قانون گریزی برای فرار مالیاتی

سازمان امور مالیاتی طبق قانون میتواند حساب های بانکی مشکوک را بررسی کند/ میانگین مالیات اصناف 790 هزار تومان یعنی کمتر از متوسط مالیات کارمندان دولت است

گروه اقتصادی/ بررسی تراکنشهای بانکی بـــرای جلوگیری از فـــرار مالیاتی موضوعی است که طی ســـال های گذشته با حواشی بســـیاری روبرو شـــده اســـت. در ابتدا بحث سرکشی به حساب های بانکی برای حذف یارانهبگیرانپردرآمدمطرحشدولیدولت بـــرای جلوگیـــری از تبعات منفـــی آن، این طرح را رد کرد. امـــا ضرورت مقابلـــه با فراریـــان مالیاتی و رعایـــت عدالـــت مالیاتـــی موجب شـــد تا بســـترهای قانونـــی بررســـی تراکنش های بانکـــی مؤدیان مالیاتی فراهم شـــود. حال با قانونی شـــدن رســـیدگی به تراکنش های بانکی با حجم باالی مؤدیان، سازمان امور مالیاتـــی طی تفاهمنامههایی کـــه با بانک های کشور منعقد کرده اســـت، این راهکار را بـــه صورت جدی در دســـتور کار خود قرار داده اســـت. البته براساس پیش بینی های قانونی تنها در مواردی که ممیزان مالیاتی بـــه اظهارنامـــه مالیاتی یـــا تراکنش بانکی مؤدی مشکوک شوند اطالعات و مستندات آن را از صاحـــب حســـاب درخواســـت می کنند. بنابراین بررســـی تراکنش های بانکی تنها برای عده معدودی از مؤدیان مالیاتی که تراکنش های باال دارند،صورت می گیرد. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه از همـــان ابتـــدا مخالفتهایی با بررسی حسابهای بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت. درهمینزمینهروزگذشتهبرایچندمینبار رئیس اتاق اصناف ضمـــن گالیه از قوانین و برخوردهای مالیاتـــی با اصناف، تصریح کرد: در پاسخ به برخوردهای مالیاتی به ما میگویند «۰۰۵۲ حســـاب به عنوان نمونه بررسی شده اســـت»، که سؤال ما این است به چه حقی به حسابهای مردم سرکشی میکنند؟! علـــی فاضلی صبح روزسهشـــنبه در جمع نماینـــدگان اصنـــاف اظهـــار کـــرد: متوجه نمیشـــوم چرا برخی سیاســـتها از سوی دولت اعمال میشـــود، به عنـــوان مثال ما در حوزه مالیات مســـتقیم تا حدی مسائل را حـــل کردیم و در حوزه مالیـــات بر ارزش افزوده نیـــز تالشهایی صـــورت گرفت اما به یکباره بحث تراکنش حسابهای مالی مطرح میشود. وی ادامه داد: اگر تمام دنیا را بگردید، هیچ کجا نخواهید دید که چنین برخوردی با صاحبان سرمایه صورت گیرد. چرابرایدریافتمالیاتبهسراغآنهاییکه زورتان نرسیده از آنها مالیات دریافت کنید، نمیروید. پیـــش از این نیز رئیـــس کل ســـازمان امور مالیاتـــی درواکنش به این انتقـــادات رصد تراکنـــش هـــای بانکی بـــرای جلوگیـــری از فـــرار مالیاتی را قانونی دانســـته و گفته بود: عـــده ای در جامعـــه القا می کنند بررســـی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی اشخاصی که مرتکب فرار مالیاتی هستند، غیرقانونی اســـت در حالی که اینها یا قانون را نمیشناســـند یا اینکه منافع شـــخصی و گروهیخودرادنبالمیکنند.بهگفتهتقوی نژاد برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطالعـــی از قوانین، با برنامه های ســـازمان در رابطه با مبـــارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبـــارزه با فرار مالیاتی محکم بســـتهایم و عزم این دســـتگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است. ■ بررســــی تراکنش هــــای بانکــــی قانونی یاغیرقانونی بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از فـــرار مالیاتـــی درچندیـــن بنـــد قانونـــی مـــورد تأکید قرارگرفته اســـت. یکـــی از این مـــواد قانونی ماده 91۲ قانـــون مالیات های مستقیم اســـت که شناســـایی و تشخیص درآمد مشـــمول مالیـــات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به ســـازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 9۵ قانون برنامه ســـوم توسعه اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ایجاد شده است. در ارتبـــاط با رصد تراکنـــش های بانکی نیز اقدام ســـازمان امور مالیاتی کشور براساس قانـــون اســـت. براســـاس مـــاده 9۲۲ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی

می توانند برای رســـیدگی بـــه اظهارنامه یا تشـــخیص هر گونه درآمد مـــؤدی به همه دفاتر و اســـناد و مدارک مربـــوط مراجعه و رســـیدگی کنند و مـــؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است. همچنین طبق مـــاده ۰3۲ قانـــون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیـــل درآمد اشـــخاص ثالث موجود باشـــد، اشـــخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این اســـتنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شـــود به جبران زیان وارده به دولت محکومخواهندشدومرجعاثباتاستنکاف اشخاصثالثوتعیینزیانواردهبهدولت، مراجع صالحه قضایی اســـت کـــه با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت بهموضوعرسیدگیخواهندکرد. عالوه براین مـــاده 13۲ قانون مالیات های

