رئیسقوهقضائیه:زمینههایتأمینامنیت سرمایهگذاریرافراهممیکنیم
رئیس قوه قضائیه با اشـــاره به جلســـه اخیر سران سه قـــوه گفت: بحمداهلل این جلســـات بـــه صورت منظم برگـــزار میشـــود و هـــدف اصلـــی از ایـــن نشســـتها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شـــدن دیدگاهها برای حل مشکالت مردم اســـت. به گزارش میزان، آیتاهلل آملی الریجانی در جلســـه مســـئوالن عالی قضایی افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهوری است اما قطعاً قوه قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند. آملی الریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلســـه اخیر ســـران ســـه قوه، تصمیمگیری برای حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی بوده است، گفت: در حال حاضر ما نباید صرفاً بهدنبال مقصر باشـــیم بلکه اصلیترین هدف هر ســـه قوه این است که مشکل ســـپردهگذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد. وی با بیان اینکه قوه قضائیه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشـــان در کنار آنان خواهـــد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلســـه ســـران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بیتردید برای ســـاختن کشـــور به ســـرمایههای معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بســـیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایههای خود در ایران هستند. از دولت خواستهایم که مجرای استفاده از این سرمایهها را فراهـــم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت ســـرمایهگذاری یک مســـأله بسیار مهم اســـت که قوه قضائیه باید تضمینهای الزم را در این زمینه ارائه کند.رئیـــس قوه قضائیه افزود: ما متعهد شـــدهایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوبها بهرهبرداری کنند، زمینههای الزم را برای تأمین امنیت سرمایهگذاریهای واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علیالقاعده باید بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیالت از جهت قوانین و مقررات هستیم. آملـــی الریجانـــی از پیگیری ایـــن موضوع توســـط نمایندگانی از هر ســـه قوه و همچنیـــن تأکیـــد ویژه ســـران قـــوا بر لـــزوم تأمین هـــر چه بیشـــتر «امنیت سرمایهگذاری» در کشور خبر داد.