محمدرضا عزیزی - فرناز قلعهدار
پاسخگویی مســـئوالن به مردم و حق پرسش و پیگیری مطالبات و حقوق مصرح شـــهروندان شاید مهمترین پیام منشـــور حقوق شـــهروندی به مردم در این یک ســـالی باشـــد که از ابالغ آن گذشته اســـت. از همین روســـت که پس از گذشت یکســـال رئیس جمهـــوری اعضای کابینه خـــود را در نشســـتی فراخواند تا تحت عنوان گزارش ملی منشـــور حقوق شهروندی به مردم بگویند که در جهت انجام و اجرای مطالبـــات و حقوق آنان چه کردهاند. شـــهیندخت موالوردی دســـتیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شـــهروندی در گفتوگو بـــا روزنامه ایران از گامهای برداشته شده و برنامههای دولت برای اجرای 0۲1 ماده حقوق شهروندی میگوید. مـــوالوردی در عین حال تعامل با قوه قضائیـــه را امری تعیینکننده در سرنوشت این منشور میداند. در عین حال دستیار ویژه رئیس جمهوری امیدوار اســـت با به ســـرانجام رســـیدن و تصویب لوایح چهارگانه دولت که شـــفافیت اقتصادی، پاسخگو کردن مؤسسات عمومی و قرار دادن منشور حقوق شهروندی را در جایگاه نهاد ملی دنبال میکنند گام مهمی در اجرای منشور برداشته شود.
حدودیکسالازامضاوابالغمنشورحقوق شهروندی توسط رئیسجمهوری میگذرد. برگزاری اجالس گزارش ملی منشور حقوق شـــهروندی گامی بود جهت پاسخگو کردن مدیران دســـتگاههای اجرایی به شهروندان نســـبتبهحقوقذکرشدهدرمنشورکهالبته در دســـتور رئیسجمهوری هم بـــر آن تأکید شده است. سازوکار تهیه و نظارت بر صحت گزارشهاچگونهبودوتاچهحددستگاههای اجرایی خود را موظف به ارائه این گزارشها میدانستند؟
طبــــق نــــص صریــــح منشــــور حقــــوق شهروندی باید هر ساله گزارش پیشرفتها و راهکارهــــای رفــــع موانــــع تحقــــق حقوق شــــهروندی از ســــوی رئیس جمهــــوری به ملت ایران ارائه شــــود. بر همین اساس در یک سالی که از اعالم و ابالغ منشور حقوق شــــهروندی گذشــــت، ما پیگیریهای خود را بــــرای تدویــــن این گزارش شــــروع کرده و مکاتبــــات الزم را با دســــتگاههای اجرایی و اســــتانها انجام دادیم. البته ایــــن اقدامها پیــــرو مکاتباتی بود کــــه در دولــــت یازدهم انجام شــــد چــــرا کــــه در 30 دی 95 نامهای با امضــــای رئیس جمهــــوری بــــرای تمام اعضای هیأت دولت ارســــال شده بود و بند بند مواد منشور که مرتبط با مأموریتهای دســــتگاههای اجرایی اســــت به آنهــــا ابالغ
قضایی باشد. به عبارتی دیگر باید بهدنبال ارائه آیینها و روشهای متعددی باشــــیم که مــــردم را از طــــرق غیر قضایــــی هم به حقشــــان میرســــاند که الزاما بــــه معنای مراجعه به مرجع خاصی نیســــت. یکی از لوایحی که در دستور کار داریم نیز تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که شــــاید این نهاد بتواند چنین نقشی را بازی کند و در واقع افــــراد با مراجعه به آن نهاد و اعــــالم موارد نقض حقوق شــــهروندی با پیگیریهایی که در آن نهاد ملی مســــتقل انجام خواهد شد دیگر نیازی برای مراجعه به دستگاه قضایی نداشته باشند. جایـــگاه ســـازمانی این نهاد در ســـازوکار اداریکشورکجاست؟
نهاد ملــــی حقوق بشــــر و شــــهروندی در بســــیاری از کشــــورها وجود دارد در حال حاضر نیز پیشنویس این الیحه از ســــوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده است. البته هر چند که دولت هم عضــــو این نهاد خواهد بود اما این نهاد به طور کامل دولتی نیست و در واقع ســــازوکاری است که برای سرعت بخشیدن و باال بردن دقت الزم در پیگیری موارد نقض حقوق شــــهروندی باید وجود داشته باشد. امیدواریم کمیسیون لوایح هر چه زودتر آن را در دستور کار خود قرار دهد. 6 ماه یک بار از دستگاههای اجرایی گزارش دریافتکنیم.
