چالشهای بزرگ قانونی برای حمایت از کودکان

حمایت از کـــودکان بویژه با وضع قوانین و مقـــررات، یکـــی از مناقشـــه آمیزترین موضوعات حوزه سیاســـتگذاری حقوقی و در عیـــن حـــال یکـــی از ضروریتریـــن اقدامـــات در هـــر جامعـــه اســـت. طیف وســـیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تـــا چگونگی بهرهمنـــدی کودکان از حقـــوق خود، امـــکان تنبیـــه و تأدیب کودکان و مسؤلیت مدنی و کیفری آنها، با اختاف نظرجدی مواجه است. ضرورت حمایت از کودکان، مرزبندی سنتی بین حوزه خصوصی و عمومـــی را بر هم زده و کودکان را از افـــرادی عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی به افـــرادی تابع قواعد حقـــوق عمومـــی و حقـــوق بینالملـــل تبدیل کرده است. هماکنون در کشورهای توسعه یافته، شناسایی حقوق مشارکتی برای کودکان منجر به بازنگری اساسی در کموکیفحقوقومسئولیتهایکودکان و والدین و جامعه شـــده اســـت. صدای کـــودکان در مـــدارس، محاکمات مربوط به آنان نظیر دعاوی طاق و سرپرستی، رســـانهها و ســـایر حوزهها بیـــش از پیش شنیده شـــده و مســـئولیتهای والدین، سرپرستان و دولت در قبال کودکان مرتباً بازتعریفمیشود.

در کشـــور ما نیز حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشـــتر شده و قوانین حمایتی مختلفی دربـــاره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان بهعنوان گروهی آســـیب پذیـــر در معـــرض انواع تهدیدهـــا قـــرار دارند و به نظر میرســـد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدیدها کافی نیســـت. بـــا وجـــود چنیـــن کاســـتیهایی ممکن اســـت کـــودک از تحصیل محروم شـــود یا اســـتثمار شـــده و مورد انواع غفلتها و سوءاســـتفادهها قرار گیـــرد. از این رو، به نظر میرســـد که افزایش سهم جامعه و نهادهـــای عمومی در خصوص حمایت از کودکان و حرکت به ســـوی مقید کردن اختیـــارات والدین و سرپرســـتان قانونی کودکان و فراهم کردن امکان شنیده شدن نظرات کـــودکان در زمینههای مرتبط با آنها بـــرای اصاح وضـــع کنونی ضروری است.

به طـــور کلی ســـه نگرش عمـــده در خصـــوص کـــودکان و حقوق آنهـــا وجود دارد: نگرشـــی کـــه حقوقی بـــرای کودک قائل نبوده و او را زیر ســـلطه والدین قرار میدهد؛ نگرشـــی که کودک را موجودی آســـیب پذیر و نیازمنـــد حمایت تعریف میکنـــد و نگرشـــی کـــه کـــودک را فردی نسبتاً مستقل که باید همانند بزرگساالن از حقوق برخوردار باشـــد میداند. بسته به تصویری که از کودکان در هریک از این دیدگاهها عرضه میشود جایگاه کودکان در خانـــواده و جامعه و نیـــز نوع و قلمرو حمایت از کودکان متفـــاوت خواهد بود. میتوان گفت رویکرد اول، حقوقی را برای کودک نمیشناســـد، حال آنکـــه رویکرد دوم حقوق حمایتی و رویکرد سوم حقوق مشارکتی را برای آنها قائل است.

