جبران خسارتهای مؤسسات غیرمجاز از جیب 80 میلیون ایرانی؟
«ایران» از پیامدهای خطرناک یک انتظارغیرقانونی گزارش می دهد
گروه اقتصادی/ درحالی که در دهههای گذشـــته این اقتصاددانان و مســـئوالن دولتـــی بودند که آثار ســـوء مؤسســـات مالـــی و اعتبـــاری غیرمجـــاز را رصـــد و درک میکردنـــد، بـــا آغاز ســـاماندهی این مؤسسات میلیونها نفر از مردمی که نـــزد این مؤسســـهها ســـپردهگذاری کردهاند نیز با این موضوع آشنا شدهاند.
درسالهایاخیرمسئوالنازفعالیت حدود 6 هزار مؤسســـه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشـــور شامل صندوقهای قرضالحســـنه و تعاونیهـــای اعتباری خبر میدادند که نزدیک به 25 درصد از نقدینگی کشـــور را در اختیار داشتند. اما درسالهای گذشـــته با در دستور کار قرارگرفتن ســـاماندهی این مؤسســـات رفته رفته از فهرســـت بلندبـــاالی آنها کاسته شـــد تا اینکه دو ماه پیش رئیس کل بانـــک مرکـــزی بـــا اعـــالم جزئیات تعییـــن تکلیـــف ســـه تعاونـــی اعتبـــار غیرمجـــاز آرمان، البرز ایرانیان و افضل توس از بسته شدن پرونده غیرمجازها در آینده نزدیک خبر داد.
اکنـــون تمام مؤسســـات غیرمجازی که چند دهه در فضای اقتصادی کشور فعال بودند به خط پایان رسیدهاند و از بانکهای مجاز یکـــی وظیفه پرداخت سپردههای آنها را برعهده گرفته است. اما ایـــن پایـــان کارپرونـــده غیرمجازها نیســـت چرا کـــه با آغـــاز ســـاماندهی و انتقـــال داراییها حساســـترین مرحله ازاین پرونده رونمایی شده است. زمانی ابعاد این حساســـیت بیشـــتر مشـــهود میشـــود که هر یـــک از این مؤسســـات چندصـــد هـــزار نفـــر و در مجمـــوع میلیونهـــا نفـــر از مـــردم را درگیر خود کردهاند. ■ مردم به بانکهای مطمئن مراجعه کنند
برهمیـــن اســـاس بخصـــوص طی ماههای اخیـــر هر روز خبـــری از تجمع و اعتـــراض ســـپردهگذاران یکـــی از این مؤسســـات کـــه مراحـــل ســـاماندهی را پشت ســـرمی گذارند به گوش میرسد. سپردهگذاران این مؤسسهها از مسئوالن بانک مرکزی و دولت میخواهند که هر چه سریعتر نســـبت به پرداخت کامل ســـپردههای آنها البته با ســـودی که به آنها وعده داده شده اقدام کنند.
درســـوی دیگر ماجرا بانک مرکزی و شـــبکه مجاز بانکی قرار دارد که وظیفه ســـاماندهی و پرداخـــت ســـپردههای غیرمجازهـــا را برعهده دارند. درهمین راســـتا دولـــت با کمـــک ســـایرقوا تمام تـــالش خـــود را بـــرای حـــل و فصـــل ســـریعترپرونده مؤسســـات غیرمجـــاز انجام دادهاند.
روزگذشـــته نیـــز رئیـــس جمهوری درحاشـــیه نشست مشترک ســـران قوا، دربـــاره موضوع مؤسســـات غیرمجازبا تأکیـــد برایـــن که اگـــر مؤسســـات دچار مشـــکالتی شـــدند، وظیفـــه داریـــم مشکالت مردم را برطرف کنیم؛ به یک موضوع بسیار مهم اشـــاره کرده است. به گفته وی درپرداخت سپردههایی که نزد مؤسســـات غیرمجاز بوده نمیتوان از پـــول بانـــک مرکـــزی برای حـــل این مشـــکالت اســـتفاده کـــرد. البتـــه برای این مســـائل میتوان اعتباراتی در نظر گرفت.
