چالشهایحمایتقانونیازشغلیغیررسمی
نگاهی حقوقی به وضعیت کولبران
هــــم قاچاق می برند و هــــم باید حمایت قانونی شــــوند؛ این چالش کار و کســــبی غیر رســــمی به نام کولبری اســــت که به دالیل مختلف اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاســــی درگذر ســــالها تبدیل به شــــغلی شــــده است که هزاران نفر از ساکنان غرب کشــــور و بویژه استانهای کردستان ، کرمانشاه و آذربایجان غربی را بسوی خود کشانده. شغلی که در یک کالم از ســــر اجبار و تنگنای روزگار شاغالن را در بند خود می کند و هزار مسأله از این وابستگی معیشــــتی پدیدار می شود.سالهاست که در مناطق مرزی ایران کولبران یا بر اثر تیراندازی مأموران مرزبانی کشــــته میشــــوند یا به خاطر سقوط به دره و ریزش بهمن و سرمازدگی جان میبازند. آنها هم که از این خطرات جان سالم به در میبرند بعد از چند سال بر اثر آسیبهای بدنی شدید ناشی از حمل بارهای سنگین دچار بیماریهای مختلف شده و زمین گیر میشــــوند. در هیچ جای قانون کشــــورمان از کولبری بهعنوان یک شغل قانونی سخن به میان نیامده است اما طبق آمارها حدود 50 تا 60 هزار نفر در مرزهای ایران از این راه امرار معاش میکنند. طبیعی است که وقتی شغلی قانونی تلقی نشــــود از هیچ حمایت قانونی نیز برخوردار نخواهد شــــد. هر چند پس از حادثه مرگ چهار کولبر در اثر ســــقوط بهمن سال گذشــــته در منطقه سردشت، رهبر معظم انقالب حساب کولبری را از قاچاقچیان جدا کرد و خواهان رسیدگی به وضعیت این قشر از جامعه و خانوادههای آنان شد و نمایندگان مجلس نیز طرح دو فوریتی ساماندهی کولبــــران را مطرح کردند اما با گذشــــت نزدیک به یک ســــال هنوز اقدام مؤثری در این باره انجام نشــــده اســــت و همچنان شــــاهد مرگ و میر این افراد در مناطق مرزی هستیم.
عبدالرضا عزیزی – رئیس کمیسیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای اســـامی - دربـــاره اقدامهـــای کمیســـیون برای حمایت از کولبران به «ایران» میگوید: وزیـــر کار، تعاون و رفـــاه اجتماعی قول دادند کـــه همـــه کولبـــران را بیمه کنند و وقتـــی قول داد خودشـــان نیـــز تأمین اعتبـــار خواهند کـــرد و نیازی بـــه قانون جدیـــد در ایـــن بـــاره نیســـت. مـــا نیـــز بهعنوان نمایندگان مـــردم در مجلس پیگیریهـــای الزم را انجـــام داده و از این امر حمایـــت کردیم و اگـــر کوتاهی مشـــاهده شـــود وارد خواهیـــم شـــد. در کمیسیون اجتماعی دکتر رسول خضری - نماینده پیرانشـــهر- مســـئول پیگیری وضعیـــت کولبران هســـتند و با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
محمد رضـــا رســـتمی – مدیرعامل صنـــدوق بیمـــه اجتماعی کشـــاورزان، روســـتاییان و عشـــایر- کـــه مســـئول بیمـــه کولبـــران اســـت در ایـــن بـــاره به «ایـــران» میگویـــد: بعد از دســـتور وزیر کار اقدامهـــای اولیـــه برای ســـاماندهی وضعیـــت بیمـــه کولبـــران آغـــاز شـــد و تاکنـــون 750 کولبـــر را در اســـتان آذربایجـــان غربـــی بیمـــه کردهایـــم. براساس قانون برای بیمه این افراد باید اســـتانداری در ازای هر نفر مبلغی را به ما پرداخت کند و بقیـــه پول بیمه را نیز خود کولبران باید بپردازند. به گفته دکتر رســـتمی این بیمه همانند قوانین بیمه عشایری اســـت بهعنوان مثال اگر کسی فوت کند به شرط آنکه یک سال سابقه بیمه داشته باشد به خانوادهاش حقوق پرداخت میشـــود یا بعد از 15 سال این افراد میتوانند بازنشسته شوند و در کل تمامی قوانین بیمه کشـــاورزان و عشایر برایشان اجرا میشود. ■ ایجاد اقتصاد سفید در مرزها
هر چنـــد بیمه کردن کولبـــران امری پســـندیده و مهم اســـت اما بـــا توجه به اینکه تاکنون یک ســـیام ایـــن افراد نیز موفق به دریافت بیمه نشدهاند به نظر میرســـد در ایـــن بخش هم مشـــکات زیادی وجود دارد.
