چند مالحظه شرعی و حقوقی درباره تصمیمات <تأمین اجتماعی>

سازمانتأمیناجتماعی،بهعنوانبزرگتریننهادمتولی بیمه اجتماعی در کشور، مکلف است به میزان مقرر در قانــون، حق بیمه دریافت کــرده و نیز به میزان مقرر در قانون به مشــمولین قانون تأمیــن اجتماعی، خدمات بیمهای عرضه کند. بنابراین، طبیعی اســت که همواره یکی از دغدغههای ســازمان، حفظ تعادل میان منابع و مصارف و پرهیز از ســقوط در دام توقف پرداختها و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باشد. در ایــن مقالــه، درصــدد برشــمردن عوامــل دخیــل در کاهش منابع و افزایش مصارف نیســتیم اما درصدد اثبات این فرضیه هســتیم کــه یکی از چند عامل اساســی برهــم زننده تعادل - که احتماالً از انگشــتان یک دست تجاوز نمیکنند - قوانین نامشروع است؛ یعنی قوانینی که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده و غفلتاً از فیلتر فقهای شورای نگهبان نیز عبور و سازمان را در معرض کاهش منابع یا افزایش تعهدات یا هر دو قرار داده است. برای اثبات این فرضیه، ابتدا به تبیین مبنای مشروعیت قانون تأمین اجتماعی مصــوب 1354 پرداختــه و ســپس بر آن اســاس، به معرفی پــارهای از مصوبات مجلس شورای اسالمی و اثبات مغایرت شرعی آنها میپردازیم. ■ مبنایمشروعیتقانونتأمیناجتماعیچیست؟ قانون تأمین اجتماعی، خیل عظیمی از کارگران را در زمره بیمه شدگان اجباری ســازمان موسوم به تأمین اجتماعی قرارداده و بیمه شدگان و کارفرمایان ایشان را الزام به پرداخت نســبت معینی از دســتمزد، بهعنوان حق بیمه کرده اســت. بنابراین، الزام مذکور، از قرارداد و تراضی سرچشــمه نگرفته اســت بلکه حاکم، بهصــورت یکجانبــه مبادرت بهتصــرف در امــوال خصوصی متعلق بــه کارگر و کارفرمــا کــرده اســت. در نظام اســالمی، این تصرف باید متکی بر حکم شــرعی یا متکی به مصلحتی از مصالح نظام باشــد. تردیدی نیســت که شارع در زمینه تأمین اجتماعی به کیفیت امروزی، حکمی نداشــته و احکام شــرعی به مفهوم خاص، مجوز تصرف حاکم در اموال خصوصی را برای برقراری پوشش بیمهای نمیدهند. بنابراین، گریزی از آن نیســت کــه تأیید اصالحات و الحاقات متعدد بــه قانــون تأمیــن اجتماعی مصوب 1354 از ســوی شــورای نگهبــان را حمل بر تشــخیص مصلحتــی کنیم کــه در پــس قانــون تأمیــن اجتماعی نهفته اســت. بیتردید، اگر از نظر شــورای نگهبان، اساس قانون تأمین اجتماعی مغایر شرع میبود از تأیید اصالحات وارد بر آن نیز خودداری میکرد. بنابراین، قدر مسلم آن است که در مورد قانون تأمین اجتماعی، یک تشخیص مصلحت ضمنی صورت پذیرفته اســت اما این تشخیص برخالف فرایند مقرر در قانون اساســی، توسط خود شورای نگهبان و بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق یافته است. ■ مصلحتپشتوانهقانونتأمیناجتماعی،چیست؟ کشف مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی چندان دشوار به نظر نمیرسد؛ کارگران نیازمند یک پوشــش بیمهای حداقلی هســتند کــه علیاالصول از طریق بیمههــای تجارتــی نیز قابل تحصیل اســت اما ایــن احتمال قوی وجــود دارد که نیازهای فوری و کوتاه مدت، آنان را از اندیشیدن به نیازهای غیرفوری و بلند مدت همچون ازکارافتادگی بازدارد یا اساساً درآمد کارگر تکافوی پرداخت حق بیمه در بیمههــای تجارتــی را ننماید. بدینترتیب، اوالً بیمه کــردن کارگران، نیازمند یک الزام و اجبار قانونی اســت و ثانیاً نیازمند عدالت توزیعی در زمینه پرداخت حق بیمه اســت زیرا ســازوکار بیمههای تجارتی، اساساً بر عدالت معاوضی بنا شده و تفاوتی میان کارگر کم درآمد و پردرآمد قائل نیســت و همین خصیصه اســت که کارگــران کم درآمد را از بیمه منصرف میکنــد و حال آنکه در بیمه غیرتجارتی و به تعبیر روشــنتر بیمه اجتماعی، حق بیمه به نســبت درآمد دریافت میشود. بنابراین، مصلحت پشــتوانه قانون تأمین اجتماعــی، ضرورت ایجاد یک امنیت معیشــتی حداقلی برای کارگران از طریق برقــراری بیمه اجباری متکی بر اصول بیمــه اجتماعــی ـ و نه تجارتی ـ اســت. این مصلحت ســنجی، حکومــت را