بودجه و پیشنیازهای تولید و اشتغال

ë ادامه از صفحه اول حال آنکه این عدم عدالت قابل حل است و سر آ ن در کارت سوخت یا به طور کلی انرژی نهفته است. یا آنکه چرا به جای طرح دوقیمتی کردن عمومی گاز وفرآورده نفتی تفاوت قیم تها را روی کارت انرژی و شناسه محل و مورد مصرف گاز درج نم یکنیم. در حالی که کار تهای انرژی م یتوانند طوری تعبیه شوند که خودروهای گرانقیمت ساخت خارج کل هزینه سوخت را حتی با در نظر گرفتن هزین ههای حمل پرداخت کنند و یارانه سوخت فقط برای ماشی نهای کوچک ساخت داخلی باشد. با این پیشنهاد پرس شهای زیر را هم مطرح م یکنم: چرا سیاس تبازان سرمای ههای ملی حاصل از فروش نفت وگاز ) فرو شهای داخلی و صادراتی( را به باد م یدهند و اجازه نم یدهند این سرمای هها تبدیل به اشتغال، تولید وعزت ملی شود؟ چرا سیاس تبازان در حالی که آثار شوم بیکاری وکاهش قدرت اقتصادی کشور را روزانه م یبینند ولی خود را به خواب م یزنند؟ چرا ما به اتومبی لهای وارداتی با موتورهای حجم بالای 1500 س یسی و با قیم تهای چند میلیارد تومانی برای هرکیلومتر پیمایش چندین برابر اتومبی لهای مورد استفاده طبقه متوسط به پایین یارانه سوخت م یدهیم؟ چرا به خان ههای بزرگ، بویژه ویلاهای گرانقیمت، به اندازه خان ههای کوچک وآپارتما نها زیر 100 مترمربع، گاز طبیعی را به یک قیمت و با یکسو یارانه م یدهیم. چرا دولت و مجلس هم نظرشده و اجازه نم یدهند از بهای فروش نفت و گاز حداقل هزین ههای پروژ ههای نفت وگاز ب هطور کامل به وزارت نفت پرداخت شود که وزارت نفت مجبورنشود برای این امور حیاتی نیازمند استفاده از منابع عمومی باشد وبا طر حهای عمرانی رقابت کند؟! چرا کارت را که با هزینه بالا، خون جگر و تجربه ارزنده در اختیار است ازکار انداخت هایم. حال آنکه با استفاده از این کارت و توسعه آن برای کاربران برق وگاز م یتوان منابع سرمای های را که در بخش انرژی کشور گردش دارند به حسا بهای سرمای های کشور برگرداند و بخش عمده آن را در حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد که ازمحل آن برای تولید واشتغال با گشایش LC ریالی برای سرمای هگذاران تأمین منابع گردد. بودجه به جای آنکه برآورنده نیاز جوانان بیکار و رقابت اقتصادی ایران با کشورهای دیگر باشد و با دستور رهبر معظم انقلاب در سال اشتغال و تولید همخوانی داشته باشد، فقط رضایتبخش غیر تولیدی است. یا به تعبیر استادم مرحوم پروفسور نورث، دارنده جایزه نوبل اقتصاد199۳ ، در بودجه بخش پارازیت جامعه را در نظر گرفت هاند. چندان که حتی جرأت نکرد هاند پرداخت یارانه نقدی ماهانه به نیمه مرفه جامعه را قطع کنند. کژی و کاستی در بودجه تحمیل سستی در اقتصاد و امنیت ملی است. برای نمونه در بخش تخصصی من یعنی اقتصاد انرژی، با پایین نگ هداشتن قیمت سوخت و تخیل وهمی از تورم بوروکرا تها بهای هر لیتر گازوئیل مصرف داخلی را یک پانزدهم بهای همین کالا در ترکیه ثابت انگاشت هاند. بدیهی است که یارانه مبسوطی هم به قاچاقچیان ایرانی و همکارانشان در کشورهای منطقه تقدیم م یکنند. وزارت نفت اعلام م یدارد معلوم نیست روزانه 10 میلیون لیتر سوخت کجا م یرود. بدیهی است این 10 میلیون لیتر پنهان توسط ایادی سازمان یافته قاچاق م یشود. طرفه اینکه سود خالص فروش سوخت قاچاق شده، صرف واردات کالای قاچاق م یشود. از آنجا که سود خالص قاچاق سوخت چندین برابر بهای آن در ایران است، قاچاقچیان سازمان یافته، رانت خود را از ماب هالتفاوت بهای فرآورد ههای نفتی بین قیمت سوخت در ایران و در کشور مقصد م یجویند و لذا کالای قاچاق وارداتی خود را به بهایی کمتر از بهای تمام شده م یفروشند!! به این شکل تولی دکننده ایرانی هیچ نوع توان مقاومت در برابر این کالای قاچاق ندارد و چنین است که صنایع ایرانی و از جمله در نساجی، پوشاک، کفش و چرم و غذایی در برابر واردات به زانو درآمد هاند. چون قاچاق صادرات سوخت ضرب در واردات کالایی قاچاق اغلب بنگا ههای تولید کوچک و متوسط ایرانی را که کارآفرینی بالایی دارندمتوقف کرد هاند! پ سای عزیزان بوروکرات، و ای نویسندگان بودجه وهمی و ای نمایندگان محترم مجلس بیایید با شجاعت حقیقت را به ملت بویژه به جوانان بیکار حال و آینده بگویید که قاچاق سوخت مایه تأمین واردات کالای قاچاق است که فاجعه کولبران در نقاط مرزی جزء کوچکی از این فاجعه ملی است. سیاس تهای بودج های دولت باید حلال مشکلات ملّی و در خدمت اولوی تهای ملی باشد. اولویت ملی تولید و اشتغال است، من ادعا م یکنم چون نیازهای سرمای های کشور برای ت ولید و اشتغال در بودجه دیده نشده است، لایحه بودجه پیشنهادی دولت و روند تصویب آن درمجلس محترم ضد تولیدات و اشتغال است!!