فرشاد مؤمنی تشریح کرد پیش نیازهای معنی دار شدن حقوق شهروندی در ایران
موالوردی: آنچه برای اجرای منشور حقوق شهروندی نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته است
فرشــاد مؤمنــی، پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه و شــهیندخت مــوالوردی، دســتیار رئیــس جمهــوری در امــور حقوق شــهروندی، پنجشنبه گذشته در نخستین نشست از سلسله نشســتهای توســعه و حقــوق شــهروندی، زمینههای تأمین حقوق شــهروندی را از منظر توسعه اقتصادی بررسی کردند.
بــه گــزارش «جمــاران» فرشــاد مؤمنــی در ایــن نشســت کــه در محــل خانه اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد، توســعه خواهــی و اقتصاد سیاسی رانتی را پارادوکس بزرگ عصر حاضر در ایران برشــمرد و گفــت: اقتصادهای رانتی دچار کوته نگری اســت، به این معنی که مالحظــات و مصالح دور مــدت در آن قربانی کوتــه نگــری شــده و امــور کوتــه نگرانه بــه امور دورنگرانه ترجیح داده میشود.
وی، شــهروندی را عضویت کامل یک فرد در جامعــه تعبیــر و تصریــح کــرد: عضویــت کامــل فــرد در یــک جامعــه بــرای پیشــبرد اهــداف دورنگرانــه، الزمههایــی دارد کــه مــا دربــاره همــه ایــن الزمهها بــا بحــران مواجه هســتیم و اگــر بخواهیــم کمکــی بــه پیشــبرد حقوق شــهروندی در ارتباط با توسعه داشته باشــیم، بایــد ایــن مفاهیــم را در اولویــت بگذاریم.
مؤمنــی بــا بیان اینکــه از منظــر مالحظات توســعهای حقــوق شــهروندی بهوجــود نظام کارآمد حقوق شهروندی در یک جامعه گفته میشــود، اضافه کــرد: این حقــوق از مالکیت انســانها در همــه عرصههای حیــات جمعی دفــاع میکند. هــدف اصلی از تأمیــن، تنظیم و اجــرای حقــوق مالکیــت و فلســفه وجــودی آن، دفاع از شــهروندان در برابــر تعرضهای گوناگون ســاختار قدرت و دفاع از شــهروندان در برابــر تعرضهــای شــهروندان دیگــر اســت. اما بررســیها نشــان میدهــد در ایران بــه زیربناهــای ایــن مســأله تاکنون در ســطح رضایتآوری پرداخته نشده است.
این اســتاد دانشــگاه، رکن ســوم برای ایجاد ارتبــاط میــان حقــوق شــهروندی و توســعه را مسأله مشارکت دانســت و افزود: متأسفانه در حیطه اقتصاد، سیاست و اجتماع درک صوری از مشــارکت ترویج میشــود و بــه همین خاطر هم فاقد کارکردهای توسعهای است. مشارکت بــرای اینکــه در خدمــت توســعه قــرار گیــرد، در درجــه اول نیازمنــد بلــوغ فکــری در ســطح حاکمیت است.
مؤمنــی با تأکید دوباره بر مشــارکت مردم گفت: نخستین الزمه بهصورت سازمان یافته ایــن اســت کــه امــکان مشــارکت فعــال همه مــردم و ذینفعان در مرحله تصمیمســازی و تصمیمگیری در همه ســطوح جامعه فراهم شــده باشــد، محور دوم این اســت کــه در این تصمیمســازی و تصمیــم گیــری، ســهم همه مــردم از منافــع توســعه لحــاظ شــده باشــد. ایــن درحالی اســت که طی ربع قــرن اخیر در اقتصاد ایران یک قاعده حکمرانی کرده و آن اینکــه در تمامی تصمیم گیریها و تخصیص منابــع، فرودســتان و تولیدکننــدگان بازنــده بودند و تنها طیــف غیر مولدها یا رانت جوها برنده بودند.
وی تأکیــد کــرد: بنابرایــن راه حــل اصولــی بــرای معنــی دار کــردن حقــوق شــهروندی و توســعه خواهــی این اســت کــه همگــی تالش کنیــم ســاختار نهادی، بیــش از آنکه مشــوق و پــاداش دهنده بــرای غیر مولدها باشــد، اصل تناســب برخورداریهــا و بهرهمندیهــا را در عرصــه تولیــد و عمــل در مرکــز توجــه خــود قرار دهــد. مؤمنی در ادامه تصریح کرد: گام نخســت که فصل مشــترک رویکــرد اصالحی بــرای معنــی دار شــدن حقــوق شــهروندی و توسعه است، مسأله شفافیت است.
موالوردی: توســعه و حقوق شهروندی با هم قدم برمی دارند
شــهیندخت مــوالوری، دســتیار رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق شــهروندی نیز در این نشست، با بیان اینکه میزان رشد و ارتقای حقوق شهروندی با معیارهای توسعه یافتگی هــر جامعه یا کشــور ارتبــاط غیر قابــل انکاری دارد، اظهارکــرد: دولت در دو قالب تضمین و حمایــت میتواند حقوق شــهروندی را تأمین کنــد. دولتهــا از طریــق تصویــب قوانین و به رسمیت شناختن حقهای شهروندی در متن قواعد حقوقی این حقوق را تضمین میکنند. اما این به رســمیت شناختن در متن صریح یا ضمنی قوانین و بویژه قوانین اساســی به هیچ وجــه کافــی نیســت و بــدون نظارت بــر کنترل رفتــار و عملکردهــای جامعــه شــاهد تحقــق آرمانهای جوامع مردم ساالر نخواهیم بود.
وی با اشــاره به عنصــر مشــارکت بهعنوان، یکــی از کلیدیتریــن مباحــث در توســعه و حقوق شــهروندی گفــت: این امــر در حقیقت بــه شــهروندان کمــک میکنــد بــا حقــوق و تکالیف خود آشــنا شوند. شهروندان از یک سو میتواننــد برای مطالبه گــری بهتر حقوق خود را بشناســند و از ســوی دیگر وظایف شهروندی خود را بدرستی به انجام برسانند.
موالوردی افزود: همه شهروندان در جامعه اسالمی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی برخوردارند و در تمام شــئون جامعه مشــارکت دارنــد. در این معنا عنوان شــهروند حتی بر غیر مسلمانان نیز تسری مییابد.
دســتیار رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق شــهروندی گفــت: آنچــه بــرای اجرای منشــور مورد نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته و معاونت حقوقی، وزارت دادگســتری و ســایر بخشهای دولت دســت اندرکار ساماندهی به این منشور هستند.
دســتیار رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق شهروندی با طرح این پرسش که چه زمان قرار اســت این منشــور به صــورت قانون اجرا شــود گفت: اصالً قرار نیســت این منشــور به صورت قانون مدونتر شــود، بلکه منشور مجموعهای اســت از مــواردی که یــا در نظام حقوقــی ایران شناســایی شــده یــا دولــت از طریــق شناســایی و ایجــاد آن از طریــق اصــالح و توســعه نظــام حقوقــی در همیــن چارچــوب پیگیــری خواهد کرد.