مردم اکنون مطالبهگر حقوق خویش هستند
گفتوگوی «ایران» با شهیندخت موالوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی:
و خواســــته شــــده بود که راهکارهــــای خود را بــــرای تحقق آن مواد پیشــــنهاد بدهند و حتی اگر الزم اســــت الیحــــهای برای تحقق مواد خــــاص ارائه دهنــــد. البته جمعبندی پاســــخ دســــتگاهها از ســــوی دســــتیار وقت رئیسجمهوریدرحقوقشهروندیانجام و به رئیس جمهوری ارائه شده بود در واقع از 25 دســــتگاه مورد مکاتبه، 81دستگاه به این نامه جواب داده و گزارش خود را ارسال کرده بودند. اقدامی که ما انجام دادیم این بود که این گزارشها را دوباره به دستگاهها ارائه کردیم و از آنها خواستیم آن را اصالح، تکمیل و به روزرســــانی کننــــد و اولویتها و چالشها را نیز برای ما مشــــخص کنند. در آســــتانه همایش نخستین اجالس گزارش ملیحقوقشهروندیماازبیشتردستگاهها این گزارش عملکــــرد را دریافت کردیم و از میان آنها حدود 10 دســــتگاه انتخاب شدند تا در آن همایش گزارش خود را ارائه دهند. البته بقیه گزارشها هم یا دریافت شــــده یا در حال دریافت اســــت کــــه در یک گزارش ملی کتبی آنها را نهایی و منتشــــر خواهیم کرد. در یک سال گذشته اتفاقات زیادی در حوزه حقوق شهروندی رخ داد از یک طرف تصویبنامــــه شــــورای عالــــی اداری بود که 82اسفند 95 از سوی رئیس جمهوری ابالغ شد. این مصوبه درباره حقوق شهروندی در نظام اداری اســــت که راهبری آن را سازمان امــــور اداری و اســــتخدامی کشــــور بر عهده دارد و برنامههــــای متعــــددی برای تحقق ایــــن تصویب نامه در حال پیگیری اســــت. از جملــــه آموزش و تربیــــت مربیان حقوق شــــهروندی و برگزاری دورههای آموزشــــی ضمن خدمت همراه با ارائه گواهینامه که البته از این 14 ســــاعت آموزش 8 ســــاعت آمــــوزش حقــــوق شــــهروندی و 6 ســــاعت تصویــــب نامه شــــورای عالی اداری اســــت. همچنین مقدمات سازو کارهای اجرایی که در خود منشور برای اجرایی کردن و نظارت بر حســــن اجرا پیشبینی شده فراهم شده اســــت مانند تدوین شــــاخصهای کمی و کیفی که برای پایش و ارزیابی منشــــور باید در دسترس باشــــد تا اندازهگیری دقیقی از عملکردها صــــورت بگیرد. یــــک بند دیگر سازوکارهای اجرایی نیز به تدوین آیینها و روشهای غیر قضایی اشــــاره دارد تا مردم بتوانند با توسل به این روشها در کمترین زمــــان ممکن احقــــاق حقوق شــــهروندی داشتهباشند.
در مـــورد روشهـــای غیر قضایی بیشـــتر توضیـــح دهید آیـــا منظورتان این اســـت که پروندههایـــی با طرفیت شـــهروندان - دستگاههای دولتی تا جایی که ممکن است از طریق مصالحـــه و بدون اقـــدام قضایی حلشود؟ طبق منشــــور نبایــــد تنها گزینــــه مردم برای احقاق حقوقشان مراجعه به دستگاه
غیر از این الیحه چند الیحه دیگر هم که مربـــوط به حقوق شـــهروندی اســـت ماننـــد الیحه مســـئولیت مدنـــی، الیحه مســـئولیت مدنی مؤسســـات عمومی که بعد از حادثه پالسکو ضرورتش احساس شـــد، الیحه شـــفافیت اقتصادی و الیحه تعارض منافع نیز به کمیسیون ارائه شده اســـت. این چهار الیحه در طول یک سال در چارچوب منشـــور حقوق شـــهروندی توسط معاونت حقوقی آماده شده است. در مورد محتوای این لوایح کمی بیشتر توضیحدهید.