در توضیـــح رویکـــرد مشـــارکتی باید گفت که در ایـــن قالب کودکان دیگر تنها دریافتکننده منفعل تأثیرات محیطی نیســـتند؛ بلکـــه از همـــان اوان کودکـــی میتواننـــد به نحو معنـــاداری در محیط خود نقش آفرینی کنند و در زندگی حال و آینده خود مؤثر واقع شوند. از این رو، نباید به کـــودکان به مثابه «افرادی که در آینده باید باشـــند» نگریست و صرفاً به حقوق حمایتی بســـنده کـــرد؛ بلکه بایـــد برای کودکانبهعنوان«افرادیکههستند»حق اظهارنظر و شـــنیده شدن در نظر گرفت، گرچه در هرحـــال از حمایت کودکان نیز نباید غافل شد: حمایت در برابر غفلت و سوءاســـتفادههای والدیـــن، حمایت در برابر سوءاســـتفادههای جنسی، حمایت در برابر انواع خشونت، حمایت در برابر ازدواج زودهنـــگام و اجباری، حمایت در برابـــر مواد مخدر و روانگـــردان، حمایت در برابر قاچاق و حمایت در مخاصمات مســـلحانه از جمله مهمتریـــن مواردی هســـتند که باید مـــورد توجـــه قرارگیرند. گفتمان غالب در فضـــای حقوقی ایران، بیشـــتر ناظر به حقوق حمایتی اســـت و افزودننگاهمبتنیبرحقوقمشارکتینیز میتواند موجب ارتقـــای حقوق کودکان شـــود. برخـــی مشـــکات و چالشهـــای پیشروی کودکان و راهکارهای اجمالی را میتوان به قرار زیر برشمرد:

■ کودکانوحقآموزش

گرچه در آموزش کودک بخصوص در سالهای نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا میکنند اما از منظـــر موازیـــن بینالمللی دولت متعهد اصلی در بهرهمنـــدی کودکان از آموزش اســـت. این وظیفه دولت اســـت که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مـــدارس ابتدایـــی تأمین کرده، بر ثبتنام دانشآموزان در مدارس نظارت کنـــد و موانعـــی را کـــه بر ســـر راه حضور کـــودکان در مدارس وجود دارد از ســـر راه بردارد. به طور کلـــی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دســـترس همگان قرار دهد.

در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مســـتلزم تأمین حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است.

اما از مجموع قوانین و مقررات کشور چنیـــن برمیآیـــد کـــه مســـؤلیت اصلی تربیت کودک در نظـــام حقوقی ایران با والدین یا سرپرست قانونی کودک است و نقـــش دولت در ایـــن زمینه، تکمیلی و ثانوی اســـت. مواد قانـــون مدنی داللت بـــر آن دارند کـــه تربیت کـــودک وظیفه والدین یا سرپرســـتان قانونی است و تنها در صورت ســـهلانگاری در انجام وظیفه از ســـوی آنها، دولت دخالت خواهد کرد. طبق مـــاده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. آنها مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفـــال خویش اقـــدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند (ماده 1178 قانون مدنی). اگر یکی از والدین در مدتی که قانوناً حضانت با او است از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفـــای تکلیف خود خواهد کرد.

عـــاوه بر ایـــن، قانون تأمین وســـایل و امکانـــات تحصیـــل اطفـــال و جوانـــان ایرانی 1353/4/30بوـــصم مســـؤلیت اصلـــی ثبتنام کـــودکان در مـــدارس را متوجـــه والدیـــن و سرپرســـتان قانونـــی آنهـــا نمـــوده و بـــرای عـــدم انجـــام این تکلیف، مجازاتهایـــی پیشبینی کرده اســـت. طبـــق مـــاده 2 قانون مذکـــور، در هر محـــل که بر اســـاس قانـــون آموزش و پـــرورش عمومـــی اجبـــاری و مجانـــی 1322/5/6بوصم (اصاحی 29 خرداد )1350 موجبـــات تحصیـــل مراحـــل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او اســـت موظف است نسبت به ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحـــت سرپرســـتی خـــود اقدامکنـــد و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نســـبت به ثبتنام کـــودک واجد شـــرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.

