021میلیارد دالر حکم دادگاه های ایران و امریکا علیه یکدیگر
ظریف در مجلس مطرح کرد
ظریف در باره اینکه چرا ما در محاکم امریکایی حضورپیدانمیکنیم گفت: این تصمیم گرفته شد که به دالیل مختلف در این محاکم حضور پیدا نکنیم چرا که این محاکم را به رسمیت نمیشناسیم، ضمن اینکه حکم غیابی و حضوری در محاکم خارجی متفاوت است و دوستان ما گفتند حضور ایران در این محاکم تأثیر چندانی ندارد
وزیر امــور خارجه ایران که روز گذشــته (چهارشــنبه) برای پاســخ به ســؤالی از ســوی جهانبخش محبینیــا، نماینده مجلــس در مــورد احــکام ضــد ایرانی محاکــم حقوقی ایاالت متحــده امریکا به بهارســتان فراخوانده شــده بــود، در نشســت صحن علنی مجلــس حاضر شــد و بــه تشــریح اقدامــات وزارت امــور خارجــه در رابطه با ایــن موضوع پرداخت. به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریــف بــا بیــان اینکه تــا امــروز حدود 60 میلیــارد دالر در امریــکا علیــه ایران حکم صادر شــده و مبلغ مشــابهی نیز در جمهوری اسالمی علیه امریکا حکم صــادر شــده اســت، گفــت: «در بحــث اقدامات ایاالت متحده علیه جمهوری اســالمی ایــران دو دســته اقدام توســط ایــاالت متحده در حــوزه حقوقی وجود دارد.» وی افــزود: «یــک گروه اقداماتی اســت کــه بــه دنبــال توافــق الجزایر در دیــوان دعــاوی ایــران و امریــکا مطرح میشــود و یــک دســته اقداماتی اســت که در محاکم امریکایی علیه جمهوری اســالمی ایــران ارائــه میشــود.» وزیــر امــور خارجه اظهار داشــت: «اقداماتی کــه در دیــوان دعــاوی ایــران و امریــکا ارائه میشــود، به دنبــال بیانیه الجزایر اقداماتــی اســت کــه طبــق مصوبــه دولت وقت مســئولیت پیگیــری آن در جمهوری اســالمی ایران برعهده دفتر خدمــات حقوقــی ریاســت جمهــوری در آن زمــان و مرکــز امــور حقوقــی بینالمللی ریاست جمهوری در امروز اســت و وزارت امــور خارجه نیــز در این دعــاوی کمک کار دفتر خدمات اســت و مســئولیت مســتقیمی در ایــن زمینه برعهــده نــدارد.» ظریــف خاطرنشــان کرد: «درمــورد این دعــاوی عموم آنها حل و فصل شــده و آخرین دعوایی که در خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملــی آن مذاکــرات را دنبــال کردند که منجر بــه پرداخت یک میلیــارد و 700 میلیــون دالر بــرای حــل و فصــل یکی از قســمتهای یک دعــوای جمهوری اســالمی علیه ایاالت متحده مربوط به صندوق فروش تسلیحات بود.»
وی افــزود: «حــوزه دوم دعــاوی کــه علیــه جمهــوری اســالمی ایــران مطــرح میشــود دعــاویای اســت کــه در دادگاههــای امریکایــی علیــه ایــران مطرح میشــود و نــه در محاکم بینالمللــی؛ دادگاههــای امریکایــی به موجب قانونی کــه در دهه 70 میالدی مجلــس نماینــدگان امریــکا تصویــب کردهانــد ایــن اجــازه را پیــدا کردهاند تا برای اقامه دعوی و رســیدگی به دعوی علیه ادعاهایی که شهروندان امریکایی در مورد کشــورهایی که در فهرســت به اصطالح تروریســم امریکا قــرار دارند، مطرح کنند.»
وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت: «متأسفانه اقدام سیاسی دولت امریکا در سال 1984 میالدی وارد کردن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم بــود و جالــب ایــن بود کــه نماینــدگان مجلــس و مردم اطالع داشــته باشــند کــه ایــن اقــدام آنقدر سیاســی بــود که در همــان ســال ایــاالت متحــده دولت متجاوز صدام را از فهرســت کشورهای حامی تروریســم برداشــت و جمهوری اســالمی را وارد آن لیســت کــرد و ایــن نشــان دهنده میزان سیاسی بودن این حرکــت امریکاییهــا اســت.» ظریــف خاطرنشــان کــرد: «بــه دنبــال قانــون مذکــور و بــه دنبــال قانونی کــه در دهه 70 شمســی در مجالس ایاالت متحده تصویب شد، شهروندان امریکایی این امــکان را پیدا کردند که علیه جمهوری اســالمی در محاکــم امریکایــی اقامــه دعــوی کنند و براثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسالمی در ایاالت متحده و یا ادعــا می کردند که این اموال مربوط به جمهوری اســالمی اســت مورد تصرف و بیشــتر به صورت بلوکه شــدن و مانع نقــل و انتقــال آن اموال قــرار دهند که مهمترین مــورد آن موردی بــود که در 2 ســال قبل بــا رأی نهایی دیــوان عالی امریــکا منجــر به این شــد کــه مقداری از امــوال جمهــوری اســالمی ایــران که در دولــت نهــم در یکــی از بانکهــای امریکایــی ســرمایهگذاری شــده بــود، توقیــف شــود.» وی افــزود: «جمهوری اســالمی ایــران در برابــر ایــن اقــدام در ابتــدا بــا هماهنگــی دولــت و مجلــس قانون اقــدام متقابل را تصویب کرد که ایــن قانون تاکنون دوبار بازنگری شــده و براســاس آن شــهروندان ایرانــی نیــز توانســتهاند در دادگاههــای جمهــوری اســالمی علیــه اقدامــات جنایتکارانــه امریکا اقامه دعوی کنند، تقریباً تا امروز حــدود 60 میلیــارد دالر در امریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی نیــز در جمهوری اســالمی علیه امریکا حکم صادر شده است.» ■ طــرح دعــوا در دیــوان بینالمللــی دادگستری
وزیــر امــور خارجــه اظهار داشــت:« براســاس مصوبــه دولت در ایــن حوزه نیــز دفتــر خدمــات حقوقــی ریاســت جمهــوری کــه امروز بــه نام مرکــز امور حقوقی بینالمللی ریاســت جمهوری مســئولیت مســتقیم را برعهــده دارد و وزارت امور خارجه مسئولیت همکاری و هماهنگــی و پیگیــری را برعهــده دارد و مــا با تمام امکاناتی که داشــتیم همکاری داشــتهایم و بــه این همکاری ادامه خواهیم داد.» ظریف خاطرنشان کــرد: «در مــورد اقدامــات کلــی ایاالت متحده که در دهه 70 شمسی براساس تصمیــم کنگــره محاکــم امریکایــی این مجــوز را پیــدا کردهانــد، جمهوری اســالمی بــا ابتــکار مجلــس شــورای اســالمی نیز امکان اقامه دعــوی را قرار داد و ما نیز این اقدام را پیگیری کردیم و در ایران به نزدیک به 60 میلیارد دالر حکم منجر شــده است که از این میزان احکام هنوز هیچ مقداری وصول نشده است.»
وی افزود: «نهایتاً در برابر اقدامی که دیوان عالــی ایاالت متحده علیه اموال جمهوری اسالمی صادر کرد جمهوری اسالمی با مسئولیت دفتر امور حقوقی بینالمللــی ریاســت جمهــوری و بــا حمایت وزارت امــور خارجه دعوایی را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده که انشــاءاهلل این دعــوی در حال پیگیــری اســت و هم اکنــون در مراحل تبادل الیحه برای رســیدگی به موضوع صالحیــت و در مرحله بعدی موضوع ماهیت است.» وزیر امور خارجه اظهار داشــت: «اقدامــات ایــاالت متحــده در این حوزه از نظر مبنای ادعاهای ایاالت متحده هیچ وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل جمهوری اســالمی موفق بــوده کــه مانــع از اجــرای ایــن احــکام در هیچ کشــور دیگــری به غیــر از کانادا شــود.» ظریف در باره اینکــه چرا ما در محاکم امریکایی حضور پیدا نمیکنیم گفــت: در زمانیکه معاون حقوقی وزیر خارجــه بــودم، موضــوع حضــور ایران در دادگاههــای امریکا در شــورای عالی امنیت ملی بررســی شد و این تصمیم گرفته شــد که به دالیل مختلف در این محاکــم حضور پیدا نکنیــم چرا که این محاکــم را به رســمیت نمیشناســیم، ضمــن اینکه حکــم غیابــی و حضوری در محاکــم خارجــی متفــاوت اســت و دوســتان ما گفتند حضور ایــران در این محاکــم تأثیــر چندانی نــدارد و اگر این حکم غیابی باشــد مصالح کشــور بهتر حفــظ میشــود. امــا ایــن به ایــن معنا نیســت در مراحلــی کــه کار بــه مرحله اجــرا رفت وکالی جمهوری اســالمی یا وکالی آن دستگاهها شرکت نکردند.»
محبــی نیــا که پیــش از طرح ســؤال خــود از ظریــف گفتــه بــود: «تــا جایــی کــه میدانــم، مقــام معظم رهبــری از وزیر ســرافراز جمهوری اســالمی ایران آقــای ظریف رضایــت دارنــد و ملت و دولــت نیز همواره از وی اعالم رضایت کردهاند»، با شنیدن پاسخ وزیر خارجه قانع شــد و از این رو وارد بودن سؤال به رأی گذاشته نشد.