«بهارستان» با لایحه بودجه برخورد احساسی نکند

گزارش «ایران» از فرآیند بررسی دخل و خرج سالانه کشور در مجلس

حرکت به سمت اصلاح قیمت حام لهای انرژی و منطقی شدن قیم تها از نکات کلیدی بودجه است عطیه لباف / این هفته کمیسیون تلفیق ب هافزایش قیمت حام لهای انرژی در سال 97 رأی منفی داد. اعضای این کمیسیون و همی نطور کمیسیون انرژی ب هصراحت عنوان کرد هاند که « برای حفظ منافع مردم و جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به جامعه موافق نیستند که قیمت حام لهای انرژی از جمله بنزین در سال آینده تغییر کند؛ مگر آنکه در صحن علنی مجلس تصمیم دیگری گرفته شود . » اما حسن روحانی رئی سجمهوری دیدگاه دیگری نسبت به بودجه سال آینده و نیازهای آتی کشور دارد. او روز گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از روند بررسی لایجه بودجه 97 اذعان کرد: « اگر تبصر ههای اصلی بودجه مانند 14 ، 18 و 19 مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست . » تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 اشاره مستقیم به قیمت حام لهای انرژی دارد. در این تبصره آمده است که « با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده م یشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حام لهای انرژی در سال 1۳97 نسبت ب هقیمت این حام لها در ابتدای سال 1۳96 را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال در اختیار استا نها قرار دهد . » مخالفت نمایندگان مردم در مجلس با این تبصره اگرچه در نگاه اول به نفع مردم خوانده م یشود اما اقتصاددانان آن را یکی از اشتباهات تاریخی نمایندگان مجلس م یخوانند که در نهایت نباید به مردم فشار وارد شود. در خصوص اینکه چرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این تبصره کلیدی مخالفت کرده است، سراغ محمد فیضی نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق رفتیم. فیضی در این باره به خبرنگار « ایران » گفت : « لایحه بودجه 97 از نگاه دولت ۳ تبصره اصلی داشته است که تاکنون با دو مورد آن یعنی تبصره 14 و 19 موافقت شده و تنها موضوع بحث باقیمانده تبصره 18 است. نمایندگان مجلس با این تبصره و به طور کلی افزایش قیمت حام لهای انرژی مخالفت کرد هاند تا مبادا به مردم فشار اقتصادی وارد شود. همه ما م یدانیم که الان شرایط کشور و همی نطور توان مالی مردم به گون های نیست که امکان جهش قیمت حام لهای انرژی وجود داشته باشد. لذا ما با این تصمیم دولت مخالف هستیم » . او ادامه داد : « ما نماینده مردم و حافظ منافع آنها هستیم. دولت م یخواهد از طریق افزایش قیمت حام لهای انرژی منابع مالی را برای اشتغالزایی ایجاد کند اما به عقیده ما در شرایط فعلی این کار امکانپذیر نیست. وقتی صحبت از ایجاد یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حام لهای انرژی م یشود معنی آن افزایش جهشی قیمت حام لهای انرژی است. برای مثال با این تبصره قیمت بنزین از لیتری هزار تومان فعلی به هزار و 500 تومان خواهد رسید. آیا مردم توان پرداخت این مبلغ را دارند ؟ » فیضی با اشاره به اینکه دولت اختیار قانونی برای افزایش قیمت حام لهای انرژی را از سا لها قبل در اختیار دارد، اذعان کرد : « ما برای آنکه در برنام ههای دولت برای اشتغالزایی مشکلی رخ ندهد منابع جایگزین در نظر گرفت هایم. برای مثال دولت م یتواند از طریق فروش اموال تملیکی بخشی از این منابع را تأمین کند. اگر نیاز به افزایش قیمت حام لهای انرژی نیز وجود داشت، بنا به صلاحدید خود و به صورت پلکانی قیم تها را در زمان مناسب افزایش دهد . » در حالی که دولت عقیده دارد افزایش قیمت حام لهای سوخت مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97 فقط 1.5 تا 2 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد، این نماینده مجلس م یگوید که او و همکارانش بهترین راهکار را انتخاب کرد هاند و معتقدند که راهکار بهتری وجود ندارد. مجلس به راهکار دولت در بودجه رأی دهد برای بررسی اقتصادی این موضوع سراغ بیژن صفوی استاد دانشگاه و اقتصاددان رفتیم. او مخالف تهای نمایندگان مجلس با تبصره 18 را غیراقتصادی و غیرکارشناسی دانست و به « ایران » گفت: دولت بهترین راهکار برای تأمین بودجه سال آتی را طراحی کرده است. بودج های که با الزامات و مقدورات اجرایی همخوانی دارد و اگر تصویب شود کشور را به سمت بودج هریزی عملیاتی سوق خواهد داد. صفوی ادامه داد: نظام بودج هریزی ایران نیازمند اصلاحاتی است که بخشی از آن در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است. برای مثال حرکت ب هسمت اصلاح قیمت حام لهای انرژی و منطقی شدن قیم تها یکی از نکات کلیدی بودجه امسال است که متأسفانه بخشی از نمایندگان مجلس با آن احساسی برخورد کردهاند و تاکنون به مخالفت با آن پرداخت هاند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه جایگزینی فروش اموال تملیکی با اصلاح قیمت حام لهای سوخت یکی از تصمیمات غیرکارشناسی مجلس است، اذعان کرد: در وهله اول، تجربه نشان داده که امکان تحقق صد درصد این بودجه وجود نخواهد داشت و ایجاد شغل از محل فروش اموال تملیکی منطقی و ممکن نخواهد بود. اما اگر دولت بتواند این کار را نیز انجام دهد، بازهم سیاستگذاری درستی رخ نداده است. چرا که فروش اموال تملیکی مسکن است و پشت آن سیاست اصلاحی بلندمدتی برای بخش اشتغال کشور وجود ندارد. صفوی م یگوید: از نظر علم اقتصاد فروش اموال تملیکی جایگزین مناسبی برای توقف سیاست اصلاح قیمت حام لهای انرژی نیست. چرا که وقتی از اصلاح قیم تها صحبت م یکنیم، یعنی از یک استراتژی بلندمدت با آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد پرد هبرداری کرد هایم. اصلاح قیمت حام لهای انرژی در لایحه امسال در ظاهر برای ایجاد منابع مالی اشتغالزایی در نظر گرفته شده است اما دربرگیرنده تأثیرات غیرمستقیم بر جامعه است. از جمله بهین هسازی مصرف سوخت که در ایران تبدیل به یک معضل شده است. لذا نیاز است که نمایندگان محترم مجلس منطقی و اقتصادی فکر کنند تا منافع بلندمدت مردم کشور نیز تأمین شود.