توسعه اقتصادی در گرو دیپلماسی قدرتمند اقتصادی

گفت و گوی «ایران» با یحیی آل اسحاق در مورد ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه:

«دِر ســـفارتخانههای مـــا روی مســـائل اقتصادی بســـته بود! برای نوع ادبیات، حضـــور در جلســـات و حتی بـــرای نحوه نشستن اســـتاندارد داشـــتند، ولی برای مســـائل اقتصادی که سفیر باید پیگیری کند، هیچ چیزی نبود. تا اینکه در ســـال 72 تا 76 که وزیر بـــودم، با آقای والیتی، وزیـــر امـــور خارجـــه آن زمـــان بحثـــی را مطرح کردم و گفتم که زندگی تجاری و اقتصادی ما، وابسته به روابط شماست. حضـــور در پیمانهـــای منطقـــهای، مذاکرات و رفت و آمد با نخســـتوزیران کشـــورها، همـــه بـــه زندگـــی تجـــاری و اقتصـــادی ما ارتبـــاط دارد. خود فعالین اقتصادی که به راحتـــی نمیتوانند امور حمل و نقلی، موافقتنامههای ترجیحی ...و را پیگیری کنند و به سرانجام برسانند، اســـتراتژی تجاری و سیاســـی ما کامالً به هم وصل است. جناب والیتی هم قبول کرد و از همان زمان قرار شـــد که ساختار اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد شـــود. در قـــدم اول مـــا هـــم در وزارت بازرگانی تـــالش کردیـــم تا بـــا کمـــک وزارت امور خارجه، رایزنهای بازرگانـــی را آموزش دهیـــم و جایگاهشـــان را رســـمی کنیم. جلســـاتی در ســـطح معاونین تشـــکیل دادیم و کار در حال سامان پیدا کردن بود تا اینکه در اواسط دهه هشتاد به تدریج ساختار عوض شد و اوضاع بهم ریخت.»

یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی ایران چنین از ساختار اقتصادی در وزارت امور خارجـــه روایت میکنـــد. او در حال حاضـــر رئیـــس اتاق بازرگانی مشـــترک ایران و عراق اســـت و گرد ســـپیدی چند دهـــه فعالیـــت در مناصـــب اقتصادی دولتـــی و خصوصـــی، روی موهایـــش نشسته است. او پای گفتوگو با «روزنامه ایران» نشســـته و اقدام جدیـــد دولت را تحلیل کرده است؛ اقدامی که به موجب آن معاونت اقتصـــادی دوباره در وزارت امور خارجه تشـــکیل شـــده و قرار اســـت ســـکان هدایت آن به غالمرضا انصاری، سفیر کنونی ایران در هند سپرده شود. ■ چرا معاونت اقتصـــادی یک ضرورت است؟

یحیـــی آل اســـحاق، رئیـــس ســـابق اتـــاق بازرگانـــی تهـــران میگوید:«بیـــن توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی رابطه مســـتقیمی وجود دارد. اهرمهای اقتصادی هم برای توســـعه اقتصادی و هم برای توســـعه سیاسی مورد استفاده قـــرار میگیرنـــد. چگونگـــی اســـتفاده از اهرمهـــای اقتصادی در جهت توســـعه سیاسی، مسألهای اســـت که امروز همه اهمیـــت آن را میداننـــد. اگـــر کشـــوری بخواهد روابط بینالملل را توسعه دهد، توســـعه روابـــط اقتصادی مقـــدم بر آن است. از آن طرف هم اگر کشوری بخواهد روابـــط اقتصـــادیاش را توســـعه دهد، بدون ارتباطات نرم و مناســـب سیاســـی نمیتواندموفقشود.»

او ادامـــه میدهد:«نمـــی شـــود ما در یک حوزه رشد کنیم، بدون اینکه روابط اقتصادی مان درســـت شـــود و نمیشود روابط اقتصادی بدون توســـعه سیاسی، به خوبـــی پیـــش رود. کشـــورهای موفق حتماً توسعه سیاســـی و اقتصادی را کنار هم دارند، وقتی این دو مؤلفه هماهنگ نیســـتند، نمیتوان رشـــد کرد.مثلی بین دیپلماتها وجـــود دارد که میگویند اگر جنگـــی به راه افتد، اولیـــن کار باید اعدام سفیرهاباشد.چراکهمیگوینداگرسفیران کارشان را درست انجام میدادند، جنگی در نمیگرفـــت. بین توســـعه سیاســـی و روابط اقتصادی هم، رابطهای همین قدر تنگاتنگوجوددارد.»