همچنین بـــه موجب مـــاده 3 قانون مذکـــور، پدر یا مادر یا سرپرســـت قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است نســـبت بـــه ثبتنـــام نوجوانی کـــه دوره راهنمایـــی را طی نمـــوده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیات باالتر مســـتعد شـــناخته میشـــود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدمتمکن مالی، دولت مکلف اســـت امکانات الزم را برای ادامه تحصیـــل ایـــن قبیـــل نوجوانـــان فراهم نماید. با این توضیحـــات میتوان گفت تغییر در این رویکرد و واگذاری مسئولیت اصلی و اولیه آمـــوزش کودکان به دولت و تبییـــن وظایفـــی روشـــن در این راســـتا برای نهادهـــای دولتی میتواند به حفظ بیشـــتر حقوق کودکان بینجامد. این امر در راستای رویکرد قانون اساسی است که در اصل 30 مقرر داشـــته اســـت: «دولت موظف است وســـایل آموزش و پرورش رایـــگان را برای همه ملت تـــا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

■ منعاشتغالکودکان

حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شـــود عموماً یا از آموزش محـــروم میمانـــد یـــا آمـــوزش کافـــی و کاملی نخواهد دید. میتوان گفت ارتباط دوسویهای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آمـــوزش، کـــودکان را از محیطهای کار دور میکنـــد و کودکانـــی که از آموزش محرومندغالباًگرفتارکارهستند.

از همیـــن رو اســـت کـــه مـــاده 32 کنوانســـیون حقوق کودک مقرر داشـــته اســـت که کار کودک نبایـــد مانع آموزش وی شـــود. ســـازمان بینالمللـــی کار نیز اســـناد متعـــددی را به حداقل ســـن کار اختصـــاص داده کـــه از جمله مهمترین آنها میتوان به مقاوله نامه شماره 138 راجع به حداقل ســـن اشـــتغال )1973( و نیز مقاولـــه نامه شـــماره 182 راجع به بدترین اشـــکال کار کودک مصوب 1999 اشـــاره کرد. با وجود این مقاوله نامهها و تمام تاشهای سازمان مزبور در مدتی قریب به یکصدسال، گزارشها همچنان حکایـــت از رواج گســـترده کار کودکان در سراسر جهان دارد.

کار کـــودکان بیش از هرچیز ریشـــه در فقر خانوادهها و ناتوانی سرپرستان خانوار در تأمین معـــاش خـــود دارد. در چنین شـــرایطی خانوادهها به ناچـــار کودکان را بـــه کار وامیدارند. از ایـــن منظر بازبینی در نظـــام تأمیـــن اجتماعی و گســـترش حداکثری آن و تاش برای شمول بیشتر حمایتهـــا بویـــژه بیمه بیـــکاری نقش بســـزایی در کاهـــش کار کـــودکان خواهد داشـــت. اصاحات فرهنگی نیـــز در این بستر و با رعایت این پیش شرط سودمند خواهد بود.

ماده 79 قانـــون کار ایران، متناســـب بـــا موازیـــن بینالمللی، کار کـــودکان زیر 15 ســـال را مطلقاً ممنوع دانسته است. از اینرو اگر عـــدهای معتقدند که برخی انواع اشتغال مفید به حال کودکان بوده و نبایـــد ممنوع باشـــد، تبیین شـــرایط و حدود آن ضروری بوده و نباید تشخیص مصلحـــت کـــودک را تنها به خانـــواده و سرپرستان قانونی واگذار کرد، زیرا شواهد نشـــان میدهد کـــه در بســـیاری از موارد نقض حقـــوق کودکان به دســـت همین افـــراد رقـــم میخورد. مســـتثنی شـــدن کارگاههـــای خانوادگـــی از شـــمول قانون کار، ابهام در شـــمول این قانون نســـبت به بخش کشـــاورزی و کارگران منازل نیز میتواند مقابله بـــا کار کودکان را در ایران با چالشهایی مواجه سازد. در عین حال به نظر میرســـد نظام بازرســـی کار ایران نیز بیشتر بر حفاظت ایمنی و بهداشتی متمرکز بوده و مسأله کار کودکان در زمره اهداف آن نیامده است؛ تربیت بازرسان متخصـــص کار میتواند گامـــی بلند در مقابله با کار کودک باشد.