مســـتقیم یکی از بســـترهای قانونی مبارزه با فـــرار مالیاتی اســـت که براســـاس آن در مواردی که ادارات امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه ها، مؤسســـات دولتی، شرکت هـــای دولتی و نهادهای انقالب اســـالمی و شهرداری ها و ســـایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطالعات و اســـناد الزم را در زمینـــه فعالیت و معامـــالت و درآمد مـــؤدی بخواهنـــد مراجع مذکـــور مکلفند رونوشتگواهیشدهاسنادمربوطوهرگونه اطالعـــات الزم را در اختیـــار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطالعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. طبق ماده۰3 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتبـــاری، صنـــدوق های قرض الحســـنه و صندوق تعاون مکلفند، تنهـــا اطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به ســـازمان امور مالیاتی اعالم کنند و اشـــخاص مزبور در صـــورت ارائه نکردن اطالعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. با توجه به مســـتندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براســـاس اصالحیه 7۲ بهمن 138۰ ، از ســـال 1381 به بعد به اذن وزیر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطالعات تراکنش هـــای بانکـــی مؤدیـــان مالیاتی دسترســـی داشـــته باشد و لذا دســـتورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکـــی و اقدامات اجرایی مبتنـــی بـــر ایـــن دســـتورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده، بلکه تنها شیوه نامهاجراییحسابرسیتراکنشهایبانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابالغ شده است. در ماده 9۶1قانون مالیات هـــای مســـتقیم آمده اســـت: «بـــه منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچـــه اطالعات مالیاتـــی، پایگاه اطالعاتهویتی،عملکردی،داراییمؤدیان مالیاتیشاملمواردینظیراطالعاتمالی، پولی و اعتبـــاری، معامالتی، ســـرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.» برهمین اساس تمام دستگاههای دولتی، مؤسسهها و نهادهای عمومی غیردولتـــی، بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسنادوامالککشوروسایراشخاصحقوقی اعـــم از دولتـــی و غیردولتی کـــه اطالعات مورد نیاز پایگاه فـــوق را در اختیار دارند و یا به نحـــوی زمینه تحصیل درآمـــد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطالعـــات الزم را در اختیـــار ســـازمان امور مالیاتیکشورقراردهند. ■ دریافتاطالعاتحساببانکیقانونی است رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشورنیز در خصـــوص ارائه اطالعات حســـاب های بانکـــی بـــه ســـازمان مالیاتی اعتقـــاد دارد: ســـازمان مالیاتی به اعتبـــار قانون میتواند بـــا بانکهای مختلف رایزنی کنـــد و نیازی به بانک مرکزی نیســـت. علی عسکری در گفتوگو با فارس، اظهار داشـــت: تا زمانی که قانـــون جدید مالیات نبود بانک مرکزی و بانکها زیر بار دادن اطالعات نمیرفتند و میگفتند تفسیر قانون بهگونهای است که بایددرهرموردوزیراقتصاددرخواستکند، تا جزئیات حســـاب را بدهیـــم، اما با آمدن قانونجدیدمالیاتیاینشبههبرطرفشده اســـت. به گفته عســـکری، به لحاظ اجرای چارچوب، قانون کار را روشن کرده و سازمان مالیاتی باید در چارچوب تبادل اطالعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی استفادهشود. ■ اصنافبهطورمیانگین097 هزارتومان مالیاتمیدهند درحالـــی کـــه برخـــی از مســـئوالن اصناف دربـــاره پرداخت مالیات و شـــفاف ســـازی اظهارنامه هـــای مالیاتی انتقـــادات زیادی مطـــرح می کنند، تـــازه تریـــن اطالعات به دســـت آمده نشـــان می دهد که اصناف به صورت میانگین۰97 هزار تومان در هر سال مالیاتقطعیمیپردازندکهاینرقمکمتر از متوســـط مالیات کارمندان دولت است. براســـاس این گـــزارش میانگیـــن، مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند «ج» که بیشتر اصناف جزو آن هســـتند ۰97 هـــزار تومان اســـت. ســـال ۴9 بالغ بر یک میلیون و ۰۰8 هزار و 7۴ اظهارنامه از ســـوی مشـــاغل بند «ج»قانونمالیاتهایمستقیمبهسازمان مالیاتی ارائه شده است. برحسب اطالعات بدست آمده، میانگین مالیات قطعی شده صاحبان این مشاغل ۰97 هزار تومان بوده است. براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشـــور۰88 میلیارد تومـــان از یک میلیون و ۰۰7 هـــزار واحد صنفی در ســـال گذشـــته مالیات دریافت شـــده است . اما در بررسی از تراکنش های بانکی و اطالعات از مراجع مختلف 77 نفر که تاکنون مالیات پرداخت نکرده اند شناســـایی شدند و بعد از بررسی اطالعـــات آنها مبلـــغ ۰99 میلیـــارد تومان مالیاتدریافتشدهاست.