قانونی شدن زمینخواری در الیحه پیشنهادی دولت نبود

معاون حفاظت سازمان جنگلها و مراتع در گفت وگو با «ایران»: با مصوبه اخیر مجلس، تخلف بر رعایت قانون ارجحیت پیدا میکند

هفده اســفند ســال ۳۹ مقام معظم رهبری در دیدار با مســئوالن محیط زیســت و منابع طبیعی، پدیــده زمینخــواری و کوهخواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنجآور واسفبارمحیطزیستایرانمعرفیوتأکید کردند: «باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقیشوندوافرادسوءاستفادهکنندهبیهیچ اغماضــی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگردردستگاههانیزکوتاهیانجامگیرد،بایدبا عواملاینکوتاهیهمبشدتبرخوردشود.» اما نمایندگان مجلس روز چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی الیحه بودجه، مصوبهای تصویبکردندکهمنتقدانآنراقانونیشدن زمینخــواری توصیــف میکننــد. بر اســاس تصمیمنمایندگانمجلسوباتصویبجزء ســه بند الحاقی دو تبصــره ۱۱ الیحه بودجه، زمینها و اراضی دولتی واگذار شــده به افراد که تغییر کاربری داده و مســتحدثاتی در آنها ایجــاد شــده چنانچه امکان قلــع و قمع آنها میســر نباشــد، به شــرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی میماند و درآمد حاصــل از آن نزد خزانهداری کل کشــور واریز میشــود. اما کارشناسان و مسئوالن سازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور ایــن مصوبه را شــاه کلیــد زمین خواریهــای آتــی و از بین رفتن منابع طبیعــی اعام میکننــد. این مصوبه روز چهارشــنبه 5۲ بهمــن در حالــی بــا ۱۳۱ رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که پیش از این نیز در دورههای قبلی نمایندگان مجلــس با همکاری برخی مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی بارها در صدد قانونی کردن زمین خــواری برآمده بودند بهطــوری که در اواخــر دوره مجلــس نهــم، طرحــی مشــابه همیــن مصوبه اخیــر با عنوان طــرح «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در آستانه تصویب نمایندگان قــرار گرفت. این طرح که توســط ۲4۱ اســتاد دانشــگاه در نامــهای سرگشــاده خطــاب به علی الریجانی ریاســت مجلس شــورای اسامی، طرح توســعه زمینخواری در کشــور نامیــده شــده بــود، در نهایــت بــا حمایت مقام معظم رهبری و اطاعرسانی خبرنــگاران محیط زیســت و متخصصان تا مدتی به دست فراموشــی سپرده شد. دیروز نیز ســید محمــد مجابی، معــاون پارلمانی وزارت جهاد کشــاورزی از هر گونه توضیح در ایــن باره به خبرنگار «ایران» خودداری کرد و موضوع را به سازمان جنگلها مرتبط دانست ایندرحالیستکه بهگفته معاونحفاظت سازمان جنگلها واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهــاد و کشــاورزی و از طریق ســازمان امور اراضی صورت میگیرد و منابع طبیعی تنهــا کار کارشناســی روی زمینهــای قابــل واگذاریانجاممیدهد.

تــاش خبرنــگار «ایران» بــرای گفتوگو بــا محمــد رضــا تابش،رئیــس فراکســیون محیط زیســت و شــاعری، رئیس کمیسیون کشاورزیمجلسنیزبینتیجهمانداماتابش در گفتوگو با ایسنا بدون اشاره به بحرانی که مصوبــه اخیر مجلس میتوانــد برای منابع طبیعی کشــور ایجاد کند تنها به آن دسته از مصوبات محیط زیســتی مجلــس در الیحه بودجهکهشاملتخصیصاعتباراتمیشود اشاره کرده است. ■ بهمصوبهمجلساعتراضکردیم

مسعودمنصور،معاونحفاظتسازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران» در اعام مخالفت بــا مصوبه اخیر مجلــس میگویــد: ایــن بنــد بــه هیــچ وجه در الیحه پیشنهادی دولت نبود و با پیشنهاد نماینــدگان در دســتور کار کمیســیون تلفیق قرار گرفت و ما وقتی متوجه شدیم اعتراض کردیــم و قــرار شــد تغییــر پیــدا کنــد امــا در نهایــت روز چهارشــنبه بــا اشــکاالت فــراوان بــه تصویــب رســید. وی میافزایــد: واگذاری اراضــی ملــی بــه موجــب مــاده ۳۳ قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتع تنها در قالب طرح صورت میگیرد اما هرگز انتقال ســند داده نمیشــود. البتــه قانونگذار تا قبل از ســال ۹۸ امــکان واگذاری قطعی در قالب طرح را مهیا کرده بود اما از سال ۹۸ به دلیل افزایش نگرانی از تغییر کاربری اراضی ملی با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته از کشــورهای مختلــف جهان تقاضــا کردیم که انتقــال مالکیت در زمان واگــذاری اراضی ممنــوع شــود و ایــن ممنوعیــت در تبصــره ۲ ماده۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی به تصویبرسیدچونقویاًبراینباورهستیمکه اگراینهااراضیملیوثروتهایملیماهستند نباید به ثروت خصوصی افراد تبدیل شوند. اما متأســفانه قانون رفع موانع تولید در سال ۳۹ بار دیگر ایــن را به هم زد و اجازه واگذاری قطعــی و ملکی اراضــی که به شــهرکهای صنعتی،گردشگریوکشاورزیتغییرکاربری یافتهبودندراداد. ■ تخلفبررعایتقانونارجحیتدارد