ناهید تاجالدین – عضو کمیســـیون
اجتماعـــی مجلـــس - در ایـــن بـــاره به «ایـــران» میگویـــد: متأســـفانه کولبری درگذار زمان تبدیل به یک نهاد شغلی شده اســـت به عبارتی دیگر امروزه یک رفتار شـــغلی مســـتمر به نـــام کولبری وجـــود دارد و در اســـتان هـــای مـــرزی نهادینه شده است.
آمار پروندههای تشکیل شده قاچاق در اســـتانهای کشـــور نشـــان میدهـــد اســـتانهای مرزی بیشترین پروندههای قاچاق کاال را به خود اختصاص دادهاند، در ایـــن میـــان اســـتانهای آذربایجـــان غربی، سیســـتان و بلوچستان، خراسان رضـــوی، هرمزگان و کردســـتان نزدیک به 60 درصـــد آمار پروندههـــای قاچاق در کل کشـــور را دارا هســـتند و خواسته یا ناخواسته امروز کولبری بر مبنای قاچاق کاال شـــکل گرفته و این ناشـــی از عوامل متعددی است.
نماینـــده مردم اصفهـــان با تأکید بر اینکه تا زمانی که شـــرایط اقتصاد سفید در مرزهـــا مهیـــا نشـــود در ایـــن مناطق شاهد رواج اقتصاد سیاه و پدیده قاچاق کاال خواهیـــم بود میافزاید: متأســـفانه معیشـــت حـــدود 65 تـــا 68 هـــزار نفر از هموطنانمـــان در ســـه اســـتان غربی کردستان، کرمانشـــاه، آذربایجان غربی و همچنین استان سیستان و بلوچستان، از راه اقتصـــاد ســـیاه میگـــذرد. این در حالی اســـت که در چارچـــوب ماده 25 قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه، دولت مکلف بـــه اصـــاح قوانین در راســـتای احصا و ســـالم کردن محیط کسب وکار شـــده اســـت. از طرف دیگر در ماده 121 قانـــون برنامه ششـــم، مشـــارکت دهی مرزنشـــینان در طرحهـــای اقتصـــادی وامنیتی پیشبینی شـــده اســـت که این میتواند منجر به کاهش پدیده کولبری شـــود چون عمدهترین دالیـــل کولبری توسعه نیافتگی مناطق مرزی است که موجب تشدید نابرابریهای منطقهای شده است.
تاجالدیـــن، ضعف ســـرمایه گذاری در مناطق مرزی را که منجر به توســـعه نیافتگـــی، افزایـــش بیـــکاری و کاهـــش فرصتهای اشتغال شده از مهمترین دالیل تشـــدید پدیده کولبری دانســـته و میگوید: ما میتوانیم از منابع معدنی و کشـــاورزی شـــهرهای مـــرزی اســـتان کردستان با استفاده از نیروی کار محلی برای توســـعه صادرات اســـتفاده کنیم یـــا در ایـــن مناطق توســـعه تعاونیها و بازارچههای مرزی را به منظور استفاده از بـــازار مصـــرف کشـــورهای همســـایه داشته باشیم.
وی میافزایـــد: بـــا پیگیریهـــای کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس، نماینـــدگان و مســـئوالن اســـتانهای مـــرزی و تأمیـــن منابع بیمـــه کولبران، کار بیمـــه 16 تا 18 هزار کولبر در اســـتان آذربایجان غربی آغاز شده و تفاهمنامه تأمیـــن منابـــع مالـــی بیمـــه کولبـــران، هشـــتم تیر ماه امســـال به امضا رسید و فرآیند بیمـــه کولبران همزمان از همان تاریخ آغاز شـــده است. ســـهم کولبران از ایـــن حق بیمه، فقط 5 درصد اســـت و مابقی حق بیمه بـــه عهده نهادهایی چون استانداری، دولت، صندوق بیمه اجتماعـــی کشـــاورزان و روســـتاییان و عشـــایر هرکـــدام به میـــزان 20 درصد و وزارت تعاون خواهد بود که قراراســـت بیمه کولبران شامل بیمه درمانی، دیه، از کارافتادگی، مســـتمری و بازنشستگی باشـــد، در ایـــن بیمه 15 ســـال ســـابقه کار یا 65 ســـال ســـن را از جمله شرایط بازنشســـتگی کولبـــران اعـــام میکند. بتدریج و با تعییـــن تکلیف منابع مالی بیمه کولبران سایر استانهای مرزی نیز محقق خواهد شد. وی یکی از مهمترین اقدامـــات پیشـــگیرانه بـــرای جلوگیری از مـــرگ کولبـــران در اثـــر تیرانـــدازی را قرارگرفتـــن آنهـــا تحت نظـــارت هنگ مـــرزی عنوان کـــرده و میگوید: در حال حاضـــر اغلب جمعیت 81هـــزار نفری کولبران آذربایجان غربی تحت نظارت هنگ مرزی هستند و برای آنها دفترچه بیمـــه و کارت کولبـــری در حـــال صدور اســـت که این امر برای سایر استانهای مرزی نیز بتدریج اتفاق میافتد. ■ وضعیت دردناک مردم مناطق مرزی
