طرح مجلس برای جداسازی سازمان زندان ها و پزشکی قانونی از قوه قضائیه
مــــرگ کاووس ســــید امامــــی در زنــــدان اوین باعث شــــده تــــا نماینــــدگان تمایل بیشتری برای به جریان انداختن طرحی در راســــتای نظارت پذیر کردن ســــازمان زندانها و پزشــــکی قانونی داشته باشند. این طــــرح آنطور که بهروز بنیادی، عضو کمیســــیون بهداشــــت و درمان مجلس و نمایندهکاشمربه«ایران»خبردادهمدتی قبل از فوت مرحوم سید امامی در زندان اوین تهیه شــــده بود، اما اکنون اتفاقی که برای این استاد دانشگاه امام صادق افتاده باعث شــــده تا امضاهای طرح در کمتر از دو روز از 15 نفر به 40 نفر برسد. آنطور که بنیادیمیگویدانتظارتهیهکنندگانطرح این است که تعداد امضا از 60 نفر بگذرد تا بدین ترتیب با قدرت بیشتری این طرح به هیأت رئیسه تقدیم شود. ■ ایدهاصلیبعدازبازدیداززنداناوین
ایــــده اصلی ایــــن طــــرح را نزدیک به دو هفتــــه پیــــش نمایندگانــــی چــــون عبدالکریــــم حســــینزاده، مطــــرح کرده بودند. زمان طرح این بحث هنوز خبری از دستگیریفعاالنمحیطزیستومتعاقباً فــــوت کاووس ســــید امامــــی نبــــود، اما از سویی تنها چند هفته کوتاه از ناآرامیهای دی مــــاه میگذشــــت و فوت دســــت کم ســــه نفر در زندانهای کشــــور نمایندگان مجلــــس را مجاب کــــرد تا از زنــــدان اوین بازدیــــد کننــــد. حســــینزاده که پیشــــنهاد دهنده این طرح بوده خود بهعنوان یکی از اعضــــای هیــــأت بازدیدکننده مجلس از زنــــدان اوین دیــــدن کرده بــــود و بعد از همین دیدار و اطالع از جزئیات فوت سینا قنبری، پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان با تصویب قانونی، پزشکی قانونی و سازمان زندانهــــا را بــــرای نظــــارت بیشــــتر ذیل وزارت دادگســــتری تعریف کنند. آنطور که بهــــروز بنیادی بــــه «ایــــران» میگوید هــــدف از به جریــــان انداختــــن این طرح پاســــخگو کردن این دو مجموعه به نهاد نظارتی مجلس اســــت. بنیادی میگوید: «اکنون با توجه به اینکه پزشــــکی قانونی و ســــازمان زندانها زیر مجموعه دستگاه قضایــــی محســــوب میشــــوند نمیتوان از آنهــــا ســــؤالی مطرح کــــرد یا آنهــــا را در مواردی خاص به پاسخگویی وا داشت.» وی میافزایــــد: «ضمن اینکه در شــــرایط فعلی و با ساختاری که داریم عمالً وزارت دادگســــتری وظیفه پاســــخگویی دارد اما اختیاری ندارد که بابت آن پاسخی داشته باشد و عمالً دست آن کامالً بسته است.» به گفتــــه این نماینــــده عضو فراکســــیون امیــــد، «هماکنــــون نماینــــدگان نظارت و احاطــــهای روی عملکــــرد ســــازمانهای زیرمجموعــــه قــــوه قضائیه ندارنــــد ولی با جدا شــــدن پزشــــکی قانونی و ســــازمان زندانها از این قــــوه و الحاق آن به وزارت دادگســــتری عمالً امکان نظارت بر آنها و پاسخگو کردنشــــان فراهم میشود.» این طرح که بعد از بازدید نمایندگان مجلس از زنــــدان اوین کلیــــد خورده بــــود، اکنون بــــا اتفاقی که بــــرای کاووس ســــید امامی رخ داده، ضــــرورت دوچندانی در مجلس پیــــدا کــــرده اســــت. علــــی بختیــــار، عضو کمیســــیون حقوقــــی و قضایــــی مجلس درباره این طــــرح میگویــــد: «رأی آوردن چنین طرحی در مجلس میتواند بسیار مثمر ثمر و مفید باشــــد اما در عین حال ســــختیهای زیــــادی دارد و باید قبل از به رأی گذاشــــتن آن رایزنیهایــــی نیــــز برای ایجاد همراهی جهت این کار نیز صورت بگیرد.» او توضیــــح میدهد: «قطعاً قوه قضائیه با این پیشــــنهاد موافق نیســــت و مخالفــــت این قــــوه هم میتوانــــد در رأی مجلــــس اثــــر بگــــذارد. بر اســــاس همین دســــت دالیل بهتر است قبل از به جریان افتادن ایــــن طرح رایزنیهای اولیه درباره آن آغاز شــــود و نهادهای مجزا از مجلس هم درباره ضرورت این کار توجیه شــــوند. در آن حالت احتمال خیلــــی زیادی دارد که میزان مخالفتها کاهش جدی داشته باشــــند و این طرح بتواند موفق به کسب رأی مجلس شــــود.» با وجــــود این بختیار توضیح میدهد که هنوز در جریان نیست که آیا برای برگزاری چنین دست جلساتی هماهنگیهایاولیهانجامشدهوطراحان بهدنبال آن هستند یا خیر.
■ مجلسنهم؛تجربهمشابه
ایــــن بــــرای نخســــتین بار نیســــت که طرحی در جهت پاسخگو کردن نهادهای زیرمجموعه دســــتگاه قضایــــی به جریان میافتد. در مجلس نهم هم طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در بهارستان به جریان افتاده بود که ناظر بــــه افزایش اختیارات وزارت دادگســــتری بود. آن زمان هر چند مجلســــیها با رأی باالیی یعنی 150 موافق، 33 رأی مخالف
و 12 رأی ممتنــــع ایــــن طــــرح را تصویب کــــرده بودند امــــا در جریــــان تصویب آن قوه قضائیه بهعنــــوان مخالف تمام عیار طرح ظاهر شــــد و در نهایت هم شــــورای نگهبان این مصوبه مجلــــس را رد کرد تا چنین قانونی در کتــــاب قوانین ایران وارد نشــــود. آن تجربه بــــرای الحاق ســــازمان زندانهــــا و پزشــــکی قانونــــی بــــه وزارت دادگســــتری هــــم میتواند نــــکات مثبت به همراه داشته باشــــد و هم منفی. نکته
مثبت اینکه وقتی در مجلس اصولگرای نهــــم چنین طرحــــی آنطــــور رأی باالیی میآورد، قطعاً مجلس اعتدالگرای دهم با طرح مشابه آن مخالفت نخواهد کرد. اما قســــمت نا امیدکننده ماجرا احتمال مخالفت قوه قضائیه و شورای نگهبان با چنین تغییراتی اســــت که معلوم نیست بــــا رایزنیهای مد نظر علی بختیار چقدر میتوانــــد این نظر منفی تبدیل به مثبت شود.