رئیـــس جمهوری با اعـــالم این خبر که گشـــایشهایی از جلسه قبلی سران ســـه قوه در این خصوص ایجاد شـــده و گامهای خوبی برداشـــته شـــده است و انشـــاءاهلل در این گامها تسریع خواهد شد، یک بار دیگر به مردم هشدار داد تا ســـرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کامالً معروف و مورد اعتماد هستند، بســـپارند و در خصوص مؤسســـاتی که به ارائه ســـودهای باال تشویق میکنند، تردید داشته باشند. ■ برداشـــت از منابـــع بانـــک مرکزی، سیب ممنوعه دولت
دولـــت حســـن روحانـــی از ابتـــدای فعالیـــت خـــود به روشـــنی اعـــالم کرد کـــه برداشـــت از منابـــع بانـــک مرکزی و در واقـــع چـــاپ پـــول بدون پشـــتوانه ســـیب ممنوعه دولـــت اســـت. درباره مؤسســـات مالـــی و اعتبـــاری غیرمجاز نیز هرچنـــد خطوط اعتبـــاری هنگفتی از ســـوی بانـــک مرکـــزی تخصیـــص یافته اســـت، ولی طبق قانون ســـپرده، مشـــتریان این مؤسســـهها بایـــد پس از طـــی مراحل ســـاماندهی به پـــول خود برسند.
طبـــق روال پس از انحالل مؤسســـه غیرمجـــاز و تشـــکیل هیـــأت تصفیـــه و تســـویه، شناســـایی دقیـــق امـــوال و داراییهای این مؤسســـات که اغلب با ابهامات بسیاری نیز مواجه است، آغاز میشـــود. برای مثـــال در پرونده انتقال داراییهـــای تعاونی منحله فرشـــتگان به کاســـپین بـــا ورود نهادهـــای امنیتی هـــر روز امـــوال جدیـــدی از مدیرعامل ســـابق این تعاونی کشف میشد. پس از شناسایی و قیمتگذاری دقیق اموال و امالک به همکاری قوه قضائیه نوبت به انتقال داراییها به بانک یا مؤسســـه مجازی میشـــود که وظیفـــه پرداخت ســـپردهها را برعهـــده دارد. درهمیـــن زمینه برای تســـریع در روند پرداختها عموماً بـــا انتقال تدریجـــی داراییها با اولویتبنـــدی ســـپردهها کار پرداخـــت آغاز میشـــود. این درحالی است که در چندین مورد بانک مرکزی برای تسریع در ایـــن روند با اختصاص خط اعتباری پیش از انتقـــال کامـــل داراییها زمینه پرداخت ســـپرده مالباختگان را فراهم کرده است.
امـــا درصورتـــی کـــه انتظار داشـــته باشـــیم کـــه بانـــک مرکـــزی بـــه نیابت از مؤسســـه غیرمجـــاز به یکبـــاره تمام ســـپردهها و ســـود آن را به مالباختگان بپـــردازد، ضمن عـــدول از خـــط قرمز دولـــت که ضامـــن کاهش نـــرخ تورم و ثبات اقتصاد است، درکنار مالباختگان بایـــد تمـــام مردم ایـــران تاوان اشـــتباه مؤسســـههای غیرمجاز را بپردازند. چرا که با برداشـــت از منابـــع بانک مرکزی و تزریـــق ایـــن پول بایـــد انتظـــار تومی افسارگســـیخته و بیثباتـــی اقتصادی را داشته باشـــیم. برهمین اساس دولت ضمن تأکید برپرداخت بموقع سپرده مالباختگان تالش میکند تا پای تمام ایرانیها را به این ماجرا بازنکند.