شـــهاب نـــادری – نماینـــده مـــردم کردســـتان در مجلس شـــورای اسامی - در حالـــی که مشـــکات مردم مناطق مرزی را بســـیار زیاد میداند به «ایران» میگویـــد: درد دلهای مردم در مناطق مـــرزی زیـــاد اســـت در ایـــن مناطـــق زیرســـاختهای الزم برای اشتغالزایی وجود ندارد نه کارخانهای هست نه بازار کسب و کار قانونی رونقی دارد بنابراین مردم مجبورند برای امرار معاش خود و خانواده شـــان به کولبری روی بیاورند. وی در ایـــن باره میافزاید: ناگفته نماند که کولبری شـــغلی تعریف شده است و بر اساس فرمایش رهبر معظم انقاب قاچاق محســـوب نمیشـــود. بلکه این افراد بـــرای امـــورات زندگی خودشـــان ناچارند با زحمتـــی زیاد اقدام به حمل اجناس سنگین کنند که عاوه بر تبعات اقتصادی و امنیتی حتی باعث میشود در ســـنین پیری دچار مشـــکات بدنی شدید شوند.
نماینده مردم کردستان در مجلس شـــورای اســـامی در ادامـــه میگویـــد: بیتردید اگـــر مردم ایـــن مناطق منبع درآمـــدی داشـــته باشـــند هرگـــز حاضر نمیشـــوند بـــه کولبـــری روی آورنـــد و ایـــن بارهـــای ســـنگین را در راههـــای صعب العبـــور و خطرناک حمل کنند. مســـیرهایی که خودروها نیز نمیتوانند آن را به ســـامت طی کننـــد. به عقیده بنـــده دولت باید به مناطق مرزی توجه بیشتری داشته باشد هم از نظر امنیتی وهم برای نگه داشـــتن مرزنشـــینان در آن مناطق چـــرا که بیـــکاری یک جوان در نقطه صفر مرزی میتواند مشکات امنیتی ایجـــاد کند اما یک جـــوان بیکار در جایی مانند تهران آسیب اجتماعی تلقی میشود. نادری همچنین با اشاره به اینکـــه کولبران فقـــط حملکننده بار هســـتند و از قانونـــی و غیرقانونی بودن بارها اطاعی ندارنـــد میگوید: افرادی کـــه بـــه کولبـــران مراجعـــه میکنند در ازای مبلغی پـــول از آنها میخواهند بار را حمـــل کننـــد. این در حالی اســـت که صاحب بار در برج خود راحت نشســـته اســـت اما کولبر باید جانش را در مقابل مبلغی اندک به خطر بیندازد. ما برای ساماندهی این افراد در مجلس طرحی دادهایم که امیدوارم مرکز پژوهشهای مجلـــس روی آن کار کارشناســـی انجام دهد. اگـــر طـــرح ســـاماندهی مرزها به نتیجه برســـد کولبـــران نیز ســـاماندهی میشـــوند. این وظیفـــه مـــا نمایندگان اســـت که از ایـــن افراد حمایـــت کنیم و بـــرای آنها حق بیمه و کارت شناســـایی صادر شـــود. وی در مورد کولبرانی که از ســـوی مأموران مرزبانی کشته میشوند نیز میگویـــد: در ایـــن پروندهها مدعی العموم یعنی دادستان منطقه میتواند پرونـــده را پیگیـــری کند و اجـــازه ندهد خانواده این افـــراد زیان ببینند. هر چند کـــه بحـــث ورود و خروج غیـــر قانونی از مرز نکته مهمی اســـت امـــا مرزبانان با توجـــه به شـــناختی که از منطقـــه دارند میدانند کـــه این کولبران در چه نقاطی فعالیـــت دارند و قرار نیســـت به خاطر حمـــل و ورود چنـــد حلقه الســـتیک از مـــرز یا اجنـــاس دیگـــر جان انســـانی را گرفته و خانـــوادهای را داغدار کنند. این افـــراد برای ادامه زندگـــی مجبور به این کار هســـتند و از مرزبانـــان میخواهیـــم که حداقل در نحوه شـــلیک و تیراندازی به افـــراد نـــکات الزم را رعایـــت کنند و بـــا کشـــتن این افـــراد زحمتکـــش برای رسانههای بیگانه خوراک درست نکنند.
