استقالل وکیل، ضامن اجرای حقوق شهروندی
در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی مطرح شد
دکترامیرحسینآبادی – رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکــز- دربــاره نقــش وکیــل و کانونهایوکالدرتضمینحقوقشهروندی گفــت: مطالبه حق، مســتلزم آگاهی از حق اســت بنابرایــن آموزش حقوق شــهروندی ضرورت دارد و این وظیفه به عهده دولتها است. آموزههای دینی ما کرامت انسان را در مرحله نخست قرار داده است و در قرآن نیز به این موضوع تأکید شده و انسان به صرف انسان بودن کرامت دارد.
حسینآبادی با تأکید بر اینکه حقوقدان نمــادی از وجــدان عمومــی اســت، گفــت: حقوقــدان بــه اعتبــار دانــش و آگاهــی خود نمایندگی عدالــت و دادخواهــی را برعهده دارد و وکیــل دادگســتری نمــاد و نمــود حق دفاعاست.
در مقیــاس فــردی وکیــل دادگســتری از صاحب حــق دفاع میکنــد و نقش مهمی دارد امــا یــک نوع حــق دفاع هــم داریم که عمومی اســت مثل داشــتن محیط زیست ســالم، دسترســی به اطالعــات و تجمعات سالم و بدون سالح که در قانون اساسی هم آمــده اســت. در یک جامعــه مردم ســاالر، نهادهــای عمومــی، ســندیکاها، صنــوف، احــزاب و کانونهــای وکال پرچمدار هســتند و بایــد حقوق شــهروندی را مطالبه کنند اما در جامعه حاکم ســاالر، تمام نهادهایی که میتوانند مؤثر باشند آنچنان گرفتار مسائل صنفی و شخصی میشوند که فرصتی برای پیگیریحقوقومطالباتندارند.
ایــن حقوقــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر میخواهیم حقوق شهروندی رعایت بشود باید چند نکتــه را مد نظر قرار دهیم، گفت: نخســتین مــورد ترویــج حقوق شــهروندی اســت.دوم آمــوزش ایــن حقــوق اســت هر چند حکومتها عالقهای به این امر ندارند اما نهادهای مدنی باید این مهم را برعهده بگیرنــد. ســومین مــورد مطالبــه حقــوق شــهروندی اســت کــه بــر عهــده کانونهای وکالی دادگســتری اســت. چهارمیــن نکتــه اجرای حقوق شــهروندی است که بر عهده حاکمیــت اســت اما متأســفانه در بســیاری از مواقــع ایــن حقــوق نقــض میشــود و از همــه مهمتر نظــارت بر اجــرای این حقوق اســت هرچند دستگاههای نظارتی بسیاری مشــغول فعالیت هســتند اما کافی نیست و ایــن وکیــل دادگســتری و کانونهــای وکال هســتند که باید ناظــر دقیق اجــرای حقوق شهروندیباشند.
در ادامــه ایــن همایــش دکتــر بهمــن کشــاورز- رئیــس ســابق اتحادیه سراســری کانونهــای وکال- نیــز با اشــاره بــه اصل ۵۳ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است در همه دادگاهها طرفیــن دعوی حق دارند برای خــود وکیل انتخاب کننــد و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانــات تعیین وکیــل فراهم شــود. موارد متعددی درباره حقوق ملت آمده است که یکی از این موارد حق دفاع است. گفته شده مردمبایدبهحقدادرسیعادالنهدسترسی داشته باشند. این دادرسی منصفانه محقق نمیشود مگر با حضور وکیل دادگستری که اوصافش در اســناد بینالمللی آمده است. قانونگذار ما شــاید جــزو نــادر قانونگذارانی باشــد کــه ایــن حــق را در اصــل 5۳ قانــون اساسی پیشبینی کرده است.کشاورز گفت: در قانون آیین دادرسی مدنی هم به داشتن وکیل تصریح شده است.در سال ۶۵ «قانون اصالحپارهایازقوانیندادگستری»تصویب شــد کــه الزامی شــدن دخالــت وکیــل را در دعاوی مدنی مقرر کرد. اما در آن زمان اجرا نشد. تا اینکه در زمان آیتاهلل شاهرودی در مقاطعومناطقیاجراییشد.
وی در ادامه گفت: اما هیأت دیوان عالی کشــور چندی بعد نظر داد که این بخشنامه قابل اجرا نیســت و موضوع منتفی شــد. ما بسیار بر این موضوع تأکید کردیم که الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی محاکم کیفری و مدنی، پاســخگوی ۰۸درصدمشکالتقوهقضائیهاست.
اینوکیلدادگستریبابیاناینکهدرحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بازنگری در سیاستهای کلی قضایی نظام مطرح است که یک موضوع آن بحث وکالــت اســت، گفــت: بــرای الزامــی کــردن وکالــت در همــه دادگاهها احتیــاج به قانون عــادی داریــم که به طــور قطع بــا مقاومت شــورای نگهبان رو به رو میشود. استدالل و تدبیری که پاسخگوی این مشکل باشد باید از جانــب اصحاب حقــوق ارائه شــود و باید همکاران هماندیشی کنند و بگویند که اصل ۵۳ را چگونــه بایــد اجــرا کرد تا این مشــکل حل شود.متأســفانه این مورد از آن مواردی نیستکهمجمعتشخیصمصلحتنظام بتواند در آن راهگشــا باشد زیرا تفسیر قانون اساســی با شورای نگهبان است و باید دنبال راهکاری بجز اصالح قانون اساســی باشــیم زیرا اگر بخواهیم بهدنبال اصالح باشــیم به اینزودیهابهنتیجهنمیرسیم.
