اختالف نظر دولت و دستگاه قضایی در ماجرای سپنتا نیکنام
از خبر خوش واعظی تا تکذیبیه دیوان عدالت اداری حاجیباباییرئیسفراکسیوناصولگرایانمجلس:بایداجازهمیدادیمسپنتانیکنامکارشراانجامدهد
در روزهایــی کــه تعطیلــی ایــام اربعیــن باعث رکــود خبری در داخل ایران شــده بــود، باز هــم موضــوع اختالفات بر ســر سرنوشــت عضویــت ســپنتا نیکنــام در شــورای شــهر یــزد از تــب و تــاب نیفتاد. تــب و تابــی که بــاز هم حکایــت از وجود اختالفاتی جــدی در این مــورد دارد. روز چهارشنبه، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیــس جمهــوری بعــد از جلســه هیأت دولــت در جمع خبرنگاران اعالم کرد که مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه بر سر حضور ســپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تــا زمــان تغییر قانــون دربــاره نحوه شــرکت اقلیتهــای دینــی در انتخابات شــوراها «بــه توافق خوبــی» رســیدهاند. وی این توافــق را مبتنی بر «نظر دولت» حســن روحانــی نیــز عنوان کــرد، امــا در ادامه هم افزود: «تصمیم درباره ســپنتا نیکنــام کاری نیســت کــه در اختیــار قــوه مجریــه باشــد.» بــا وجــود ایــن در حالی کــه تنها ســاعاتی کوتاه از ایــن اظهارنظر نگذشــته بــود، دیــوان عدالــت اداری ســخنان رئیس دفتر رئیــس جمهوری را رد کــرد. دیــوان عدالت اداری که پیشــتر در حکمــی ســپنتا نیکنــام را از عضویت در شــورای شــهر یزد معلق کرده بود، در واکنــش به گفتههای رئیــس دفتر رئیس جمهــوری ایران، حکم پیشــین را معتبر دانسته و اعالم کرد رئیس قوه قضائیه در این باره دستور تازهای نداده است.
خبر خوب واعظی برای سپنتا نیکنام
دولت حسن روحانی از همان ابتدای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شــهر یــزد، مخالــف جدی ایــن تصمیم بود. روز چهارشنبه هم محمود واعظی، رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفته بود که دولت «بحثش ایــن بود که نمیتوان ناگهانــی قانــون را تغییر داد هــر قانونی که به تأیید شــورای نگهبان رســید باید از اعتباری برخوردار باشــد که همه نهادها روی آن حســاب باز کنند.» وی همچنین
تأکید کــرده بود که مجلــس برگزارکننده انتخابــات شــوراها اســت و همیــن نهاد تعلیق عضویت ســپنتا نیکنــام را دنبال کــرده اســت. این در حالی اســت کــه روز سهشــنبه، یعنی یک روز قبل از ســخنان واعظی، رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلــی مجلس خبــر داده بــود که علی الریجانــی، رئیــس مجلــس، در نامــهای از رئیــس قــوه قضائیه خواســته تــا زمان تغییــر قانــون شــوراها، ســپنتا نیکنــام، عضو زرتشــتی شــورای شــهر یزد، امکان حضــور در جلســات این شــورا را داشــته باشــد. صحبتهای روز سهشنبه محمد جــواد کولیونــد وقتــی بــا اظهــارات روز چهارشــنبه محمــود واعظی همراه شــد برای خیلیها جای شکی باقی نماند که
مســأله ســپنتا نیکنام در حال حل شدن اســت. محمدجــواد کولیونــد گفتــه بــود کــه رئیس مجلس در این نامه خواســتار تعویق اجرای حکم دیوان عدالت اداری دربــاره نیکنام نیز شــده اســت. بــه گفته این نماینده مجلس در صورت موافقت رئیــس قوه قضائیــه، نیکنــام میتواند تا زمان تغییــر قانون انتخابات شــوراها در جلســات شورای شــهر یزد شــرکت کند، امــا «اگر رئیس قوه قضائیه با اســتمهال رأی دیــوانًعدالــت اداری موافقــت نکنــد طبیعتا باید تا زمــان اصالح قانون انتخابــات صبر کــرد.» با وجــود این تنها ســاعاتی بعد با اظهارنظر دیوان عدالت اداری مشــخص شــد که هنوز قدم جدی برای بازگشت عضو زرتشتی شورای شهر
یزد به ترکیب این شــورا برداشــته نشــده است.
