قانونی شدن زمین خواری ، مغایر حفظ کاربری اراضی ملی است

رئیس سازمان امور اراضی در گفتوگو با «ایران»: اورنگی: این مصوبه فرصت قانونی برای قانون گریزان است تا زمینی را که تغییر کاربری دادهاند با پرداخت وجه به مالکیت خود درآورند

یکی از تصمیمات نمایندگان مجلس در ادامه بررســــی الیحه بودجه ســــال آینده، مهمترین اهداف دولت در مبارزه با زمین خواری را به بنبســــت میرســــاند. پدیده زمین خواری از مصادیق مهم آســــیب به محیط زیست اســــت که در سالهای اخیر بشــــدت رواج پیــــدا کــــرده و موجب تغییر کاربری اراضی کشــــاورزی شده و حتی این پدیده رو به گسترش دامنه کوه ها، سواحل، جنگلها و بسیاری از اراضی دولتی و مراتع را در بــــر گرفته اســــت. در دو دهه گذشــــته باوجودتصویبقانونحفظکاربریاراضی زراعی و باغــــی و با وجود روند نگرانکننده تغییرکاربریزمینهایکشاورزیهیچابزار حفاظتی قانونی برای صیانــــت از اراضی کشاورزی کشور وجود نداشت، اما از همان ماههای آغازین فعالیــــت دولت یازدهم، برای نخســــتین بــــار مطابق سیاســــتها و برنامههای تدوین شده دولت مبارزه خود را با این پدیده شروع کرد. ■ مصوبه عجیب مجلس

تقویــــت ابزارهــــای نظارتــــی، تشــــکیل گشــــتهای مبارزه با زمین خواری، اجرای کاداستر و ســــنددار کردن اراضی کشاورزی، تقویت نظارت بــــر اراضی ملــــی و دولتی، واگذاری... بخشی از تالشهای دولت برای مبــــارزه با تغییــــر کاربری اراضی اســــت اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه بودجه ســــال 97 با تصویــــب قانون امکان خریــــداری زمینهای تغییر کاربــــری داده شده عمالً مانعی بزرگ پیش روی دولت بــــرای مبارزه با زمین خواری قــــرار داد. این مصوبــــه در واقع در مورد زمینهای دولتی واگذار شــــده به مردم اســــت و بر اساس آن اگر در زمینهای واگذار شده ساخت وسازی نشدهباشدوکاربریشانتغییرنکردهباشد، باید به دولت بازگردد ولی اگر کاربریشان تغییر کرده باشد و در آن ساخت و ساز شده باشد با پرداخت وجه نقد مالک میشوند. بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمینهایی که در آنها تخلف در اجرای طرحها رخ داده بود،بهمتخلفانممنوعبود. ■ دولت مخالف مصوبه مجلس

علیرضــــا اورنگی رئیس ســــازمان امور اراضــــی کشــــور در گفتوگــــو بــــا «ایــــران» با تأکید بر اینکه این مصوبه به درخواست نماینــــدگان بــــوده و دولت بــــا آن مخالف اســــت، میگوید دولت در بودجه سنواتی هرگز خواســــتار چنین احکامی نیســــت و آنچهنمایندگانمصوبکردهاندباقوانین و مقررات جاری کشور برای مبارزه با آفت زمین خواری مغایــــرت دارد. اورنگی این مصوبه را فرصت قانونی برای متخلفان و قانــــون گریــــزان میدانــــد کــــه راهکاری قانونی بــــرای آنان فراهم کرده تا زمینی را که تغییر کاربری دادهاند با پرداخت وجه بــــه مالکیت خود درآورنــــد. او این مصوبه را جایزه مجلس به زمین خواران تشــــبیه کرد. در مصوبه مجلس آمده که «واگذاری زمینهایی کــــه قلعوقمع آنها امکانپذیر نیســــت، بــــه فــــرد متخلــــف امکانپذیــــر میشــــود.» به گفتــــه اورنگی، تشــــخیص اینکــــه امکان قلــــع و قمــــع وجــــود ندارد بر عهده چه کسی خواهد بود؟ نمایندگان مشــــخص نکردهانــــد تشــــخیص آن بــــا چه کســــانی یا نهادهایی است. او معتقد است مصوبه نمایندگان جملههای عام و کلی دارد و مصادیق را مشــــخص نکرده اســــت نه از نظــــر اجرایی و نــــه از نظر فنی مصوبه توضیحی ندارد که ایرادی اساسی بهآنواردمیشود.بنابراینباهمینبهانه دست متخلفان باز خواهد بود و خیال آنها از تخلفشــــان راحت میشــــود. همچنین ایراد دیگری که اورنگی به مصوبه مجلس وارد میدانــــد این اســــت کــــه وقتی امکان قلع و قمع نباشــــد آیــــا باید در کنــــار مثالً ملک ســــاخته شــــده اراضی محدوده آن هم واگذار میشــــود و باید کل محدوده را به متقاضــــی واگذار کنیــــم؟ اورنگی تأکید کرد که قوانین جاری کامالً ظرفیت مبارزه بــــا متخلفــــان و زمیــــن خــــواران را دارد و نیــــازی به مصوبه یا قانــــون جدیدی برای آن نیســــت. این مصوبه مجلس با اصول 50 94، و 57 قانون اساســــی مغایرت دارد و امیدوار هستیم بهخاطر این مغایرتها بهتصویبشوراینگهباننرسد. ■ کمیسیون کشاورزی مخالف مصوبه

نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفتوگو با «ایران» ضمن ابـــراز نگرانـــی از مصوبـــه جدید مجلس گفـــت: اعضـــای کمیســـیون کشـــاورزی مجلس مخالفت خود را با مصوبه اعالم کردند،امامتأسفانهآنچهدرصحنعلنی شـــاهد آن بودیـــم مغایر منافع زیســـت محیطی و حفظ کاربری اراضی بود.