دیپلماسی پویا ، بازوی شکوفایی اقتصادی
نکاتی در باب ضرورت احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه
مدتی است که زمزمههای احیای معاونت اقتصــادی در وزارت امــور خارجه به گوش میرســد. بــا توجــه بــه رســالت دســتگاه دیپلماســی کشــور در فراهــمآوری و ایجاد تســهیالت الزم در اجــرای برنامههــای اقتصادی بخشهــای دولتی، خصوصی و تعاونی در داخــل و ارتباط اثربخش آنها با کشــورهای خارجــی، لذا ضرورت تأســیس و ایجــاد معاونت اقتصــادی در وزارت امور اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بهعنوان یــک ضــرورت جــدی میبایــد بــه مرحله اجرایی و عملیاتی خود دست یابد.
ایــن اقــدام میتوانــد محیطــی بــرای تمرکــز و تــالش بخشهای دولتــی و بویژه خصوصی در تمامی عرصههای اقتصادی در داخل و خارج از کشور باشد. از مهمترین ویژگیهــای ایجــاد معاونت اقتصــادی در دســتگاه دیپلماســی کشــور، ارائه خدمات تخصصی مشــاوره برای توســعه صادرات بویژه صادرات کاالهای غیرنفتی، خدمات فنــی و مهندســی و نیــروی کار مازاد کشــور اســت که بدرســتی میتوانــد ضمن حفظ و رشــد ارزش اقتصــادی تولیــد و نیــروی انســانی موجــب رشــد ارزآوری و تقویــت بنیــه ارزی کشــور گردد. همچنیــن در حوزه واردات نیــز میبایــد توجــه ویــژهای بــه جــذب ســرمایهگذاری خارجــی، شــناخت ظرفیتهــای تخصصــی نیروی انســانی و جذب و هدایت سرمایههای ایرانیان خارج از کشــور، در کنار جذب فناوریهای روزآمد بخصــوص رشــد و توســعه شــرکتهای کوچــک و متوســط (EMS)هــا و نیــز شــرکتهای اســتارتآپ )Startup( شــود. ایــن مهم بــا توجه بــه ظرفیتهــای باالی کشــور در حوزههــای گردشــگری و فرهنگی نیز میتواند مورد توجه معاونت اقتصادی دســتگاه دیپلماســی کشــور قــرار گرفتــه و زمینههایالزمرابادرنظرگرفتنگستردگی کشــور، امکانــات ســیاحتی و تنــوع اقلیــم فراهمآوری نماید. ضمناً سایر زمینههایی همچــون اقتصــاد ســالمت، داروهــای گیاهــی، جراحیهای پیشــرفته و نظایر آن نیز زمینههای رشــد و توســعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور و بویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد. هرچند که ایــن نهاد مهم اقتصادی در دولت دهم به اشــتباه از معاونت های وزارت امور خارجه حذف شد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه در جــذب نیــروی جدید برای وزارت امور خارجه، الزم و ضروری اســت که توجه ویــژهای به جذب نیــروی کارآمــد و جــوان بــرای فعالســازی اقتصادبینالمللوتجارتخارجیدرحوزه جدید اقتصــادی وزارت خارجه یک راهبرد جدی است که همگام با توسعه همهجانبه اقتصــادی و اجتماعی در دنیا بتواند ســهم واقعــی در اقتصــاد را بــرای ظرفیتهــای موجــود تســهیل کنــد. وزارت امــور خارجــه باید بتواند بهعنوان متولــی روابط خارجی، از توان همه دســتگاهها اســتفاده کــرده و در جهت توســعه روابــط اقتصــادی اقدامات الزم را با رعایت اسناد باالدستی و توسعهای کشــور به انجام برســاند. ضمناً ایجاد زمینه و بســتر هماهنگــی بــا نهادهــای داخلــی و برقــراری پــل ارتباطــی مناســب در اجــرای ایــن مهــم میتواند موجــب بهرهگیــری از توانمندیهای بهینه داخلی در کشور گردد. ضمناًفراهمآوریزمینههایهماهنگیبین وزارت امــور خارجــه و ســایر وزارتخانهها در بهرهمندی از توان ملی میتواند با مشارکت اتــاق بازرگانــی یا ســایر اتاقهای مشــترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف، جنبههای عملیاتیوواقعنگریداشتهباشد.