■ کودکانوازدواجاجباری

تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. این در حالی اســـت که هم در ادیان الهی و هـــم در نظام بینالمللی حقوق بشـــر، آزادی فرد در انتخاب همســـر، مشروع و جزء حقوق مســـلم فردی شناخته شده است.

ازدواج اجباری به اشـــکال مختلف به وقوع میپیونـــدد. از جمله ازدواجی که از ســـوی والدین یا برخی اقوام مانند برادر بزرگ، عمو یا پدربزرگ یا قبایل تحمیل میشـــود یـــا ازدواج خونبها کـــه در این حالت دختر به ورثه مقتول بهعنوان بدل دیه داده میشـــود تا بدین وسیله آنان را از اجرای قصـــاص منصرف کنند. ازدواج نذرانه نیز نوعی از ازدواج اجباری است که در آن خانواده بهدلیل اعتقادات خاص، دختران را نذر برخی افراد میکنند.

به نظـــر میرســـد در نظـــام حقوقی ایران، اختیاراتی که قانون مدنی برای ولی یا قیم طفل در نظر گرفته و ابهامی که در ماده 1210 قانون مدنی در مورد سن رشد وجود دارد، بستر قانونی برای ازدواجهای زودهنگام و اجباری را فراهم کرده است. در راستای حفظ حقوق کودکان باید فارغ از بحثهای حقوقی شـــرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مـــورد توجه قرار گیرد و بررسی شـــود که آیا ازدواجهای مستند به مـــواد قانونی (نظیر مـــواد 1210 و 1041 قانون مدنی) تاکنون به چه میزان موجب سوءاســـتفاده والدین یا دیگر سرپرستان کودکان شده است.

بـــا وجـــود اینکه دختـــران و پســـران هـــردو در معـــرض ازدواج اجبـــاری و ازدواج زودهنـــگام هســـتند ولـــی نـــوک پیکان آســـیبهای ناشـــی از ازدواجهای اجباری کودکان بیشـــتر به سوی دختران اســـت که بنا بر فرهنگهـــای اقلیمی یا فقـــر خانوادگی بدون خواســـت خود، در موقعیت نکاح قـــرار میگیرنـــد بویژه با مردانی که تفاوت ســـنی فاحشـــی با آنها دارنـــد. آمارهـــا حاکی اســـت کـــه درصد قابل توجهی از ازدواجهای کشور مربوط بـــه ازدواج دختران زیر 18 ســـال اســـت. طاق یـــا بیوگـــی زودهنـــگام دختـــران، عدم درک متقابل در زندگی زناشـــویی، ترک تحصیل، خشونت خانگی و برخی عوارض جدی مربوط به سامت از جمله آسیبهای روانی، جســـمی و اجتماعی است که ازدواجهای اجباری برای کودکان به همراه دارد. این در حالی است که ماده 2 قانـــون حمایت از کـــودکان و نوجوانان (مصوب )1381 مقرر مـــیدارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شـــود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخاقی وارد شود و سامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»

لـــزوم حمایـــت از کـــودکان و مطالبه عمومی برای جلوگیری از ازدواج اجباری آنها، منجر بـــه ارائه طرح افزایش ســـن ازدواج در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنـــان مجلـــس شـــورای اســـامی شـــده اســـت. ایران از ســـال 1372 به عضویت کنوانســـیون حقوق کـــودک درآمـــده و از باب تعهدات بینالمللی نیز ملزم است بـــرای ســـن ازدواج کـــودکان تمهیداتـــی بیندیشـــد. در مجمـــوع میتـــوان گفت ازدواج اجباری کودکان، به طور مشخص ســـه حق از مهمترین حقوق کودک را به چالش میکشـــد: حق انتخـــاب کودکان، زیـــرا خانواده برای آنهـــا در مورد انتخاب همســـر تصمیم میگیرد. حق آموزش، زیرا بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمیتواننـــد بـــه تحصیل ادامه دهنـــد. حق بر ســـامتی نیـــز بـــا ازدواج کودکان تهدید میشود به نحوی که آمار وزارت بهداشـــت و ســـازمان بهداشـــت جهانـــی از آمار باالی مرگ و میر در میان مادران زیر 18 ســـال حکایت دارد.عاوه بـــر اینکه این موضوع یکـــی از علل مهم خشـــونت خانگی و بویـــژه ناامنی حریم خانه برای دختران شده است.

