حکم 20 سال حبس و استرداد اموال برای شرکای زنجانی
قاضی مقیسه اعالم کرد
قاضی مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقـــالب بـــه «ایلنـــا» گفت کـــه حمید فالح هروی و مهدی شـــمس، متهمان ردیف دوم و ســـوم پرونده فســـاد نفتی را هر کدام به تحمل 20 ســـال حبس و اســـترداد اموال محکوم کرده اســـت. از هروی و شـــمس به عنوان همدســـتان بابک زنجانی نام برده میشود. قاضی مقیســـه گفت این حکم قابـــل تجدید نظرخواهی است.
زنجانـــی و شـــرکای داخلـــی او، پیشتـــر در شـــعبه 15 دادگاه انقـــالب محاکمه شـــدند. قاضـــی صلواتی پس از برگزاری 26 جلســـه دادگاه، این ســـه را مفسد فیاالرض تشخیص داده و به اعدام، رد مال شرکت ملی نفت ایران و جزای نقـــدی یک چهارم پولشـــویی محکوم کـــرده بود. با اعتـــراض وکالی متهمان، پرونده به دیوان عالی ارجاع شد که دیوان عالی حکم بابک زنجانی را تأیید، اما احکام شرکای او را نقض و به شعبه همعرض ارسال کرد.
حکم اعدام زنجانی در حالی تأیید شـــده اســـت که هنوز بدهـــی 2 میلیارد و 600 میلیـــون یورویـــی او بـــه شـــرکت نفـــت پرداخت نشـــده اســـت. قاضی مقیسه در جلسه پانزدهم رسیدگی به اتهامات شـــرکای زنجانـــی، اعالم کرد: «در جلســـه مواجهه زنجانی با شمس و فالح هـــروی، وی صریحـــاً اعالم کرد پـــول دارم، اما یک ریال نمیدهم. این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شـــده و اجرای حکم به دست مسئوالن است.»
حجتاالســـالم محمدجعفـــر منتظـــری، دادســـتان کل کشـــور 28 بهمن 95 اعالم کرد که «حکم زنجانی قطعی شـــده، اما برای اینکه پولهایی که به جیـــب زده و غالباً هـــم در خارج از کشور اســـت، به بیتالمال برگردد تا اجرای اســـترداد پولهـــا، اجرای حکم اعدام انجام نمیشود.»
منتظـــری 27 آبـــان امســـال نیز در پاســـخ به اینکه آیا واحد اجرای احکام زمانـــی را بـــرای اجرای حکـــم (اعدام زنجانـــی) تعییـــن کرده اســـت؟ گفت: «آنـــان به دنبال اجرای حکم هســـتند، اما مقدمات اجـــرای حکم باید فراهم شود.»
شـــاید منظور دادســـتان کل کشـــور از «مقدمـــات اجرای احـــکام» تمهید برای بازگشـــت پولهای فـــروش نفت بـــه بیتالمال اســـت. زیـــرا آن گونه که زنگنـــه، وزیر نفـــت بارها عنـــوان کرده اســـت، اموال بابک زنجانی در داخل، «ابدا کفاف {بدهیهای او را} نمیدهد. بدهی ایشـــان بـــا اموالی که شناســـایی شـــده اصالً قابـــل قیاس نیســـت.» وی در ســـال 92 گفت که «اصل پول بابک زنجانی خارج از کشـــور اســـت. خودش هـــم میدانـــد ایـــن پولها کجاســـت. باالخره باید او را مجبور کرد که این پول را به داخل کشـــور بیاورد و بدهیاش را بدهـــد.» اما تاکنون ایـــن اتفاق نیفتاده اســـت. در ماههـــای گذشـــته، شـــرکای خارجی بابک زنجانی که بنابر شـــواهد از تاجیکســـتان آمده بودنـــد، طی چند ســـفر به تهران، با مقامهـــای قضایی و مقام های شرکت نفت دیدار کردند تا به زعم خود زمینه پرداخت بدهی و در نهایـــت آزادی زنجانـــی را فراهم کنند. اما مقامهـــای مســـئول، همانند آنچه ســـال 92 در کمیســـیون اصل 90 اتفاق افتاد، به شرکای زنجانی و توانایی مالی آنان و به توانایـــی مالی بانکی که آنان معرفی کردند، اعتماد نکردند و حاضر نشدند بابت آنچه وعدهای برای آینده بـــوده، ضمانتنامه محضـــری مبنی بر آزادی زنجانی به شـــرکای او ارائه کنند. زنجانـــی در ســـال 92 با ارائه ســـندی از بانک مرکزی تاجیکستان به کمیسیون اصـــل 09، مدعی شـــده بود کـــه بدهی خود را پرداخت کرده و از شرکت نفت طلب هم دارد که بعـــدا بانک مرکزی ایران اعالم کرد این سند جعلی است.