در یک نگاه تطبیقی در زمینه توسعه و تحول کشورهای جهان کامالً مشهود است که در اکثر کشــورهای توسعهیافته، ساختار سیاســتگذاری و نیــز هدایتــی برونمــرزی نشــانگر یک بنیاد مبتنی بــر هدایت فکر و اندیشــه زمانبنــدی شــده در فعالیتهــای توســعه سیاســی و اقتصادی اســت. در این زمینــه فرهنــگ ســازمانی بهعنــوان یــک واقعیــت انکارناپذیــر میتوانــد در جامعه پایــدار گشــته و متولــی سیاســت خارجــی کشــور در بخشهــای مختلــف اجرایــی و عملیاتــی خــود در داخــل و خارج از کشــور آن را دنبــال کرده و به نتایج مــورد انتظار و ملمــوس خود نزدیک کنــد. این عمل یک حرکــت و گامــی بــه جلــو در حفــظ منافع ملی کشور بویژه در عرصههای بینالمللی خواهــد بــود. اگرچــه در راه رســیدن به این مهــم مشــکالت و ناهمواریهای بســیاری میتوانــد نقشآفرینــی کنــد، امــا دســتگاه دیپلماســی کشــور بــا مطالعــه و حضــور هوشــمندانه در کشــورهای جهان میتواند آخریــن رویکردهــا و سیاســتگذاریهای بینالمللــی در توســعه اقتصــادی آنــان را رصــد کــرده و به نحــو مطالعهشــدهای آن را در بدنــه سیاســتگذاری و اجرایــی کشــور تزریــق کند. نگاهی تاریخی به روند حرکتی توسعه و تحول کشورهای جهان بویژه پس از جنــگ جهانی دوم نشــانگر آن اســت که تلفیق دو عامل مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و هدایت برنامهریزی شــده آن میتواند در این جریان مؤثر واقع شــده و بــه طــور فزاینــدهای جریان رشــد را مطابق برنامهریزیهای باالدستی و سپس اجرایی محقق سازد. الزم به توضیح است کــه شــناخت از ظرفیتهای اقتصــادی در داخل کشــور به عهده نهادهــای مربوطه و وزارتخانههــای ذیصالح بوده و شــناخت از پتانســیلهای قابــل بهرهبرداری بویــژه در شناختبازارهایبینالمللیوبهرهبرداری از ظرفیتهــای ســرمایهگذاری و انتقال آن به کشــور در حــوزه فعالیتی ســفارتخانهها و نمایندگیهای کشــور در ســایر کشورهای جهان اســت. باید دقت داشــته باشــیم که این محیط در یک جاده دوطرفه باشــد. به طریقی کــه پس از فرآیند جــذب و هدایت پتانســیلهای اقتصــادی خارج از کشــور به درون کشــور، این امکان یعنی صادرات کاال و خدمــات مطابق هدفگذاریهــای انجام شــده در ســازمانهای مســئول در داخــل کشــور کــه حاصل فکر و اندیشــه مســئوالن ســازمانها و وزارتخانههای مســئول اســت به نحو قابل اجرایی و عملیاتی پیادهسازی شــود. البتــه در ایــن رابطــه نیــاز بــه تهیه و ارائه یــک بانک اطالعات جامــع از تمامی ظرفیتهای صادراتی کاال و خدمات فنی و مهندسی است که در تحلیلهای علمی یا عملی بتواند از طریق بخشهای اقتصادی نمایندگیهای سیاســی/ اقتصــادی وزارت امــور خارجــه در اقصــی نقــاط جهــان پیادهسازی و اجرا گردد.
