همه ما مسئولیم

بانــــک مرکزی در دولــــت یازدهم عزم خــــود را برای توقــــف فعالیت زیانبار این مؤسســــات و تعاونیها جزم کرد تا جلوی خســــارت هرچه بیشتر آنها بر پیکر اقتصاد کشــــور را بگیرد. در شــــرایطی که مدیران متخلف آنها، با بهرهگیــــری از امکانات در اختیار، تالش میکردنــــد جلوی این اقدامات انضباطی بایستند و با توسل به ترفندهای گوناگون از قبیل بزرگنمایی در تعداد سپردهگذاران و کارکنــــان و نیز اغراق در ســــهم خود در بازار پول، حاکمیت و دولــــت را از ورود به حساب کشی از آنان برحذر بدارند، بانک مرکزی با هماهنگی و همراهی نهادهای حاکمیتی و مسئول نسبت به برخورد و در عین حال ساماندهی آنها اقدام کرد.

بر همین اساس و در راستای مقاومسازی اقتصاد که بر اثر اهمال دستگاههای مختلف در ســــالهای گذشــــته صورت گرفته بود، تصمیم قاطع بــــر جلوگیری از فعالیت مخرب این مؤسســــات گرفته شــــد و با تالش مضاعفی که صورت گرفته ســــهم 25 درصدی این مؤسسات از بازار پول کشــــور در سال 29، در حال حاضر به صفر رســــیده اســــت. همان گونه که رهبر انقالب تأکید کردند یکی از دغدغههای اصلی در این میان، حل مشــــکل سپردهگذاران این مؤسسات بود و بر این اساس، مســــئوالن در قوای ســــهگانه و بانــــک مرکزی با تمــــام توان به دنبال حل مشــــکل سپردهگذاران نهادهای غیرمجاز برآمدند و کوشیدند خسارتها به حداقل ممکن کاهش یافته و حداکثر منافع ســــپردهگذاران در این مؤسســــات تأمین شود. در این راستا بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری سعی کرد سپردهگذاران در کمترین زمان به مطالبات خود دست یابند و در قوای سه گانه نیز کمیتهای، مسئول رسیدگی به امور سپردهگذاران نهادهای غیرمجاز شد و تاکنون در چند مرحله تصمیماتی اتخاذ شــــده و با پرداختهای صورت گرفتــــه از محل خط اعتباری بانک مرکزی و البته به پشتوانه داراییهای این مؤسسات، مشــــکل 98 درصد سپردهگذاران حل شــــده اســــت. لحاظ کرد ِن حل وضعیت ســــپردهگذاران ُخرد که بعضاً از طبقات ضعیف و دهکهــــای پایین درآمدی بودند، از جمله اولویتهای کمیته منتخب سران سه قوه بوده است.

در حــــال حاضــــر نیز قــــوه قضائیه عــــالوه بر بررســــی تخلفات صــــورت گرفته در مؤسســــات غیرمجــــاز، با کمــــک پلیس آگاهــــی در حال شناســــایی داراییهای ســــهامداران و مالکان این مؤسســــات اســــت تا مسأله تسویه حســــاب با 2 درصد باقی مانده ســــپردهگذاران که دارای مبالغ چند صد میلیونی و میلیاردی هستند، نیز حل شــــود و به این ترتیــــب موضوعی که دو دهه گرفتاری بــــرای مردم و نظام اقتصادی کشــــور ایجاد کرده بود، از میان برداشته شــــود. انتظار میرود با برچیده شدن این مؤسسات و حذف اثر آنها از بازار پول کشور، راه برای ساماندهی و اصالح نظام بانکی به صورت جدیتر باز و شفافیت در عملیات بانکی، بیشتر شود.