در حال حاضر کمیسیون لوایح، الیحه نهاد ملی و مسئولیت مدنی را برای اعالم نظر به دستگاهها ارسال کردهاند.اما الیحه شـــفافیت اقتصادی و تعـــارض منافع را هنوز ارسال نکردهاند. بعد از جمعبندی این نظرات در کمیســـیون اصلـــی لوایح مطرح میشود و اگر الزم باشد کمیسیون فرعی هم تشـــکیل میشـــود این فرایند بررســـی لوایـــح در کمیسیونهاســـت. ترجیحمان این بود کار تصویب این لوایح 4 گانه قبل از ســـالگرد رونمایی منشور در دولت تمام شود، اما فعالً در این مرحله است و منتظریم هر چه زودتر تکلیفشان روشن شود. الیحـــه مســـئولیت مدنـــی نهادهـــای عمومیشاملچهنهادهاییمیشود؟
مؤسســـات عمومـــی غیـــر دولتـــی مؤسساتی هســـتند که بخشـــی از بودجه آنها را دولت تأمیـــن میکند که در رابطه با مســـئولیت آنها تا به حال فقط ماده 11 قانون مســـئولیت مدنی را داشتیم که به جبران خســـارات مادی اشاره داشت، اما این یک ابتکار جدید در قانونگذاری ایران اســـت که به حادثـــه پالســـکو برمیگردد و خألهایـــی کـــه در رابطـــه با مســـئولیت مدنی وجود داشـــت. در الیحه شـــفافیت اقتصـــادی نیـــز در چارچـــوب مبـــارزه با فســـاد اداری و اقتصـــادی که سالهاســـت ســـازوکارهای مختلفی بـــرای آن در نظر گرفته شده است به جزئیات و نیازهایی که در این رابطه وجود داشته، پرداخته است.
تدوین و ابالغ منشور حقوق شهروندی یـــک مبحث اســـت و باورمنـــدی و اراده جـــدی مســـئوالن و دســـتگاههای دولتی و حاکمیتـــی بـــه اجرای آن یـــک موضوع دیگر؛ بـــا توجـــه بـــه پیگیریهایـــی که در ایـــن مدت بهعنوان دســـتیار ویـــژه رئیس جمهوری داشتید این باورمندی به اجرای مفاد منشـــور شـــهروندی را تاچه اندازه در مسئوالندیدهاید؟
منشـــور حقوق شـــهروندی از 22 حق و 120 ماده تشـــکیل شـــده و بهطور کامل برگرفته از حقوق و آزادیهای مشروعی اســـت که هـــم در قانـــون اساســـی ما در فصل ســـوم حقوق ملت از اصل 19 تا 42 تصریح شـــده است و هم در سایر قوانین و مقررات عادی و موضوعه آمده اســـت کـــه به نوعی مجمع القوانین اســـت. این واقعیتی اســـت که تا زمانـــی که مجریان قانـــون یا به قول شـــما مســـئوالن به این حقوق شـــهروندی باور نداشـــته باشـــند اراده الزم را بـــرای پیگیـــری و تحقـــق آن نخواهند داشـــت به عبارتی تـــا زمانی که این باور و اعتقاد در فکر و اندیشـــه انسان نهادینه نشود این تأثیر را در زبان و گفتار و عمل و رفتار انسان نخواهیم دید. یکی از برنامههایـــی که ســـازمان امـــور اداری و اســـتخدامی دنبـــال میکنـــد آمـــوزش مدیـــران در رابطه با تصویبنامه حقوق شـــهروندی در نظام اداری است که مفاد قابـــل توجهـــی دارد و تصورم این اســـت که بـــا توجه بـــه رابطه دوســـویه دولت و ملت اگر این تصویب نامه محقق شود و شاهد تحول در نظام اداری باشیم باالی 50 درصـــد حقوق شـــهروندی در کشـــور محقق شده اســـت. از آنجا که بسیاری از شـــکایتها مربـــوط به تشـــکیالت اداری و نقضهـــای نظاممنـــدی اســـت که رخ میدهد اگـــر زمینههای ایـــن نقضها از میان برداشـــته شـــود میتوانیم امیدوار باشیم به مرور شـــرایط برای تحقق سایر حقوق شهروندی نیز فراهم شود.
تا کنـــون نیز حـــدود 200 مربی در این زمینه آموزش دیده و در حال آموزش به دیگران هستند. دورههای آموزشی نیز در حال برگزاری است هر چند ما نگرانیم که این دورهها فقط برای دریافت گواهیهای ضمن خدمت باشد. با این حال من هم معتقدم بایـــد این باور در خـــود مدیران و مســـئوالن وجود داشته باشـــد تا بتوانند پیگیر تحقق این امور برای مردم باشـــند وگرنه حداقل در کوتاه مدت نباید شـــاهد تغییر چندانی در وضعیتمان باشیم.
