد: رئیــس مجلس بایــد در ایــن زمینه تصمیمگیــری کرده و ایــن موضوع را در قالب طرح یا ســؤال به کمیسیونهای مربوطه ارسال کرده و آنهــا نیز در این باره نظر بدهند. به گفته ایــن نماینده مجلــس، شــورای نگهبان براســاس آییــن نامــه داخلی خــود، هر زمــان کــه بــه نتیجــه برســد موضوعــی خالف موازین شرعی است، وظیفه خود میدانــد که آن را اعالم کنــد، بنابراین از آنجاکــه ایــن موضــوع را خــالف موازین تشــخیص داده، اعالم هم کرده اســت، در حالــی کــه ما بــه عنــوان نماینــدگان مجلــس میخواهیم این بنــد هم مثل ســایر قوانین، روال معمــول خود را طی کنــد. یعنی شــورای نگهبــان به مجلس فرستاده و در آنجا درباره جزئیات بحث شود. بهتر بود که درباره این موضوع هم شــبیه قوانین دیگر، این روال طی بشود چرا کــه اکنون به پایه قانونی آن اشــکال وارد شده است.

موســوی درباره اینکه چــرا درصورت وجودچنینبندی،نیکنامثبتنامکرده، تأییــد صالحیــت شــده و در نهایــت نیز رأی مردم را کســب کرده است، تصریح میکند: به هر حال طبق قانون انتخابات باید برای هر یک از این مراحل، پروســه زمانی مشخصی گذاشته میشد اما این بند که در تاریخ 6۲ فروردین ماه امسال اعالم شــد بعد از طی همــه این مراحل بود، گرچه معتقدیم که بهتر بود شورای نگهبان در همان زمان حساســیت خود را اعالم میکرد. شــورای نگهبان در این تاریخ، تبصــره یک مــاده ۹۲ (عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای اسالمی شــهر و روســتا) را خالف موازین شــرعی دانســته بود که به دست هیأت اجرایی و استان دیر رسید. ■ 20 هزار رأی، 3 هزار زرتشتی!

نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شــورای عالی استان ها با اشاره به اینکه عضو زرتشتی شــورای اسالمی شهر یزد حدود 0۲ هزار رأی آورده است، میگوید کــه نباید با ســلب عضویت ایــن عضو، آنچه آن را «ایجاد زمینه دستکاری رأی مــردم» خواند، محقق شــود. وی ادامه میدهــد: در یزد، زرتشــتیان تنها حدود 3000 رأی دارنــد؛ بنابرایــن بســیاری از مســلمانان به ایــن فــرد رأی دادهاند، از ســوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.

ربانــی در تشــریح مســأله صــدور حکــم از ســوی دیــوان عدالــت اداری دربــاره «ســپنتا نیکنام» با بیــان اینکه « دین زرتشــتی در کشــور ما به عنوان یکــی از ادیــان رســمی پذیرفته شــده اســت» به ایســنا میگوید: در مجلس شورای اسالمی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان بــرای نمایندگــی داده شــده اســت؛ بنابرایــن تصــور میکنم حضورشــان در شوراها نیز بالمانع باشد، اما نهایتاً تفســیر نهایی قانون از ســوی شــورای نگهبان انجام میشود. ■ جلوی تضییع حق سپنتا نیکنام گرفته شود

همچنیــن اســفندیار اختیــاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در نامهای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایــام تعیین صالحیــت کاندیداهای انتخابــات شــوراها، حکــم اخیــر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت ســپنتا نیکنــام در شــورای شــهر یــزد را متناقــض بــا قانون دانســت و خواســتار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شد.

در نامــه او به علی الریجانی آمده اســت: «براســاس «قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب »13۷5 که بیش از 0۲ ســال از اجرای آن میگــذرد، مرجــع رســیدگی بــه شــکایات و نحــوه آن کامــالً مشــخص اســت و پــس از اتمــام و تأییــد هیات نظــارت بر انتخابات، امکان تغییر آن نیســت و الزم االجــرا اســت و بایــد به رأی مردم شــریف اســتان یزد احترام گذاشت.» ■ انتقاد الویری از بیثبات کردن قانون

مرتضــی الویــری، رئیس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر تهران، ری و تجریــش هــم بــا اعتــراض بــه ســلب عضویــت نیکنــام، این اقــدام را بیحرمتی به قوانین کشور خواند.

او در پســت تلگرامــی خود نوشــت: «ســلب عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد بیثبات کردن و بیحرمتی به قوانین جمهوری اسالمی ایران است.»

موســوی: نیکنام به خاطر شــکایت یکــی از کاندیداها و حکم دیوان عدالت اداری یزد، حکم تعلیق موقت گرفته است و این موضوع به شورای نگهبان ارتباطی ندارد، اما دیوان هم به همین بند استناد کرده و براین اساس باید تکلیف قانون روشن شود اختیــاری: حکم اخیــر دیوان عدالــت اداری مبنی بــر تعلیق عضویــت ســپنتا نیکنــام در شــورای شــهر یــزد متناقــض بــا قانون است