حســب آخریــن اطالعــات نگارنــده شــاید نزدیــک به دو ســال اســت کــه بانک اطالعــات تخصصی/ اقتصــادی در وزارت امــور خارجــه بهصــورت آزمایشــی و بــرای تبــادل اطالعــات اقتصــادی بیــن داخل و خارج از کشــور راهاندازی شده و به تعبیری در جریان فعالیت اســت. البتــه باید توجه داشته باشیم که این بانک باید کامالً به روز و هماهنــگ با نهادهای داخلی در ارائه کاال و خدمــات خود باشــد که موجــب تخریب بازارهای بالقوه یا در بسیاری موارد موجب رقابتهــای غیرســازنده در خارج از کشــور کــه میتواند مانــع حضور مؤثرمان باشــد، نشــود. البته همانگونه که وزیر امور خارجه بارهــا این موضــوع را مورد توجه قــرار داده است، اما باید گفت که وزارت امور خارجه و نمایندگیهایآندرتمامکشورهایجهان باید تسهیل و هماهنگکننده بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی بــرای ارائه به خارج از کشــور باشــد و تمام توان و قوای خــود را در این زمینه به کار بندد. در طی دو ســال پس ازاجرایبرجاموکسبموفقیتهاینسبی کشور در عرصههای اقتصادی، شاید بیش از 170 هیــأت خارجــی از ایــران بازدید و در نشســتهای تخصصی بویژه در اتاقهای بازرگانی کشور حضور یافته و به تبادل نظر پرداختنــد. در ایــن رابطــه تفاهمنامههــا و موافقتنامههــای متعــددی تهیــه و مبادله شــد. امــا بهدلیــل عــدم رعایــت پــارهای از اصول و سیاســتگذاری بینالمللی موجب شده که این اســناد ارزشمند از درجه اعتبار خود خارج و به بایگانیها سپرده شود. ورود دستگاه دیپلماسی کشــور به هنگام تهیه و مبادله این توافقنامهها که با رعایت اصول و سیاستهای ملی و بینالمللی آماده شود، میتواندضمانتاجرایخودرانیزبهدنبال داشتهباشد.البتههمانگونهکهبارهاازسوی مقامات مســئول عنوان شــده اســت، هیچ وزارتخانه یا ســازمانی به تنهایی نمیتواند این روند را به انجام برساند، بلکه میتواند تســهیلکننده بــرای هــر یــک و اثربخــش در عرصههــای بینالمللــی باشــد. تــوان وزارت خارجه در شــناخت بیشتر بازارهای بینالمللــی و نیــز تــوان وزارتخانههــا و سازمانهایذیربطدرداخلکشورمیتواند بهترینشرایطوموقعیتاقتصادیرابرای رقابت با ســایر کشــورها آماده و با مکانیزم سیاســی / اجتماعی / اقتصادی که حاصل تبلــور فکــر و اندیشــه مشــترک اســت، بــه مرحله تحقق کامل برساند. بهعنوان مثال، مشکالت ما در ارتباط با کشور روسیه، قطر و نظایر آن بهعنوان شاهد مثال نگذاشت به طور مناســب از این ظرفیتهای اقتصادی بهنفعمنافعملیکشوراستفادهکنیم.
کشــور ایــران بهعنــوان دومیــن کشــور در جهــان پــس از امریــکا دارای بهتریــن اقلیمهــای آب و هوایــی اســت. به طریقی کــه در جهــان 15 اقلیــم آب و هوایی داریم و ا یــران دارای 13 اقلیــم از مجموعــه تنوع آب و هوایــی در جهان اســت. این موفقیت و شــرایط میبایــد از طــرق مختلــف مورد توجــه قرار گرفتــه و بهعنوان پشــتوانه برای بخشهــای مختلــف اقتصــادی بویــژه بــرای بخــش خصوصــی باشــد. پیشــنهاد میشــود اســتفاده از صندوق توســعه ملی بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی بویژه بــرای حضــور در بازار کشــورهای همســایه از اولویتهــای ضــروری و فــوری در نظــر گرفتــه شــود. ایــن اقــدام نیاز به یــک طرح دوفوریتــی در مجلــس شــورای اســالمی دارد کــه بــا پشــتیبانی وزارت امــور خارجــه میتواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد. این پشتیبانی میتواند ناظر بر ایجاد جو اعتماد بینالمللی نهادهای داخل کشــور با خارج از کشــور باشد که خوشــبختانه سند برجام توانســت جو بیاعتمــادی را بــه بنیادهای اعتمــاد و اطمینــان در عرصــه جهــان مبــدل ســازد. بخوبــی میدانیم کــه تدابیر درنظرگرفته شــده در مصوبــات مجلس و نیز سند برجام حفظ و رشد توانمندیهای کشــور در دو بعد ملی و بینالمللی اســت. امیدداریمبازارهایمنطقهخاورمیانهبا51 کشور همســایه و حاشیهای آن و با ظرفیتی بیــش از 300 میلیــون نفــر به همراه ســایر بازارهای مرتبط از طریق و هدایت سیاسی وزارت امــور خارجــه کــه عمدتاً مســئولیت آن برعهده نمایندگیهای کشــور در اقصی نقــاط جهان اســت، پــل اطمینانبخشــی را بیــن ایــران و کشــورهای جهــان بــرای فعالیتهای اقتصادی برقرار و پایدار کند.
دستگاه دیپلماسی کشور با مطالعه و حضور هوشمندانه در کشورهای جهان میتواند آخرین رویکردها و سیاستگذاریهای بینالمللی در توسعه اقتصادی آنان را رصد کرده و به نحو مطالعهشدهای آن را در بدنه سیاستگذاری و اجرایی کشور تزریق کند