چنان که اســــتحضار دارید، قوه قضائیه از آغــــاز نظرش این بود از آنجایی که قانون احترامبهآزادیهایمشروعوحفظحقوق شــــهروندی در زمــــان مســــئولیت آیتاهلل شــــاهرودی تدوین و مصوب شــــده است، نیاز به تدوین منشــــور حقوق شهروندی از ســــوی قوه مجریه نیست. بر همین اساس هم تاکنــــون همراهی مؤثر را از ســــوی این قوه در خصوص منشــــور شــــاهد نبودهایم. آیا نبود تعامل بین قوا در خصوص منشور حقوق شهروندی اثر بخشی آن را کمرنگ نمیکند؟ از ســــوی دیگر نوعی بالتکلیفی بینشهرونداندرخصوصپیگیریحقوق خود به استناد منشور به وجود میآید.
قانونــــی که قــــوه قضائیه خــــود را ملزم بــــه رعایــــت آن میدانــــد قانــــون احتــــرام بــــه آزادیهــــای مشــــروع و حفــــظ حقوق شهروندی است که بیشــــتر متوجه حقوق متهمان اســــت و مــــواد محــــدودی دارد و در مجلس ششــــم به تصویب رســــید، اما نمیتواند جامع حقوق شهروندی باشد و ادعا شود این همان منشور است بلکه یک بخش کوچکــــی از منشــــور را در برمیگیرد که ممکن اســــت به همان حقــــوق یا آیین دادرســــی مربوط شود. در ســــازوکار مشابه نهاد ملی هم قوه قضائیه ستاد ملی حقوق بشــــر را مطرح میکند که دبیرخانهاش در قوه قضائیه مســــتقر اســــت و معتقدند که کارکــــرد و مأموریت نهاد ملی حقوق بشــــر و حقوق شــــهروندی را همین ستاد انجام میدهد و نیــــازی به این نهاد نیســــت. اما دولــــت موافق تشــــکیل این نهاد اســــت و الیحهاش را هم به کمیســــیون لوایح ارائه داده است.
براســـاس ارزیابی گزارش یکساله موارد نقـــض حقـــوق شـــهروندی بیشـــتر در چه بخشها یا دســـتگاههای اجرایی مشـــهود است؟ در حــــال حاضر خیلی از موارد و حقوق رئیس جمهوری جلســــهای برای طراحی این ســــامانه برگزار کننــــد و از طرفی لینکی را برای اطالعات بین دستگاهی مشخص کنیــــم و از طرف دیگر بایــــد همه اطالعات مــــورد نیــــاز را در آنجا تجمیع کنیــــم و این سامانه شبانه روزی در دسترس خواهد بود و موارد نقض این حقوق را نیز مردم در آن منعکسخواهندکرد. ■
اگر خواسته باشـــیم به مصداقی از نقض حقوق شـــهروندی اشـــاره کنیـــم موضوع افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه در فضای مجازی و بسیاری از رسانهها بهعنوان نقض حقوق شهروندی مطرح شد چراکه امکان برخورداری از حق ســـفر را از بســـیاری از مردم بهدلیل افزایش تعرفهخروجمیگرفت.میخواهیمبدانیم وقتی این موضـــوع در هیأت دولت مطرح شد شـــما چقدر به این بحث ورود کردید و نظرتان چه بود آیا دولت در اینجا خودش حقوقشهروندیرانقضکردهاست؟
اتفاقاً مــــن بعد از این بحثهایی که در مورد افزایش عوارض خروج از کشور پیش آمد دو سه تا سفر داشتم که مردم بهجای کلمــــه عــــوارض از لفــــظ جریمه اســــتفاده میکردند! اما در واقع این سیاســــتی است که دولــــت در مجموعه سیاســــتهایی که برای مدیریت مصارف و درآمدهای بودجه در نظر گرفته اســــت خیلی به چشــــم آمد در حالی کــــه باید به شــــکل یک مجموعه بــــه آن نگاه کرد یعنی با توجه به وضعیتی که دولت درگیر آن اســــت از نظر درآمدها و منابع و مصارفی که باید داشــــته باشــــد. ما شــــاهد تحــــوالت ســــاختاری زیــــادی در بودجــــه 97 هســــتیم که کمتر مــــورد توجه قــــرار گرفت. تغییراتی کــــه انتظار میرفت دولــــت یازدهم از ابتــــدای دوره انجام دهد و در واقع جراحیهای بزرگ اقتصادی که هر سال به سال بعد موکول میشد باالخره در این دولت انجام شد. مانند بحث اجرای درســــت قانــــون هدفمندی یارانههــــا که با کاهش تعداد یارانه بگیران و اختصاص آن