پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی انگلیس به ایران

دولت انگلیـــس متعهد بـــه پرداخت بدهی خـــود بابت قـــراردادی شـــد که پیش از انقالب اســـالمی میان تهران و لندن منعقد شـــده بود و بنا به شرایط و مقتضیات تحوالت دو کشور هرگز به مرحله اجرایی نرسیده بود. بازپرداخت این بدهی از ســـوی مقامهای لندن در شرایطی صورت میگیرد که رسانههای غربی انتقال این پول از سوی انگلیس را بـــه آزادی نازنیـــن زاغری، شـــهروند ایرانـــی- بریتانیایی که در ایران زندانی اســـت، مرتبـــط میداننـــد. زاغـــری، شـــهروند ایرانی- بریتانیایی اســـت که در سال 1395 به ایران سفر کرده بود و در فروردین ماه و هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی محاکمه و به زنـــدان محکوم شـــد. در حالی که مقامهای دیپلماتیک لندن میکوشند موضوع آزادی زاغری را با بهرهگیری از ساز و کارهای دیپلماتیک حل و فصل کننـــد، رســـانههای انگلیســـی گزارش دادند که دولت انگلیس برای پرداخت بدهـــی ۰54 میلیـــون پوندی خـــود به ایـــران در ازای آزادی نازنیـــن زاغـــری اعـــالم آمادگی کرده اســـت. خبری که با تکذیب مقامهای کشـــورمان روبهرو شده است.

این در حالی اســـت که در پی زندان شـــدن زاغـــری در ایـــران، مقامهـــای انگلیسی رایزنیهای فشردهای را برای آزادی او بـــه جریـــان انداختهانـــد. در امتداد این تالشها بوریس جانســـون، وزیـــر امـــور خارجـــه انگلیـــس که طی هفتههـــای اخیـــر تالش گســـتردهای را برای آزادی زاغری انجام داده اســـت، چنـــد روز پیـــش با وزیـــر امـــور خارجه ایـــران گفتوگـــو کـــرد. ظریـــف در این گفتوگوی تلفنـــی تأکید کرده که ایران تابعیـــت مضاعـــف شـــهروندان خود را به رســـمیت نمیشناســـد. وزیر امور خارجـــه ایـــران همچنین بـــه موضوع اصل تفکیک قوا در ایران اشـــاره کرده و گفتـــه بود که تصمیمگیـــری در مورد ایـــن موضـــوع در اختیار قـــوه قضائیه ایران اســـت، اما او به دالیل انســـانی و انساندوستانه صحبتهای جانسون را با مراجع قضایـــی ایران مطرح خواهد کرد. پیش از این جانسون هفته گذشته به طور ناخواسته در پارلمان این کشور گفته بود که زاغری در هنگام دستگیری مشـــغول آمـــوزش بـــه روزنامهنگاران ایرانی بوده اســـت. خبری که البته بعد آن را تصحیح و تکذیب کرد. ■ قاســـمی: پرونده زاغری و پرداخت بدهی دو مسأله جدا هستند

در چنین فضایی بود که خبرگزاری رویترز در خبـــری اعالم کرد که بوریس جانســـون وزیر امـــور خارجـــه و فیلیپ هامونـــد وزیـــر خزانـــهداری بریتانیا به وکالی دولـــت بریتانیا اختیـــار دادهاند تا بـــا پرداخت مطالبه 38 ســـاله ایران بابـــت قراردادهـــای تســـلیحاتی زمان شاه، پرونده را فیصله دهند. اقدامی که از سوی محافل رسانهای غرب از جمله خبرگـــزاری رویترز به موضـــوع آزادی زاغـــری مرتبط و اعالم شـــد که دولت انگلیـــس ایـــن پـــول را در ازای آزادی زاغری بـــه ایران پرداخـــت میکند. در واکنش به چنیـــن گمانههایـــی بود که ســـخنگوی دولت انگلیـــس اعالم کرد تالشهای لندن برای پرداخت بدهی نیـــم میلیارد پونـــدی خود بـــه ایران با پرونـــده زاغری، هیـــچ ارتباطی ندارد و از نظر دولـــت انگلیس این دو موضوع کامـــ ًال مجزا هســـتند. بهرام قاســـمی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با بیان اینکه پرونده نازنیـــن زاغری در دادگاه ایـــران بررســـی و پـــس از طـــی مراحل حقوقـــی الزم، بـــرای وی محکومیـــت صادر شـــده اســـت، گفـــت: «ایـــران از مدتها قبل برای دریافت حقوق حقه مـــردم ایران از دولت انگلیس تالشـــی وافـــر و مذاکـــرات طوالنـــی و مفصلی داشـــته و ایـــن موضـــوع را از طـــرق مختلف پیگیری کرده است.» قاسمی تأکیـــد کـــرد: «پرونده نازنیـــن زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسأله جدا از یکدیگر هســـتند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد و هرگونه ارتباط دادن این موضوعات به یکدیگر کامالً خالف و مردود است.»

