خیزبهارستانبهسمتتأسیس«دیواناصل09»

آیین نامه داخلی مجلس در انتظار تغییرات و اصالح

نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رأی دادنــــد که درصورت تصویــــب نهایی آن تغییراتی در آییننامــــه داخلی مجلس به وجــــود خواهد آمــــد. مهمتریــــن این تغییرات تشکیل دیوان اصل نود، از بین بردن تأثیر آرای ممتنــــع در تصمیمات مجلس و همینطور تعیین سقف سنی بــــرای وزیران خواهد بــــود. نمایندگان در جلســــه علنی روز چهارشنبه خانه ملت کلیــــات طــــرح اصــــالح مــــوادی از قانون آیین نامه داخلی مجلــــس را با 174 رأی موافــــق، 28 رأی مخالــــف و هشــــت رأی ممتنع از مجمــــوع 238 نماینده حاضر تصویب کردند. طرح یاد شــــده دارای 42 ماده اســــت که در هفتههای آینــــده وارد دســــتور کار مجلس خواهد شــــد. موادی که شاید مهمترین آنها همین موضوعه تشــــکیل دیــــوان اصــــل نــــود باشــــد. این موضوع بر اســــاس توضیح طراحان این طرح «به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلــــس و نماینــــدگان در رســــیدگی به شکایات از طرز کار قوای مقننه، مجریه و قضائیه» مطرح شده است. ■ دیواناصلنود؛بحثیازسال29تاکنون

بحث تشــــکیل دیوان اصل نود یا به عبارت صحیحتر تبدیل کمیسیون اصل نــــود به دیــــوان از مجلس نهــــم همواره مطرح بود. نخســــتین بار در سال 92 بود که این موضوع در بهارستان مطرح شد. در همــــان زمان محمدعلــــی پورمختار، رئیــــس وقت کمیســــیون اصــــل نود هم برای این موضوع چراغ ســــبزی نشــــان داد و گفت که «تشــــکیل دیوان اصل 90 منع قانون اساسی ندارد.» او حتی گفته بود که «دیوان اصــــل09 میتواند حکم قضایــــی دهــــد.» در همان زمــــان البته موضوع تأسیس شعبهای از قوه قضائیه در ایــــن کمیســــیون هــــم بر ســــر زبانها افتــــاده بود که پــــس از چنــــدی تکذیب شد. این دست پیشنهادها برای تقویت کمیسیون اصل نود و تبدیل آن به دیوان از آن رو مطرح شــــده بود که پروندههای بررســــی شــــده در کمیســــیون اصل نود عمدتاً بدون نتیجهای خاص، از یاد رفته بودند. روندی که تا امروز هم ادامه دارد. این موضوع اما هر چند در مجلس نهم مطرح شد و حتی در مقطعی هم طرح آن بــــه صورت مســــتقل تهیــــه و تقدیم هیأت رئیسه شد اما در آن دوره بهجایی نرســــید و به دوره دهــــم مجلس موکول شــــد. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود در دوره دهم مجلس در همان ابتدای کار مجلس در سال 95 از تشکیل قطعی دیوان اصل نــــود در همین دوره خبر داده بود. چیزی که به نظر میرسد با تصویب کلیات طــــرح اصالح موادی از قانــــون آیین نامه داخلی مجلس یک قدم رو به جلو برداشــــته اســــت. چندی پیش محمدرضا امیرحسنخانی عضو هیأترئیســــه کمیســــیون اصل نــــود به «خانه ملت»گفته بود که برای تشــــکیل این دیــــوان هماهنگیهــــای الزم با قوه قضائیه انجام شــــده اســــت؛ هر چند که برای تشــــکیل دیوان اصــــل 90 نیازی به مجوز قــــوه قضائیــــه نیســــت و مجلس میتوانــــد تشــــکیل ایــــن دیــــوان را خود مصوب کنــــد. انجام این هماهنگی خود میتواند نشانهای بر عزم جدی قسمتی از مجلسیها برای این کار باشد. شهریور ماه امسال هم وقتی طرح تشکیل دیوان اصل نود به صورت مستقل مطرح بود، «بهرام پارسایی» دیگر عضو کمیسیون اصــــل نود دربــــاره ضرورت اجــــرای این کار گفتــــه بــــود: «تاکنــــون پروندههــــای زیادی در کمیســــیون اصل 90 رسیدگی و به قوه قضائیه ارســــال شــــده است اما اغلب دیده میشــــود که ایــــن پروندهها در همــــان جــــا باقــــی میماننــــد و امید است که نمایندگان برای تقویت بازوی نظارتی مجلس و تســــریع در رســــیدگی بــــه پروندههــــای تحقیــــق و تفحــــص، بــــه ایــــن طــــرح رأی دهنــــد.» اکنــــون به گفته «عــــزتاهلل یوســــفیان مال» رئیس کمیســــیون تدویــــن آییننامــــه داخلــــی مجلس بــــا ارســــال مصوبه کمیســــیون تدوین آییننامه داخلی به صحن علنی و موافقت نمایندگان، کمیســــیون اصل نود به دیــــوان اصل نــــود تبدیل خواهد شــــد و کارکردی مشابه دیوان محاسبات و دیــــوان عالی کشــــور خواهد داشــــت تا بتواند نســــبت به شــــکایتهای ارسالی تصمیمگیری و حکم صادر کند. ■ رأیممتنعبیتأثیرمیشود

اما دو تغییــــر دیگر پیشبینی شــــده در این طرح هم در نــــوع خود میتوانند مهم باشــــند. در ماده 26 این طرح تأکید شــــده که یک تبصره به این شرح به ماده 123 قانــــون آییننامــــه داخلی مجلس اضافه خواهد شــــد؛ مالک تصویب یا رد کلیه مصوبات مجلس با رعایت نصاب مقــــرر در این قانون نســــبت آرای موافق و مخالف اســــت و رأی ممتنع نباید جزو آرای موافق یا مخالف محسوب شود. این امر در تمامــــی تصمیمات مجلس اعم از استیضاح، ســــؤال، رأی اعتماد و موارد مشــــابه نیز مــــالک عمل اســــت. آنطور کــــه از این ماده بــــر میآید قرار اســــت با تصویب این طرح، آرای ممتنع در صحن مجلس بیتأثیر شوند. در حال حاضر در تصمیمگیریهای مجلس مالک نصف بــــه اضافه یــــک آرا جریــــان دارد. مالکی که طبــــق آن در شــــرایط مختلــــف آرای ممتنع نقش رأی منفی یا مثبت را بازی میکردند. موضوعی که در بسیاری موارد مورد انتقاد ناظران بود. ■ شرطسنیبرایوزیران

در مــــاده 36 این طرح هــــم مقررات مربوط به معرفی هیأت وزیران توســــط رئیــــس جمهــــوری تبیین شــــده اســــت. عموم این مقررات چیز جدیدی نیستند بجز یک مورد؛ گذاشتن شرط سنی برای وزرا. این ماده از طرح اخیر مجلس تأکید دارد که وزیران پیشــــنهادی توسط رئیس جمهوری باید کمتر از 65 سال سن داشته باشند. این شرط سنی تا قبل از این برای وزیران وجــــود نداشــــت. همچنین مورد اضافه شــــده دیگر به رونــــد معرفی وزرا، دادن نقــــش به کمیســــیونهای مجلس اســــت که در صورت تصویــــب این طرح میتوانند ظرف 5 روز نظر مشورتی خود را درباره ســــوابق، مــــدارک و برنامههای وزیر پیشنهادی به صحن ارائه دهند.