ریش ههایمعضلاموالمازادبان کها

مســـأله داراییهای مازاد نظام بانکی در ســـالهای اخیر به مسأله حادی در اقتصـــاد ایران و بازار مالی و پولی کشـــور تبدیل شـــده اســـت. این اموال و داراییهـــای منقـــول حاصل بیش از یـــک دهـــه ورود بانکها بهعرصه بنگاهداری اســـت. مســـألهای که بیش از همه در اثـــر حباب کاذب قیمت مســـکن در اواخر دهه هشـــتاد و رشـــد 3 برابری قیمتها بـــه وجود آمد و بانکها را به ســـمت سرمایهگذاری در ساخت و ساز ســـوق داد. این نوع از بنگاهداری مریض موجب شـــده هزاران میلیارد تومان از سرمایه و اموال نظام بانکـــی ایران را به شـــکل منجمدی غیرقابل اســـتفاده کند. مطابق آخرین آمار بیش از 15 هزار ملک مازاد در شبکه بانکی به ارزش حدود 26 هزار میلیارد تومان شناســـایی شده است که اکنون با دستور وزارت اقتصاد درصدد تعیین تکلیف و فروش هستند. با وجود این هنوز تحول عمدهای در فـــروش این اموال مازاد به وجود نیامده و با توجه به فضای تقریباً راکد معامالت ملکی، درصد بسیار کمی از این اموال به فروش رفتهاند. مدیران عامـــل برخی بانکهـــا حتی میگویند بـــرای فروش اموال مـــازاد خود به بنگاههای امالک متوسل شـــدهاند و البته این مسأله هم چاره ساز نبوده و دردی را دوا نکرده است! برای ســـاماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در امالک مازاد بانکها حبس شـــده بود به بخش تولید، در خرداد ماه ســـال ۴۹31 قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد 16 و ۷1 این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و امالک مازاد بانکها دارد. در ماده 16 صراحتاً گفته شـــده بانکها موظفند ســـاالنه یک ســـوم اموال و امالکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده میشود واگذار کنند و در ماده ۷1 هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته اســـت، بـــه این ترتیب که اگر بانکها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و امالک مازاد برای بانکها ایجاد میشود، مالیاتهای تصاعـــدی تا 55 درصد اخذ شـــود.همچنین دولـــت در آیین نامه فروش اموال مازاد بانکها اجازه داده که از قیمت کارشناســـی روز فروش ملک تا 03درصد کم شود تا امالک به فروش برسد و حتی 02درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 63ماهه دریافت شود. محمدرضا حسینزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی چندی پیش در گفتوگو با «ایران» درباره دالیل رشد اموال مازاد در اختیار بانکها گفته بود: باوجـــودی که بانکها همواره امالکی در اختیار داشـــتهاند، ولی تعداد این امالک مازاد طی ســـالهای اخیر افزایش یافته اســـت. با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در ســـالهای گذشـــته درگیر آن شد، کسانی که از شـــبکه بانکی تســـهیالت گرفته بودند توانایی بازپرداخت اقساط خود را نداشتند و به همین دلیل مایل هستند تا ملک را با بدهی خود تهاتر کنند.