■ کودکانوحقسالمتجسموروان

تحقـــق کلیـــه حقـــوق کـــودکان در بستر حفظ ســـامت جســـم و روان آنها ممکـــن میشـــود. از ایـــنرو والدیـــن و دولتها موظفند نهایت تـــاش خود را برای ســـامتی کـــودکان بـــه کار ببرند. در ایـــن خصوص توجـــه به مـــاده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میـــزان مرده متولد شـــدن نـــوزادان، مـــرگ و میر کـــودکان و رشد ســـالم آنان را بر عهده دولتها قرار میدهد قابل توجه است.

در نظـــام حقوقـــی ایران، طبـــق ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری طفل حق و تکلیف والدین است. مراقبت از سامتی کودکان یکی از این تکالیف است. با وجود پیشبینی چنین تکلیفـــی، چالشهایی نیـــز در ایـــن زمینـــه به چشـــم میخورد. مثاً، اگر کودک نیاز به خدمات درمانی و پزشکی داشته باشد اما والدین او از مهیا کردن شـــرایط درمان امتناع کنند، قانون مدنی صرفاً «ســـلب حضانـــت و والیت از والدین فاقـــد صاحیت» را پیشبینی و درخصـــوص برقراری الزامـــات قانونی برای والدین در انجـــام وظایف مرتبط با حضانت یا پیشبینی ضمانت اجراهای مدنـــی و کیفری در فرض ایـــراد صدمه و ضرر از ســـوی والدین به فرزندان سکوت کرده است. ماده 1173 قانون مدنی بیان میدارد: «هـــرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخاقی پدر یـــا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخاقی طفل در معرض خطر باشد،محکمهمیتواندبهتقاضایاقربای طفل یا بـــه تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حـــوزه قضایـــی هـــر تصمیمی را که برای حضانت طفـــل مقتضی بداند، اتخاذ کند». البته الزم به ذکر است که اگر اهمال والدین در درمان کودک به حدی برســـد که به ســـبب آن جنایتی بر کودک وارد شـــود والدین بهدلیل تـــرک وظیفه قانونـــی خود مبنی بر مراقبت از فرزندان مسئولیت کیفری خواهند داشت. مستند این مســـئولیت ماده 295 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 است.

بایـــد توجـــه داشـــت کـــه در درمـــان کـــودکان، روابـــط موجـــود بـــه صـــورت ارتباطی ســـهجانبه بین کودک، والدین و پزشک تعریف میشود. به عبارت دیگر سرپرســـتان طفل باید تصمیمی را که به مصلحت کودک باشـــد اتخاذ نمایند اما اگر کادر درمان معتقد باشند که تصمیم آنها به مصلحت کودک نیســـت چه باید کرد؟

بنـــد ج مـــاده 158 قانـــون مجـــازات اسامیمصوب2931،درخصوصموارد فوری اشعار میدارد که اخذ رضایت الزم نیست بر همین اســـاس در مورد کودک نیـــز در مـــوارد فوریتهای پزشـــکی اخذ رضایـــت ضروری نیســـت. امـــا در موارد غیرفوری تنها امکان اعمال پزشکی برای کـــودکان از طریق اخذ رضایـــت از اولیا یا سرپرســـتان قانونـــی آنها ممکن اســـت. بـــر طبق بند ج مـــاده 158 قانـــون مزبور اعمال جراحی و پزشـــکی مجاز، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشـــروع اســـت که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونـــی وی و رعایت موازین فنـــی و علمـــی و نظامات دولتـــی انجام میشود. بنا بر مقررات موجود در فرضی که کودک بیمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درمانی نباشند و برای ترخیص اقدامی نکنند، ســـه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درمانی موضوع را صورتجلسه و توضیح میدهند. پس از تهیه گزارش بافاصله پزشکان درمان را شروع میکنند و مراتب به مقام قضایی اعـــام میگردد. امـــا در فرضـــی که ولی قانونی کودک حاضر به اقدامات درمانی نبوده و خواســـتار ترخیص کودک باشد، متأســـفانه میتواند از ادامه روند درمان خودداری کرده و کودک را ترخیص کند.

