نباید قدرت انتخاب را از مشترکان اینترنت ثابت گرفت
کارشناسان در گفت و گو با «ایران»:
«جزئیات تعرفههای جدید اینترنت نامحدود، مصوب662 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منتشـــر و از 10 آذرماه اجرایی شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشـــترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شـــدهاند. در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تأثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنیـــن حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقـــررات حاکم بر اجرایی شـــدن تعرفههای بخـــش ICT را تصویب کرد. در ایـــن مصوبه که در ۸ بخـــش، 2 ماده و ۵ تبصره به تصویب رســـیده اســـت، ارائهکنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای سیمی (اعم از ســـیم مســـی و فیبر) باید جداول تعرفهای خود را مبتنی بر ســـرعت و به صورت غیـــر حجمی و برمبنـــای اتصـــال )Connection based( تنظیم کنند. این درحالی اســـت که ارائهکننـــدگان خدمات دسترســـی به اینترنت پرســـرعت مبتنی بر فناوریهای بیســـیم (اعم از همراه و ثابت) میتوانند جداول تعرفهای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.» در پی انتشار جزئیات تعرفههای جدیـــد اینترنت، کاربران و برخی از کارشناســـان معتقد هســـتند تعرفههای جدید اینترنت گران و به زیان کاربران اســـت. آنها معتقد هستند که ســـرویسهای حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفههای جدید برای کاربران گران تمام میشود. از سوی دیگر گفته میشود سیمهای مسی نهایت 3تا 4مگابیت بر ثانیه کشـــش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته میشـــود ســـرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شـــد، تنها با فیبر نوری میسر اســـت که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص روزنامه ایران به ســـراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفت تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شود. ■ورودحاکمیتبهتعرفهگذاریممنوع دهیم عرضه کننده فقط سرویســــی را که
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی مــــا (حاکمیت) میگوییم بــــه مردم ارائه از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفههای دهد یا مشــــتری ایــــن سرویســــی را که ما جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از میگوییم اســــتفاده کند، ایــــن نوع مدل سوی کاربران به «ایران» گفت: هر چیزی را تنها در اقتصاد کشــــورهای کمونیستی کــــه حــــق انتخــــاب را از مشــــتری در یک میتوان دید. بــــازار رقابتی بگیرد، کار درســــتی نیســــت این کارشــــناس اینترنــــت گفت: اصل و یکــــی از مــــوارد عجیبی کــــه در مصوبه موضــــوع این اســــت که حاکمیــــت نباید 266 وجود دارد این اســــت که رگوالتوری وارد قیمتگذاری شــــود اینکه حاکمیت میگوید مشــــتری موظف است اینترنت وارد قیمتگــــذاری و تعریف بســــتههای غیرحجمــــی بگیــــرد و اگــــر میخواهــــد محصول شــــود، بیمعنی است. حداقل اینترنــــت حجمــــی دریافت کنــــد باید از بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد پروموشنهای موبایل استفاده کند و این و بــــازار رقابتــــی، دولتها به ایــــن نتیجه اتفــــاق خیلی عجیــــب اســــت. نخجوانی رســــیدهاند کــــه ورود به قیمتگــــذاری و افــــزود: مصوبــــه 266 رگوالتــــوری حــــق دســــتکاری بازار باعث انحــــراف قیمت و انتخــــاب را از کاربــــران و مصرفکنندگان تخصیص غیربهینــــه در منابع اقتصادی اینترنتــــی گرفتــــه اســــت. اگــــر ســــازمان کشورمیشود. رگوالتوری بر اســــاس مصلحتاندیشــــی نخجوانــــی درباره این ادعا که با وجود میخواهد کاربران را به ســــمت استفاده سیمهای مســــی امکان باال رفتن سرعت از یک سرویس خاص ســــوق دهد، نباید اینترنت وجود ندارد نیز به «ایران» گفت: قدرت انتخاب از مردم گرفته شود. طبقآماریکهماداریمیکسوممردمی
بــــه عبارتــــی بهترین تصمیــــم گیر در کــــه روی کابــــل مســــی ســــرویس ADSL بــــازار، مــــردم هســــتند. این کاربر اســــت میگیرند، ســــرعت سرویس آنها حداکثر کــــه میداند چه سرویســــی را بــــرای خود 2 مگ اســــت، چرا که بســــتر کابل مســــی انتخــــاب و مصــــرف کنــــد. اینکه دســــتور کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمیدهد، از اینرو برای اینکه ســــرعت به 6۱ مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربــــر باال خواهــــد رفت کــــه از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب میشود و به این ترتیب ســــرعت باال میرود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این اســــت که تکنولوژی ،FTTC تکنولوژی جدید اســــت و راهانــــدازی این فرآیند حداقل دو سال زمان میبرد. ■ ارائه قدرت انتخاب به مشترکان
محمدرضا کریمی رئیس کمیســــیون اینترنت ســــازمان نصر تهران نیز با تاکید بــــر اینکه سیســــتم جدید تعرفــــه گذاری علیرغــــم محاســــنی کــــه دارد، قــــدرت انتخــــاب مشــــترکان اینترنــــت را محدود کرده است، به «ایران» گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266 در حال سوق دادن تمام مشــــترکان و کاربران اینترنت به ســــمت استفاده از ســــرویس های غیر حجمــــی اســــت. این ســــرویس هــــا برای کاربرانــــی که حجم باالیــــی از اطالعات را ماهانه تبادل می کنند، مناســــب اســــت ولــــی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت باال نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.
کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران اســــت، افزود: مصوبــــه 266 نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفــــی بــــا باالتریــــن ســــرعت متمرکز شــــود، روی ســــرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده اســــت . بازخوردی که مــــا از مشــــترکان و مصــــرف کنندگان خود از ایــــن مدل تعرفهگــــذاری گرفتیم ایــــن اســــت کــــه مشــــترکان پرمصــــرف و کاربــــران تلویزیونهــــای اینترنتــــی از این طرح اســــتقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشــــدت نگــــران ســــرعت باالیی هســــتندکه ســــال ها اســــت که بــــا آن خو گرفته اند.
رئیــــس هیــــأت مدیــــره یکــــی از شرکتهای دارنده پروانه FCP در ادامه گفت: روالی که در ســــال های گذشته بین مشترکان و ســــرویس دهندگان اینترنتی وجــــود داشــــته ایــــن اســــت کــــه اپراتورها باالتریــــن ســــرعت اینترنتــــی را به همان
مشــــترکان ارائه می دهند و مشــــترک با توجــــه بــــه میــــزان اســــتفاده اش و حجم تبــــادل اطالعات، هزینــــه را پرداخت می کند. با توجــــه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و ســــرعت ارتباط به اصلی ترین شــــاخص های کاربران تبدیل شــــده و به نظر می رســــد تعداد زیادی از مشــــترکان ترجیــــح مــــی دهنــــد کــــه ســــرویس را با سرعت باال دریافت کنند تا حجم باالتری داشــــته باشــــند. نظــــام صنفــــی رایانهای بنابــــر بازخوردهای دریافتــــی از کاربران و شــــرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فنــــاوری اطالعــــات و ســــازمان تظیــــم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواســــت کرده تــــا در صــــورت امکان هــــر دو مدل مبتنــــی بــــر ســــرعت بــــا ســــقف مصرف منصفانــــه و مدل مبتنی برحجــــم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشــــترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشــــترک بدهیم تمام این قضایا حل می شــــود و هر کسی از هــــر طیف کم مصرف یا پرمصرف می توانــــد مطابق با نیازش ســــرویس خود را انتخاب کند.
■ خروج حاکمیت از فضای رقابتی
حســــین فــــالح جوشــــقانی رئیــــس ســــازمان تنظیــــم مقــــررات و ارتباطات رادیویــــی بــــه انتقادهــــای وارده از ســــوی کارشناســــان بــــه «ایــــران » پاســــخ داد. فالح با قبول اینکــــه حاکمیت نباید وارد قیمتگذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یــــک گام از قیمت گذاری بــــا مدل های ســــفت و ســــخت دور شده اســــت و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده اســــت ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شــــامل مخابرات، دارندگان پروانه های FCP و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور ۰۵درصد بازار را در دست دارد و ۰۵درصد بقیه بازار در دســــت بقیه اپراتورها اســــت بنابراین در این شرایط رگوالتوری توجیه دارد که در این فضا حضور داشــــته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشــــد و امــــکان ورود و خــــروج راحت باشــــد حاکمیــــت نباید حضور داشــــته باشــــد از این رو مجبوریم فعالً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شــــود و کــــم کــــم ازاین وضعیــــت کمک خارج شویم.
فــــالح درباره قدرت انتخــــاب کاربران نیز گفــــت: ســــرویسهای حجمی تلفن همراه با 2 یا ۳ گیگ توان پخش ویدئوها را ندارنــــد و علــــت اصلــــی که مــــا اصرار داریــــم که مردم از طریــــق اینترنت ثابت از بســــتههای غیرحجمی اســــتفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بــــاالی ۵۷درصــــد ســــرویسهای روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.
رئیس ســــازمان رگوالتــــوری درباره این بحث که ســــیم های مســــی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت: راهــــکار ارتقــــای این ســــرویس حرکت بــــه ســــمت تکنولــــوژی VDSL به جای ADSL اســــت که بــــا افزایش طول خط و ترکیبــــی از فیبر و ســــیم مســــی امکان ارائــــه ســــرعت روی خطوط تلفــــن را تا 6۱ مگابیــــت بــــر ثانیه فراهــــم می کند کــــه پیش بینی مان این اســــت تا ســــال آینــــده شــــبکه هــــای ارتباطــــی بــــه این ســــمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهتریــــن حالــــت مــــا نیز ســــرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم.
مصوبه 266 رگوالتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگوالتوری بر اساس مصلحت اندیشـــی می خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود، امر به معروف در اقتصاد معنی نمی دهد.
مصوبه 266 نیز یک مدلی از تعرفه گذاری اســـت و به جای اینکه روی حجم با باالترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با حجم کمتر تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه گذاری گرفتیم این است که تنها همان مشترکان پرمصرف از این طرح استقبال می کنند.