آسیبها و منافع فرمول کنونی تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها
بیش از ۰۴ نماینده مجلس، نامهای اعتراضی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها به معاون اول رئیس جمهوری نوشتند
گـــروه اقتصادی / چند ســـالی اســـت کـــه بحث نـــرخ خـــوراک پتروشـــیمیها، رانـــت و حاشـــیه ســـود صنعتگـــران مطرح میشـــود و بـــا وجود تصویب قوانین اصالحی هنوز برخی واحدهای پتروشیمی نســـبت به تعیین این نرخ بر اساس قوانین مصوب اعتراض دارنـــد. این اواخر بیش از 40 نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی طی نامهای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به قیمت خوراک پتروشیمیها اعتراض و تقاضـــا کردند، مبنای محاســـبه نرخ خـــوراک از صنایـــع باالدســـتی پتروشـــیمی تـــا واحدهایپتروشیمیبینمجتمعیپاییندستی بـــا ارزش مبادلهای باشـــد یا در غیـــر این صورت برایجلوگیریازتبعیضورانتمضاعفبرخی واحدهـــا عرضه گاز و مایع پتروشـــیمی از صنایع باالدست و پاییندستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبهشود.
نمایندگان مجلس میگویند که این نامه را در پی مراجعات مکرر برخی واحدهای پتروشیمی، بین مجتمعی بـــرای اعتراض قیمت خوراک به مجلس شورای اسالمی نوشـــتهاند و در آن آمده است: «در صنعت پتروشیمی تبعیض و عرضه خوراک با نرخ غیرمنطقی وجود دارد.»
براســـاس بند 4 مـــاده 1 قانـــون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـــی از مقـــررات مالی دولت )2( مصوب چهارم اسفندماه سال 13۹3 برای واحدهای پتروشیمی داخلی که محصوالت میانـــی و نهایـــی تولید میکنند و زنجیـــره ارزش تولیـــد را افزایـــش دهنـــد وزارت نفـــت میتواند تخفیف پلکانی تا 30 درصد اعمال کند.
نماینـــدگان میگوینـــد کـــه «فقـــط حـــدود ۹ میلیون تن محصول از این تخفیف بهرهمندند و پتروشـــیمیهای مذکـــور خوراک خـــود را با ارز مبادلهای دریافت میکنند. اما برخی واحدهای پتروشـــیمی بیـــن مجتمعـــی پایین دســـتی که محصـــول نهایـــی تولیـــد و در زنجیـــره ارزش افـــزوده قـــرار گرفتهاند به صـــورت تبعیضآمیز از ایـــن قاعده بهرهمند نمیشـــوند. این شـــرایط که عمدتاً توسط شـــرکتهای شبه دولتی ایجاد شـــده باعث شـــده برخی صنایع پایین دســـتی پتروشـــیمی غیراقتصـــادی شـــده کـــه منجر به تعطیلی خواهد شد و باعث شده این واحدهای تولیدی نتوانند بیش از 10 درصد ظرفیت خود را اســـتفاده کننـــد.» در دامـــه نامه آمـــده که «طی بررسیهای به عمل آمده براساس صورتهای مالی ســـال 13۹5 میزان ســـود ناشی از عملیات شرکتهای باالدســـتی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشـــیمی نوری، خلیـــج فارس، آریا ساســـول و غیـــره از 24 تا بیش از 50 درصـــد بوده و این در حالی است که مجتمعهای صنایع پایین دستی سود حدود 2 تا 5 درصد حاصل کردهاند.»
برایبررسیشرایطنرخخوراکپتروشیمیها ســـراغ رضا محتشـــمیپور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی رفتیم. او در این باره بـــه «ایران» گفـــت: «این نرخ براســـاس مصوبه کارگروههای مختلفی از شـــورای رقابت گرفته تا وزارت صنعـــت، معدن و تجارت تعیین شـــده است.»
محتشـــمیپور ادامـــه داد: «علـــت آنکه نرخ خوراک صنایع پایین دســـتی بر اســـاس ارز آزاد تعیین میشـــود این اســـت که برای این خوراک امکان صادرات با نـــرخ ارز آزاد وجود دارد و باید خوراک را نیز با همین نرخ به صنایع پایین دستی بفروشـــند. البته نرخ فروش خوراک این واحدها حـــدود 5 درصد کمتـــر از نرخ صادراتی اســـت و واحدهـــای تولیدکننده خـــوراک را با تخفیف به واحدهایپاییندستیمیفروشند.»
او با تأکید بر اینکـــه در حال حاضر واحدهای تولیـــدی خصوصیانـــد و بخـــش دولتی و شـــبه دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت نمیکنند، گفت: «بـــرای دولت هیچ تفاوتـــی میان بخش باالدست، میان دست و پایین دست پتروشیمی وجود ندارد. همگی خصوصیاند و قانون یکسان است.»
ناگفته نماند که صنعت پتروشیمی بهدنبال تکمیـــل زنجیـــره ارزش با توســـعه صنایع میان دســـتی و پایین دســـتی اســـت. به طوری که وزیر نفت به نـــوروززاده، معاون جدید شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی مأموریت داده که نخســـت تکمیل طرحهای میان دســـتی را در دســـتور کار قرار دهد و سپس تکمیل زنجیره باالدستی، میان دستی و پایین دستی را، تا ارزش افزوده و اشتغال در این صنعت ایجاد شود.
در ایـــن بـــاره عادل نـــژاد ســـلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فـــارس به «ایـــران» گفت: نرخ خوراک پتروشـــیمیها تقریباً منطقی و ســـودآور اســـت. چه در بخش باالدســـت و چـــه در بخش میان دســـت و پایین دســـت. بجز خـــوراک مایع که حاشیه سود بسیار اندکی و تقریباً سر به سری دارد. امـــا اگر دولـــت نرخ ارز در محاســـبات نرخ خوراک را یکســـان کند حاشیه سود صنایع پایین دستی پتروشیمی را افزایش داده است.»
حـــال باید منتظـــر نظر هیأت دولـــت در این زمینـــه باشـــیم. بررســـیهای اقتصادی نشـــان میدهـــد کـــه در بخـــش باالدســـتی صنعـــت پتروشـــیمی به ازای فروش هر یـــک میلیون تن مـــواد اولیه 300 میلیـــون دالر به دســـت میآید در حالـــی که در صنایع تکمیلی بـــه ازای هر یک میلیون تن محصـــول نهایـــی 0۷٦ میلیون دالر کســـب میشـــود. به تعبیر دیگر نرخ بازگشـــت ســـرمایه در باالدست 12 تا ٥1 درصد و در صنایع تکمیلی 30 تا ٥3 درصد است.
در شـــرایط فعلی دالر مبادالتی 3 هزار و ۹۹4 تومان اســـت و دالر آزاد 4 هزار و 66 تومان. میان ایـــن دو نرخ حدود 500 تومان فاصله وجود دارد اما دولت در نظر دارد که به مرور این فاصله را کم و نرخ ارز را یکسانسازی کند.