روشـــن اســـت که آســـیبهای چنین رفتـــاری بویـــژه در درمـــان کـــودکان بدسرپرست بسیار است. نکته شایانذکر دیگر برخـــی موانـــع در اخـــذ رضایت از مادر در شـــرایطی است که کودک نیاز به درمان (جراحی) داشـــته باشد و به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد یا اخذ رضایت از آنهـــا مقدور نباشـــد یا طفـــل فاقد پدر باشـــد. مطابق ماده 495 قانون مجازات اسامی مصوب ،1392 در چنین فرضی مادر کودک که حضانت طفل با اوســـت میتوانـــد از دادســـتان شهرســـتان محل اقامت تقاضای صدور برائت یا رضایت نماید که چنین فرآیندی میتواند به کند شـــدن روند و از دست رفتن فرصتهای درمـــان منجر شـــود. لـــذا بیتردیـــد این بخش از قانـــون نیازمند اصاح و اعطای اختیارات بیشتر به مادر است.

با توجـــه به اهمیـــت این حـــق برای کودکان شایســـته است تا ســـازوکارهایی جدیـــد بـــرای حمایـــت هرچه بیشـــتر از کودکانایجادشود.اعطایصاحیتهای بیشتر به اورژانس اجتماعی برای پیگیری پروندههای درمانی کودکان در این زمینه راهـــکاری مؤثـــر خواهد بـــود. همچنین پیشبینـــی مســـئولیت مدنـــی و کیفری والدیـــن در فـــرض خـــودداری از انجـــام اقدامـــات الزم برای درمـــان فرزندان نیز یکی دیگر از سازوکارهای حل این چالش است.

کودکانومسألهتابعیت

تابعیـــت رابطهای اســـت سیاســـی و حقوقـــی کـــه کـــودک را به کشـــور خاص پیونـــد زده و از حقوق مرتبـــط برخوردار میکند. بـــا توجه به اینکه در کشـــورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشـــور است، حقوق کودکان بدون تابعیـــت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید اســـت. کـــودکان بـــدون تابعیت بهدلیل نداشـــتن شناسنامه و سایر اسناد هویتی، با مشـــکل هویـــت مدنی مواجه بـــوده و در نتیجه، در اعمال کلیه حقوقی کـــه با احـــراز هویت مدنی افـــراد صورت میگیرند بویژه در زمینه احوال شخصیه با مشکات جدی مواجه هستند.

همچنیـــن تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنـــان ایرانی با مردان خارجی بـــدون رعایـــت قانـــون ازدواج 1307 و ماده 1060 قانون مدنـــی (اخذ مجوز از دولت)، یکـــی دیگر از چالشهای مهم حقوق کـــودک در ایران اســـت. راهکار پیشبینـــی شـــده در قانـــون «تعییـــن تکلیـــف تابعیـــت فرزنـــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانـــی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز با توجه به عدم ثبت اغلـــب این ازدواجها و نیـــز بیتابعیتی برخی مردان خارجی یا حضور نداشتن آنهـــا در ایران نتوانســـته اســـت به رفع مشکل بینجامد. لذا تابعیت طفلی که بواســـطه ســـرپیچی والدینش از قوانین مربوط بـــه ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده است، محل مناقشه است.

از ایـــنرو بازنگری در قانون فوقالذکر و قانـــون مدنـــی بـــا هـــدف حلوفصـــل چالشهای مهم ناشـــی از بیتابعیتی یا تابعیت خارجـــی این دســـته از کودکان، بسیار ضروری به نظر میآید.