مجاز میسازد که حق بیمه را فقط به میزانی که اصول بیمههای اجتماعی و محاسبات بیمــهای تعیینکننــده آن اســت وصــول کــرده و مجــدداً بــا رعایت اصــول بیمه اجتماعی و محاسبات بیمهای، میان بیمه شدگان توزیع کند. بنابراین، قوانینی که بدون توجه به اصول بیمهای و محاسبات بیمهای، باری بر دوش پرداختکنندگان حق بیمه تحمیل میکنند خالف مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی بوده و طبعاً خالف شرع هستند. متقابالً پرداختهایی نیز که قانون برای بیمه شدگان تجویز میکند اما مبتنی بر اصول و محاســبات بیمهای نیستند، به منزله تصرف نامشروع در وجوهی است که بهعنوان حق بیمه جمعآوری شده است. ■ قوانینمغایرشرعحاکمبرسازمانتأمیناجتماعیکدامند؟ قوانین تنظیمکننده سیاســتهای اشــتغال در زمره مهمترین قوانینی هســتند که فاقد منطق بیمهای بوده و آشــکارا مغایر با مصلحت پشــتوانه قانون تأمین اجتماعی هستند زیرا قرار بر این نبوده است که اموال خصوصی کارگر و کارفرما صرف تحقق اهداف قوه مجریه در زمینه اشتغال شود. متأسفانه تعداد این قبیل قوانین که با تجویز بازنشستگیهای پیش از موعد، اهداف غیر بیمهای را تعقیب کرده و تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم میزنند، کم نیستند. قوانیــن حمایتی مناســبتی با قوانین بیمهای نداشــته و از مصادیــق بارز قوانین نامشــروع حاکم بر ســازمان اســت. وجوه تحصیل شــده از کارگر و کارفرما صرفاً بایــد با منطــق بیمهای ـ و نــه منطق حمایتی ـ مصرف شــود. بنابراین، ســرمایه الزم جهــت حمایت از بعضی اقشــار مســتحق حمایــت، باید از محل مشــروع تأمین شــود. توزیع درآمد سازمان میان بیمه شدگان باید دارای منطق بیمهای و محاســبات بیمهای باشد. بنابراین، قوانین ترجیح دهنده یک گروه بیمه شده بر گروه دیگر، بیآنکه این ترجیح مبتنی بر اصول بیمهای باشد، در زمره قوانین مغایر شــرعی هســتند که از فیلتر شــورای نگهبان عبور کردهاند. دیدگاههایی که ادغام صندوقهای بیمهای یا ایجاد تساوی پرداخت میان صندوقهای متعدد را ترویج میکنند، جملگی فاقد منطق بیمهای هستند زیرا هر صندوق درآمدها و مصــارف خــاص خود و ذینفعان خاص خود را دارد و ایجاد تســاوی به صورت دستوری به منزله نادیده انگاشتن محاسبات بیمهای است. بدیهیست قوانینی نیز که با اتکا بر این اندیشه تصویب شوند، نامشروع خواهند بود. ■ راهحلچیست؟ پیشتــر توضیــح دادیم که مصلحت پشــتوانه قانــون تأمین اجتماعــی به طور ضمنــی توســط شــورای نگهبان شناســایی شــده اســت. همچنیــن دریافتیم که نمیتــوان با اتکا به یک مصلحت، هر نوع تصرفــی را در اموال خصوصی انجام داد. مثالً دریافت مالیات، مصلحت خاص خود را دارد. همچنین است عوارض و حقوق گمرکی و غیره. بنابراین، قوانین حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی باید در محدوده مصلحت مبنای قانون تأمین اجتماعی باشــند و اال مغایر شــرع به مفهوم عام کلمه خواهند بود. بســیار بعید به نظر میرسد که شورای نگهبان، با این نتیجهگیری مخالف باشد کمااینکه هم اینک نیز این شــورا از تأیید مصوبات مجلس شــورای اســالمی که مغایر با مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت باشند ـ مادامی که آن مصلحت باقی باشد ـ خودداری میکند. بنابراین، ُمهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبات مغایر با مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی، ناشــی از غفلت از حکم قضیه نیســت بلکه ناشــی از غفلت از موضوع حکم اســت. بدیهیست که شــورا کارشناس در موضوع شناسی نیست اما باید انطباق مصوبات مجلس شــورای اسالمی با اصول و محاسبات بیمهای را از طریق ارجاع به کارشناســان احراز کرده و ســپس مبادرت به تأیید آن کند یا آنکه اسناد دال بر طی مراحل کارشناسی را از مجلس مطالبه کند. در این صورت میتوان امیدوار بود که یکی از چند عامل اساسی برهم زننده تعادل پایدار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی مرتفع شود. ■ «ایران» ازنقدحقوقیوکارشناسانهاینمقاله

توسطصاحبنظراناستقبالمیکند.