نکته دیگر این است که محدوده نظارت بر اجرای منشور فقط در حیطه دستگاههای دولتی است. این در حالی است که بخش مهمی از مسئولیتهای حقوق شهروندی درحوزهدستگاههایاقواییاستکهخارجاز حوزهدولتاست.بهعنوانمثالاگرنقض حقوق شـــهروندی از جانب قوه قضائیه و نهادینظامیو...انجامشوددادرسحقوق شهروندیکیستآیاشماایناختیاررادارید کهپیگیریکنید؟
منقبالًهمگفتمکه05درصدمطالبات مربوط به تشــــکیالت دســــتگاههای دولتی اســــت و 50 درصد دیگــــر و بخش مهمی از این حقوق به سایر قوا مربوط میشود و نیاز به هماهنگی و همگرایی بین سه قوه داریم تا شــــاهد تحقق کامل این منشــــور باشیم. در حــــال حاضــــر دولت اجرای این منشــــور را از خانــــواده خــــودش شــــروع کــــرده و نظر رئیس جمهوری هم بر ادامه این راه اســــت و در واقع منشــــور سر لوحه سیاست داخلی دولــــت دوازدهم قرار دارد. با اینکه لزوم این تعامل هم در مقدمه منشــــور و هم در چند بند آن اشــــاره شده اســــت اما هنوز سازوکار خاصی که بتواند ایــــن هماهنگی و تعامل را ایجاد کند شــــکل نگرفته اســــت و حوزه ما با مشــــارکت مرکز بررســــیهای استراتژیک ریاســــت جمهوری و معاونــــت حقوقی در حالبررسیاینسازوکارهستیموامیدواریم با شکلگیری نهاد ملی که بخشی از اعضای آن را قوای دیگر تشکیل خواهند داد بتوانیم بهاینهماهنگیبرسیم.یکیازفصولمهم منشور، حق دسترسی به دادرسی عادالنه و منصفانه اســــت و موادی که ذیل این فصل قرارگرفتهاندبیشترینموادمنشورراتشکیل میدهند و مسلم است که تأمین این حق از حیطه اختیارات دولت خارج اســــت و برای تحقق آن باید با قــــوه قضائیه هماهنگی و تعاملداشتهباشیم.
جایگاه دســـتیاری ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ساختار دولت چیســـت و از نظر اختیارات اجرایی چگونه است؟آیادراینجایگاهدرمقایسهبادولت یازدهمتغییراتیهمرخدادهاست؟
تفاوتــــی کــــه دســــتیاری ویــــژه در دولــــت دوازدهــــم با دولت قبل پیدا کرده این اســــت که در این دوره دســــتیار ویژه در هیأت دولت حضور دارد و عضو کابینه محسوب میشود واینفرصتبسیارمغتنمیبرایهماهنگی و پیگیری امور و برنامههاست. اما باید بگویم که هم معاونت امور زنان و هم دستیار ویژه، شأناجراییندارندبلکهستادیهستند.آنچه بهعنــــوان مأموریت دســــتیار ویژه در منشــــور ذکر شــــده هماهنگی، ارزیابی و نظارت برای اجرای منشــــور حقوق شــــهروندی است. در حوزه معاونت امور زنان نیز همین مأموریت را داشــــتیم و ســــازوکار اجرایــــی در اختیــــار ما نبود، بلکه برای پیشبرد برنامههای خودمان از بــــازوان اجرایی در وزارتخانهها و اســــتانها استفادهمیکردیمدراینجاهمبااینکهساختار خاصینداریماماقراراستازهمکارانماندر مجموعهنهادریاستجمهوریوازابزارهایی که در اختیار رئیس جمهوری اســــت استفاده کنیــــم تا بتوانیم برنامههای خود را به اجرا در بیاوریــــم. البته ما االن دســــتیاران ویژه وزیران و اســــتانداران را نیز در امور حقوق شهروندی داریم که بــــا توجه به تغییر برخــــی وزیران و اســــتانداران قرار است برخی از این دستیاران نیــــز تغییــــر کنند و پــــس از نهایی شــــدن این فهرست آنها رابط ما با دستگاههای اجرایی و استانها خواهند بود تا از این راه هم وضعیت وهمبرنامههایموجودرارصدکنیم.