بـــر اســـاس روایـــت آل اســـحاق، در ســـالهای گذشـــته ســـاختار سیاسی به نحوی چیده شـــده بود که امکان تحرک اقتصادی ایجاد نمیکرد. او با انتقاد از این فضا میگوید:«در تمام سالهای بعد از انقالب، یکی از نواقص جدی ما این بود که هماهنگی الزم بین دیپلماسی و حوزه اقتصادی به نحو شایسته وجود نداشت. دســـتگاه سیاســـی و دســـتگاه اقتصادی هر کـــدام جداگانه تصمیـــم میگرفتند، تضـــاد با هم پیدا میکردنـــد و اتفاقاً این وســـط اقتصاد قربانی میشد و به خاطر مشکالت سیاسی، روابط اقتصادی قطع میشـــود. از طـــرف دیگـــر، فضـــا هم به گونهای بود که اگر ســـفیری وارد مســـائل اقتصادی میشـــد، اتهامـــات مالی به او وارد میکردند و متهم میشـــد که برای نفع شـــخصی اش، مذاکرات اقتصادی انجاممیدهد.»

آل اســـحاق ادامه میدهد:«اما حاال که قرار اســـت معاونت اقتصادی شکل بگیرد، اتفاق بسیار خوبی است که نشان میدهـــد در ذهنیـــت وزارت خارجـــه، مســـائل اقتصادی جـــزو اولویتها قرار گرفتـــه اســـت. در دنیا جنـــگ نظامی به جنـــگ اقتصـــادی تبدیل شـــده اســـت. مهندســـی تصمیم گیریهای سیاســـی و حتـــی نظامی در دنیـــا، بر پایـــه روابط اقتصادی اســـت، ما هـــم باید محوریت تصمیمگیری هایمان با مهندسی امروز دنیامطابقباشد.» ■ پایلنگدیپلماسیاقتصادی درمنطقه

رئیس اتـــاق بازرگانی مشـــترک ایران و عـــراق میگویـــد:«در همیـــن منطقـــه خودمان نگاه کنیم، اســـتراتژیها مبتنی بر منطق اقتصادی است. در مسأله ایران و عراق، با صـــرف هزینههای فـــراوان در حوزههایدیپلماسیوامنیتیتوانستیمبه نتایج مطلوب برسیم. اما حاال که در این حوزه موفق شـــدهایم و کار به برنامههای اقتصـــادی رســـیده، دیپلماســـی ما لنگ میزند. این در حالی اســـت که کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی درباره اقتصادعراقکامالًآگاههستند.»

آل اســـحاق از یکـــی از سیاســـتهای اقتصـــادی روســـیه روایـــت میکنـــد و با تأکید بر غفلـــت از فرصت طالیـــی بازار عراق میگوید:«مثالً روســـیه 28 میلیارد دالر طلـــب عـــراق را بخشـــید و در ازای آن امتیـــاز اولویت داشـــتن در پروژههای ســـرمایهگذاری و ساخت و ســـاز در عراق را دریافت کرد. روسیه در مسائل نظامی حضور فعال داشـــت اما حـــاال، میداند که باید در حوزه اقتصادی برنامه هایش را ســـامان دهـــد. از طـــرف دیگـــر، کویت سمیناری برگزار کرده و از تمام کشورهای اروپایـــی و غیراروپایی برای حضور در این نشســـت دعوت کرده تا درباره آتیه عراق صحبت کنند. چرا که حداقل تا 15 ســـال دیگر،عراقمنطقهسرمایهگذاریطالیی است.بایدصدمیلیارددالرسرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی داشته باشد و همه

کشـــورها هم به این فرصـــت طالیی آگاه هســـتند.» رئیس ســـابق اتـــاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیـــت روابط تجاری میگوید:«بر اساس شاخصهای جدید، پیشـــرفتگی کشـــورها با دو مؤلفه اساسی اندازه گرفته میشـــود. تجـــارت جهانی و توانتکنولوژیکدوعاملاساسیهستند. به این ترتیب سطح روابط تجاری، نشان دهنده توســـعه یافتگی اســـت. از طرفی دیگر هم رابطه تنگاتنگی بین استراتژی تجاری و امنیتی کشـــور وجـــود دارد. بین توسعه، امنیت و رفاه عمومی مخصوصاً برای کشـــوری مانند ما رابطه مســـتقیم وجود دارد.»

آل اســـحاق صحبت هایش را چنین

به پایان میرساند:«ما اآلن هاب منطقه هستیم، وضعیت ژئوپلتیک به گونهای اســـت که بـــا 15 کشـــور همســـایهایم و از نظر جغرافیایـــی مهمترین عامل نظم یـــا بهـــم ریختگـــی منطقـــه به حســـاب میآییم.اما هنوز نتوانستهایم از ابزارهای اقتصادیمـــان اســـتفاده کنیـــم، یکـــی از راههـــای بقـــا در ایـــن فضا، اســـتراتژی تجاری است. اگر استراتژی تجاری پایدار و صحیحی داشـــته باشـــیم، کل امنیت مان هم درســـت میشود. رابطه توسعه اقتصادی و امنیت سیاسی باید با جدیت پیگیری شـــود و اینها همـــان چیزهایی است که وظیفهاش با معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه است.»