یکی از معضالت و آسیبهایی که امروزه در سامانههای قانونگذاری قابل شناسایی است، پدیدهای است که از آن با عنوان «تورم قانونگذاری» یاد میشود که مغایر با اصل شفافیت نیز به شمار میرود. به نظر میرسد یکی از معضالت سامانه قانونگذاری ایران نیز مبتال بودن به این آسیب

بویــژه در قانونگــذاری، بــه نحــوی باشــد کــه ایــن دسترسیرابامانعهاییجدیروبهروکند،نمیتواند ازشهروندانشتبعیتازقانونراانتظارداشتهباشد و چنان که گفته شــد، این امر یک اصل به رسمیت شــناخته شــده در حاکمیــت قانــون اســت. برخــی رویکردها و رویهها در قانونگذاری، این دسترســی را با معضالتی جــدی مواجه میســازد. از جمله این رویهها، قانونگذاری پراکنده- به معنای قانونگذاری مــوردی، بیش از حد و نابجا بویژه در اصالح قوانین پیشین- است. قانون میتواند پدیدهای زنده تلقی شود، بدین معنا که به طور دائم مصوبهها به وسیله برخــی اصالحها تغییــر مییابند و برخــی دیگر به موجب قانون جدید نسخ و جایگزین میشوند. این تغییرها که در برخی موردها با تعدد فراوان صورت میگیرد، دسترسی به قانونی را که الزم االجرا است، بــرای مــردم بــا دشــواری مواجه میســازد.توضیح اینکه، گرچه همه نهادهای حکومتی در انباشــتگی بیش از حد قوانین و مقررهها سهم دارند، اما به طور قطع مقصر اصلی در این معضل قوه قانونگذاری اســت. گرچه وضع قوانین در زمــره اختیارهای قوه مقننــه اســت، اما آنچــه ضــرورت دارد قانونگذاری اصولــی و متناســب اســت. یکــی از معضــالت و آســیبهایی که امروزه در ســامانههای قانونگذاری قابــل شناســایی اســت، پدیدهای اســت کــه از آن با عنوان «تورم قانونگذاری» یاد میشــود که مغایر با اصل شفافیت نیز به شمار میرود. به نظر میرسد یکی از معضالت سامانه قانونگذاری ایران نیز مبتال بودن به این آسیب است.

آســیب تورم قانونگذاری زمانی در سامانههای قانونگذاری آشــکار میشود که دستگاه قانونگذاری بــه دالیــل و علل مختلــف، بــدون ارزیابــی دقیق و کارشناســانه ضرورتهــا و پیامدهــای یــک قانون و همچنین بدون در نظرگرفتن زمان مناســب برای اصــالح یک قانون، اقدام به قانونگــذاری نماید. در چنین حالتــی، قانونگذار مهمترین وظیفــه خود را در افزایــش آمــار قوانین تصویبی، نــه کیفیت اجرا، نظارتبراجرایآنهاواثروپیامدهایآنهابرسامانه حقوقی، سیاســی، اقتصــادی و مانند آنها میبیندو دیگر آنکه سامانه حقوقی به سامانهای فربه تبدیل میشــود کــه کارایــی و اثربخشــی خــود را از دســت میدهــد. در این حالت، تصویب قوانین متعدد که اصالحیههــا و الحاقیههای مکرر و زودهنگام آنها را نیز بهدنبال دارد، نه تنها کمکی به رفع دغدغههای قانونگــذار نمیکنــد، بلکــه خــود بــه معضلــی در ســامانه حقوقــی تبدیــل میشــود؛ بدیــن ترتیــب، افزوده شــدن بر حجــم قوانین با موضوع مشــابه و همپوشان و متعارض، سردرگمی مسئوالن مجری قانــون، مراجع تفســیرکننده قانون و شــهروندان را در پی خواهد داشــت. آســیب قانونگذاری پراکنده، ویژه ایران نیســت. بهعنوان نمونه، چنان که یکی از متخصصان مطالعات قانونگذاری راجع به سامانه قانونگذاری لهســتان مینویســد: «ما به جای اینکه مقررههایــی ثابت وضع کنیــم، قانــون را برای حل امــور فوری و ملموس بــه کار میگیریم. ما قوانینی را اعمال میکنیم که... از همه اصول عامی که برای قانون پذیرفته شده است، تخطی میکند. تعدادی از ایــن مقررههــای خــاص، اعمــال اصول عــام را با ابهام مواجه میکنند. ما به جــای روی آوردن به راه حلهای شــفاف پذیرفته شــده، به اتخاذ رویههای خاص جدید... گرایش داریم.»

آنچه اظهار شــده، دلیل اصلی پدیدهای اســت که با عبارت «قانونگذاری پراکنده» از آن یاد شــده و تأکید بر این نکته است که این قانونگذاری موردی، اغلــب بــه نقــض قواعــد عــام میانجامــد و وقتی موردهــای ویــژهای بــا جزئیــات قابل توجه توســط قوانیــن متعدد تمشــیت و ســاماندهی میشــوند، نتیجهایجزپراکندگیقانونگذاریبهبارنمیآید.

به نظر میرســد ایران نیز به لحــاظ افزایش رو بــه تزایــد قوانین کیفــری، دارای وضعیتی مشــابه است. طی ســالهای اخیر، یک روند جرم انگارانه وسیع، در ایـــران وجـــود داشته اســت که موردهای متعــدد این جــرم انگاریها را میتــوان در قوانین مختلف کیفری دیـــد. پس از انقالب، بیش از072 فقــره قانون کیفــری، از جملــه قانــون م. ،1361(.ا )1392 ،1370 ،1375 ،1362 و نیــز 26 مــورد راجع به فرآیند دادرســی و ســازمان قضایی دادگستری، 01مــورد راجــع بــه جرمهــای انتخاباتــی، 10 مورد دربــاره مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 10 مــورد در زمینه تعزیرات حکومتی، 11 مورد در زمینه رســیدگی به تخلفــات اداری کارمنــدان دولــت، توســط مراجع مختلف به تصویب رسیده است. بررسی عملکرد قانونگــذار ایــران در گذشــته، حاکی از آن اســت که تصویبقوانینکیفریهمیشــهبهعنوانبهترینو سادهترین راه حل مبارزه با بزهکاری و کجرویهای اجتماعیشناختهشدهاست.

آنچــه که حائــز اهمیت اســت اینکه آثــار مضر تــورم قانــون کیفــری، بــه گونــهای اســت کــه تــورم قانونگــذاری تأثیر قانون و بازدارندگی مؤثــر آن را از بین میبرد، زیرا اشخاص ذینفع پیام قوانین کیفری را جابه جا کرده و تشابه عنوانهای مجرمانه باعث سوءاســتفاده اشــخاص و ارتکاب جرم میشــود و از طرفی پیچیدگی و فنی بــودن جرمهای اقتصادی، تجــارت الکترونیکــی، بــورس، ســایبری و بــه طــور کلــی جرمهــای نوظهــوِر فناورانــه که تهدیــد برای امنیت ملی نیز هستند، مانع تعقیب مؤثر مرتکب میگــردد. پراکندگــی و تورم کیفری ناشــی از آن، به طور متناقضی، به قانونمندی جرمها و شفافیت آن لطمه وارد کرده و حدود آن را نیز مخدوش میکند.