رد ســخنان واعظــی توســط دیــوان عدالت اداری
بعدازظهر چهارشنبه روابط عمومی دیوان عدالت اداری با صدور اطالعیهای اعــالم کــرد: «دســتور موقــت صــادره در خصــوص عضــو شــورای شــهر یــزد بــه قوت خــود باقــی اســت.» در ایــن بیانیه آمــده بــود: «با توجــه به برخــی اخبار در رســانههای جمعی، مبنی بر اینکه آقای سپنتا نیکنام میتواند در جلسات شورای اســالمی شــهر یزد حضــور پیدا کنــد و به فعالیت خود ادامــه دهد یا اینکه در این قضیــه بــا قــوه قضائیــه توافقــی صورت گرفته است، بدین وسیله اعالم میدارد: دســتور موقت صادره از شعبه ۵۴ دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی اســت و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قــوه قضائیه نیز دســتوری صــادر و ابالغ نشده است.» بدین ترتیب مشخص شد ماجرای ســپنتا نیکنــام در همــان نقطه آغازین ماجرا باقی مانده و هنوز گشایش خاصــی صــورت نگرفتــه تــا او بتواند در جلســات شورای شــهر یزد حضور داشته باشد.
انتقــاد محمدجــواد الریجانــی از برادر کوچکتر
بهدنبــال ایــن تحــوالت، اظهارنظــر چهرههای سیاســی هم درباره وضعیت ســپنتا نیکنام ادامه یافت. روز پنجشنبه، محمدجوادالریجانی،معاونبینالملل قــوه قضائیه و رئیس ســتاد حقوق بشــر ایران، برخی ســخنان منتقدان به حذف ســپنتا نیکنــام از شــورای شــهر یــزد را به «ضــرر امنیــت ملی» خوانــد و ضمن رد نظر رئیس مجلس اعالم کرد که شورای نگهبان هــر زمان بخواهــد میتواند یک قانــون را «لغــو» و غیــر قابل اجــرا اعالم کند. محمد جــواد الریجانی در مصاحبه با خبرگزاری میزان، در واکنش به سخنان برادر کوچکترش، علی الریجانی، رئیس مجلس، گفت که شــورای نگهبان اجازه دارد «هــر قانونی» را «لغــو» و اعالم کند «ایــن مســأله خــالف شــرع اســت یــا ما متوجه تناقض آن با شرع شدهایم». وی در قسمت دیگری از سخنان خود هشدار داد کــه گروههــای سیاســی بخصــوص اصالحطلبــان و نزدیــکان دولــت نبایــد «برای اســتفادههای سیاسی» از موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام «امنیت ملی را به خطر بیندازند.»
به گفتــه الریجانــی «مواضع کســانی که بخواهنــد به نام عــدم رضایت از این موضوع استفاده سیاسی بنمایند، مسلماً صددرصــد حرکتی به ضــرر امنیت ملی است.»
موضــع مخالــف مجلســیها؛ از نایب رئیس اصالحطلب تا رئیس فراکســیون اصولگرایان
ســخنان محمدجــواد الریجانــی در حالی بیان شده که در مجلس، چهرههای زیادتری نســبت به قبل منتقد وضعیت به وجود آمده برای ســپنتا نیکنام شدند. تا آنجا که روز پنجشــنبه حتی حمیدرضا حاجیبابایــی، رئیــس فراکســیون اصولگرایــان والیی که طیــف منتقدین و مخالفــان دولــت را تشــکیل میدهــد به دفــاع از ســپنتا نیکنــام پرداخــت. وی بــا بیان اینکــه «باید اجازه میدادیم ســپنتا نیکنــام کارش را انجــام دهــد»، گفت که «وقتی مردم به کاندیدایی رأی میدهند، ورود بــه ایــن مســأله درســت نیســت.» حاجیبابایــی در پاســخ به این ســؤال که در نهایت کــدام نهاد قانونی بایــد درباره این اختالفدیدگاه اظهارنظر کند، اعالم کرد: «این مشکل باید حل شود. هر کسی که مســئول اســت باید ورود کند و مشکل را حــل کنــد. اگــر نیــاز بــه قانــون دارد، ما میتوانیــم در مجلــس قانونگذاری کنیم و اگــر نــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز میتوانــد در ایــن رابطــه ورود و هرچــه ســریعتر ایــن مشــکل را مرتفــع کنــد.» همزمــان نیــز ســایت خبرآنالین گفتوگویــی با مســعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس را منتشر کرد که وی در آن گفته بود: «لغو عضویت ســپنتا نیکنام با هیچ قانون و منطقــی همخوانی ندارد.» وی تأکید کرده است: «اگر شورای اسالمی شــهر باید همه مسلمان باشــد اولیتر از آن مجلــس شــورای اســالمی قــرار دارد، پــس بایــد آن هــم تمامــاً از مســلمانان تشــکیل شــود؛ چطور در مجلس که برای سیاســتهای کل کشــور تصمیــم گرفته میشود و گاهی یک رأی بر کل قانون تأثیر میگــذارد، اقلیتهای مذهبی میتوانند حضور داشته باشــند اما در یک شهر این اجازه داده نمیشود.»