حقوقبازداشتشدهها
بازداشــت گروهــی از معترضــان در ناآرامیهــای اخیر تهــران و برخــی از دیگــر شــهرهای کشــور همزمــان بــا تأثیــرات سیاســی کــه در کنتــرل بحــران و بازگردانــدن آرامــش بــه خیابانهــا داشــته، دارای وجــوه حقوقــی و قضایــی قابــل توجــه اســت. بویــژه در شــرایطی کــه در ســالهای گذشــته چنیــن بازداشــتهایی بــه وقــوع رخدادهایــی منجــر شــد کــه مضــار آن از منافع احتمالــیاش بــرای کشــور بســیار بیشــتر بــود. ســابقه وقایعــی چــون فاجعه کهریزک ســبب شــده اســت که در ایــن زمــان ضــرورت نظارت بــر فرآیند بازداشــت و تدقیــق در برگزاری روند قانونی آن مورد توجــه قرار گیرد. از این حیث باید گفت که ریاســت جمهوری به عنوان مجری قانون اساســی و حافظ حقوق شــهروندی میتواند بر اســاس منشــور حقــوق شــهروندی و در تعامل با قــوه قضائیه بحث نظارت بر این امر را در دســتور کار قرار دهد. عالوه بر اینکه نهادهای اطالعاتی و امنیتی نوعاً مربوط به قوه مجریهاند و رئیس جمهوری میتواند از طرق مقتضی از پدید آمدن چنان حوادثی جلوگیری کند. همچنین شــاهد آن بودیم که رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی به این مسأله توجه داشته و خواستار ورود دادستانها در سراسر کشور به این مسأله با احتیاطات الزم شد.
بر اســاس منشــور حقوق شــهروندی و نیز وفق بخشــنامه آیتاهلل شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه، باید به محض دستگیری متهم وضعیت وی از حیث محل نگهداری و اتهام وارده به بســتگان او اعالم شــده و در اســرع زمان ممکن، امکان ارتباط تلفنی متهم با خانواده فراهم آید. همچنین قانون آیین دادرســی کیفری ضرورت امکان مالقات متهم با خانوادهاش را تصریح کرده است.
همچنیــن ضــروری اســت در ایــن بازداشــتها توجــه داشــته باشــیم کــه بازداشتشدگان اتباع ایرانند و نباید به آنها به عنوان یک عامل بیگانه نگاه کرد. این اشــخاص مانند هر ایرانی دیگر در مراجع انتظامی و قضایی یا نزد ســایر ضابطین دارای حقوقی هستند که در ادبیات حقوقی بدان«حقوق متهمان» میگویند.
دســتگیر شدگان نوعاً به ۳ گروه تقسیم میشــوند. برخی در کف خیابان یا به صورت اتفاقی دســتگیر شــدهاند، گروهی دیگر افرادی هســتند که دراعتراضات، راهپیماییها یا اجتماعات شرکت کرده و نوعا شعارهایی نیز دادهاند. باید توجه داشــت که اعتراض به تصریح قانون اساســی حق شــهروندان اســت و این افراد مادامی که از آنان حرکات خشونتآمیز مانند: حمله و تخریب اموال عمومی یا مقابله خشــونتآمیز با نیروهای انتظامی سرنزده باشد، همانندگروه اول مجرم نیســتند و میتــوان از ظرفیتهای قانونی بهــره برد تا بــدون برخوردهای احیاناً خشــونتبار یا تحقیرآمیز آزاد شــوند. گروه ســوم افرادی هستند که ممکن است از آنان اعمال خشــونتآمیز که موجب تخریب اموال عمومی یا خصوصی شده باشد، سرزده و نوعاً ممکن است در مقابل نیروهای انتظامی یاسایر نیروهایی که با عنوان ضابط در این جریانات مداخله میکنند، برخوردهایی کرده باشند. برای این افراد هم باید قوانین آمره کشــور و استانداردهای قانونی در مراحل تعقیب، تحقیق و محاکمه مراعات گردد و حقوق قانونی آنها محترم شمرده شود.
نخســتین حــق این افــراد حق برخــورداری از انتخاب وکیل اســت کــه باید در همان جلســه اول تحقیق این حق به متهم یادآوری شــود. وکیل باید در مرحله تحقیق نیز حضور داشته باشد.