آیـــا تبدیـــل پســـت دســـتیاری ویـــژه رئیسجمهوریبهمعاونتبراعتبارمنشور و شـــأن اجرایی آن و همچنین تأثیر پیگیری اجرایمنشورنمیافزاید؟ ما ابتــــدا به رئیس جمهوری پیشــــنهاد کردیم حکمی که صادر میشــــود با عنوان معاون رئیس جمهوری باشــــد اما ایشــــان نظرشــــان ایــــن بــــود که چــــون در منشــــور بهعنوان دســــتیار ویژه اشاره شــــده است و وعده ایشــــان به مردم تعیین دستیار ویژه بود و در دو جای منشــــور هم آمده است ما هــــم دیگر پیگیری نکردیــــم. حکم صادره هم مبتنی بــــر همین عنوان بــــود. برای ما بحــــث مهم حضور در هیــــأت دولت بود و اگر این اتفاق نمیافتاد شاید از نظر پیگیری و هماهنگی مشــــکالت زیادی میداشتیم. البته فراکســــیونی نیــــز در مجلس با عنوان حقوق شهروندی تشکیل شده که نظرشان بر تغییر ساختار از دســــتیاری به معاونت است اما هنوز پیگیری عملیاتی خاصی را از آنهاشاهدنبودهایم.
آیا شما هم با این موضوع موافق هستید که همه مصوبات دولت پیوســـت حقوق شهروندیهمداشتهباشند؟
بله این هم یکی از برنامههای ماست. پیوســــت احکام وزیــــران یکــــی از ابتکارات جدیددولتدوازدهمبودکهبراینخستین بار اتفاق افتــــاد و رئیس جمهوری در ابالغ احکام وزرا، پیوستی را در نظر گرفتند شامل اولویتهــــای عمومــــی و اختصاصی که در بند ســــوم اولویتهای عمومــــی بر اجرای منشور حقوق شــــهروندی تأکید دارند و در بند آخر یا هفتــــم بهضرورت بهرهمندی از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام در پستهای مدیریتی اشاره شــــده است. البته هر 7 بند به نوعی با حقوق شــــهروندی ارتباط دارد، اما تأکید رئیس جمهوری بر اجرای منشور حقوق شــــهروندی در این پیوســــت یکی از مالحظات ماست بر اینکه بتوانیم با قدرت بیشتری ورود پیدا کنیم. طبق این پیوست باید گزارشهــــای دورهای از ســــوی وزیران ارائه شــــود و ســــازمان برنامه و بودجه این گزارشها را بررسی کند و ما نیز مکلفیم هر شــــهروندی نقض میشــــود، امــــا خیلی از ما بهدلیل نداشــــتن آگاهی این را بهعنوان نقض حقوق خود تلقی نمیکنیم بنابراین نه شــــکایتی میشود و نه در جایی مطرح و نه پیگیری صــــورت میگیرد. آگاهی مردم و جریانســــازی در این زمینــــه میتواند در مطالبه گری مردم و پاسخگویی مسئوالن تأثیر زیادی داشــــته باشــــد. اما طبق تلقی ســــنتی که از حقوق بشــــر و شــــهروندی در حــــال حاضر وجــــود دارد و بیشــــتر آن را به حقــــوق مدنــــی و سیاســــی ربــــط میدهند بیشترین مراجعان ما از سوی اقلیتهای دینی ، مذهبی و قومی است که درباره حق تحصیل و اشتغال خود مراجعه میکنند و سپس دانشجویان ستاره دار هستند، اما در مورد نقضهای مکرری کــــه روزمره اتفاق میافتد مانند آلودگی هوا و ترافیک و سایر نقضهای نظام مند و مســــتمر که حقوق همه مــــا را پایمال میکند کســــی مراجعه نمیکند. باید تالش کنیــــم آگاهیها را باال ببریم.
شما از مراجعه مردم برای پیگیری حقوق شـــهروندی و طرح شـــکایت از موارد نقض صحبت کردید. شهروندان برای این منظور بایدبهکجاوچهمرجعیمراجعهکنند؟
با اینکــــه مأموریت ما بررســــی موردی شکایت افراد نیست و در واقع ما موظفیم بــــر اجرای حقــــوق شــــهروندی نظــــارت و پیگیری و هماهنگی کنیم ولی طبق منش و روش خــــودم کــــه از قبل داشــــتم و تقریباً در فضای مجــــازی آنالین هســــتم یکی از کانالهایی که از طریق آن متوجه مشکالت مردم میشــــوم فضای مجازی اســــت. راه دیگر ســــفرهای اســــتانی اســــت کــــه مردم بالفاصله و بیواســــطه حاضر میشــــوند و مشکالتشــــان را میگوینــــد و همچنیــــن در مالقات ها یا در برنامههایی که من حضور دارم مــــردم میآینــــد و موارد را به شــــکل عمومی و خصوصی مطرح میکنند.
