بالتکلیفی تابعیتی بخاطر مادر ایرانی و پدر خارجی

ضرورتهای اصالح یک قانون

حضــور اتبــاع خارجــی در هــر کشــوری، آثــار و تبعــات گوناگونــی در پــی دارد کــه از جملــه میتوان بــه آثار و تبعــات حقوقی اشــاره کرد؛ در ایــران، ســاالنه تعداد قابل توجهــی از اتباع خارجی (عموماً مردان) وارد کشور میشوند و پس از اشــتغال بهکار و اقامت در کشور، اقدام به تشــکیل خانــواده و ازدواج با اتبــاع داخلی مینماینــد. در ایــن میــان یکــی از موضوعات مهمی که همواره بحثهای فراوانی را با خود بــه همراه داشــته وضعیت صدور شناســنامه برای افرادی اســت که از مادر ایرانــی و پدر خارجی متولد میشــوند. این نوشــتار برآن اســت که در مقام آگاهسازی شهروندان نکاتی را در این خصوص بیان کند.

از جمله مصادیق کســانی که ایرانی محســوب میشــوند، افــرادی هســتند کــه در بنــد 5 مــاده 976 قانــون مدنی ذکر شــده اســت، یعنی «کســانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه اســت به وجود آمده و بالفاصله پس از رســیدن به سن هجده ســال تمام الاقل یکسال دیگــر در ایــران اقامت کرده باشــند واال قبــول شــدن آنها بــه تابعیت ایــران بر طبــق مقرراتــی خواهد بود کــه مطابق قانــون بــرای تحصیــل تابعیــت ایــران

مقــرر اســت» از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده میتــوان برداشــت کــرد کــه این افراد شــامل کســانی هســتند که دارای مــادر ایرانــی باشــند. عــالوه بــر ایــن، بنــد ب مــاده 977 مقــرر میکنــد کــه: «هــرگاه اشــخاص مذکــور در بنــد 5 مــاده 976 پــس از رســیدن به ســن 18 ســال تمــام بخواهند بــه تابعیــت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک ســال درخواســت کتبی به ضمیمــه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شــناخت به وزارت امور خارجه تســلیم نمایند» از این بند نیز میتوان برداشــت کرد کــه افراد یاد شــده در بند 5 مــاده 976 قانون مدنی تا حصول شرط مقرر در این بند، یعنی «بالفاصلــه پــس از رســیدن بــه ســن هجده ســال تمــام الاقل یکســال دیگر در ایــران اقامــت کــرده باشــند»، تبعه خارجی محســوب میشــوند. بنابراین بر اســاس قوانیــن کنونی، تا قبــل از 18 ســالگی امکان اعطای تابعیــت ایرانی به ایــن افراد وجود نــدارد و تنها پس از رسیدن به 18 سال تمام، امکان اعطای تابعیت ایرانی وجود دارد.

در همیــن راســتا در ســال 1385 قانــون «تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی بــا مــردان خارجــی» در قالــب مــاده واحــدهای بــه تصویــب مجلس رســید و ضمــن آن شــرایطی بــرای اعطــای تابعیت به افراد یاد شده در نظر گرفته شــد. طبق قســمتی از این ماده واحده «فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی با مــردان خارجی کــه در ایران متولد شــده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویــب ایــن قانون در ایــران متولد میشــوند میتواننــد بعــد از رســیدن بــه ســن هجــده ســال تمــام تقاضــای تابعیت ایرانی کنند.

ایــن افــراد در صــورت نداشــتن سوءپیشــینه کیفــری یا امنیتــی و اعالم رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در ایران و صدور پروانــه ازدواج موضــوع مــاده )1060( قانــون مدنــی اقــدام میکنــد و نیروی انتظامــی نیــز بــا اعــالم وزارت کشــور پروانــه اقامت برای پدر خارجی مذکور در ایــن مــاده صــادر میکنــد. فرزندان موضــوع ایــن مــاده قبــل از تحصیــل تابعیــت نیز مجــاز به اقامــت در ایران هستند».

در مقررات یاد شــده نــکات مهمی وجود دارد که نا آگاهی از آنها میتواند دردســر آفریــن بــوده و امــکان اعطای تابعیــت ایرانــی را منتفــی ســازد. از جملــه ایــن نــکات مهــم میتــوان بــه موارد ذیل اشاره کرد:

-1 برابــر قانــون یــاد شــده شــرط اعطای تابعیت ایرانی «تولد در ایران» ماده 1060 قانون مدنی است، بنابراین «ازدواج زن ایرانــی با تبعــه خارجه در مــواردی هــم کــه مانــع قانونی نــدارد موکــول بــه اجــازه مخصــوص از طرف دولت اســت» پس چنانچه ازدواج زن ایرانــی بــا مــرد خارجــی مانــع قانونی داشــته باشــد یــا پروانــه ازدواج صــادر نشود، شرایط ماده واحده در خصوص اعطای تابعیت ایرانی محقق نخواهد شــد و الزم اســت در اینگونــه ازدواجها بررســی قانونــی کافــی در خصــوص موانــع و محدودیتهــای ازدواج صورت گیرد.

