نقد کاهش بودجه زنان سرپرست خانوار

یکــی از آرمانهــای انقــالب اســالمی تحقــق عدالــت اجتماعــی، کاهش نابرابریهــای ناموجه اقتصادی و در نهایــت ریشــهکنی فقر بــوده اســت و بنابرایــن در همان نخســتین روزهــای پیــروزی انقــالب کمیتــه امــداد امام خمینی به منظور تحقق بخشــیدن به اهداف و حمایت از افراد محروم و بی سرپرســت از جمله زنان سرپرست خانوار به عنوان اقشار آسیبپذیر شکل میگیرد و هدف ریشــهکنی فقــر و محرومیــت اســت. در همین راســتا در قانــون اساســی نیــز در موارد متعــددی به ایــن موضوع پرداخته اســت و لذا میتوان گفت که اساس آرمانهای شــکلگیری نظــام مدیریــت بر محــور عدالــت اجتماعی اســت. اما امــروز آمارها حکایت دیگری دارند و چنانچه صرفاً به موضوع زنان سرپرست خانوار بپردازیم، مشــاهده میکنیــم کــه در ایــران نیز به ماننــد بســیاری از کشــورها، جمعیت زنان سرپرســت خانوار و خودسرپرست در حال رشد است. اکنون طبق آمارهای منتشر شــده، بیش از دو میلیون نفر زن سرپرســت خانوار داریم که البته به علت فقدان بانک اطالعات جامع آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد و چه بسا که جمعیت بیشتری باشند. این در حالی است که با تأکید بر مقدمه از نظر پشتوانه قانونی برای حمایت از زنان سرپرســت خانوار اصولی در قانون اساســی به چشــم میخورد که این رویکرد موجب طراحی قوانین در راســتای تأمین جامعه هدف گردیده اســت و بنابراین حمایت از قشــری از جامعه که نیاز به حمایتهای اجتماعی دارند، در متن قانون اساسی کشور وجود دارد.

در مقدمه قانون اساسی بر تحقق حقوق همه افراد جامعه تأکید شده است و بند ٩ و ٣١ اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد حمایتهای اقتصادی و رفع فقر تأکید شــده است. همچنین در اصول دهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم و چهل و ســوم قانون اساســی به موضوع تحکیم خانواده اشــاره شــده و در راستای تأمین جامعه هدف (زنان سرپرست خانوار) تأکید شده است. در قوانین توسعهای کشور نیز در برنامههای چهارم، پنجم و ششــم توســعه راهبرد توانمندســازی به اضافه راهبرد حمایتی زنان سرپرســت خانوار گســتردهتر از برنامههای قبلی مورد توجه قــرار گرفته اســت. اما آنچه مهم اســت، اینکه تاکنون نظارت دقیقــی برای اجرای برنامههــا و تعهد به اصول قانونی کمرنگ بوده اســت و شــاهد اینکه طرح جامع توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار در برنامه چهارم توســعه مطرح شده بود و همان زمان افقهای آن دیده شده بود ولی در سایه نظارت ضعیف مجالس قبلی بر اجرای برنامهها شاهدیم که اکنون این طرح در حال اجراست و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مأمور به راهبری آن شده است.

اما در قوانین کشــور سیاســتهای حمایتی چون بیمههای اجتماعی، درمانی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی به موضوع زنان سرپرست خانوار به طور ویژه پرداخته شــده اســت. به طور مثال در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ســال ٣٨٣١ سیاست توانمندسازی زنان مورد تأکید قرار گرفته است که عدم توجه بدان حکایت از عدم همسویی دستگاههای اجرایی دارد.

شــاید بایــد گفت یکــی از دالیل وضع موجود آن اســت که قوانیــن مصوب این حوزه بیشــتر راهبــرد حمایتــی دارد و تأمین کننده دغدغهها نیســت و به تعبیری قوانیــن موجود یــا ضمانت اجرایی نداشــتهاند یا دغدغهای بــرای تعهد کامل به برنامه وجود نداشته است. چنین عملکردی موجب میشود که در برنامه بودجه ٧٩ بــه جــای تقویــت حــوزه حمایــت از زنان سرپرســت خانــوار با کاهــش بودجه مواجهیــم. در برنامه پیشــنهادی کاهــش اعتبارات دو موضوع مهــم در این حوزه یعنی حمایت از زنان سرپرســت خانوار با رشــد منفی ٥٢ درصد و بیمه اجتماعی زنان خانهدار با رشــد منفی ٩٣ درصد لحاظ شــده اســت که نه تنها با متن برنامه ششــم توســعه منطبق نیســت بلکه برخالف رویکرد قوانین موجود اســت. عدم تقویت ســاز و کار حمایتی از زنان سرپرســت خانوار و بودجهریزی مناسب موجب میشــود تا فقر زنانه شود و این قشــر نیازمند از افزایش تورم جا مانده و روز به روز ضعیفتر شــود و این میتواند مقدمهای برای بروز آسیبهای اجتماعی با محور زنان باشد؛ این نکته هشدار نگران کنندهای است که با افزایش آمار زنان سرپرست خانواربایددقیقتربداننگریست. ادامهدرصفحه4