آیـــا برنامـــهای هـــم بـــرای راهانـــدازی ســـامانهای برای مراجعه شهروندان و طرح مشکالتشاندارید؟
یکی از برنامههای ما راهاندازی سامانه است در این رابطه نیز بررسیها تمام شده است. از نظر کارشناســــی یک پرتال جامع میخواهیم تا بنابــــر نظر رئیس جمهوری تمــــام اطالعــــات مــــورد نیــــاز را در اختیار مراجعهکنندگان قرار دهد. قبل از همایش ملی گزارش ســــاالنه نیز یک جلسه هیأت دولت تماماً به منشــــور حقوق شهروندی اختصاص داشــــت و در همان جلسه طبق هم اندیشــــی تمام دستگاهها تصویب شد کــــه ســــامانهای راهاندازی شــــود، البته ما با کمک مرکز بررسیهای استراتژیک این کار را شــــروع کرده بودیم اما در آن جلسه قرار شد وزیر ارتباطات و دستیار ویژه در حقوق شهروندی و معاون امور اداری استخدامی به توسعه زیرساختها و اشتغال و افزایش یارانه نیازمندان این هدف را دنبال میکند. همچنین تشــــکیل صندوق رفاه اجتماعی به جای صنــــدوق هدفمنــــدی یارانهها که به تصویب رسید و امیدواریم مجلس هم آنها را تصویب کند. اما اگر این امر به ســــال بعد موکول شود با توجه به اینکه انتخابات مجلــــس را داریــــم قطعاً مجلــــس چنین مصوبــــهای را نخواهــــد داشــــت. در نهایت باید گفت دولت این حق را دارد وضعیت خودش را با آنچه مربوط به منابع و درآمد بودجهاستتنظیمکندتابتواندهزینههای الزم را داشــــته باشــــد و نمیدانم چرا باید این را نقض حقوق شهروندی نامید. البته مجلس میتواند در این زمینه اعمال نظر کند و اگر تشخیص دهد این موضوع نقض حق سفر و حقوق شهروندی است میتواند مخالفتکند.
در مورد بحث سپنتا نیکنام هم به نوعی شاهد نقض حقوق شـــهروندی بودیم البته منظور ما این اســـت که ورود بموقع دستیار ویژه حقـــوق شـــهروندی در بحثهایی که چالشانگیزاستخیلیمهماست.
در خصوص موضوع ســــپنتا نیکنام ما گزارشــــی برای رئیس جمهــــوری تنظیم کردیــــم، چــــرا کــــه رئیس جمهــــوری هم از مــــا و هــــم از معاونت حقوقــــی و هم از دســــتیار امور اقلیتها و اقوام درخواست گــــزارش کــــرده بودنــــد مبتنــــی بــــر آن در جلسه سران ســــه قوه هم مطالبی مطرح شــــد و مکاتبهای صورت گرفت و فقط در حد اظهارنظر نبود اتفاقــــاً این از مواردی اســــت که همگرایی و تعامل بین نهادها باید بدرســــتی شــــکل بگیرد تــــا اثربخش باشــــد. در این موضوع ما از هیچ فرصتی بــــرای حمایــــت و اعــــالم قاطــــع موضــــع دریــــغ نکردیم و نهایتاً شــــورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس هــــم مخالفت کرد و امیدواریــــم کــــه ایــــن ماجــــرا در مجمع تشــــخیص مصلحــــت نظــــام بــــه نتیجه برســــد. البته من معتقدم مجلس نباید و نیازی نداشت به ســــراغ مصوبه جدیدی برود و خود را در شــــرایطی قرار میداد که مطمئن بودیم شورای نگهبان مخالفت میکند.
در حال حاضر شـــهروندان در مراجعه به دستگاهها چنانچه با مشکلی رو به رو شدند بایدچهکارکنند؟
در همه دســــتگاهها طبق تصویب نامه حقوق شــــهروندی در نظام اداری یک میز خدمت در بدو ورود باید وجود داشته باشد تــــا ارباب رجوع برای انجــــام کارش مجبور نباشــــد تمام طبقات، راهروهــــا و اتاقها را بگردد تــــا کارش انجام شــــود. طبق اعالم ســــازمان امور اداری و استخدامی سنجش رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی نیز به تناوب صورت میگیرد.