-3 عــالوه بــر شــرایط فــوق «رد تابعیت خارجی» نیز از جمله شــروط مهمی اســت که قانون بــه آن تصریح دارد؛ بنابرایــن چنانچــه ایــن افــراد تابعیت کشــور خارجی را داشته باشند کــه در اغلب مــوارد نیز چنین اســت و تابعیــت پــدر را دارا هســتند، اعطــای تابعیت ایرانی، مشروط به رد تابعیت کشــور خارجی اســت. بهنظر میرســد کــه هدف قانونگــذار از درج این شــرط جلوگیــری از تابعیــت مضاعــف ایــن افراد است. تبصــره 1 مــاده واحــده میباشــد. بــر اســاس ایــن تبصــره «چنانچــه ســن مشــمولین این مــاده در زمان تصویب بیــش از هجــده ســال تمام باشــد باید حداکثــر ظــرف یکســال اقــدام بــه تقاضــای تابعیــت ایرانــی نمایند» در حــال حاضــر تعــداد قابــل توجهــی از افــراد مشــمول قانــون مذکــور و باالی 18 ســال وجــود دارند که به هــر دلیلی در مهلت یکســاله مذکور نتوانســتهاند اقــدام به اخــذ تابعیت ایرانــی نمایند و در حــال حاضر در بالتکلیفی به ســر میبرنــد. اینکــه برخی از افــراد تمامی شــرایط فــوق را داشــته باشــند و صرفاً بهخاطر علت فوق، نتوانند به تابعیت ایرانــی درآینــد منطقــی و منصفانــه نیســت. چــرا کــه مفــاد تبصــره یــک موضوع شکلی، فرایندی و فرعی است نه یــک موضوع ماهــوی و اصلی. پس به نظر میرســد الزم است این تبصره اصالح شود.

دومیــن مشــکل در ایــن بــاره اعطا نکــردن تابعیــت ایرانــی بــه اینگونــه افراد قبل از رســیدن به سن 18 سالگی اســت کــه البتــه این مشــکل ریشــه در حتــی امنیتی دارد، امــا در حال حاضر بــا توجه بــه وضعیتهــای پیش آمده و تعــداد قابــل توجــه ازدواجهــای زنــان ایرانی با مــردان خارجــی و تولد فرزندانشــان الزم اســت کــه قانونگذار چــارهای بیندیشــد. در همیــن راســتا در اســفند مــاه 1395 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، پیشــنهاد الیحه اصــالح قانون تعییــن تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی را جهت ســیر مراحــل تصویب ارائه کرد که طبق این اصالحیــه «فرزندان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی با مــردان خارجــی که در ایران متولد شــده یا میشــوند به شرط آنکه تابعیت کشــور دیگری را نداشــته باشــند میتواننــد بنابه تقاضــای مادر ایرانــی خود به تابعیــت ایرانی درآیند یا پس از رســیدن به سن هجده سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشــتن ســوء پیشینه کیفــری یا امنیتــی و اعــالم رد تابعیت غیرایرانــی بــه تابعیت ایــران پذیرفته میشوند».

عــالوه بــر ایــن پروانــه مافــی عضو در ایــران متولــد میشــوند و ازدواج والدینشــان با رعایت ماده 10۶0 قانون مدنی و ثبت شده باشد بعد از رسیدن به 18 ســالگی تا ۵2 ســالگی میتوانند بدون رعایت شــرط ســکونت در ایران تابعیت ایرانی بگیرند».

به نظر میرســد کــه تصویب الیحه مذکــور بتواند بخش مهمی از خألهای قانونی موجود را در خصوص این افراد برطرف کند، بویژه چنانچه مهلت یک ســالی که در تبصره 1 مــاده واحده قید شــده با تصویب الیحه یاد شده تا سال 1404 ادامــه پیــدا کنــد میتوانــد بــرای بخــش مهمی از افراد که در این باره از بالتکلیفــی رنج میبرند، خبر مســرت بخشی باشد.

در حــال حاضر تالشهــای فعاالن حقوقــی جامعه و بویژه فعاالن حقوق زن بــرای اعطای تابعیت بــه فرزندان از طریق مادر همچون پدر، به بخشــی از دغدغــه مهــم جامعــه حقوقی بدل شــده و ایــن امــر نیازمند یــک تصمیم خردمندانه در حوزه قانونگذاری است که بتواند با دوراندیشــی، واقعیتهای امروز جامعه را نیز در نظر بگیرد.