معــاون حفاظــت ســازمان جنگلهــا در ادامه مصوبه اخیر مجلس را مغایر با قانون حفاظــت و بهرهبــرداری جنگلهــا میداند و میگوید: بر اساس ماده ۳۳ قانون حفاظت اگر زمیــن واگذار شــده در قالب طرح به چیز دیگــری تغییــر کاربــری یابــد ما موظــف به بازپسگیــری بودیــم اما حــاال قانــون جدید میگوید اگر کســی تخلف کرد اجــازه دارید از تخلفاش چشــم پوشــی کنیــد و تــازه زمین را در قبــال وجــه به او انتقال ســند دهید! این در حالیست که کســانی که تخلفی نکردهاند و در قالــب طــرح، زمین در اختیارشــان بوده تشــویق نمیشــوند و انتقال ســند برایشــان انجام نمیشــود به عبارتی به متخلفان این اجــازه داده میشــود! او توضیــح میدهــد: پیــام قانونگذار با مصوبه اخیر بــه مردم این اســت که تخلف بر رعایت قانــون ارجحیت دارد و هرکس تخلف کرد تازه امتیاز بیشتری هم دریافت میکند! منصور ابــراز امیدواری میکنــد این مصوبه در شــورای نگهبان لغو و مجدداًبه مجلس برگشــت داده شــود. وی تأکیــد میکند: «در ســالهای گذشــته بیش از 4.5 میلیــون هکتــار از اراضی ملی کشــور در قابلطرحهایمختلفدراختیارمتقاضیان

قرار گرفته» و کارشناســان میگویند بسیاری از این اراضی به بورس زمین و ســاخت و ساز و ویاســازی راه یافتــه و هرگز در جهت تولید کشاورزیویاطرحهایمصوبمورداستفاده قرارنگرفتهاند. ■ مصوبهمجلسترویجبیقانونیاست

دکتــر هــادی کیادلیــری، رئیــس انجمن علمی جنگلبانی نیز در گفتوگو بــا «ایران» در این باره میگوید: متأسفانه سالهاست این تفکــر هم در دولتهــا و هم در بین نمایندگان مجلس وجود داشــته اســت و همه عزمشان همیشــه همین بوده اســت بهطوریکــه بارها تــا پــای تصویــب این مهــم پیــش رفتنــد. او میافزایــد: اقــدام اخیر مجلس چند پیــام را

میرســاند نخســت اینکه گویی قرار نیســت هیچ وقت واگذاریها متوقف شود و تازه برای واگــذاری قطعی اراضی آن هم به متخلفان، قانونهمتصویبمیکنند.

دوم اینکــه یعنی مــا تــوان بازپسگیری زمیــن را از متخلفان نداریــم و این به معنای آن اســت ضعــف داریم و چــون نمیتوانیم پــس حــاال زمینهــا را در قبــال دریافت وجه بــه متخلفــان ببخشــیم و نکتــه ســوم اینکه نکند خودمان هم از قبال این قانون صاحب منفعت هســتیم وگرنه چه دلیلی داشته که چنیــن قانونــی را تصویــب کنیــم! او توضیح میدهد:ازنظرقانونانفالبههیچوجهقابل واگــذاری نیســت و نبایــد اگر خافــی صورت

گرفته بــه جای جبران کار اشــتباه، خاف را با خاف دیگری بپوشــانیم و اساســاً زمین را به متخلف ببخشــیم از این رو من معتقدم این مصوبه اخیر مجلس نه چراغ ســبز به زمین خــواران که اصاً مصــداق بارز زمیــن خواری آشــکار و قانونی است و حتی با این کار حقوق تمامی کســانی که تا به امروز به قانون احترام میگذاشتندپایمالکردیموترویجبیقانونی میکنیم.

برخیکارشناسانمعتقدندمصوبهاخیر مجلس شــورای اســامی امکان انتقال سند قطعی برای صدها هزار هکتار از اراضی ملی که هماکنون در اختیار افراد متخلف قرار دارد رافراهممیکند.

زمین خواری در جنگل های منطقه زیارت گرگان