رایزنی تجاری بازرگانان ایرانی در وین

در یکی از ســـاختمانهای بلند مرتبه وین جلســـهای بین اعضـــای اتـــاق بازرگانی ایـــران و اتریش برگزار شـــد که در آن طرفین به نتایجی رســـیدند که بعد از برداشـــته شدن تحریمها قابل پیشبینی بود.بخش خصوصی کشورمان به دنبال ســـرمایه گـــذاری، تولید مشـــترک و تبادل دانش فنی با اروپاییها اســـت بدین جهت طی سفری که هیأت 04نفرهایرانیبهاتریشداشتهاینخواستههامورداستقبال سرمایهگذاران این کشور اروپایی قرار گرفته است و آنها هم برای توسعه همکاریهای مشترک اعالم آمادگی کردند. رئیس اتاق ایران که میخواهد دســـت پر به ایران بازگردد از طـــرف اروپایی خود درخواســـت کرد که همچـــون ایران برای ایجاد اتاق مشـــترک آستین باال بزنند و اجازه ندهند این امر به تعویق بیفتد. رئیس پارلمان بخشخصوصی ایران گفت: ما اتریـــش را پلی برای حضور در بازار اتحادیه اروپا میدانیم و اتریش هم میداند برای دسترسی به بازار منطقه نظیر حوزه قفقاز و آســـیای مرکزی، ایران میتواند سهلترینوامنترینمسیربرایاینکشورباشد.مذاکراتی که در این ســـفر داشـــتیم نیز امیدواریهای زیادی را برای آیندهایجادکرد. ■ به دنبال راههایی برای حل مشکالت بانکی هستیم همچنین هارالد ماهرر وزیر علوم و اقتصاد اتریش گفت: از مشـــکالت بانکی در روابط دو کشـــور آشـــنا هستیم و به دنبـــال راههایی برای رفع آن هســـتیم.بخشهایی که به عنوان زمینه همکاری یاد شـــد جزو بخشهایی است که در آن فعال هســـتیم و امکان همکاری به ویژه در بخش محیط زیست فراهم است. ■ حوزههای مستعد همکاری اقتصادی با ایران پدرام ســــلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، نیز فرصتهای اقتصادی و ســــرمایهگذاری در ایران را معرفی کرد و گفت: ایــــران در حوزههــــای متعــــدد فرصتهــــای خوبــــی برای همکاری و سرمایهگذاری دارد؛ گروه اول حوزههایی هستند که روی منابع طبیعی، نفت، گاز و منابع معدنی و صنایع مربوطه مثل پتروشیمی، آهن، فوالد و غیره استوار است. ■ اقتصاد نباید با سیاست ادغام شود کریســـتف الیتل، رئیس اتاق فدرال اقتصادی اتریش نیز با اشـــاره به تمایل کشـــورش برای افزایش همکاریهای اقتصادی با ایران گفت: اقتصاد یک مســـیر ویژه اســـت و نباید با سیاســـت ادغام شـــود چرا که در همکاری با ایران دو طرف باید منافع یکدیگر را مد نظر داشـــته باشند. وی ادامه داد:اتاق اتریش بهتازگی فعالیتهایی را آغاز کرده که مهمترین آن به مســـائل بانکی معطوف اســـت. اتاق اتریش در پی آن اســـت که بتواند یـــک اعتبار 1.4 میلیارد یورویی از طریق بانکها در نظر بگیرد.