طلـــب ۰54 میلیـــون پونـــدی ایران مربوط به قـــرارداد تســـلیحاتی دولت پیـــش از انقـــالب بـــا انگلیـــس در دهه ۰7 میـــالدی اســـت. رژیـــم پهلـــوی پیـــش از انقالب اســـالمی بـــرای خرید 175۰ دســـتگاه تانـــک چیفتـــن، مبلغ ۰5۶ میلیـــون پوند بـــه دولت انگلیس پرداخـــت کـــرد امـــا پیـــش از ســـقوط، تنهـــا 185 دســـتگاه از آن را تحویـــل گرفـــت. وزارت دفاع انگلیـــس پس از انقالب اســـالمی به بهانـــه تحریمهای تسلیحاتی از تحویل مابقی تانکها به ایران خـــودداری کرد و ایـــن تانکها را با انعقاد یک قـــرارداد جدید به ارتش صـــدام فروخـــت. دولـــت انگلیس در ســـال 9۰۰2 محکوم بـــه پرداخت ۰54 میلیـــون پوند به ایران شـــد اما آن طور که بعیدی نژاد روایت کرده اســـت، به دلیل تحوالتـــی که در آن زمان ازجمله با اعمال تحریمها علیه ایران از جمله تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و پایهگذاری تحریمها آغاز شـــده بود، اجرای این حکم عمـــًال به عقب افتاد تا اینکه در ســـال ۶1۰2 که عمالً اجرای برجـــام شـــروع شـــد و تحریـــم بانـــک مرکـــزی برداشـــته شـــد طـــرف ایرانی درخواست پرداخت این بدهی از سوی لندن را تکرار کرد که با برداشـــته شدن تحریمهـــا علیـــه بانک مرکـــزی، دیگر بهانهای نمانده است و این بدهی باید بهطور کامل بهطـــرف ایرانی پرداخت شود. بعیدینژاد در توضیح بیشتر این موضوع گفت: «امروز پس از یک دوره طوالنـــی و هـــزاران ســـاعت بحثهای حقوقـــی که بین مشـــاورین و وکالی دو طرف صورت گرفته بـــه مرحله نهایی رســـیدهایم و انتظار مـــیرود که بزودی حکم دادگاه بهطور کامل اجرا شـــود و بدهی شـــرکت انگلیســـی که سهامش بـــه دولـــت انگلیـــس تعلـــق دارد، به ایران پرداخت شود. بنابراین، این یک پرونـــده با روند بســـیار طوالنی با ابعاد و پیچیدگیهای زیادی اســـت که هیچ ارتباطی با مســـائل دیگر ندارد.» سفیر کشـــورمان با تأکید دوباره بر اینکه این موضوع هیـــچ ربطی به مســـائل دیگر سیاسی بین دو کشور ندارد و هر بحثی ماهیت خـــود را دارد، افزود: «بنابراین اینکه بین موضوع پرونده خانم زاغری و مســـائل دیگر بخواهد ارتباطی برقرار شـــود، فقـــط نوعـــی فضاســـازیهای سیاسی است.»

بعیدینـــژاد همچنیـــن در رابطـــه با مبلـــغ نهایی بدهی شـــرکت نظامی انگلیســـی بـــه ایـــران گفـــت: «رأیـــی کـــه دادگاه در مرحلـــه اصلـــی صـــادر کرده اســـت بر اســـاس محاســـبه مبلغ اولیهای اســـت که ایران برای خرید آن تســـلیحات پرداخت کرده اســـت و در قبالش ســـالح به ایـــران تحویـــل داده نشـــد. دادگاه همچنیـــن رأی داده کـــه از ســـال 1984 بهره به ایـــن پول تعلق میگرفتـــه چـــرا که ایـــن پول بـــه ایران مســـترد نشـــده و بنابرایـــن آن مبلـــغ بهره نهایی در روز پرداخت بر اســـاس حکم دادگاه هم محاســـبه و پرداخت خواهد شد. همچنین مخارج قضایی و حقوقی این مدت هم اضافه میشـــود و نهایتاً با محاســـبه کامـــل روز به ایران پرداخت خواهد شـــد. امـــا میتوانم با اطمینان بگویم کـــه مبلغی که تعیین خواهد شـــد، بـــاالی ۰54 میلیون پوند خواهد بود.»