اما در همین رابطه یکی از کارشناسان وزارت کشـــور در حوزه مبـــارزه با قاچاق نیـــز درباره طرح ســـاماندهی کولبران از ســـوی دولت به «ایران » میگوید: پس از آنکه دولت بحث اهتمام به وضعیت معیشـــت مرزنشـــینان و مبـــارزه جدی بـــا قاچاق کاال در اســـتانهای مـــرزی را مطرح کردند، از آنجا که 4 اســـتان کشور درگیـــر موضوع کولبـــری بودند بهدلیل این سیاستها با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله ســـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گمـــرک و وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در ســـال گذشـــته آییننامهای تهیه کرده و به دولت دادیم که پس از بررســـیهای کارشناسی منجر به صدور آییننامه ســـاماندهی مبادله کاال در بازارچههـــای موقت مرزی شـــد کـــه در حال حاضر تعـــدادی از کولبران دارای کارت در ایـــن بازارچهها فعالیت بهطور کلی کولبران فاقد هر نوع صنف حمایتی بـــوده و جدای از تحمل فشـــار فیزیکی باال در اثر حمل کاال در مسافت طوالنـــی کـــه منجربه آســـیب جســـمی خطرنـــاک میشـــود به علت نداشـــتن پوشـــش بیمهای و نبود مراکـــز درمانی در این مســـیر و ناتوانـــی مالی در درمان دچـــار معضات جســـمی زیاد شـــده و دوره کودکی آنـــان به دورهای پر از درد و ستم تبدیل می شود. این در حالی است که با اســـتناد بـــه ماده 4 منشـــور حقوق شهروندی حق کودکان است که از بهره کشـــی و تبعیـــض مصـــون و از حمایت اجتماعی متناســـب برخوردار باشند. با توجه به قانون اساســـی کشور ایران حق حیات و حق شـــهروندی حقی است که پذیرفته شده و به هیچ عنوان نمیتوان آن را از افراد سلب کرد.
ایـــن حقوقـــدان در ادامـــه میگوید: شـــغل کولبری طبق قانون به رسمیت شـــناخته نشده اســـت بلکه مســـألهای به نـــام مرزهـــای اصلی وجـــود دارد که در آن تجـــارت انجـــام میپذیـــرد و در قانون افـــرادی بهعنـــوان انتقال دهنده کاال شـــناخته میشـــوند که مشـــروط بر داشـــتن کارت تـــردد میتوانند اقدام به انتقـــال کاال از محورهای مرزی کنند این مهم در چند ســـال گذشـــته شروع شده اســـت ولی نتوانســـته آنچنان مؤثر واقع شـــود. با توجه به موارد فـــوق که قانون، کولبری را به رســـمیت نمیشناسد باید گفـــت که با توجه بـــه تعریف قاچاق در قانـــون که کلمه قاچاق را بـــه انتقال هر نـــوع کاال از مبـــادی مرزی غیررســـمی، خـــارج از مجموعـــه حاکـــم بـــر نظـــام اقتصادی تعریف میکننـــد، باید گفت شـــخصی که خـــارج از تعریـــف فوق در مرزهای کشـــور اقدام به کولبری میکند فعالیت وی قاچاق محســـوب میشود. آرامـــش معتقـــد اســـت: به رســـمیت شناخته نشدن این شغل از سوی قانون سبب میشـــود که چنین شـــغلی مورد حمایتهـــای قانونـــی نیز قـــرار نگیرد و بالطبـــع برای مرزنشـــینان شـــاغل به کولبری و خانوادهشـــان هیچ پشتیبانی وجود نداشـــته باشـــد. از طرفـــی وجود مصائبـــی که در حـــوزه فعالیت کولبری وجود دارد ســـبب شـــده هر ســـاله آمار قربانیان این شغل افزایش یابد که این تلفـــات اغلب بـــه خاطر وجود ســـرما، شلیک نیروهای مرزی ...و است.
ایـــن وکیـــل دادگســـتری در ادامه با تأکید بـــر اینکه اگر کولبـــری را جرم هم بدانیم شلیک به کولبران به قصد کشتن آنها مجاز نیست میگوید: مأموران باید قانون به کارگیری اسلحه را رعایت کنند تا حداقل از آمار کشته شدن کولبران که افراد بیخطری برای مرزبانان محسوب میشوند کاهش یابد. متأسفانه فقدان کارشناســـی دقیق حقوقی و اقتصادی، نبـــود نهادهـــای مدنـــی فعـــال در این زمینه، وجود معضل بیـــکاری در میان مرزنشـــینان و تعییـــن تکلیف نشـــدن این موارد از ســـوی قانون سبب شده که تعـــداد کولبـــران هر ســـاله افزایش پیدا کند. بدیهی اســـت در صورت وجود یک سیستم نظارتی دقیق بر مرزهای کشور و کاهـــش معضـــل بیـــکاری در مناطق مرزی تا حدود زیـــادی میتواند به حل این مسأله کمک کند.