پیدا و پنهان صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت

«ایران» از برخی تخلفات در عدول از نرخ ســود بانکی گزارش میدهد

بااجراییشدنبخشنامههشتبندی بانـــک مرکـــزی درخصـــوص پایبنـــدی شبکه بانکی به نرخهای ســـود سپرده از 11 شـــهریور ماه امسال شـــاهد تغییرات زیادی در این بخش هستیم. هرچند این بخشـــنامه نرخ ســـود تازهای به بانکها اعـــالم نکـــرد و براســـاس همـــان نرخی کـــه در مصوبه ســـال 1394 شـــورای پول و اعتبارتعیین شـــده بود، ابالغ شـــد، اما تأکید نهاد ناظر بازارپول کشور بر رعایت حداکثـــر نـــرخ ســـود 15 درصـــدی برای ســـپردههای بلندمدت (یکساله) باعث شـــده اســـت تا ضمن کاهش نرخ سود، ترکیـــب ســـپردههای کوتـــاه و بلندمدت در بانکهـــا نیز تغییر کنـــد. به طوری که پس از اجرای بخشنامه نرخ سود، سهم ســـپردههای کوتاهمـــدت عـــادی از کل سپردههایبخشغیردولتیشبکهبانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم ســـپردههای یک ساله و کوتاهمـــدت ویـــژه به ترتیـــب از و34.5 5.9درصد به و44.7 8.01درصد افزایش یافتهاست.

با وجودی کـــه دو ماه پـــس از اجرای بخشـــنامه هشـــتبندی نـــرخ ســـود، مقامات ارشـــد بانـــک مرکـــزی از میزان پایبندی بانکها به این بخشنامه اظهار رضایت میکنند، اما همچنان دو مسأله صندوقهای ســـرمایهگذاری بـــا درآمد ثابت بانکها و سود مشارکت طرحهای پیش فـــروش خـــودرو و چســـبندگی به نرخهای سود باال همچنان وجود دارد.

البتـــه درخصـــوص ســـود مشـــارکت طرحهـــای پیـــش فـــروش خـــودرو، خودروســـازان نرخ ســـود خود را اصالح کردهاند به طوری که هماکنون نرخ سود مشـــارکت آنها 18 درصد و سود انصراف 15 درصد تعیین شـــده است و نرخهای سود باالی قراردادهای گذشته نیز تا پایان بهمن ماه امسال منقضی خواهد شد.

ولـــی صندوقهای ســـرمایهگذاری با درآمد ثابت گرچه در بند ششم بخشنامه بانک مرکزی مورد خطاب قرارگرفتهاند تا ســـودی باالتـــر از 15 درصـــد پرداخت نکننـــد، همچنان بـــا میانگین ســـود 20 درصدیدرحالفعالیتهستند. ■ رشدصعودیصندوقها

به دنبـــال افزایش عرضههـــای اولیه ســـهام در ســـال ،1388 صندوقهـــای ســـرمایهگذاری طبـــق قانـــون توســـعه ابزارهـــا و نهادهای مالی جدید (مصوب ســـال )1388 بـــا هدف تقویت ســـمت تقاضای بازار سرمایه بهعنوان ابزار مالی جدیـــد و فراهم آوردن موجبـــات ورود با واسطه ســـرمایهگذاران ریســـکگریز در فعالیتهای کم ریســـک بازار ســـهام به منظور تعمیق بـــازار ســـرمایه، معرفی شـــدند. اما با وجـــود اهـــداف مثبتی که برای ایجاد صندوقهای ســـرمایهگذاری پیشبینـــی شـــده بـــود، در عمـــل ایـــن صندوقها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه است، دور شد. این در حالـــی اســـت که برخـــی از مجوزهای قانونی که توســـط نهادهـــای متولی بازار ســـرمایه صادر شـــد، باعث شد بانکها و مؤسســـات اعتباری فـــارغ از مقررات و الزامـــات بانک مرکـــزی از صندوقهای ســـرمایهگذاری بهعنـــوان دســـتاویزی برای جذب نقدینگـــی از طریق دور زدن مصوبات شـــورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشـــد بیرویه ارزش داراییهـــای آنها را فراهم آورند.

طـــی ســـال 1392 و در ابتـــدای اســـتقرار دولـــت یازدهـــم، 28 صندوق ســـرمایهگذاری با درآمد ثابت با خالص ارزش دارایی معـــادل 2.3 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشـــور فعال بود. این تعداد اکنون به 58 صندوق و ارزش 129 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشـــد صندوقهـــای درآمـــد ثابـــت در مقایســـه بـــا ســـایر انـــواع صندوقها بسیار شـــدید بوده و طی سالهای اخیر، ارزش داراییهـــای ایـــن صندوقهـــا از 003.2میلیـــارد تومـــان بـــه 129 هـــزار میلیارد تومان رســـیده اســـت؛ به طوری که هماکنون طبق آمـــار بانک مرکزی از نقدینگی کل کشـــور میتوان دریافت که حدود 10 درصد از نقدینگی کشور در این صندوقها قرار دارد.

فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری به طور کلی باید در بازار ســـرمایه باشـــد؛ بـــا ایـــن حـــال، بهدلیل نـــوع ســـاختار و وابســـتگی این صندوقها به سپردههای بانکی، حـــدود 70 درصـــد از داراییهای 10 صنـــدوق بـــزرگ بادرآمـــد ثابـــت در ســـپردههای بانکی قرار گرفتـــه و گویی از بازار سرمایه خارج شـــده و وارد بازار پول که با مشکالت ســـاختاری زیادی روبهرو است، شدهاند. بانکها در واقع با این کار توانستهاند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی این سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

طی ســـالهای اخیر بهدلیـــل بهبود وضعیت اقتصـــاد و کاهش نـــرخ تورم، تمرکز شـــورای پـــول و اعتبـــار و اقدامات بانـــک مرکـــزی منجـــر به کاهش ســـود ســـپرده بانکی از حدود 22 درصد به مرز 15 درصد شـــد و در ادامه نیز تصمیم بر آن اســـت که این نرخ همچنان همراه با کاهش نرخ تورم نزول پیدا کند. ■ فعالیـــت صندوقهـــای درآمد ثابت بورسیبازبینیمیشود

درهمیـــن زمینـــه مدیـــرکل نظارت بـــر بانکهـــا و مؤسســـات اعتبـــاری گفت: موضـــوع فعالیـــت صندوقهای ســـرمایهگذاری بـــا درآمد ثابت از ســـوی مراجـــع ذیربـــط همچـــون وزارت امور اقتصـــادی و دارایـــی، ســـازمان بورس و اوراق بهـــادار و بانک مرکزی در دســـت بررسی و بازبینی است.

عبـــاس کمریـــی در گفتوگـــو بـــا فـــارس در خصوص نفـــود صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بانکها و تأثیـــر عملکـــرد آنهـــا بـــر بـــازار پـــول، اظهارداشـــت: باید روند را بررســـی کنیم زیرا یکـــی از ایرادات در اینگونه تحلیلها مطلق انگاری است.

وی افـــزود: در حـــال حاضـــر التـــزام بانکها به مصوبه شـــورای پول و اعتبار بیـــش از گذشـــته اســـت و در مجمـــوع نرخهـــای ســـود را رعایت میکننـــد، اما کاســـتیهایی در اجـــرا وجـــود دارد. از جملـــه این مـــوارد میتوان بـــه موضوع صندوقهایًســـرمایهگذاری بـــا درآمد ثابت و بعضا پیش فروش خودرو اشاره کـــرد. وی درخصـــوص صندوقهـــای ســـرمایهگذاری، گفـــت: اگر صنـــدوق با درآمـــد ثابـــت، در بانک ســـپردهگذاری کند و بانک به سپرده آن صندوق بیشتر از 10 درصـــد یـــا 15 درصـــد بدهد، قطعاً تخلف کرده است. البته موضوع فعالیت این صندوقها از ســـوی مراجع ذیربط همچـــون وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است. ■ مأموران بانک مرکزی به 4 هزار شـــعبه سرکشیکردند

مدیـــرکل نظـــارت بـــر بانکهـــا و مؤسســـات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: حـــوزه نظـــارت بانک مرکـــزی از 11 شهریور ماه تاکنون بیش از 4 هزار شعبه را مورد بازرســـی قـــرار داده که این حجم از نظارت میدانی در تاریخ بانک مرکزی بینظیر و طبیعی است که موارد تخلف هم وجود داشته باشد اما التزام بانکها بـــه رعایت نرخهای مصوب به مراتب از دفعات قبل بیشتر است.

ایـــن مســـئول بانـــک مرکـــزی گفت: مدیران عامـــل و اعضای هیـــأت مدیره بانکها متوجه هستند که با کاهش نرخ ســـود ســـپردهها، هزینههای مالی بانک هم کاهـــش میِیابد و با توجـــه به اینکه یکی از معضـــالت فعلی بانکها بحث عدم تعادل بین درآمد و هزینههاست، ایـــن اقدام، اثرات مثبتـــی را بر وضعیت سوددهی بانکها خواهد داشت.

وی در پاســـخ به ســـؤالی درخصوص زمـــان تعییـــن تکلیـــف مجامـــع و صورتهـــای مالـــی بانکها گفـــت: هر گاه صورتهـــای مالـــی بانکها مطابق با الگـــوی نمونه بانک مرکـــزی که مورد توافـــق رئیـــس کل بانک مرکـــزی و وزیر اقتصـــاد هم قـــرار گرفت، ارائـــه و بانک مرکزی آن را بررسی کند، مجوز برگزاری مجمع عمومی را صادر خواهد کرد، البته تعدادی از بانکها نیز در مرحله ارسال صورتهایمالیهستند.

کمریی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی هم اعتقاد به برگزاری مجمع بانکها در مدت قانونی دارد، افزود: بانک مرکزی به محض دریافت صورتهای مالی، آنها را بررسی و اعالم نظر خواهد کرد.