شــهیندخت مــوالوردی- دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شــهروندی نیز در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شــهروندی به ارائه گزارشــی از عملکرد یک سالهدرباباجرایمنشورحقوقشهروندی پرداخــت و گفــت: حقــوق شــهروندی در جامعــه مــا مطالبــه تاریخــی بــر زمیــن مانــدهای بود که در دولت یازدهم این وعده رئیسجمهوریمطرحشدوموردتوجهقرار گرفت اما هنوز زمینه اجرای بســیاری از این اصولفراهمنشدهاست.
وی در ادامه افــزود: پیشبینیهای الزم بــرای اینکــه حقوق شــهروندی اجرا شــود و جای خود را در جامعه ایران باز کند صورت گرفته اســت البته هر کدام از این ســازوکارها برنامه خــاص خودش را نیــاز دارد و وظیفه اولیــه دســتیار ویــژه در حقــوق شــهروندی تعیین برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل این حقوق است. البته بزودی گزارش ملی اجــرای حقوق شــهروندی در این یک سال را منتشر خواهیم کرد و در معرض نقد و داوری افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
دســتیار ویــژه رئیسجمهــوری در امــور حقوق شــهروندی افزود: باید این ارادهای را که به نمایش گذاشتیم به نتیجه برسانیم و خروجیملموسوتأثیرمشخصیبرزندگی مردم داشــته باشد. این منشــور موجد حق جدیدینیستامابیتردیددولتبهتنهایی نمیتوانــد این بــار را بــه ســرمنزل مقصود برساند بخشی از این منشور به وظایف سایر قوا مربوط میشود مانند دادخواهی عادالنه بنابرایناگرتعاملباسایرقوانباشدبامشکل مواجهمیشویم.
وی همچنیــن افــزود: نهادهــا بایــد در جریانســازی حقوق شهروندی کمک کنند تــا این حقــوق بــه گفتمــان مســلط تبدیل شــود. اینجا نقش وکال و کانونهــای وکال که میتواننــد به صورت شــبکهای کمک کنند، روشــن میشــود. حضور آنان بــرای ما قابل تأمل اســت و ما به چشــم یــک ظرفیت به آن نگاه میکنیم.مــوالوردی یکی از الزامات همــکاری بیــن وکال و دولــت را اصــل مهم اســتقالل نهاد وکالت دانست و گفت: اگر ما اختیارات قاضی، دادستان و وکیل را در یک جا جمــع کنیم نباید انتظار داشــته باشــیم که احقــاق حق اتفاق بیفتد و مــردم خود را در برابــر دولــت و قوه قضائیــه بیپناه حس میکنند. متأسفانه در کشور ما هنوز مراجعه به وکیل فرهنگ نشده است و برای خیلیها امریفانتزیمحسوبمیشود.مردمگمان میکنند بعــد از بروز اختــالف باید به وکیل هــم وارد اســت چــرا که حــق دسترســی به وکیل ذیل حق دادخواهی ماده ۸5 منشــور درج شده است و بهعنوان یک حق مستقل دیده نشده است. حاکمیت قانون بزرگترین دســتاورد بشریت اســت. برای تضمین این حاکمیــت، قوانیــن اساســی ســاختارهایی را پیشبینــی کردهانــد. قوانیــن اساســی در راستایمفهومکلیحاکمیتقانون،بخشی را بــه حقــوق مــردم اختصــاص دادهانــد و اســاس حقوق شــهروندی در بخش حقوق ملت در قانون اساســی بیان شــده است.در کنار این ســاختارها قوانین اساسی راهکاری بــرای تضمیــن اجــرای حاکمیــت قانــون پیشبینی میکنند بهعنوان مثال در بخشی که به تفکیک قوا مربوط میشــود انتخابات را کــه باعــث انتقــال مســالمتآمیز قدرت میشــود بهعنوان راهــکار تعییــن کردهاند. رئیــس دانشــکده حقــوق دانشــگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه لفظ وکیل مستقل در قانــون اساســی بیان نشــده اســت، ادامه داد: اگر باور ما این باشد که حقوق ملت باید اجرا شود، هیچ راهی ندارد جز اینکه وکیل و قاضی مستقل باشند. یکی از ایرادات منشور این است که متضمن ضمانت اجرا نیست ولــی به نظر من مهمترین ضمانت اجرای
در ادامــه ایــن همایــش ســعید باقری – وکیــل دادگســتری و مشــاور حقوقــی ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اســالمی- نیــز گفــت: زمانــی میتوانیــم نقــش وکیل در دادرســی عادالنه را تبیین کنیم که خود وکیل امنیت شــغلی داشته باشــد. بعــد از انقــالب اســالمی برخــی نهادهــا، کانون وکال را محاصــره و تحریم کــرده و گویــا کانــون وکال یــک اپوزیســیون در برابــر حاکمیــت اســت. حتــی گاهــی اوقــات فیلمهــای صــدا و ســیما موجــب انتشــار بدبینــی علیــه وکال میشــود. قــوه قضائیــه نهادی موازی با ما درســت کرده و در برخــی مــوارد به جای اینکه پایههای کانون وکال را مستحکم کنند، عکس عمل میکنند.
وی بــا انتقــاد از اینکــه وکال هنــگام ورود به مراجع قضایی تفتیش بدنی میشــوند، گفــت: ایــن نقــض صریــح قانــون در مورد وکالست.باقری همچنین خواستار توجه به حفــظ اســتقالل وکال در الیحه وکالت شــد و افزود: وکیلی که وابســته باشد و هنگام دفاع احســاس کند پروانه وکالتش در خطر است نمیتوان از او انتظار داشت در اجرای حقوق شهروندیدرستعملکند.