بـــه این ترتیـــب باوجـــود بـــه پایان رســـیدن فرجام قضایی پرونده فســـاد نفتـــی، سرنوشـــت بدهـــی 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی زنجانی به شرکت ملـــی نفت مشـــخص نیســـت. در این حـــال، شـــرکای ایرانـــی زنجانـــی نیز از سوی قاضی مقیســـه به استرداد اموال محکوم شدند که بعید به نظر می رسد اموال آنان نیز کفاف بدهیها را بکند.
پرونده فســـاد نفتی، ضلع ســـومی نیز دارد. علیرضـــا زیباحالت منفرد که از او بـــا نام جعبه ســـیاه پرونـــده بابک زنجانی نام برده میشود که مسئولیت او، فروش نفـــت در بازارهـــای جهانی بوده است. وی 27 دی ماه سال گذشته از ســـوی پلیـــس اینترپل دســـتگیر و به ایران منتقل شـــد، اما هنوز جزئیاتی از نتیجه بازپرسی وی منتشر نشده است و معلوم نیســـت نتیجه تحقیقات از او، در رســـیدگی به کدام بخـــش از پرونده موثر بوده است.
پرونـــده فســـاد نفتـــی در حالـــی به مراحـــل پایانـــی خـــود نزدیـــک شـــده اســـت که هنـــوز ابهامات پرونـــده برای مردم روشن نشـــده است، ابهاماتی که رئیس جمهـــوری 6 فروردین 1395 در ســـفر به یزد، آنها را مطرح کرد: «سؤال مردم این اســـت که پولهای نفت کجا رفته است؟ چه کســـانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟»
پرســـش رئیس جمهـــوری از اینکه «چه کســـانی اجازه فـــروش نفت به او را داده بودنـــد» ناظر بـــر ضلع چهارم پرونـــده زنجانی اســـت؛ وزرا و اعضای دولـــت دهـــم کـــه از زنجانـــی حمایت کردند. شمس، یکی از متهمان پرونده در یکی از جلســـات دادگاه پس از آنکه نماینده دادســـتان تهران به نامه چهار وزیر دررابطه بـــا معامالت نفتی بابک زنجانی اشـــاره کرد، خطـــاب به قاضی مقیســـه گفت: «بابک زنجانی را چهار وزیر تأیید کردند، کســـی کـــه چهار وزیر او را تأییـــد کردهاند، مـــن چه کارهام که بخواهم امکان سنجی کنم؟»
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آبان ماه ،1394 یـــک بـــرگ از دفتر سررســـیدی با ســـربرگ بانـــک مرکـــزی را به رویت خبرنـــگاران رســـاند که طـــی 4 خط در آن نوشـــته شـــده بود چندصد میلیون دالر ارز «هالک بانک»- ارزی ارزان که مختص خریـــد اقالم ضروری و دارویی بـــود- در اختیـــار بابـــک زنجانـــی قرار گیرد و در نهایت، ســـه وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم پای این برگـــه را امضا کرده بودند. این کاغذ بدون شـــماره یا نوشـــتار مرسوم اداری، ســـند گویـــای حمایـــت دولـــت ســـابق از متهم میلیاردر نفتی بود. اما باوجود بازپرســـی از این وزرا در پرونده زنجانی، فرجام این بخش از پرونده نیز مشخص نیست.
باوجـــود همـــه این ابهامهـــا، اکنون زنجانی بـــه چوبه دار نزدیک تر شـــده اســـت و شـــرکای داخلـــی او بـــا حکـــم 20 ســـال حبـــس و اســـترداد امـــوال مواجـــه شـــدهاند. امـــا در شـــرایطی که امـــوال زنجانـــی در داخل کشـــور کفاف بدهیهـــای او را نمـــی دهـــد، حال این موضوع محل تامل اســـت که شـــرکای وی تـــوان اســـترداد امـــوال را دارنـــد یا بدهـــی آنها هم به فرجام بدهی متهم ردیـــف اول دچار می شـــود. میزان این بدهی البته هنوز اعالم نشده است.
درایـــن میان، موضع دولت، به نظر مـــی رســـد همچنـــان همان اســـت که محمدباقر نوبخت، ســـخنگوی دولت دی مـــاه 95 اعـــالم کرد: بـــرای دولت مطرح اســـت که چقدر یک فـــرد توان دارد کـــه بتوانـــد 2/7 میلیـــارد دالر ارز کشـــور را دســـت گرفتـــه و فســـاد ایجاد کند... اعدام یک فرد، مشـــکل مردم را حل نمیکند؛ باید منابع ارزی به خزانه ملت بازگردد.»
بیـــژن زنگنه، وزیر نفـــت هم درباره محکومیت زنجانی به اعدام گفت: «ما عالقهای نداریم که او اعدام شـــود، چرا که زنجانی در حـــال حاضر مثل جعبه ســـیاهی اســـت که با اعدام شدنش گم میشـــود.» ایـــن یعنی آنکه بازگشـــت بدهیهـــا اولویـــت این پرونـــده بزرگ فساد نفتی است.